تقلص فرص النمو المستديم لاقتصادات المنطقة
«كريستيان ساينس مونيتور»: العمالة الوافدة تكتوى بنار الارتفاع القياسي لأسعار التضخم في دول «الخليجي»
اعداد محمود عبدالرزاق
رأت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الاميركية ان اقتصادات دول منطقة الخليج ، التي اصبحت اسماء معظم مدنها رديفا للنجاح والمغالاة في مختلف المجالات ، تواجه خطر الانفجار الاقتصادي فيما تبدو العمالة الوافدة الشريحة الاكثر تضررا من مستويات التضخم القياسية في دول الخليج.
وقالت الصحيفة انه بدلا من التخطيط ورسم تصاميم الابراج العالية وناطحات السحاب وبناء صالات التزلج الداخلية، اصبحت الدول الخليجية تجاهد من اجل وضع حد لمعدلات التضخم التي تواصل ارتفاعها. صحيح ان منطقة الخليج ربما تكون تواقه لان تجعل من نفسها مركزا للراسمالية العالمية، غير انه ينبغي عليها اولا ان تتعامل مع الاثار المدمرة التي تحدثها الارتفاعات الصاروخية لاسعار الطاقة على الاقتصادات المحلية، وبالذات على طبقة العمال من المهاجرين الوافدين الفقراء الذين زادهم التضخم فقرا، والذين يتحملون العبء الاكبر من ارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية.
وقالت الصحيفة في مقال لمراسلها في القاهرة ليام ستاك: ان التضخم المرتفع اصبح مصدر قلق لصناع السياسة في مجلس التعاون الخليجي.

ارتفاعات قياسية

واضاف: في يونيو الماضي سجل التضخم في مصر، اكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، اعلى معدل له خلال 19 عاما عندما بلغ %20.2 وفي السعودية ارتفع التضخم الى اعلى مستوياته منذ 30 عاما ليبلغ %9 في مايو، مقارنة مع ارتفاعه في البحرين من %4.07 الى %6.2 خلال الفترة بين ديسمبر 2007 وابريل عام 2008.
ومما زاد الطين بلة ان خمسا من دول الخليج الست، باستثناء الكويت، تربط عملاتها بالدولار، وكلما تراجعت قيمة هذا الاخير، زادت آثار التضخم حدة وضررا، الامر الذي جعل مسألة النمو الاقتصادي المستديم لدول الخليج مثارا للتساؤل.
في الماضي، كان ازدهار الاقتصادات الخليجية كالبحرين وقطر ناتجا عن ارتفاع اسعار النفط، التي سجلت اعلى معدل قياسي لها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، اما الان فان اسعار النفط تثير بلبلة بسبب خلق المزيد من الضغوط التضخمية.

نصف الاحتياطي العالمي

وطبقا لما قاله محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، فان ما نسبته %50 من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة يمكن العثور عليها في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، شهدت اسعار النفط ارتفاعات دراماتيكية وصل معها سعر برميل النفط 147 دولارا في نهاية الاسبوع الماضي. ونتيجة لذلك ظلت اقتصادات دول الخليج تنمو بمعدل يتراوح بين %5 و%7 طيلة السنوات العديدة الماضية.
ولكن المعراج يوضح ان هذا الارتفاع في سعر النفط ساعد على تفاقم ويلات التضخم وآثاره المدمرة « حيث ان سعر النفط يخلق ضغطا على الاقتصاد ولا بد ان يولد تضخما، تماما كما لو ادرت محركا لفترة طويلة فانه في النهاية سترتفع حرارته على نحو يؤثر على ادائه».
معاناة الفقراء

وتجدر الاشارة الى ان الفقراء الذين يعيشون في المنطقة هم الاكثر اكتواء بنار التضخم، وتحاول الحكومات الخليجية ان تنفق الاموال لتخفيف اثار المشكلة من خلال زيادة المساعدات العامة للفقراء، ورفع قيمة الدعم الذي تقدمه للمواد الغذائية والوقود والاسكان.
ويرى الاقتصاديون ان التضخم الاخذ في الارتفاع يصيب الفقراء في مقتل حيث انهم ينفقون جانبا اكبر من دخلهم لشراء المواد الغذائية الاساسية. وكلما ارتفعت اسعار السلع غير المدعومة، بات الناس يستميتون من اجل توفير دريهمات قليلة من خلال التهافت على سلع مدعومة، الامر الذي يؤدي بدوره الى مزيد من الضغوط على نظام دعم سلعي مفرط اساسا.
غير ان اكثر الفئات تضررا بارتفاع الاسعار هم غير المواطنين من العمالة الوافدة من منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، الذين يعتمدون في الغالب في تدبير امورهم المعيشية على الخدمات العامة.
ويقول المعراج « ان جانبا كبيرا من مسببات هذه الضغوط في الخليج يتمثل في التدفق الهائل للعمالة الوافدة لتخدم بلداننا، حيث ان الطلب على المساعدات العامة يتنامى بسرعة اكبر مما تستطيع الحكومة توزيعه، وما ان يصبح هناك عرض جديد للخدمات والاسكان، فان نمو الطلب يتسارع من جديد».

معضلة رئيسية

بالنسبة لبعض المهاجرين ، قد تكون الضغوط التضخمية اقل حدة بسبب كون الشركات التي يعملون فيها توفر لهم بعض الاحتياجات الاساسية مثل الغذاء والمواصلات، غير ان التضخم يبقى معضلة رئيسية بالنسبة لاولئك الوافدين الذين يتركون في اوطانهم عائلات لا تنفك تطالبهم بتحويل المزيد من المال لمواجهة ارتفاعات الاسعار .
يقول ايه سريدار، وهو مواطن هندي يعمل نادلا في ابوظبي منذ اكثر من عشرة اعوام ويتقاضى راتبا قدره 500 درهم اماراتي ( 136 دولارا ) شهريا «اني ارسل كل راتبي الشهري الى اسرتي حتى تستطيع الحصول على الطعام ، كنت في العادة ارسل لهم 300 او 400 درهم، واحتفظ بالباقي لتغطية مصاريف النقل والدواء. ولم يعد ذلك ممكنا الان».


سباق محموم
يقول رئيس مجلس ادارة بنك الاثمار البحريني خالد عبدالله الجناحي انه في مواجهة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها، فقد اصبحت دول الخليج تتسابق بشكل محموم للتعامل مع الاثار السلبية لارباح النفط المتعاظمة. «وعلينا ان نتوخى الحيطة والحذر في نظرتنا وتقييمنا للنمو لانه يمس الناس ويضغط على مستوى معيشتهم. والاغلبية من هؤلاء يعانون بشدة».





تاريخ النشر: الجمعة 8/8/2008

عن جريدة الوطن الكويتية