وطن ومواطنون أسرى

GMT 23:45:00 2008 الجمعة 20 يونيو

الاتحاد الاماراتية



--------------------------------------------------------------------------------


غازي العريضي

صحيح أن تشكيل الحكومات في لبنان يواجه عادة صعوباتٍ، وهذا أمر طبيعي. لكن ما يجري اليوم غير طبيعي على الإطلاق. فالظرف استثنائي، ومصير البلاد على المحك، والفرقاء المتخاصمون عادوا من الدوحة باتفاق فرح به اللبنانيون وعلقوا عليه آمالاً كبيرة لاسيما أنه اتفاق "مدعوم" عربياً ودولياً مبدئياً، هذا فضلاً عن كوننا في بداية عهد جديد. ودرجت العادة أن ينطلق العهد بزخم وقوة، ويُعطى فترة سماح، فإما أن ينجح وإما أن يواجه صعوبات لاحقاً، ويتوقف عليه كيفية معرفة التعاطي معها.

اليوم، انتخب الرئيس وتم تجميد تشكيل الحكومة فعلياً. وعدنا إلى الجرجرة والابتزاز والمزايدات والمماحكات، وكأن البلاد في ظرف طبيعي، وكأن ثمة من لا يرى ماذا يجري في البقاع، وما هو حجم التحديات والتهديدات للواقع الأمني اللبناني، وما هو عمق أزمة الثقة بين اللبنانيين، وما هي مخاطر تفشي الحالة المذهبية في كل مكان، وقد بدأت تلامس المؤسسات الرسمية في الدولة أمنية وغير أمنية، وهذا يشكل تهديداً فعلياً للوحدة الوطنية ولمصالح المواطنين.

لقد باتت المشاكل والاحتقان في كل مكان وعلى كل المستويات في المدارس والجامعات والأحياء السكنية، بل في الأبنية السكنية الواحدة، وفي كل المناطق ويُخشى من عمليات فرز سكاني وطلابي بسبب الخوف.

نعم، هذه هي الحقيقة، فهل نقف أمامها متفرجين أو مستسلمين أو دافعين في اتجاه تكريسها، أم نذهب إلى مواجهتها بسرعة وبوحدة موقف انطلاقاً مما اتفقنا عليه؟

لا شيء يساوي قلق اللبنانيين، لا شيء يساوي دمهم الذي يسيل في المكان الخطأ والزمان الخطأ وللهدف الخطأ. ونحن نعيش لحظات فرح بانتظار تحرير الأسرى من قيود الاحتلال الإسرائيلي، نشعر وكأننا نأسر أنفسنا في الداخل، أو نأسر بعضنا، وبالتالي نأسر وطننا بقيود المذهبية والحقد والفوضى والفلتان والشهوات على الوزارات والمؤسسات، كأننا في وضع عادي طبيعي. ونحن نسجل انتصاراً جديداً على عدونا إسرائيل، نتصرف وكأننا مصرون على إلحاق هزيمة بأنفسنا في الداخل، وفي ذلك قمة التناقض مع الأهداف النبيلة ومع جوهر الصراع مع العدو.

هذا ليس لبنان الذي نعرف، وليس لبنان الذي نريد، وليس لبنان الذي يستحقه أبناؤه المقاومون والمبدعون والمثقفون، والخلاقون والمتفوقون، وهذا ليس لبنان المميز بتنوعه وفرادته، وهو تنوع في الوحدة لا تنوع في الانقسام.

لقد آن الأوان للخروج من هذه الدوامة قبل أن يدهمنا الخطر جميعاً. الحكومة المرتقبة هي حكومة عمرها محدد بأشهر. فإذا كانت النيات صافية والرغبة قائمة لتشكيلها للتحضير للانتخابات عملياً، فكل ما يطرح من هنا وهناك ثانوي، كي لا أقول لا قيمة له على مستوى تبادل الحصص في الوزارات، فكيف إذا كنا نشهد هذا الكم من التناقضات في المواقف؟

نسمع طرفاً يقول: لا تهمني الوزارات السيادية أريد العدالة. وعندما تأتي إلى البحث الجدي، يُصر على التمسك بوزارة يعتبرها سيادية وإلا لا تُشكل الحكومة! وتسمع آخراً يقول: لا أعترف بوزارات سيادية، كل الوزارات مثل بعضها ووزير الدولة له دوره وموقعه وأهميته. وهذا صحيح. لكن عند البحث في الحصص والتوزيعات، يُصر صاحب الرأي على عدم المساس بمواقع ووزارات وحصص معينة، وتمتد طموحاته إلى وزارات أخرى. وتسمع طرفاً ثالثاً يقول: لا يجوز توزيع الوزارات على أساس الرغبة في الاستفادة من الانتخابات المقبلة. وهذا كلام جيد وصحيح وسليم. ولكن عند الولوج إلى البحث في الحكومة تسمع كلاماً آخر يُعبّر عنه بالإصرار على حقائب خدماتية، "تمكيناً" من خلالها للعمل على خدمة الناس قبل الانتخابات...

ترى هل الوزارات، وبهذه المعاني الإصلاحية، هي لخدمة ناس الوزير أم لخدمة ناس البلد؟ وإذا كانت الشعارات الإصلاحية صادقة، كيف يمكن أن يبنى البلد، وكيف يمكن أن يميز فريق نفسه عن فريق آخر إذا كان يقول الشيء ويفعل عكسه، وإذا كان ينتقد الفريق الآخر على شيء ويفعل مثله؟ ومتى تبدأ إذاً العملية الإصلاحية؟ هل هذا يعني أن يسلم فريق لآخر؟ وأن يتصرف فريق -أي فريق- بوداعة ويأتي الفريق الآخر ليأخذ كل شيء؟ بالتأكيد لا.

ولكن لا يجوز أن تبقى البلاد في هذه الأزمة، ولا أحد يصدق أن ثمة عجزاً عن تأليف الحكومة بعد شهر من انطلاقة العهد الجديد. والأسباب المعلنة ليست مقنعة لأحد. والتساؤلات باتت على كل لسان وشفة لاسيما مع التوترات الأمنية المتنقلة: هل نحن فعلاً أمام هدنة؟ أو سيناريو مكتوب مسبقاً يحضر فيه جولات جديدة من العنف، والتجربة اللبنانية السابقة تذكر بذلك؟ هل الأسباب فعلاً داخلية محصورة بالخلاف على توزيع الحقائب أم أن ثمة خلفيات تظهر من خلال التطورات السياسية المتلاحقة في المنطقة من العراق إلى فلسطين إلى الملف النووي الإيراني والمفاوضات السورية الإسرائيلية ونحن في الأشهر الأخيرة من عمر الإدارة الأميركية؟ وهل على لبنان أن يدفع ثمن ذلك؟

ومن التساؤلات تتفرّع أجوبة تحمل تساؤلاتٍ جديدةً ولا تنتهي، لكن القناعة واحدة عند الجميع: أزمة اجتماعية خانقة متفاقمة تنذر بمخاطر كثيرة ولا نميز بين فريق وآخر وطائفة وأخرى ومنطقة وأخرى، ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية بشكل هائل ومخيف، ولا قدرة للبنانيين على تحمّله، أقساط مدارس مرتفعة، أزمة كهرباء، أزمة ظلام يدفع ثمنها اللبنانيون أكثر من مليار دولار سنوياً والكل يهرب من وزارة الطاقة اليوم. لماذا؟ لأنه لم تعد فيها خدمات لم يعد فيها مال، لم تعد فيها طاقة، ولا أحد يريد تحمل المسؤولية وهو ذاهب إلى الانتخابات، ولا أحد يحاسب في لبنان في الوقت ذاته. وتضاف إلى كل ذلك توترات أمنية خطيرة واللبنانيون يعيشون على أعصابهم قلقين متوترين خائفين على المصير.

هل تواجه هذه الحالة بانطلاقة عهد مع رئيس مكبل غير قادر على فعل شيء، وكأن من أراد تعطيل انتخابات الرئاسة وإحداث فراغ في الموقع، اضطر إلى انتخاب رئيس لكن الفراغ قائم. ومع رئاسة حكومة بدون حكومة. وفراغ في قيادة الجيش وبرلمان لا يعمل -دون أن يكون مقفلاً كما في السابق- بسبب غياب الحكومة. ومع هذا الواقع سينتقل الفراغ إلى كل مكان وتدب الفوضى في كل مكان.

الأمانة والمسؤولية الوطنية والصدق والوفاء للبنان واللبنانيين، تقضي بوضع حد لهذه المسألة، بتشكيل الحكومة فوراً، فيجتمع اللبنانيون حول طاولة واحدة، يعيدون الثقة بوطنهم وبين بعضهم البعض، ويحضرون للانتخابات النيابية، ويدخلون مرحلة جديدة من الوفاق والتحضير لدور لبناني فاعل وقوي في المنطقة.

ربما بعد كل الذي نراه يكون هذا التفكير نوعاً من الحلم كما يقول البعض، لكنه أفضل من الواقع بكثير والذي ينذر بشر مستطير.