انتقادات ضد العلمانية بين المسلمين .

هناك وهم يسود الدوائر الثقافية العربية نتيجة سوء فهم لعصر ما بعد الحداثة في الفكر الغربي ، هذا الوهم يذهب بكثير من المفكرين العرب ،و بعضهم يعاني بالفعل من إزدواج العقلية إلى الإنقلاب على العلمانية محاولين الإجهاز عليها ، لأنهم يعتقدون أن العلمانية في طرقها إلى الإنقراض في موطنها الغربي ، و من الطبيعي أن يأخذوا المبادرة نحو الإجهاز على القدر الضئيل الذي تحقق منها في العالم العربي ، هذا دون أن يفكروا جديا ما هو البديل المتاح حاليا للشعوب المتخلفة التي لم تحقق الحداثة لمجتمعاتها بعد ، هؤلاء المتثاقفين يطرحون عدة قضايا يقصدون بها الإنقلاب على العلمانية كلية .
أولآ : العلمانية منتج ثقافي مستورد من الغرب .
ينطلق هذا النقد من فرضية إدانة كل المنتجات الثقافية الواردة من الغرب ،و إعطاء أفضلية مطلقة لكل ما هو تراثي لأنه منتج وطني ، من يدفعون بهذا المنطق يوظفون الإيحاء السلبي الذي تحدثه كلمة الخارج في العقلية العربية الشعاراتية ، فالخارج يعني الصهيونية و الاستعمار والرأسمالية والإنحلال و ....، في المقابل فكلمة الداخل ترتبط بالوطنية و الدين و التراث و الأخلاق ، هذا الموقف الملتبس تم توليده في العقل العربي الجمعي لخدمة الديكتاتورية و كراهية الآخر ، لهذا نجد عداء الآخر متلازمة لكل الأنظمة العربية ، سواء التقليدية أو القومية أو الإسلامية ، وقد ترسخ هذا المفهوم في العقلية العربية ، حتى أصبحت الجماهير نفسها أكثر عداء للآخر من النظم التي سعت في البداية لترسيخ هذا المفهوم ، و النتيجة أن تمتلأ الساحة بكليشهات راسخة عن عداء الخارج ، شعارات توظف قضايا حقيقية مثل القضية الفلسطينية من أجل الكراهية المريضة ، غني عن القول أن هذا الموقف غير موضوعي كلية ، الأفضلية الموضوعية تكون لصحّة الموقف وصوابية الفكر ، و ليس لجهة المصدر الذي تأتي منه ، و بالتالي فالمصدر ليس معيار الصحة و لكن الصوابية . الغريب أن من يحتج برفض العلمانية لمصدرها الغربي يقبل على المنتجات المادية الغربية بشراهة مفرطة ، بل يرحب أيضا ببعض المنتجات الثقافية الأخرى القادمة من الغرب مثل الديمقراطية -رغم أنه يقتصر على جوانبها الشكلية مثل آلية الإنتخاب - دون أن يرفضها لمصدرها الغربي ، و يمكننا أن نشاهد مفكرين من ذوي الأسماء المرموقة مثل محمد عابد الجابري و حسن حنفي قد سقطوا في هذا الإزواجية.
في هذا الصدد يرى المفكر العلماني السوري وائل السواح أنه يجب علينا أن نعتبر المنجزات العلمية والحضارية التي أنجزها الغرب منذ عصر النهضة رزمة متكاملة لا يمكن أن نكون انتقائيين حيالها، ويقول السواح: «فإما أن نقبلها جميعا وإما أن ننسجم مع أنفسنا ونرفضها جميعا، إذا كان المأخذ عليها هو غربيتها. وأنا أزعم أن حركة طالبان كانت أكثر انسجاما مع نفسها عندما رفضت الرزمة ككل تقريبا، وألغت المدارس وألزمت النساء في البيوت وألغت التلفزيون والسينما والمسرح والرسم والنحت والموسيقى، وعادت إلى نظام الكتاتيب».
ثانيا : العلمانية مطلب للأقليات الدينية ،و بصفة خاصة المسيحيين الشوام .
هؤلاء ( المفكرون ) يرون أن في تبني الأقليات الدينية لمذهب سياسي إدانة لهذا المذهب ، كما لو كانت الوطنية و القومية لا تتحقق سوى باضطهاد الأقليات !، هذا الرأي ذو الخلفية الطائفية يشير إليه المفكر المصري حسن حنفي قائلاً: «قام العلمانيون في بلادنا منذ شبلي شميل ويعقوب صروف وفرح أنطون ونقولا حداد وسلامة موسى ولويس عوض وغيرهم يدعون إلى العلمانية بهذا المعنى الغربي (فصل الدين عن الدولة). والملاحظ أنهم كلهم كانوا من النصارى، وغالبيتهم من نصارى الشام الذين كان ولاؤهم الحضاري للغرب، ولا ينتسبون إلى الإسلام دينا ولا حضارة».
هذا الرأي كان من الواجب إهماله بسبب طائفيته و تعسفه في الحكم على المسيحيين العرب ، وهم في مجملهم أكثر عراقة و إخلاصا لعروبتهم من السيد حنفي و غيره من الحنفاء ، رغم ذلك فهو مردود عليه :
1- هناك كثير من المفكرين العلمانيين لم يكونوا من النصارى، بل كانوا مسلمين مرموقين من أمثال الكواكبي وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وعلي عبدالرازق وطه حسين و فرج فوده و رفعت السعيد و نوال السعداوي غيرهم.
2- يوضح المفكر السوري البارز د . جورج طرابيشي أنه " إلى جانب التعددية الدينية، ثمة تعددية طائفية إسلامية، ومن هذا المنظور فإن «قضية العلمانية في العالم العربي ليست فقط قضية مسيحية-إسلامية، كما يطيب لخصوم العلمانية تصويرها، بل هي أيضا، وربما أساسا، قضية إسلامية-إسلامية. ويستعرض طرابيشي تاريخ الصراع الطائفي الطويل في الإسلام وصولا إلى ما يجري في العراق اليوم من اقتتال طائفي، معتبرا أن العلمانية هي الحل.
ثانلثا : لا توجد كنيسة في الإسلام و بهذا تنتفي الحاجة للعلمانية ،و تصبح العلمانية حلآ لقضية بلا مضمون
لم يعرف الإسلام في بدايته المؤسسة الدينية المستقلة ، فالسلطة الدينية و الدنيوية تتوحد في شخصية الخليفة ،وهو يعني خليفة الرسول في سلطاته الدينية و الدنيوية على السواء ، كان الخليفة دائما يمثل السلطة السياسية ،و بالتالي قهو يضمن سيطرة السلطة الزمنية على الدين ممثلآ في الفقهاء ، الذين كانوا يمثلون طبقة مثقفة تحيط بالحاكم و تمتثل لأوامره . و بالتالي لم يكن في الإسلام كنيسة تتنافس مع السلطة الزمنية ،و بهذا تنتفي الحاجة للعلمانية ، هذا الرأي يتكرر خلال مجموعة من المفكرين العرب مثل المفكر الكبير محمد عابد الجابري الذي يرى في العلمانية شيئا نافلا لا لزوم له . وعلى هذا النحو يعلن، في واحدة من أحدث مداخلاته المتكررة حول العلمانية، أن "الإسلام دين ودولة في آن واحد"، وأن "العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة غير ذات موضوع في الإسلام لأنه ليس فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة أو تفصل الدولة عنها،" وأن "مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات." ولذلك فإن أسلم الأمور من وجهة الجابري هو أن نستبعد "شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية، فهما اللذان يعبران تعبيراً مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي."
الغريب أن هذه الحجة المنطقية عينها التي يعتمدها الجابري ليعلن أن "العلمانية غير ذات موضوع في الإسلام"، وهي أنه ليس في الإسلام كنيسة ولا كهنوت، كان طه حسين قد استخلص، قبل خمسين سنة بالضبط، في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" الصادر عام 1938، نتيجة معاكسة تماماً: ﻓ"ما دام لا كهنوت في الإسلام، ولم تنشأ فيه طبقة ذات منفعة معينة في سيطرة الدين على المجتمع"، فلن يكون من الممكن "إجراء فصل بين الدين والمدنية" مماثل لذاك الذي أجري في أوروبا فحسب، بل إن ذلك سيكون "أسهل على المسلمين منه على المسيحيين".