رؤية علمانية للعالم .
A Secular Vision for the world

في المداخلة السابقة عرضت رأيا لكاتب أتفق معه في موقفه الرافض أن تكون التعددية الثقافية ، هي الباب الخلفي الذي تتسرب منه العلمانية ، ربما كانت الصياغة مبالغ في أن تبدوا ثقافية بعيدة عن خطاب الهواة و غير المتخصصين ، و لأن هذا الخطاب الثقافوي المتعالي لا أحبذه كثيرا ، آثرت أن أبسط المقال قدر الإمكان و أن أحذف منه فقرات كاملة ، دون أن أخل بالمعنى بالطبع ، فعذرا لصاحب المقال و لمن قرأه في مصدره الأصلي .
بسبب تلك اللغة الإحترافية العالية و المعقدة التي تغلب على الأدبيات التي يكتبها المفكرون العرب ، قررت أن أمضي في عرض أفكاري و تصوراتي حول العلمانية في لغتي الخاصة ، آملآ أن تصل يوما لأكبر عدد من الناس ، ضمن جهودي و جهود الآخرين في نشر الفكر التنويري و العلماني و الليبرالي بين العرب . في هذه المداخلة أعرض رؤية العلمانية للعالم الذي نعيشه كما أراها و أفهمها ، و فيها أيضا أسعى لتأكيد المبادئ العامة التي قامت عليها حضارتنا العلمانية المعاصرة في أنقى صورها و أعمقها إنسانية ، و رغم أن القيم العلمانية لا تنتمي لدين أو ثقافة بعينها ، إلا أن ذلك لا يعني أنها طارئة على الإنسانية و بلا جذور ، بل على النقيض تماما ، فكثير من تلك القيم كانت ماثلة في الحضارات و الأديان المختلفة خلال الحقب السابقة من التاريخ البشري ، و بهذه الجذور الضاربة في اعماق التاريخ نجد ثمارها الآن في الثقافات الكبرى السائدة في العالم ، هذه القيم تتكون من منظومة متناسقة من الحقوق و المسئوليات كلاهما .
هذه المبادئ و القيم ستبقى نموذجا نستلهمه من أجل مستقبل أفضل للبشرية ، رغم هذا فلا نرى كعلمانيين أنها – رغم سموها - ستكون نهائية ، و لكننا نوقن أنها ستسلمنا إلى ما هو أفضل و أرقى كلما تطور العقل البشري ، و شاعت القيم العلمانية في المجتمعات ، و كلما ضاقت الأصولية و اختفت الغيبيات و الخرافات من أن تكون عاملا مؤثرا على أفكار و ممارسات الجموع الغفيرة من سكان المعمورة .
أؤكد مرة أخرى أن هذه القيم التي توجه منظورنا العلماني ليست إفرازا لدين بذاته و لكنها كونية ، هذه القيم الكونية ظهرت و ترسخت نتيجة التجربة البشرية على سطح هذه الأرض ، و دفعت المجتمعات الرائدة في الحضارة ثمنها من دماء و معاناة أفضل أبنائها ، تلك القيم التي استلهمتها و صاغتها أرقى العقول البشرية و أسماها و أقدرها على ارتياد المستقبل . إن القيم الحضارية هي بالأساس قيم علمانية ، و بالتالي فهي محايدة فيم يخص المعتقدات و الأديان ، إن العلمانية هي الأساس المتين الذي يقوم عليه المجتمع الإنساني المتحضر ، المجتمع الذي يمكن أن يعيش فيه الناس جميعا في توافق بدون تمييز أو اضطهاد ، و ذلك مهما اختلفت و تباينت دياناتهم أو فلسفاتهم و معتقداتهم .
إن رؤيتنا العلمانية تقوم على فهم و تثمين المشترك الإنساني ، حقوق الإنسان الفردية ، التسامح المتبادل ، و الإصرار على عدم الخضوع للعنف أو التهديدات ، كذلك تقوم على حرية الضمير ،و بالتالي نحن نرفض أن نلزم الآخرين رؤيتنا للعالم ، طالما لا يشاركوننا الرؤية العلمانية .
أهم القيم التي تشكل الرؤية العلمانية كما يراها المفكرون العلمانيون و يبشرون بها في أدبياتهم و ووثائقهم التي تصدر من المنظمات الدولية هي : الإستقلال ، كرامة و أهمية كل إنسان ، الديمقراطية ، حقوق الإنسان ، سيادة القانون ، روح الإنفتاح و النقد العقلاني الحر ، و الفهم العميق بأن الدولة لابد أن تكون منفصلة عن الدين .
إن حقوق الإنسان وفقا للرؤية العلمانية هي حقوق فردية بالأساس ، و ليست مخصصة لجماعة أو منتسبي دين بعينه ، و بالتالي فمن حق كل إنسان أن يتوفر له الحماية و حرية التعبير خلال القنوات الديمقراطية ، بصرف النظر عن دينه أو لونه أو عرقه أو تفضيلاته الجنسية .
إن القيم العلمانية ليست سماوية المصدر ، كما أنها ليست نتاج ثقافة أو حضارة بعينها ، و لكنها راسخة في صميم الطبيعة الإنسانية ، كثير من تلك القيم تطورت بفعل الكفاح الباسل ضد الشموليات و الأنظمة المتسلطة ، التي تسعى لفرض إرادتها على الناس ولو بالقوة العارية ،إنها قيم إنسانية المحتوى فهي تعطي الدعم للضعفاء ضد الأقوياء ، و للأفراد ضد الجماعات التي تضطهدهم ، إن العلمانيين في رؤيتهم يستلهمون رغبة الإنسان في ألا يكون ضحية لمآسي تاريخية جديدة ، و ألا يكون ضحية لرجال الدين الذين يتسلطون عليهم من جديد .
إن قيمنا هي تراث عام للإنسانية و ليس لأوروبا أو الغرب فقط ، و بالتالي فمن الواجب علينا ألا نساوم في حقوق الإنسان و لا في الحريات التي حازها خلال حقب طويلة من الكفاح و المعاناة ، علينا ألا نتوقف عن تعليم المواطنين وأن نستخدم كل وسيلة متاحة لشرح قيم الحضارة و الدفاع عنها ، إنني أدعوا كل المحبين للحرية و التنوير ، كل إنسان يؤمن بالديمقراطية و حقوق الإنسان ، و ليس العلمانيين فقط للدفاع عن الحرية ضد الأصولية الدينية و الإستبداد السياسي .
القيم المشتركة للعلمانية الحديثة .
1- كرامة و استقلالية الإنسان : هو الأساس الذي تبنى عليه الحضارة المعاصرة ، يجب أن يكون الإنسان حرا و أن يمارس تلك الحرية ، بما في ذلك حقه في اختيار عقيدته الدينية ، لا يحكمه في ذلك سوى خيارات الضمير ، هذه الحقوق يمتلكها الإنسان لذاته ، ولا تفوض للعائلة أو الجماعة و القبيلة أو الوطن ، و من الطبيعي أن نفهم أن الإنسان يميل عادة أن يحيا متوافقا مع التقاليده و المعاير الثقافية لجماعته ، و لكن يبقى هو في النهاية الفيصل و الحكم فيما يناسبه أو لا يناسبه.
2- حقوق الإنسان : يجب أن يحظى كل إنسان يعيش في المجتمع بحقوقه الفردية الأساسية سواء كان مواطنآ في الدولة أو غير مواطن . إن حقوق الإنسان هي حقوق فردية ، وهي أيضا حقوق أصيلة و ذاتية ،و يجب تعميمها على مستوى البشر كلهم ،و لا تملك أي جماعة في المجتمع ، سواء كانت دينية أو عرقية أو سياسية أن تتجاوز الحقوق الفردية لأعضائها أو تجور عليها ، و هذا يشمل حقه في التخلي عن جماعته العرقية أو الثقافية و الدينية ، كما يجب ألا تهدر القوانين حقوق الأفراد ، بالرغم من قبول كثير من المجتمعات بالتعددية الثقافية ، إلا أن هذه التعددية يجب ألا توفر لجماعات في المجتمع حقوقا أو تحرم جماعات أخرى منها بشكل استثنائي منفصل عن الاخرين .
3- الديمقراطية : الديمقراطية ليست كما يختزلها الإسلاميون في حق الإنتخاب ، و لكنها نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه هو مستودع الشرعية الوحيد ، إنها تعني حق الناس أن يشرعوا لأنفسهم خلال ممثليهم و طبقا لمصالحهم ،و أن يحظى كل إنسان بالغ بنفس الحقوق السياسية ،و يكون لكل مواطن نفس القدرة على الإنتخاب الحر (صوت واحد) ،و الديمقراطية تختلف عن باقي أنظمة الحكم حتى لو وظفت تلك الأنظمة حق الإنتخاب في آلياتها ، فهي تختلف عن الثيوقراطية ؛ حكم رجال الدين ، و الديكتاتورية ؛ الحكم بالقوة المطلقة ، و حكم الدهماء ؛ حيث يؤدي عنف الشوارع إلى شيوع الإرهاب و خضوع النظام و التسليم بمطالب الدهماء العشوائية ، و النوموقراطية nomocracy ؛ الحكم القائم على تسامي قانون مقدس ( مثل حكم الشريعة ) .
كي تكون الديمقراطية فعالة لابد من حمايتها ، و ذلك عن طريق الفصل بين السلطات ، و أن تخضع الحكومة للمسائلة من قبل ممثلي الشعب ،و أن تتصف أعمالها بالشفافية ، كذلك يجب أن يتاح لجميع المواطنين المجال لمناقشة القوانين و كيفية تطويرها ، كذلك مناقشة السياسة العامة للدولة ، دون تمييز لأفراد أو جماعات بعينها .
في الديمقراطية تكون السلطة النهائية في يد ممثلي الشعب ، الذين يجب أن تتوفر لهم الحرية لإقتراح و إعداد و إصدار القوانين ، و ليس فقط مناقشة القوانين التي تعدها سلطات أخرى .
هذا لا يعني أن الديمقراطية تعمل بلا قيود أو حدود ، إنها أيضا في حاجة إلى أن تكبح حتى لا تعمل ضد مقاصدها العليا ،و ذلك عن طريق توفير ضمانات دستورية لحقوق الأفراد و الأقليات ، بحيث نحميهم من طغيان الأغلبية ، بدون هذه الضمانات يمكن للديمقراطية أن تنزلق إلى ديكتاتورية الأغلبية ، هذه الضمانات تقدمها المجتمعات المتقدمة ، ففي أوروبا هناك ميثاق حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية . Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
4- التطور الإنساني : هذا يعني أن يستطيع كل إنسان أن يساهم في المجتمع بقدر طاقته و أن يستثمر كافة ملكاته و قدراته الخلاقة ، في المقابل يجب أن يبذل المجتمع كل جهده حتى يؤمن المتطلبات الساسية لكل فرد فيه من مأكل و ملبس و ماوى و تعليم مناسب ورعاية صحية .
5- الأجيال المستقبلية و البيئة الطبيعية : يجب أن تعطي المجتنعات كامل اهتمامها من أجل الحفاظ على البيئة و ترقيتها ، و ان توفر لذلك أقصى الإمكانيات الممكنة ، هذا ليس ضروريا من أجل رفاهية الإنسان الذي يعيش الآن فحسب ،و لكنها ضرورية أيضا من أجل بقاء الجنس البشري و استمرار الحياة على الأرض .
6- وظيفة القانون : يجب أن تكون القوانين ملائمة للهدف الذي سنت من أجله ، و يجب أن تطبق بعدالة و إنصاف و دون تحيز ، كما يجب أن تطبق على كل المواطنين بمساواة ، بصرف النظر علن الجنس أو الدين أو العرق أو الميول الجنسية .ولا يجب حرمان أي مواطن من حريته خارج إجرءات محددة مسبقا بالقانون ، و أن يخبر كل إنسان يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف ، كما يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة بعد توقيفه فورآ ، كما يجب أن يكون بإمكان كل إنسان جرى إدانته أن يستأنف هذا الحكم ، أيضا يتكامل مع هذا رفض تشريع قوانين خاصة لأي جماعة من جماعات المجتمع ، كما يجب رفض توفير إمتيازات قانونية لأي جماعة ،و يجب أن تتوافق القوانين مع إعلان حقوق الإنسان و المعاهدات و الإعلانات العالمية ذات الصلة .
7- المساواة بين الجنسين : هذه المساواة تختلف عن توفير بعض الحقوق للمرأة ،و لكنها المساواة التامة في الحقوق و الواجبات ، لأداء دورهم في المجتمع على قدم المساواة ، العلمانية الحديثة لا تعترف بحصر دور المراة داخل الأسرة كنواة للمجتمع ، بل ترفض أن تكون تلك الأسرة النواة nuclear family غطاء لقهر المرأة و تبعيتها للرجل ، هذه الرؤية تتناقض كلية من رؤية بعض الثقافات للمرأة ككائن تابع غير مستقل ، و من الضروري أن تقوم جميع الدول المتحضرة بترسيخ هذا المبدأ و تجسيده في الدساتير و غيرها من الوثائق ، وهذا حادث بالفعل في أوروبا حيث وقعت كل الدول على معاهدة رفع كل صور التمييز ضد المرأة (CEDAW). و تضمينه في دساتيرها و قوانينها المهمول بها ، و يجب أن نقر بلا تردد حق المرأة في امتلاك جسدها و السيطرة عليه مثلها في ذلك مثل الرجل ، كذلك يجب الا يؤثر دور المرأة في الإنجاب على حقوقها في العمل ، كما يجب اتخاذ قرار الحصول على أبناء بشكل توافقي بين الزوجين ، على أن يكون للمرأة القرار الأخير فيما يخص صحتها و خصوبتها .
8- الأسرة و الأطفال . يجب أن يتوفر لكل بالغ من الجنسين الحق في الزواج و تكوين الأسرة ، كذلك الحق في الطلاق و الإنفصال ، و تقع مسؤولية تربية الأطفال و تنشئتهم على الوالدين ،و في حالة فشلهم او عدم قدرتهم او رغبتهم في الوفاء بهذا الإلتزام ، يكون المجتمع ممثلآ في أجهزة الدولة مسؤولا عن ذلك .
9- حرية الدين و المعتقد : يلعب الدين دورا أساسيا في حياة كثير من الناس ، لهذا لا يجب ان يحول القانون بين الناس و ممارسة معتقداتهم طالما لا يقومون بممارسات دينية تجور على حقوق و حرية الآخرين ، و تشمل حرية الدين حرية تغيير الدين أو رفض الأديان كلها ،و بالتالي فلا معنى لمصطلحات مثل الردة و الخروج من الملة و غيرها من التعبيرات القروطسية . لا يوجد هناك تعارض بين حرية التدين و حرية التعبير ،و لا معنى لتجريم نقد الأديان و تعريتها ، و من الواجب رفض أي مطالب لتوفير مثل تلك الحماية ، إن المتدينيين هم الذين في حاجة للحماية و ليس الدين ، فمن الواجب حماية أرواح و ممتلكات المتدينيين أسوة بغيرهم ، أما فيما يخص إهانة المتدينيين فنفس موقف إهانة أي إنسان آخر في المجتمع . من امرفوض تماما توفير الحصانة من النقد لأي مؤسسة بما في ذلك المؤسسات الدينية ، إن مناقشة أي معتقد و إبداء الرأي حيال أي قضية بما في ذلك القضايا الدينية ، هو حق أصيل لا تجزأ من حقوق الإنسان . إن المشاكل تنشأ عندما تستخدم السلطات الدين من أجل دعم مصالحها ، أو عندما تستخدم الأديان الدولة من أجل تحقيق أهدافها .
10- حياد الدولة في الشؤون الدينية . الدولة العلمانية لا تعادي الأديان ، أي أنها ليست دولة ملحدة ،و لكنها محايدة تجاه كافة الأديان ، و من المرفوض إعطاء إمتياز خاص لدين أو مجموعة دينية ،كذلك من المرفوض حرمان الآخرين من حقوقهم الدينية ، إن حياد الدولة ضروري لحماية الجميع من المؤمنين و غير المؤمنين على السواء ، و لهذا يجب ان تنص الدساتير المتحضرة على ذلك ، كما أن إعطاء إمتيازا لدين ما يعني التمييز ضد الآخريين . حياد الدولة لا يعني أيضا مروق الجماعات الدينية من سلطة القانون العام ، ولا يمكن أن نقبل ممارسة العنف من أفراد أو جماعات دينية استنادا على حرية معتقداتهم الدينية . هناك كثير من المتدينيين المستنيرين يدعمون الدولة العلمانية ، لأنهم يعلمون مخاطر الدولة الدينية التي تحرم الأقليات من حقوقهم الدينية ، كما تستثير عداء و عقوبات العالم الخارجي .
11- المسؤولية و الرعاية الإجتماعية .يجب أن يحظى الصغار و المرضى و الضعفاء و غير القادرين و المعاقين برعاية المجتمع ،و مساعدتهم على القيام بدورهم في الحياة ، و قيام الدولة بهذا الواجب كلية او جزئيا لا يعفي المواطنين من القيام بدورهم في هذا المجال . إن المجتمع العلماني يقوم على التضامن بين أفراده ، و غياب هذا التضامن يعني أن استقلاق و كرامة الإنسان سيكونان محفوفان بالمخاطر . إن التضامن لا يعين لا يتحقق بالإستلاء على ثروة الغنياء ،و لكنه يقوم على التوازن بين حقوق الفرد و حقوق المجتمع ، لهذا يجب ألا نلجأ إلى الحلول المتطرفة التي تقضي على آليات التنافس و تكوين الثروات .علينا ايضا ان واجب الرعاية يمتد للبيئة و للجيال القادمة .
12- حرية التعبير . إن حرية التعبير هي أساس الفضائل ، فبدون حرية التعبير سنكون معرضين للقهر و الطغيان و كافة صور الفساد . إن حرية العبير تعني حرية نقد الأفراد و الأفكار ، حتى لو اعتبر الآخرون هذا النقد هجوما عليهم ، و هذا يعني أننا نقبل أن نكون عرضة للنقد طالما كان هذا ثمن حرية التعبير . من غير المقبول الهجوم على الآخرين بسبب دينهم أو عرقهم ، و لكن هذا الحظر لا يجب ألا يكون حائلآ لنقد الأديان و الأفكار ذاتها . مثل أي حرية أخرى هناك حالات يجب أن تقيد بها حرية التعبير ، و لكن ذلك يجب أن يكون محودا و لأسباب واضحة مثل الدعوة للإرهاب أو تجارة المخدرات و دعارة الأطفال .