الإسلام الحضاري كان ولا يزال يستوعب أخي الفاضل كل من يقبل التعايش في إطاره...
في العهود الإسلامية الأولى كان يستوعب النصارى واليهود والمجوس والصابئة...
كما كان يستوعب مدارس شتى ضمت هذه الأقليات التي لا تزال بقاياها حتى اليوم، وإن كانت تشكلاتها وبلورتها ضمت في ظل سلطان ذلك الإسلام الحضاري يوم كان المشروع الأعلى للأمة..

- المتوكل يفكرفي إصلاح التقويم فيستشير أحد الكهنة المجوس كما لو كان الأمر طبيعيا (أهل الذمة أ. س. ترتون ترجمة حسن حبشي ص105)
- أبو الريحان البيروني من أعظم مفكرينا يلخص مذهب المانوية...
- إبراهيم بن هلال الصابي صابئي ومع هذا يبلغ أرفع مناصب الدولة العباسية!
- قال خلف المثنى: لقد شهدنا عشرة في البصرة، يجتمعون في مجلس لا يعرف مثلهم في الدنيا علما ونباهة، وهم الخليل بن أحمد صاحب النحو (سني) والحميري الشاعر (شيعي)، وصالح بن عبد القدوس (زنديق ثنوي)، وسفيان بن مجاشع (خارجي صفري)، وبشار بن برد (الشعوبي الماجن الشهير)، وحماد عجرد (زنديق شعوبي)، وابن راس الجالوت الشاعر (يهودي) وابن نظير المتكلم (يهودي)، وعمر بن المؤيد (مجوسي) وابن سنان الحراني الشاعر (صابئي).. هؤلاء جميعا كانوا يجتمعون فيتناشدون الأشعار ويتناقلون الأخبار ويتحدثون في جو من الود لا تكاد تعرف منهم أن بينهم هذا الاختلاف الشديد في دياناتهم ومذاهبهم!) من روائع حضارتنا للشيخ مصطفى السباعي ص 89.
- وفي عهد الإخشيديين يذكر المقريزي أن النصارى والمسلمين كانوا يحتفلون بعيد الغطاس يركبون القوارب ويغطسون معا في تقاليد مشتركة... (من روائع حضارتنا 84).

- وفي دائرة المعارف اليهودية أن الخليفة المنتصر سنة443 بنى معهد عزرا لليهود بالفسطاط...
ولم نمض في التاريخ؟ في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل معه قوم من اليهود في بعض حروبه فأسهم لهم مع المسلمين!، واستعان ببني قينقاع في غزوة خيبر! وفي حنين استعان بصفوان بن أمية على شركه...

وعندما لاحظ آدم ميتز كثرة العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية في عصورها المبكرة كان تعليقه: (كأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام)!! الحضارة الإسلامية في القرن الرابع عشر ص 84

الإدارة المالية في عهد معاوية تسند لأسرة مسيحية! كان منها الطبيب والمؤرخ يوحنا الدمشقي المعاصر لمعاوية..
وابن آثال المسيحي كان جابي الخراج على حمص وهي وظيفة مالية رفيعة، كما كان سرجون المسيحي كاتبا لمعاوية...
ولدى المعتصم كانا أخوان مسيحيان بلغا أرفع الرتب أحدهما وهو سلمويه صار وزيرا..
وعمر بن يوسف والي الأنبار في عهد المعتضد كان مسيحيا..
ونصر بن هارون الوزير في الدولة البويهية كان مسيحيا..

والحقيقة أن القائمة تطول وقد أحسن شيخنا السباعي أول مراقب عام للإخوان المسلمين في سورية إذ جمعها في سفر أسماه: (من روائع حضارتنا) ليكون عبرة للمسلمين وغيرهم، ولنحرص جميعا في التعامل مع الآخر على هذا التعامل الحضاري، وهذه هي دلالة أن الإسلام هوية حضارية للمسلم وغي المسلم في أمتنا...

هناك قيم مشتركة بين الأديان عززها الإسلام
وهناك قيم إسلامية لا تتعارض مع ما لدى الغير
هذه القيم يجب أن تستعلي وتكون حاكما للأمة..
أما ما سوى ذلك مما يمكن للخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية أن تتفاوت فيه فلا لإكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والله أعلم.

وهكذا ترى أخي محمد الطنطاوي أن الإسلام الحضاري يستوعب غير المسلمين بله أن يستوعب المسلمين المنحرفين ممن ذكرتهم لي كشحرور وزين العابدين وغيرهم!

ويبقى أن المرجعية في هذا الإسلام الحضاري تعاقدية وليست عقيدية كما أسلفت، على أنه يحق لي أن أقول ما فهمته أيضا من ثنايا كلام الأستاذ ياسين الحاج صالح نفسه، بأن ما ثمة تعارض بين العقيدة والتعاقد في هذا الإسلام الحضاري!!

لماذا؟

لأن الإسلام في مجال التعامل الحضاري نفسه فتح باب المرجعية على أقصاه، وجعل الأصل هو التعاقد، فالتعاقد هنا هو عقيدة في نفس الوقت، لا لأن هناك خيار مؤدلجا مصبوبا كقالب!! ولكن لأن الإسلام أراده أيضا تعاقديا، فحين يتعاقد الناس على اختيار أمر بإراداتهم الحرة فهم لم يخرجوا عن عقيدتهم في هذا الإجراء,,,

ومن هنا أيضا فلا يتصور أن يخرج تعاقد الناس على ثوابت الإسلام العامة التي تضم الجانب الحضاري والتعبدي منه، فلا يعقل أن يقر التعاقد جرائم كالسرقة أو الربا أو الزنا أو أشباهها، وتبقى بعض الجرائم الخاصة في نظر الإسلام تدور في دائرة الخصوصية الدينية لبعض الملل...

بمعنى أن الإسلام الأول كان يتيح للمجوسي بموجب عقد الذمة أن يتزوج أخته لأنه دينه كان يبيح ذلك..
يتيح للنصراني أن يشرب الخمر على ألا يفعله في منتيدات المسلمين وأماكن وجودهم..
يتيح للأقليات أن تمارس شعائرها التعبدية حيث أماكن عبادتها...إلخ

من هنا كان في شؤون الدولة لغير المسلمين نصيبهم من الشورى والرأي لأنها قواسم مشتركة بين المسلمين وغيرهم، لكن الخصوصيات الدينية لم تكن خاضعة لهذه الآراء لأنه كما أسلفنا فإن إسلام الشعائر التعبدية لم يكن خاضعا للتعاقد بل للعقيدة وحدها، بمعنى أن ما نصت عليه نصوص الكتاب والسنة وما في حكمهما فهو الحكم الأوحد لا راد له ولا خيرة فيه...

أما أن يختار الناس زيدا أو عبيدا للقضاء أو الوزارة أو الحكم أو غيرها من الشؤون العامة، فيخضع للتعاقد، وهو هو ذلك التعاقد عين العقيدة في هذه الحال، والسند في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (ما رآه الناس حسن فهو عند الله حسن) وقوله: (عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة) وقوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)

والله أعلم(f)