احموا العمال المنزليين المهاجرين من الانتهاكات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العمال المنزليين المهاجرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
©AI


تتراوح انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال المنزليين المهاجرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين مصادرة جوازات السفر، أو غيرها من وثائق الهوية، والامتناع بصورة روتينية عن دفع رواتبهم والعمل ساعات طويلة بصورة تتجازو الحدود، وبين الشتائم والانتهاكات الجسدية على أيدي أصحاب العمل والقيود المفروضة على حرية تنقلهم والانتهاكات التي ترتكبها الدولة عندما يواجهون نظام القضاء، بما في ذلك التوقيف والاعتقال التعسفين والطرد. وبسبب سوء معاملتهم من جانب أصحاب العمل وعدم توفير قدر يُذكر من الحماية لهم، غالباً ما يجدون أنفسهم عاجزين عن الحصول على سبيل انتصاف.
تشكل النساء المهاجرات نسبة تتراوح بين 20 و40 بالمائة من القوة العاملة المهاجرة المتنامية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، وعمان، والإمارات العربية المتحدة). ويأتين بصورة أساسية من جنوب وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن دول أخرى، كي يكسبن ما يكفي من المال لإعالة عائلاتهن في الوطن. لكن المزايا التي يحصلن عليها من هذا العمل قد يقابلها ثمن فادح.

وتفتقر العاملات المنـزليات، اللاتي يُستثنين من الحماية التي توفرها قوانين العمل، العاجزة عن حماية العمال بصورة عامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الحماية الفعالة والكافية لحقوقهن الإنسانية.

وبعيداً عن بلدانهم وغالباً في عزلة عن مجتمعاتهم، ومع الاضطرار للعمل والعيش بلغة أجنبية، يواجه العمال المهاجرون في دول مجلس التعاون أطراً قانونية لا توفر إلا القليل من الضمانات لحقوق العمال؛ وفي أفضل الأحوال يتفاوت إنفاذ هذه المعايير المتدنية، وفي حالات عديدة في بيئة اجتماعية – سياسية يتمتع فيها أصحاب العمل بإفلات فعلي من العقاب. وتدعو منظمة العفو الدولية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى التصديق على المعايير الدولية التي تمنح العاملات المنـزليات المهاجرات درجة أكبر من الحماية من الانتهاكات وتنفيذها.

وفي أغلب الأحيان يفلت مرتكبو الانتهاكات ضد العاملات المنـزليات المهاجرات من العقاب، وبالتالي يشجع هذا الأمر على انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب. وبصورة روتينية يتسلم أصحاب العمل الذين غالباً ما يشار إليهم ’بالكفيل‘ في دول مجلس التعاون جوازات السفر أو تصاريح العمل العائدة إلى العاملات المنزليات المهاجرات. وقد يؤدي هذا إلى احتجاز العاملات المنـزليات المهاجرات في مراكز ترحيل لدى وصولهن إلى دول مجلس التعاون طوال أسابيع أو أشهر، بينما يتم إنجاز معاملاتهن.

وما أن يدخل العمال المنزليون البلاد حتى يتوقف استمرار وجودهم فيها على حسن علاقاتهم مع صاحب العمل، برغم وجود سلسلة من الحالات التي يصبح فيها العمال المنـزليون – وأغلبيتهم الساحقة من النساء – ضحايا لعلاقة مسيئة تقوم بين صاحب العمل والموظف. وعموماً ليس هناك من يلجأ إليه هؤلاء النسوة المنتميات إلى الفلبين والهند والدول الأخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا لطلب المساعدة عندما تنشب منازعات؛ ولا يتم عادة إنصافهن، وغالباً ما لا يحصلن على مشورة قانونية أو ترجمة شفوية وافية ويواجهن تمييزاً متعدد الأوجه، بسبب نوعهن الاجتماعي وتدني مكانتهن الاقتصادية والقانونية، فضلاً عن جنسيتهن.

وحتى الآن، وبرغم المناقشات الدائرة مثلاً في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لم تصبح أية دولة عضو في مجلس التعاون طرفاً في معاهدات دولية تعالج تحديداً وضع العمال المهاجرين، لاسيما اتفاقية العمال المهاجرين، وكذلك أيضاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 27 الخاصة بالهجرة من أجل العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 المتعلقة بالهجرة في الأوضاع المسيئة وتعزيز تكافؤ الفرص ومعاملة العمال المهاجرين.

والكويت والبحرين هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون لدول الخليج الطرفان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومعظم دول مجلس التعاون (البحرين والكويت والسعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة) أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. والبحرين والكويت والسعودية وقطر أطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب. وجميع دول مجلس التعاون باستثناء عمان صدَّقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز (في العمل والمهنة).

وقد زارت مؤخراً، في أكتوبر/تشرين الأول – نوفمبر/تشرين الثاني 2006، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، البحرين وقطر وعمان، وعبَّرت عن قلقها من أن العديد من العمال المنـزليين يقعون ضحايا للاتجار، وأن فتح باب القضاء أمام العمال المنـزليين وغيرهم من العمال المهاجرين الذين لديهم شكاوى حول الانتهاكات وسوء المعاملة يظل غير كافٍ.

وفي 20 إبريل/نيسان 2007، ورد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وافقت على النظر في توصيات المنظمات الدولية لتحسين وضع العمال المهجرين.

ويحق لجميع المهاجرين، بمن فيهم العاملات المنـزليات المهاجرات، احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية وحمايتها من الانتهاكات، سواء على أيدي الموظفين الرسميين أو غيرهم من موظفي الدولة، أو على أيدي أفراد بصفتهم الشخصية أو أفراد وجهات غير تابعة للدولة. وتتضمن هذه الحقوق الحق في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وحرية التنقل، وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، فضلاً عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية و، بما فيها حقوق العمل، وعدم التعرض لأي نوع من التمييز.

وترسل المناشدات إلى :
ابعثوا برسائل إلى دول مجلس التعاون الخليجي لحثها على :
- التصديق على الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وجعل التشريعات الوطنية متماشية مع التشريعات الدولية؛

- ضمان الحصول على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك اللجوء المتكافئ إلى المحاكم الوطنية والنظام القضائي الوطني بالنسبة للعاملات المهاجرات وغيرهن من الأجانب الذين تعرضوا لممارسات قائمة على التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وضمان حصولهم على المشورة القانونية، وإبلاغهم بحقوقهم بلغة يفهمونها؛
- التأكد من تقيد القوانين الوطنية والممارسات والسياسات والإجراءات، الخاصة بالعمال المهاجرين، تقيداً تاماً بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية مبدأ عدم التمييز والتأكد من تطبيق الدولة له بالنسبة لغير المواطنين، بمن فيهم العاملات المنـزليات المهاجرات؛
- التأكد من أن القانون يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات السفر والاحتفاظ بها، ومن التحقيق الجدي في شكاوى المهاجرين حول احتجاز جوازاتهم.


العنوان :
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ص.ب 7153
الرياض 14462


عن منظمة العفو الدولية