[CENTER]الانتلجنتسيا والبيروقراطية الثقافية[/CENTER]


النظام السياسي في مصر نظام مغلق لا تداول فيه للسلطات ولا تغيير في الأفكار والأفراد، وهو يتسم بالجمود والركود ويعيد انتاج نفسه باستمرار، مما أغرق البلاد والعباد في التدهور والانحلال. وهو يسعي لتجميل صورته بديكور ديمقراطي مزيف وديكور ثقافي تنويري مزيف. وفي سبيل ذلك يسعي الي بقرطة المثقفين بتحويلهم الي موظفين أو شبه موظفين مرتبطين بالسلطة حتي يسهل جعلهم أدوات طيعة في يديه. والثقافة التي تفضلها السلطة هي ثقافة المسلسلات التليفزيونية الميلودرامية التي يسمونها في أمريكا أوبرا الصابون والكوميديا الهابطة، وهي ثقافة رثة تتوافق مع تشكيل مجتمع دهمائي استهلاكي غير منتج.
والبيروقراطية الثقافية المتمثلة في وزارة الثقافة والمجلس الأعلي للثقافة، بمهرجاناتها واحتفالياتها التي لا تنتهي ومبانيها ومكاتبها الأنيقة التي تحتل أجمل المواقع في القاهرة، لم ولن تنتج ثقافة وابداعا أصيلا. وهذه البنية التحتية التي تكلفت وتكلف ملايين الجنيهات والدولارات من كدح هذا الشعب البائس الذي لا يستفيد منها شيئا. وإذا أجرينا مقارنة سريعة وموجزة لحصيلة الثقافة بعد حوالي نصف قرن من انشاء وزارة الثقافة والمجلس الأعلي للثقافة (المجلس الأعلي للفنون والآداب سابقا) وبين حصيلتها في العهود السابقة (عهود الملكية المستبدة المعادية للشعب)، التي لم توجد بها لا وزارة ثقافة ولا مجلس أعلي للثقافة لهالتنا نتيجة المقارنة. ففي ذلك الوقت السالف كان لدينا مثقفون ومبدعون كبار لهم مكانتهم العالية ليس في مصر وحدها ولكن في المنطقة العربية كلها. وكان لدينا انتجلنتسيا مرموقة تجمع بين الثقافة والابداع الأدبي والفني وبين السياسة وتبني قضايا الوطن ومصالح الطبقات الشعبية. كان لدينا في الأدب شوقي وطه حسين والعقاد والمازني وتوفيق الحكيم ثم نجيب محفوظ ويحيي حقي ويوسف ادريس ولويس عوض وصلاح عبدالصبور. وكانت لدينا من المجلات الأدبية والثقافية، مجلة أحمد حسن الزيات 'الرسالة'، ومجلة أحمد أمين 'الثقافة'، ومجلة سلامة موسي 'المجلة الجديدة'، ومجلة اسماعيل مظهر 'العصور الجديدة'، ومجلة طه حسين 'الكاتب المصري'. وكان لدينا في المسرح زكي طليمات ويوسف وهبي وجورج أبيض والريحاني. وكان لدينا في الموسيقي والغناء سيد درويش والقصبجي وزكريا أحمد والسنباطي وعبدالوهاب وأم كلثوم. وفي السينما كانت لمصر دور الريادة في المنطقة العربية كلها وأنتجت مبكرا أفلاما ممتازة مثل فيلم العزيمة للمخرج كمال سليم وتجاوز عدد الأفلام المنتجة في مصر أكثر من مائة فيلم سنويا، فأين هذا من الأزمة التي تعانيها السينما الآن بالرغم من المهرجانات السينمائية التي تقام وتكلف الدولة الكثير. وفي الفن التشكيلي كان هناك محمود مختار وراغب عياد ورمسيس ويونان وفؤاد كامل. وكان عدد الصحف والمجلات الصادرة في مصر في عام 1938 حوالي مائتين باللغة العربية ونحو 65 بلغات أجنبية. ولكل هذا تبوأت مصر مركز الصدارة والريادة الثقافية في المنطقة العربية كلها.
فالثقافة لا تنتجها البنية التحتية التي تكلفت الملايين ولا البنية الفوقية البيروقراطية. الثقافة والابداع الأصيل ينتجه المثقف والمبدع المستقل والمندمج في شعبه والملتزم بقضايا وطنه والمبتعد عن الأخطبوط السلطوي والعنكبوت البيروقراطي.
وهذه ليست دعوة لالغاء المؤسسات الثقافية القائمة اليوم مثل المجلس الأعلي للثقافة وهيئة قصور الثقافة، ولكن المطلوب مقرطة بنية هذه الهيئات وجعلها تعبر عن المثقفين الحقيقيين الذين يجب أن يمسكوا بزمامها وجعل تداول الرئاسات والمناصب مبدأ مقررا، والتخلي عن نظام الوقف الوظيفي مدي الحياة الذي تمارسه السلطة في كافة المناصب الهامة المتسم بالجمود الذي يولد الانحطاط ويتناقض مع الديمقراطية وممارسة المشاركة وتداول السلطة، وبخاصة في مثل هذه المؤسسات التي من المفترض أنها تتكون من الصفوة الثقافية، فمن المستغرب أن من يشرفون علي هذه الهيئات يحتلون مناصبهم سنين عديدة وكأن المثقفين الآخرين قد أصابهم العقم.
وللانصاف يتعين ذكر أن وزارة الثقافة ومصلحة الفنون التي سبقت انشاء الوزارة، قامت بجهد طيب عندما كان يتولي رئاساتها الدكتور ثروت عكاشة ومن قبله فتحي رضوان عندما كان يشرف عليها بعض كبار المثقفين والمبدعين أمثال الدكتور حسين فوزي وأبوبكر خيرت ويحيي حقي ونجيب محفوظ، ثم الدكتورة سهير القلماوي ومحمود أمين العالم وعلي الراعي والدكتور مجدي وهبة وعبدالرحمن الشرقاوي. وقد أسفرت جهودهم في انشاء الكونسرفتوار ومؤسسة السينما وأكاديمية الفنون وقصور الثقافة، وتجلت في النهضة الكبري للمسرح في مصر بل العصر الذهبي للمسرح المصري في الفترة من 1957 الي .1967


[CENTER]قمع المثقف بالمال وتدهور قيمة الكلمة[/CENTER]


السلطة المستبدة تمارس سيطرتها علي الانتلجنتسيا بالقمع، سواء بالقمع المادي السافر المباشر، فقد كان المتبع عند التصادم بين السلطة وأفراد الانتلجنتسيا، أن تلجأ السلطة الي القائهم في السجون والمعتقلات ومصادرة كتبهم ومطبوعاتهم ومجلاتهم وفصلهم من وظائفهم. إلا أنه في العقدين الأخيرين. اتبعت السلطة أسلوبا أكثر دهاء ومكرا، وقد يكون ذلك بتأثير الثورة الديمقراطية العالمية وحركة حقوق الانسان. فبدلا من القمع السافر المادي المباشر، اتخذت سياسة القمع المعنوي الانتقائي بالاحتواء والاغواء والرشوة، وكلفت وزارة الثقافة وأجهزة الدولة الاعلامية بتلك المهمة. واتخذت الغواية أشكالا وصورا عديدة: مناصب ووظائف، مرتبات ومكافآت ومنح وجوائز الدولة، والترجمة والنشر لكتب لا يقرؤها أحد، والتلميع الاعلامي والنجومية والحضور في أجهزة الاعلام والسفريات السياحية لحضور المهرجانات والمؤتمرات والندوات.
وخطورة هذه السياسة علي الثقافة والمثقفين أن القمع المادي قد يؤدي الي اسكات المثقف مؤقتا، ولكنه لا يقتل روحه والهامه ولا ارادته في المقاومة. أما القمع المعنوي بالمال والمنافع المادية فهو يقتل الروح والالهام بل والموهبة ويحول المثقفين الي فرقة هالكة من المرتزقة، وما أتعس الانتلجنتي السابق بعد أن يصبح موظفا لدي السلطة أو ذنبا من أذنابها.
والكلمة وهي سلاح المثقف فقدت قيمتها لدي السلطة. في الماضي كانت السلطة شديدة الحساسية للكلمة، حتي انها كانت تسجن قائلها. أما الآن فقد أصبحت لا تلقي بالا لما يقال أو يكتب نقدا لسياستها ومواقفها. وتكتفي بتجاهلها ومحاولة ادخال قائلها في حظيرة ولي النعم، حتي يفقد مصداقيته.