السلام عليكم جميعا أحبابنا!

نبدا بالرد على حبيب قلبي وقرة عيني الصغيدي النزق أبو هريدي، المتخفي وراء قناع السراب.

أنا صحيح قد أهملت شيئا من أساس الموضوع، وقد صنعت ذلك متعمدا وليس لأني لا أتابع ما يجري، صنعت ذلك حتى نصل إلى الأصول. وهنا نربط فرسنا ونبدأ بالحوار الحقيقي.

أما أنك توهمت أني قد صغتك مع الخصوم أو مع الأعدقاء أو غير ذلك، فعجيب أمرك، هذا عجيب إذ ذكرتك بما أنا على يقين انك لا تعلمه، أخي زوبعتك التي في فنجان مع العميد حلوها بمعرفتكم، إنتو الثنين جماعة قباضايات وما رح تختلفوا، لكن تذكر يا حبيبنا العميد أن المصطفى قد أوصاك "لا تغضب"، وقبله قد أمرنا مولانا تبارك وتعالى أن ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة. وتذكر يا حبيبنا وحبيب السراب أنك قد أوصيت أن لا تغضب لنفسك، وأنك قد أوصيت أن تكون وديعا كالحمام، حكيما كالحيات.

بعد المقدمة الطللية، نبدأ بعون الله:
لك حاجي تجوح وتنوح يا ميراج، لا تدخلنا لصفك ولا لصف غيرك، وخلينا في الأصول.

1- أما في القاعدة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتعني أن اللفظ العام في القرآن الكريم يبقى عاما يرتبط على كل من ملك الصفات التي تندرج تحت اللفظ، ولا ينحصر على الفرد الذي نزلت الآية أول مرة من أجله. فعندما قال مولانا تبارك وتعالى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) في سورة المجادلة، وأنزل فيها حكم الظهار المتعلق بهذه المرأة، لا يأتيني أحد ويقول أن هذا الحكم هو خاص بتلك المرأة فقط، اما نحن فنطبق حكما آخر.
وكذا في سورة الممتحنة، فيما ورد من معاملة غير المسلمين ممن لم يظاهر علينا أحدا فيقول المولى:
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*)
فهنا استعمل الله تعالى لفظ اللذين، وهو إسم موصول يفيد العموم. فلا أستطيع أنا من دار أهلي أن أقصر العموم على قوم أو فترة بعينها. حتى أقصر حكم الآية على قوم بعينهم أو فترة بعينها، ينبغي لي مخصص، والمخصص لا يكون إلا نصا شرعيا.
أما الآية التي سبقت، فقد استخدم الله لفظ منهم ليحدد ما يريد، فلو أننا قد راينا أن الآية التي أستدل بها كانت "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين منهم" لجاز أن نحصر عدم النهي عن مسالمي كفار قريش.
وتبقى الآية واضحة وصريحة لا لبس فيها، وبموجبها نفهم أن الله تعالى لا يحرم علينا اتخاذ الأصدقاء من غير المسلمين، على أن يكونوا ممن لم يقاتلونا ويظاهروا علينا.
لم تخصص الآية الأقارب بالنص، ولا عبرة بمناسبة النزول، بل العبرة في عموم النص القرآني. ذلك أن مناسبة النزول ليست وحيا بل هي حادثة بشرية، والنص القرآني هو الوحي الذي قد نزل ليعالج هذه المشكلة وغيرها، وهو الحكم على المناسبة وليست المناسبة حكما على الوحي.
يعني بصفتك دارس حقوق جزئيا، فالنص القانوني هو الذي يقصل في القضية، وليست القضية التي تفصل في النص القانوني.

2- في دعوى النسخ،
أول شيء إترك شيخ الإسلام ابن تيمية على جنب حتى نعرف نتحاور دون إثارة مشاعر. فهو عالم وعنده اجتهادات، ولا نستطيع أن ننتقص منه، وان كنا لم نتبع بعض رايه لغلبة ظننا أن الصواب في غيره.
ترى أنه لا يمكن الجمع بين (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ*) وأيات الممتحنة؟
أنا لا أرى تعارضا يلزم التوفيق فإن رايت تعارضا فقل!
أما عن القتال والجهاد في الإسلام، فهو عموما كأي نشاط يتخذ العنف وسيلة، قد احتكر شرعا من قبل الدولة، ولا يجوز لفرد أن يمارس سلطان الدولة، وإلا فهو مفتئت يعزر. وقال صلى الله عليه وسلم :" كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته..."
فكما لا يجوز لي أن آخذ أبناء الناس دون رضاهم لأربيهم كما أشاء، كذا لا يجوز لامرئ أن يمارس سلطات الدولة دون تكليف منها. فجهاد الطلب وإقامة الحدود ورعاية الشؤون، كل ذلك أمور محصورة بالإمام، لا يحل لامرئ مثلي أن يمارسها دون إذن. الجهاد الذي استثني من أمر الإمام، هو جهاد الدفع ورد الصائل. أي الدفاع عن الدولة حين وقوع الاعتداء، أو القتل والإيذاء دفاعا عن النفس. ولا يوجد ما يسمى بمرحلة استضعاف وأخرى جهاد، بل هناك أحكام متعلقة بالشخصية الاعتبارية للدولة، وأخرى متعلقة بشخوص الأفراد. فالدولة لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تبر ابا ولا أما ولا تتخذ الاصدقاء من الأفراد. والفرد يقوم بكل ما قد سبق، إلا أنه لا يقيم الحدود ولا يعلن جهاد الطلب ولا يجمع أموال الزكاة فمن رفض أداءها أخذها منه ونصف ماله فوقها غرامة.
أما خلطك بين الرسالة السماوية والحرب، فالحرب كما قلنا من ينن الكون، وكل المخلوقات تتحارب. وقد أدار افسلام الحرب ولم يكبحها، لما في ذلك من كبح للغريزة لا ينبغي.
ومن قال بنسخ اية الممتحنة نطالبه بدليل ولو كان أبو بكر أو علي، وإلا فالآية معمول بها لا نتركها لقول امرئ من الناس.

3-القطعي عامة يكون في القرآن الكريم، إذ أن الشرط الأول في القطعية قد تم وهو شرط الثبوت. أما شرط الدلالة وهو المعنى المقتضى من الآية، فإن تمكنا منه كانت الآية قطعية، ولا تترك الآية من أجل حديث صحيح يزعم زاعم أنه قد نسخها، فلا تنسخ الآية بالحديث الصحيح فما دون. إلا أننا نلجأ ابتداء أن نجمع بين الآية والحديث، فنتخذ الأية متنا أصيلا، ونجعل الحديث مفسرا لها إن أمكن أن يحتمل المعنى الذي تؤديه الآية.
كأنك فهمتني في هذه المداخلة أب سايد داون.
بتطبيق الجمع بين الحديث أمرتأن أقاتل الناس وآيات الممتحنة، نجد ورود حتى في الحديث، وهي لإن راجعت الكتاب الذي قلته لك للدكتور إميل يعقوب حداد، ستجدن فعلا أن حتى خي التي حتحتت قلوب النخاة. ذلك أن لها من الاستخدامات الكثير، والتي حتى السياق قد لا يكشف عنها.
لذا، يلزمنا أن نجد معنى لحتى يحقق الانسجام مع المعنى الأصولي للجهاد ومع سورة الممتحنة. وباستعراض الحديث
"‏أمرت أن أقاتل الناس حتى ‏ ‏يشهدوا ‏أن لا إله إلا الله وأن ‏ ‏محمدا ‏رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ‏عصموا ‏مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله "
لا يؤخذ هنا مفهوم المخالفة في الحديث، فلا يعني بالضرورة أنهم إذا لم يقولوها لم يعصموا دماءهم وأموالهم. ذلك أن حتى قد شرحها لك العميد، وهي تعني ما نفهمه من معنى جهاد الطلب، وهو كسر الحواجز المادية أما الدعوة لتمكين الناس من سماع الإسلام. وقد تركنا الحبشة والصين ولم نغزهما مع القدرة على ذلك لأنهما قد فتحتا الباب أماخم الدعوة، ولم يشأ الناس أن يسلموا، أما أندونيسيا وماليزيا فقد شاءتا أن تسلما.

4- موضوع حديث استفت قلبك لا أستطيع أن أخرجه الآن، إلا أن معناه لا يعني أن نفصل الشرع على الهوى الشخصي، بل العكس هو الصحيح، "فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"، عموما سأبحث في الحديث سندا ومتنا قريبا إن شاء الله تعالى. أما الأحكام الشرعية فلا تؤخذ إلا من الوحي وما أرشد إليه، وليس القلب مما يرشد إلى الوحي وليس حديثه أبدا بحديث الوحي.
(قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ...)

5- في التقية، فقد نقل الله إلينا فعل مؤمن آل فرعون، إلا أنه لم يطلب منا أن نقلده، وإن فرضنا جدلا أن فعله كان مشروعا بإذن من رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، فإن شرع موسى ليس شرعا لنا، (ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا).

وفعل بعض الصحابة مع توقفي في بعض ما رويت عن حذيفة تحديدا، فالرجل المذكور في حديث حذيفة هو تعريض بعمر بن الخطاب، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، ذلك أن حذيفة كان واليا من زمن عمر حتى أن قبضه الله تعالى بعيد مقتل عثمان ومبايعة علي. وأنا أطعن بنسبة الحديث إلى حذيفة.
ما علينا، والوليد بن عقبة هو والي عثمان على احد العراقين، وقد حده عثمان، فلا معنى لتقية ابن مسعود! وهل سكن ابن مسعود العراقين أم المدينة؟
والإمام مالك ما قال شيئا عن التقية، بل قال أن لا يعقد عقد بالإكراه، والبيعة عقد ولا نصح من غير إيجاب وقبول برضا، مثلها مثل الزواج.
عامة الأمور التي ذكرتها عن التقية هي آراء فقهاء وليست أدلة، والدليل مقسر بإقرار الرسول عمارا على نطقه بكلمة الكقر تحت الإكراه الملجئ. والعزيمة أن يصنع المرء كبلال. والأصل فعل العزيمة وليس الرخصة.


في موضوع فتاوى الخوئي لا نقول إلا غفر الله للخوئي، فلا يباح الكذب بفتواه، ولا تباح السرقة والغش بفتواه. أما فتواه عن الكافر الحربي، وهو ممن نهينا عنه في سورة الممتحنة، فلا يباح أصلا التعامل معه تجاريا، ولا سبيل إلى ذلك فهو لحربه خارج الدولة، كمثل إسرائيلي صريح في سوريا.
أما إن وجد بأمان من الدولة، فالمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، فلا يحل لنا أن نخفر ذمة الإمام الذي أدخله بعهد. وأما إن كنت أنا في بلده فقد دخلتها بعهد منهم، والمسلمون عند شروطهم، فلا يحل لي نقض العهد.
من هذا يتبين لي خطأ الخوئي فيما أفتى، والعلم عند الله. ولا تأخذ فتوى دون دليل يا ميراج.



ملاحظة، كلمة أصولي معناها الباحث في أصول الفقه، وليس ماقد يتوارد إلى الذهن، وإن كنت لا أستبشع المعنى الآخر.