وهذا تعليق علي الخبر في الحوار المتمدن :

سعد هجرس
hagrassaad@hotmail.com
الحوار المتمدن - العدد: 2367 - 2008 / 8 / 8


كنا نظن – وليس كل الظن إثم – أنه قد ولىّ ذلك الزمان الذى يقول فيه البعض أن "من تمنطق فقد تزندق"، لأن "المنطق مدخل الفلسفة.. ومدخل الشر شر"، أى أن المنطق شر لأنه مدخل الفلسفة التى هى بدورها الشر الأعظم، أو محور الشر بتعبيرات الرئيس الأمريكى جورج بوش الأبن.
لكن تلك السجالات الموروثة من الماضى السحيق عادت لتطل برأسها فى مطلع الألفية الثالثة. ومن يشك فى ذلك ليس عليه أكثر من مطالعة المانشيت الرئيسى لجريدة الوطن الكويتية الصادرة الجمعة الماضى.
المانشيت المكتوب بالبنط العريض يقول بالنص "مشروع يمنع تدريس الفلسفة". أما العنوان التمهيدى المغرور على ثمانية أعمدة فى صدر الصفحة الأولى فيقول أن "لجنة استكمال الشريعة تعد مشاريع لرفعها إلى سمو الأمير (أى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد) بأن المقرر فى الثانوية يشتمل على مخالفات شرعية لا تتناسب مع مرحلة يحتاج فيها الطالب إلى تثبيت العقيدة وليس زعزعتها". وتحت العنوان التمهيدى والعنوان الرئيسى كتب مطيران الشامان أن "مشاريع جديدة تدرسها اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية تمهيداً لرفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. ومن بين ذلك "إعادة النظر فى تدريس الفلسفة فى الثانوية" و"تحديد الضوابط الإسلامية لمادة التربية البدنية"، إلى جانب قانون شركات التأمين التعاونى.
وترى اللجنة أن "مقرر الفلسفة فى الثانوية العامة يشتمل على مخالفات شرعية. والأفضل الاتفاق على اختيار بديل متناسب يراعى مستوى الطالب فى هذه المرحلة التى تحتاج إلى تثبيت العقيدة وليس زعزعتها أسوة بما فى النظام التربوى لبعض الدول العربية.
ونتوقف هنا عن قراءة ما كتب الزميل الكويتى مطيران الشامان لنأخذ نفساً عميقاً قبل أن نواصل كلامه عن القدوة التى يريد إخواننا فى الكويت السير على خطاها فيما يتعلق بإلغاء تدريس الفلسفة، لنفاجأ به يقول "أسوة بما فى النظام التربوى لبعض الدول العربية مثل مصر التى ألغت بقرار وزارى مادة الفلسفة من قائمة المواد الإجبارية ونقلها إلى الاختيارى، فضلاً عن أن السعودية وقطر لاتدرسان مثل هذه المواد" أصلاً!!
وإذا كانت الفلسفة – فى رأى أصحاب المشروع الكويتى – قرينة للكفر والالحاد والعياذ بالله أو على الأقل أداة لزعزعة العقيدة والايمان، فماذا عن التأمين التعاونى ومادة التربية البدنية؟
تقول صحيفة الوطن أنه "فى مشروع شركات التأمين التعاونى تتابع اللجنة الوصول إلى حلول شرعية وابراز "الشريعة الاسلامية فى تعزيز الدور الاقتصادى والاجتماعى للدولة، بتقنين صيغة شرعية بديلة عن التأمين التجارى، مستمدة من أحكام الشريعة وما تدعو إليه من تعاون وتكافل بعيدين عن شبهات المراهنة والمقامرة، والتى دعت الكثير من الفقهاء إلى تحريم التأمين التجارى شرعا.
أما فيما يتعلق بمادة التربية البدنية المقررة على طلبة التعليم العام، فأن اللجنة تعكف على "تحديد الضوابط الإسلامية والشروط المناسبة واللازمة.. بما يحقق التوازن ومراعاة حدود الله فى اللباس الرياضى".
إنتهى "مانشيت" الزميلة الكويتية، ولا أريد التدخل فى شئون أشقائنا الكويتين أو إعطائهم محاضرات ومواعظ، فكلنا "فى الهم شرق"، بدليل أن هذه اللجنة البرلمانية الكويتية عندما بحثت عن "قدوة" وجدت ضالتها فى المناهج المصرية!!
والواضح أننا نسير إلى الوراء بسرعة الصاروخ، وأن النخب العربية تتسابق فيما بينها على محاولة إعادة عجلة الزمن إلى الخلف، وكأنه لا يكفيها ما وصلت إليه أحوال العرب والمسلمين من تخلف، فشاءت أن تزيد الطين بلة، وأن تجعل هذا التخلف "رسمياً" و"مقنناً" بتشريعات برلمانية تمنع التفكير وتستعير محاكم التفتيش من القرون الوسطى وتحرم الفلسفة وتعتبرها مادة لزعزعة الايمان ونشر الكفر والالحاد.
وينسى أعضاء هذه اللجنة الموقرة – وأمثالهم كثيرون فى العالم العربى والإسلامى – أننا تخلفنا فى العالم العربى والاسلامى تخلفا مروعاً حيث أصبحت منطقتنا الأسوأ فى العالم بأسره من حيث مستوى الأمية ومستوى الفقر ومستوى البطالة ومستوى نقص الحريات ومستوى المناعة ضد الاستعمار وغيرها من مؤشرات "العمران" البشرى.
وأن هذا التخلف المضاعف إذا كانت له أسباب كثيرة فإن من أهم هذه الأسباب اغتيال العقل وتكفير التفكير وخنق التفكير النقدى. وكل هذه الآفات الفتاكة بدورها نتيجة استشراء مدرسة معادية للعقلانية، ومعادية – بالتالى – للفلسفة بمدارسها المختلفة.
وبدلاً من إعادة الاعتبار إلى الفلسفة، والعقل، عشنا وشفنا كيف أن تحريم الفلسفة قد تحول إلى دعوة "تبشرنا" بها مانشيتات الصحف فى عالمنا العربى السعيد بتخلفه وتأخره.
والأغرب أن تنطلق مثل هذه الدعاوى من هيئات برلمانية، أى من هيئات يفترض أنها هى خط الدفاع الأول عن الحريات، وفى مقدمتها بطبيعة الحال حرية التفكير. لكن الأوضاع المقلوبة فى عالمنا العربى جعلت كثيراً من برلماناتنا أكثر تخلفاً من حكوماتها، فبينما قد "تتسامح" بعض هذه الحكومات مع حرية الابداع والتعبير تهرول مجالسها النيابية إلى وضع أقفال من حديد على أفواه الفنانين والكتاب والمفكرين بحجة الدفاع عن الإسلام، والإسلام منهم براء.
والمصيبة أن هذا لا يحدث فى الكويت الشقيق فقط بل إنه يتكرر بصورة أو أخرى فى معظم بلادنا العربية، بما يعنى أن النخبة العربية، نخبة ما بعد الحرب العالمية الثانية و"الاستقلال" قد انتهى تاريخ صلاحيتها.. ولا عزاء.