عندما يعلن أحد المسلمين خروجه عن الإسلام، فهل يقتل؟

الإجابة المستقرة على هذا السؤال هي: نعم يقتل. وهناك اختلاف حول استتابته قبل قتله، وحول مدة هذه الاستتابة، واختلاف حول ردة المرأة: هل تقتل أم لا؟... وفي العموم نجد أن الاتفاق على قتله اتفاق عام بين المذاهب الأربعة، ويوصله بعضهم إلى اتفاق بين المذاهب الثمانية، كما ذكر ذلك القرضاوي.

ولهذا الرأي أدلته، فمن القرآن "ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون"، فسرها بعضهم بأن المقصود هم بني حنيفة. ومن السنة عدة أحاديث، أهمها "من بدل دينه فاقتلوه"، و "لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لجماعته". وإضافة إلى هذه الأدلة، تأتي دعوى الإجماع في المسألة داعمة لهذا الرأي.

فأما دعوى الإجماع، فإن كان يقصد بها إجماع مجتهدي القرون الأولى، فلا يسلم لما روي عن إبراهيم النخعي وسفيان الثوري قولهما بان المرتد يستتاب أبدا مع السجن، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب عندما سأل عن من ارتد من بني بكر بن وائل. وإن قصد بالإجماع، إجماع الصحابة على قتال المرتدين، فهو أيضا لا يسلم. وذلك لعدة أسباب: الأول، أن الذين حاربهم أبا بكر لم يكونوا كلهم مرتدين، فهناك الممتنعين عن الزكاة، وهناك من لم يؤمن أصلا، وهناك المرتد الذي أعلن انفصاله عن جسم الدولة، وهناك المتوقفين المتربصين لمن الغلبة. فعلى الرغم من عدم اتفاقهم على الردة، إلا أن أبا بكر قاتلهم جميعا، مما يعني أن العلة لم تكن مجرد الخروج عن الإسلام. والثاني، أن ظاهرة الردة لا يمكن تسطيحها بمجرد الخروج عن الإسلام، فقد كانت حادثة سياسية خطيرة جدا، تمثلت في انفصال بعض القبائل والمناطق عن الدولة، وتسلط الأخرى على مبعوثي الدولة وعمالها، وكذلك هجوم البعض الآخر على المدن، ورسميا اعلنت كل من عمان والبحرين واليمن واليمامة خروجها عن الدولة، بل إنهم هاجموا المدينة بالفعل بعد أن أنفذ أبو بكر بعث أسامة، ولكن استطاعت حامية المدينة بقيادة الخليفة صدهم. وقد صورت عائشة الأمر بقولها "فنزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لهاضها، اشرأب النفاق بالمدينة، وارتد العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وفنائها في الإسلام". السبب الثالث، أن موقف عمر بن الخطاب عندما ولي الخلافة من سبي المرتدين كان مخالفا لموقف أبي بكر، فقد ردهم وفداهم، ولو اتفق مع أبي بكر على كفرهم لما خالفه في سبيهم، مما يعني أن القرار السياسي النهائي الذي اتخذه أبو بكرليس دليلا على الإجماع. وبالمحصلة: إن كان الصحابة قد أجمعوا، فهم قد أجمعوا على قتال من خرج عن الدولة، وهؤلاء فيهم المرتد وغير المرتد... فالمسألة ليست هي المسألة. وفي هذا قال ابن حزم: "وأما الحكم في أهل الردة: فهو أمر مشهور، نقل الكواف لا يقدر أحد على إنكاره، إلا أنه لا حجة لكم فيه، لأن أهل الردة كانوا قسمين: قسما لم يؤمن قط كأصحاب مسيلمة، وسجاح، فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط، لا يختلف أحد في أنهم تقبل توبتهم وإسلامهم. والقسم الثاني: قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم، لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر رضي الله عنه فعلى هذا قوتلوا. ولا يختلف الحنفيون، ولا الشافعيون: في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلا، وهم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم، ولا يسميهم أهل ردة."

هذا فيما يتعلق بالإجماع، أما الاستدلال بالقرآن، فإن ابن كثير ذكر في تفسير الآية أربعة أقوال واحد منها فقط أنهم بني حنيفة. وعلى التسليم بذلك، فإنه لا دلالة فيها، لأن ظاهر الآية يدل على أنهم كانوا كافرين، وليس هناك ذكر للردة، بل إن الاستدلال بهذه الآية يؤكد قول ابن حزم السابق أن أهل الردة كان منهم من لم يسلم أصلا.

وبتصفح القرآن، سنجد أن قضية التدين والردة عن الإسلام تم تناولها على ثلاث مستويات: المستوى الأول هو رفض الإكراه، سواء كان رفضا عاما "لا إكراه في الدين"، أو رفضا لإكراه الناس على الإسلام "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"، أو رفضا لكفر من تقول بالكفر مكرها "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان". المستوى الثاني، وهو الاكتفاء بذكر العقاب الأخروي دون أدنى إشارة إلى العذاب الدنيوي، ومن ذلك قول الله "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم"، وقوله "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" وقوله في آل عمران عن الذين كفروا بعد إيمانهم "أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون"... وغيرها من الآيات، ولم تذكر عذابا دنيويا، بل إنها جعلت سبب الردة أنهم "استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة"، ومع ذلك فقد قصر العذاب عليهم في الآخرة. أما المستوى الثالث، فهو حكم الله على منافقين بالكفر بعد الإيمان ولم يأمر بقتلهم... كالذين قال فيهم "لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين" وقوله "ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم" إلى قوله "وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة...".

وبتأمل كافة هذه المستويات، نجد أن القرآن لا يصرح أبدا بعقوبة للمرتد، بل يرفض الإكراه ويتحدث عن ما يحل بالمرتدين في الآخرة بعد "موتهم". وهكذا لا يبقى إلا أدلة الحديث، وهذه سنرجئ مناقشتها للأسبوع القادم.

ناقشنا الاسبوع الماضي ضعف الاحتجاج بكل من القرآن والاجماع على الردة، وسنناقش اليوم الاستدلال بالسنة، وخصوصا حديث “من بدل دينه فاقتلوه”. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، فلا يدخل فيه المتنقلون بين أديان أخرى غير الاسلام. وليس هذا فقط، بل حتى من يولدون على الاسلام وأرادوا الخروج منه، فلا يندرجون تحت هذا الحديث، وذلك لأن أمثال هؤلاء لم يكونوا موجودين في عهد الرسول، فغالبية المسلمين في عهد الرسول كانوا ممن انتقلوا إلى الاسلام اختيارا، وأول مولود في الاسلام هو ابن الزبير، وهذا لم يكن قد تجاوز الحادية عشرة عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي ينحصر مناط الحديث في فئة انتقلوا من الكفر إلى الإسلام، ثم عادوا إليه، وهذا هو معنى الردة، أي الرجوع، إذ لا يرجع إلا من غادر.

وبعد هذا الحصر، نجد أن هناك موقفين أمام هذا الحديث، فهناك من لا يقبله انطلاقا من أن مرتبة السنة هي تبيين ما في الكتاب، وبالتالي لا تختص بإنشاء أحكام ليس لها أصل في الكتاب، ولا نجد في الكتاب ذكر عقوبة دنيوية للمرتدين، وإلى هذا مضى طه جابر العلواني في كتابه “لا إكراه في الدين”.

أما الموقف الذي يقبل هذا الحديث ويعتبره دليلا، فإن أصحابه وان اتفقوا على العمل به فإنهم لم يتفقوا على علته، فهل العلة هي مجرد التبديل؟ أم أن التبديل في زمن الرسول كان يصاحبه المحاربة، فتكون العلة هي الحربية فيعود لأصل حد الحرابة؟ إلى هذا ذهب البعض، ولهذا لم يوجبوا قتل المرتدة لانها لا تحارب. وهذا الذي تسنده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، فهو لم يقتل مرتدا لمجرد التبديل كما ذكر ذلك البيهقي والشافعي، بل كل من أمر بقتلهم -كمقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل- قد خلطوا مع ردتهم جنايات وجرائم تستوجب القتل.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نعرف أن عمر بن الخطاب قد ألغى سهم المؤلفة قلوبهم، وذلك لانتقال الإسلام من حال الضعف إلى القوة، ومن حال القلة إلى الكثرة، فأصبح لا يتهدد وجوده برفض عزيز قوم له. ونعرف أن هناك روايات عن عمر تقضي بأنه لا يتبنى القول بالقتل بل بالاستتابة والسجن. فالسؤال: هل يمكن القول إن الحكم بالقتل كان لحراسة الدين في بدايته من تلاعب البعض به كأولئك الذين قالوا “آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون”؟ فإن كان كذلك، فهل من داع له في هذا العصر الذي يشكل فيه المسلمون أكثر من سدس العالم، ونسبة المولودين على الاسلام أكثر بكثير من نسبة الداخلين فيه من غيره؟

إن هذه المناقشة التي أطرحها هنا، تهدف لأمر واحد وهو أن المسألة ليست محسومة بحيث لا تقبل أي نقاش. وأن تصويرها بأنها محسومة، لا يخدم إلا طبقة معينة!
وقد قال طه جابر علواني بعد أن استعرض مائتي آية من القرآن تدور حول الردة والإكراه ما نصه: “فقد نزل القرآن العظيم بذلك العدد الكبير من الآيات؛ ليؤكد على حرية الانسان خاصة في اختيار ما يعتقده، وعدم جواز إكراهه على تبني أي معتقد، أو تغيير معتقد اعتقده إلى سواه، وعلى توكيد أن العقيدة شأن انساني خاص بين الانسان وربه، فليس لأحد أن يكره أحدا على اعتقاد أو تغيير اعتقاده تحت أي ظرف من الظروف، وبأي نوع من أنواع الإكراه، ومنه استغلال حاجة الإنسان، أو تعريضه للإغراء المادي أو سواه”.