لن أرد أنا عن الأكاذيب والترهات التى تطرح هنا على مدى أسابيع اقصاها أتهامات بالعمالة وأقلها أتهامات بتخريب الموضوع وكأن المريب يقول خذونى !!!!
سأترك الرد لأحد الكتاب المسلمين الشرفاء الذين لم يبيعوا أنفسهم وأقلامهم للمجلس العسكرى :
فشنك أم حقيقة
بقلم: حازم عبدالرحمن
538
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا مهما عن تقصي حقيقة ما وقع في منطقة ماسبيرو يوم الأحد الدامي9 أكتوبر الماضي, وأكد التقرير ضرورة إعتبار شهداء ماسبيرو من شهداء ثورة يناير.
. ويبقي أن نسأل عما اذا كان سيتم العمل بتوصياته أم أنه سيوضع علي الرف مثل عشرات التقارير السابقة, فيصبح بذلك مجرد قنبلة صوت فشنك لا أثر لها.
(1)
هذا التقرير يجب أن ينبه السلطات المسئولة عن إدارة هذا البلد, فهو يقول إن عدد ضحايا أحداث المجزرة هو26 شهيدا من المسيحيين وواحد من العسكريين وواحد مسلم مدني, ويكشف أيضا أن المظاهرة التي قام بها مسيحيون ومسلمون بدءا من دوران شبرا كانت سلمية وأنهم كانوا يحملوا صلبانا خشبية وبلاستيكية, وأنها تعرضت خلال سيرها حتي ماسبيرو لإطلاق الرصاص الحي عليها مرتين ممن وصفهم التقرير بالمندسين عند نفق شبرا وأسفل كوبري مايو بمنطقة بولاق أبوالعلا.
يطالب التقرير بإحالة المسئولين عن استوديو الهواء في التليفزيون الرسمي وقت تغطية الأحداث الدامية إلي المحاكمة الجنائية بتهمة التحريض بإعتباره جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات, بسبب قيام الاستوديو بالتنويه كتابة علي الشاشة بأن هناك فئة تهاجم قوات الجيش أمام مبني الإذاعة والتلفزيون وقتلت3 شهداء من الشرطة العسكرية وحثت المواطنين علي الدفاع عن القوات المسلحة, وذكر التقرير أنه لولا الذخيرة الحضارية لدي الشعب المصري لكانت قد حدثت كارثة قومية بين المسلمين والمسيحيين المصريين بسبب هذا التنويه.
يدعو التقرير أيضا إلي تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة عن الحكومة وعن القضاء العسكري لأن التحقيقات تتضمن بالضرورة اتهامات لبعض القادة بالقوات المسلحة عن جرائم قتل مواطنين دهسا بعربات مدرعة ذات عجلات كاوتش عندما كانت تطارد المتظاهرين بسرعة مبالغ فيها. يذكر التقرير أن الدهس الوحشي قتل12 شهيدا, ويؤكد أن ذلك لا يمكن أن يكون سياسة تتبناها القوات المسلحة أو أنه كانت هناك تعليمات مسبقة بذلك; لكن هذا لا يمنع أن تكون القوة العسكرية الموجودة في منطقة ماسبيرو وكل قياداتها قد إرتكبت أخطاء جسيمة ترقي لأن تكون عملا إجراميا وأضاف التقرير أن إعلان القضاء العسكري نتيجة التحقيقات علي الملأ مع تحديد المسئوليات بالإسم ومحاسبة المخطئين قد يكون بديلا عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة.
(2)
يلفت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان النظر إلي أن القوات المسلحة لم تكن مزودة برصاص حي بل كان الرصاص فشنك ولكنه يثير قضية مهمة فقد لاحظ التقرير وجود مدنيين مندسين مسلحين ببنادق وأسلحة بيضاء وسيوف كانوا بتجمعون إلي جانب قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية وكانوا يتحركون بموتوسيكلات, ويتساءل من هؤلاء؟ ومن أين جاءوا؟ خاصة وهم الذين أطلقوا الرصاص الحي علي المتظاهرين المسالمين فقتلوا7 منهم علي الأقل. يشير التقرير إلي أن ظاهرة المدنيين المندسين المسلحين تكررت في حوادث مسرح البالون ومسيرة العباسية وأحداث السفارة الإسرائيلية, وأن هذه العناصر هي التي تتولي مهمة تحويل المسيرات السلمية إلي أعمال عنف وقتل وتخريب وحرق, فمن هم هؤلاء المندسون؟ وما هي وظيفتهم ودورهم؟ ومن الذي يوجههم ويتولي أمرهم؟.
(3)
لا ندري لماذا لم يتنبه أحد حتي الآن إلي خطورة هذا التقرير وأهميته؟ ولماذا لم يتشكل رأي عام قوي يطالب بالتعامل مع محتوياته بكل جدية وإحترام؟. أسوأ ما في الأمر أننا مازلنا نتعامل مع هذه التقارير بعقلية العهود السابقة التي تقول دع أصحاب التقارير يكتبون ما يريدون ويذيعون ما يحلو لهم أما نحن فسوف نفعل ما نريد, فإذا صح هذا الأسلوب فإن مصير هذا التقرير سيكون الركن علي الرف لتتراكم عليه الأتربة.
من الصحيح أن هذا التقرير إستشاري وليس ملزما, إلا أنه في بلاد العالم المحترمة يكون لمثل هذه التقارير رد فعل آدمي هائل بحيث لا يستطيع أحد مهما علا ألا يخضع لنتائجه. لنتذكر فقط إن إسرائيل مثلا عندما شكلت لجنة اجرانات للتحقيق( وهي لجنة مدنية) في أسباب قصور قواتها في حرب أكتوبر73 إلتزمت بما جاء فيه. فالسيدة جولدا مائير رئيسة الوزراء خرجت من الحكومة ولم تتول أي منصب وزاري بعد ذلك قط, أما موشي ديان فلم يعد إلي وزارة الدفاع أبدا.
بإختصار إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يجب عدم تجاهله, وأن القضية أهم من تترك لتضيع في زوايا النسيان لأن هذه الطريقة تؤدي إلي تراكم الآثار السلبية الناتجة عن ذلك, مما يؤدي لعودتها للإنفجار مرة ثانية وبصورة أسوأ من السابق ويزيد من عدم ثقة المواطن خاصة المسيحي في أجهزة الدولة وفي قضائها بكل أنواعه.
تعليق على الموضوع : لا تعليق !!!!!
(11-05-2011, 05:55 PM)نظام الملك كتب: عزيزى السيد بهجت
اسمح لى ان أبدأ التعليقات على تقرير اللجنة ، وهى تعليقات أولية تتعدل بمداخلاتك القيمة ومداخلات الزملاء
اقتباس:1- أول توصية هى الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تنظر فى هذه الأحداث فى سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي ، حيث أن اللجنة التى شكلت بتاريخ 10 أكتوبر الجارى ،جاءت برئاسة وزير العدل بما يخل باستقلالها ، كما اقتصر اختصاصها فيما يتعلق بالأحداث على بحث أسبابها وتداعياتها دون التحقيق فى الأحداث ذاتها .
2- يجب أن تكون الحوادث محل تحقيق من لجنة قضائية مستقلة و ليس النيابة العسكرية ، حتى تستبعد أى شبهة بعدم الحياد .
هذه الخطوة سلاح ذو حدين ، فبالفعل الحدث تاريخى ولا يكفى فيه القضاء العادى بآلياته المعهودة ولكننا لسنا مؤهلين لعقد مثل هذا النوع من المحاكمات ، فلم نتدرب على اسلوب المحلفين كما فى الغرب الامريكى.
اقتباس:3- إحالة تغطية التلفزيون للحوادث إلى تحقيق ، ورفض اعتباره خطئا مهنياً .
يوجد إغفال لطبيعة الاعلام المصرى لسنوات طويلة ، فما أمامنا هو نتاج طبيعى لبيئة عفنة لسنوات وسنوات تكاد ترجع الى بدء انشائها.
اقتباس:4- تطالب اللجنة بالتحقيق فى ظاهرة وجود مجموعات منظمة من المدنيين المسلحين و الذين يتداخلون في الأحداث و يستهدفون المتظاهرين والقوات المسلحة ، وكشف هوية هؤلاء المدنيين المجهولين وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.
افضل لجنة تحقيق قضائية سياسية أمنية لهذا الامر لأن كشف من وراء هذه المجموعات على الملأ يذكرنى بطفولتى عندما كنت فى (حضانة الأطفال) ، فكنت ارى خيط زائد فى الجورب الذى ارتديه فأقوم بجذبه فيكر وراءه خيطا طويل ينتهى برقعة كبيرة فى الجورب لا يعود بعدها الجورب جوربا كما كان.
ولكن مثل هذه الامور تدار فى الكواليس وليس على الملأ ويتم فيها البتر والتصفية بتوصية واجماع.
اقتباس:5- تؤكد اللجنة على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان السابقة بشأن الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة وتقنين أوضاع جميع دور العبادة فى مصر.
يجب ان تتمتع كل دور العبادة بنفس الحقوق وتلتزم وتخضع لكافة الضوابط.
اقتباس:6- تجدد اللجنة التوصيات المتعلقة بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز .
سلاح ذو حدين ما لم يدعمه قواعد ومعايير قوية لاختيار الكفاءات
اقتباس:7- يرحب المجلس بتجاوب الحكومة مع توصيات المجلس بتقنين عقوبة جريمة التمييز بين المواطنين ،إلا أنه يرى أنها غير كافية إذا اقتصرت على الأثر العقابى الرادع للقانون ،وأغفلت الجانب الإصلاحي والذي يقضى بإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ وتفعيل القانون .
لا نريدها محاكم تفتيش بل نريدها وضع قانونى يقوم على العدالة الاجتماعية وأن الجميع سواسية.
اقتباس:8- تطالب اللجنة بإعادة النظر فى القانون 10 لسنة 1914 المعدل والقانون 14 لسنة 1923 المنظمين للتجمهر والمظاهرات والاجتماعات العامة، حتى يتسق القانون مع التزامات مصر الدولية ومع الحق فى حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى فى إطار مقتضيات العصر.
كل اعتصام يعطل اسباب العمل والرزق للأخرين يجب ان يجرم وأفضل عمل ساحة على غرار هايد بارك لكل من يريد التعبير عن نفسه مع التغطية الاعلامية للساحة والعمل على الاجابة على مطالب المتظاهرين او الاعلان عن اسباب رفضها بصراحة قدر المستطاع.
اقتباس:9- تقع على الدولة مسئولية التعويض عما أنزله موظفي إنفاذ القانون من قتل وإصابات للمواطنين، وتطالب اللجنة بسرعة إقرار وصرف معاش استثنائي لأسر الشهداء من المواطنين المسيحيين، أسوة بما جرى بالنسبة لشهداء 25 يناير. أما بالنسبة للإصابات، فتوصى اللجنة باستكمال علاج المصابين وتوفير الإمكانيات لإجراء الجراحات للحالات الحرجة، وتحمل الدولة لكامل نفقات العلاج، بالإضافة لإقرار وصرف التعويضات وفقا للمعايير التى تطبقها القوات المسلحة. وأخيرا نوصى بصرف التعويضات عن الخسائر فى الممتلكات من جراء الأحداث من صندوق التعويضات المنشأ لدى وزارة المالية لهذا الغرض فيما يتعلق بثورة 25 يناير.
لا أرى هذا صواب
اقتباس:10- آن الأوان لاتخاذ إجراءات جدية وفورية للتفاعل مع هذه القضية، على نحو يكفل حقوق مواطنة متساوية للجميع ،وإعمال حاسم لسيادة القانون، وتفاعل جاد مع جذور المشكلة بأوجهها الثقافية والاجتماعية والسياسية فى سياق برامج محدده ومعلنة .
حقوق مواطنة متساوية للجميع وسلطة دولة فوق الجميع ولا تمييز بين فئة وفئة فى تطبيق القانون.
وتقبل تحياتى
الزميل العزيز
التقرير يرى أن المظاهرة هى مظاهرة سلمية أشترك بها مسلمين ومع ذلك أنت لا توافق على التوصية الواردة بالبند التاسع ولا ترى ذلك صوابا
هل الصواب فى نظرك هو أن تدهس المدرعات المتظاهرين السلميين أم ماذا ؟