ميراجنا العزيز:

الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد عن طريق الوضع أو التخيير أو الاقتضاء.

والشارع هو الله أو رسوله أو ما أرشد إليهما من إجماع وقياس شرعي.

يكون الحكم الشرعي عن طريق التخيير أو الاقتضاء خمسة أحكام:

1- الفرض: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، من مثل الصلاة والصوم وستر العورة والأمر عن المعروف والنهي عن المنكر وإعارة الماعون والنصيحة والزكاة والجهاد وإكرام الميت والنفقة...

2- المندوب: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كصلاة الضحى وصيام الاثنين والخميس والثلاث البيض والست من شوال والصدقة وإماطة الأذى عن الطريق...

3- المباح: ما استوى فيه الفعل والترك، كأكل الجزر أو الجوافة أو المانجا العويسي وشرب الببسي وارتداء الثياب الغير حريرية والتنزه....

4- المكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، كأكل الثوم والبصل قبل القدوم إلى المسجد...

5- الحرام: ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، كأكل الربا وأكل مال اليتيم والزنا وقذف المحصنات...

والأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي!
أما الأشياء، فالأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. وما حرم من الأشياء معدود:
الخمر، الخنزير، الميتة، الدم، ما أهل لغير الله ويلحق به ذبيحة غير الكتابي أو المسلم، الحرير والذهب للرجال، لحم السباع من الوحوش والطيور، لحم الحمير الأهلية، البراز والبول، أظن أني ذكرت كل الأشياء المحرمة العين!


أما الوضع، فهو البحث في السبب والشرط والعلة والمانع، أو هي الأحكام الشرعية الوضعية!


بعدين يا ميراج مافي داعي للنزق! اقرأ كتب التربية الاسلامية للصفوف العليا ففيها مما ذكرت، ولا تستند إلى المحفوظات واللغة العربية! والأصل أن ترجع للمراجع في هذا الشأن وليس العامة!

ونعرف الفرض من وجود نص بطلب الفعل مع قرينة صارفة لجزم الطلب، والقرينة تفيد في عدم انصراف الذهن إلى المندوب أو المباح. وقد يرد النص في القرآن والقرينة في السنة، وقد تكون القرينة مفهومة من ضمن الآية.
والمسألة مشروحة بالتقصيل مع الآراء في كتب أصول الفقه.