(02-08-2010, 10:38 PM)إبراهيم كتب:  نعم، صديقي، هذه هي طامة بلادنا الكبرى في معظم الأحوال والسبب هو أننا لا نقدس فردية الفرد. الأمر لا شأن له بمسألة مسلم ومسيحي أو التقسيم الديني السائد في بلادنا لأن مجتمعاتنا على اختلاف أديانها هي مجتمعات شمولية بطريركية رعويّة التفكير والمنحى الاجتماعي. فلو أننا نقدر للناس فرديتهم ونحترم اختياراتهم ولا نصدر أحكامًا قيمية بحقهم لأجل من اختاروا ليكون شريك(ـة) الحياة لكنا بحق خير أمة أخرجت للناس. ولكن المجتمع يدسّ أنفه في كل صغيرة وكبيرة. مجتمعاتنا العربية شمولية ولذلك يجب أن نعمل على إعلاء فردية الفرد وأن لا يستبد بها صوت الغوغاء.

أنا أتفق معك تماما في ضرورة استئصال الداء البطريركي و إعطاء الفرد قيمته التي تستحقها إنسانيته.

(02-08-2010, 10:38 PM)إبراهيم كتب:  باعتقادي يا أسامة ليس الحل ديني وليس الحل قانوني لأن القانون ليس شرطيًا يترأس على قاصرين بل هو يضبط المجتمع... ما نحتاجه هو ما قال عنه لسنج وهو "تربية الشعوب" أي أنه يجب أن تخرج أجيال من أول وجديد وتقدس فردية الفرد وتقدس الإنسانية وتضعها فوق أي اعتبار عقائدي. ما نحتاجه هو ما قال عنه مانسيوس:"في صدر كل إنسان قلب رؤوف بالآخرين". هذا القلب هو كتلة مشاعر وأحاسيس إنسانية فياضة ولا توجد عليها لاصقة تحدد الفسطاط الديني الذي يقبع فيه الفرد.... يكفي إنه إنسان.. يكفي إنها إنسانة وبداخله/ وبداخلها قلب رؤوف بالآخرين. عندما أخلع ملابسي أمام من أحب لا أجد لافتة دينية تقول إنها من الديانة الفلانية وأنا من الديانة الفلانية. هذه التقسيمات الدينية هدامة ومدمرة بلا نهاية.

أعمال مانسيوس هنا على فكرة يا أسامة لو تحب أن تطالعها:
http://nothingistic.org/library/mencius/

أنا أعرف حق المعرفة وضع مجتمعنا يا صديقي، كما أدرك أن أي تشريع ديني (لأي دين كان) لن يسمح بالتقارب بين الطوائف المختلفة، و الزواج المختلط كما أعتقد وسيلة ناجحة للتقارب. فالمؤسسة الدينية القوامة على التشريع لن تسمح بأي اجتهاد في صالح التقارب بسبب الخوف على "الرزق"، فالرأسمالية الدينية ترفض بشدة أن تفقد سيطرتها الأموال الطائلة التي تدرها تجارة العبادة، و هي ستفقد السيطرة حتما إذا حل الإيمان كعنصر خاص، شخصي و حميمي، محل الانتماء الديني كعلامة فارقة اجتماعية أو وشم عبيد أن شئت. لهذا السبب بالذات حورب بقسوة صديقك نصر أبو زيد لأنه حاول في أعماله سحب البساط الأيديولوجي من تحف أقدام "هيئة المنتفعين".
لذلك اقترحت الكف عن التنقيب في التشريعات الدينية كأمر غير ذي جدوى لما ذكرت أعلاه. أنا يا صديقي في كامل قواي العقلية و مدرك تماما حاجتنا الماسة إلى تربية القلوب الرؤوفة بين أضلاع أبناء جلدتنا و لكنني أعتقد أن الحديث عن البديل القانوني و المدني يجب أن يبدأ هنا في نادي الفكر.
إننا في ترفعنا عن الجزئيات نرتكب خطأ فادحا في وقت يتسلل فيه خفافيش الظلام بمنهجية و بدون ضجيج إلى المؤسسات المدنية و يفعلون فيها ما يفعلون. لعلك تعرف قصة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيء الصيت.
شكرا على مانسيوس .... التعرف عليه يسير ببطء شديد لأن إنجليزيتي لا تسمح لي بالكثير.
مع خالص مودتي.