Array
يعني هل المعاملات الإسلامية بشكلها الحالي "مثل" الربا لكن هناك شيء في الصميم يجعلها حلالا حسب الشريعة الإسلامية؟؟؟؟
(f)
[/quote]


مفهوم (الحلال) ينشأ من مجرد حيلة شرعية لا غير:

التمويل الربوي: الممول يمنح العميل قرضاً بفائدة .. العميل يشتري بالقرض سلعة.
التمويل الاسلامي: الممول يشتري السلعة التي يريدها العميل ثم يبيعها أو يأجرها عليه بسعر يتضمن ثمنها الحقيقي مضافاً اليه فائدة سنوات التقسيط.

الفرق من الناحية الواقعية: لا فرق !.

الفرق من الناحية الشرعية: هناك قرض وهنا بيع أو إجارة !.

باختصار: المصرفية الاسلامية تحايل على الربا لا غير.

Array
مفهوم (الحلال) ينشأ من مجرد حيلة شرعية لا غير:

التمويل الربوي: الممول يمنح العميل قرضاً بفائدة .. العميل يشتري بالقرض سلعة.
التمويل الاسلامي: الممول يشتري السلعة التي يريدها العميل ثم يبيعها أو يأجرها عليه بسعر يتضمن ثمنها الحقيقي مضافاً اليه فائدة سنوات التقسيط.

الفرق من الناحية الواقعية: لا فرق !.

الفرق من الناحية الشرعية: هناك قرض وهنا بيع أو إجارة !.

باختصار: المصرفية الاسلامية تحايل على الربا لا غير.
[/quote]
طيب أليس هناك اختلاف بأنه لو تأخر المقترض بالربا فسيتم احتساب فوائد إضافية عليه وبالتالي كلما تأخر أكثر زائد عليه الفائدة أو الأقساط وفي النهاية يكون سعر السلعة التي اشتراها بهذا القرض قد زاد؟ أما في مبدأ "المرابحة" أو البيع، فسعر السلعة يبقى كما هو -المفروض- فماذا يحصل لو تأخر المشتري في دفع الأقساط؟؟؟؟

في حالة العجز عن السداد، ما هو رد فعل البنك "الربوي" في تلك الحالة؟ ونفس السؤال بالنسبة للبنك "الإسلامي" ...

من فهمي المتواضع وباستخدام أبسط الأمثلة، أنا أذهب إلى شهاب لأقترض منه مبلغا معينا، فيشترط عليه أن أعيد المبلغ كاملا مع فائدة معينة عليه، لكن في حال تأخرت عن موعد السداد تزداد الفائدة، بالتالي يكون شهاب قد مارس الربا ... وفي حال العجز، أظن أن الإجراء المعتمد هو سلب السلعة مني وبيعها في المزاد لسداد باقي الثمن المستحق مع الفائدة الزائدة بسبب التأخير، أليس كذلك؟

طيب لو جاء شهاب وقال لي أنه سيشتري السلعة التي أريد أن أقترض ثمنها لي، ثم يبيعها لي مع احتساب ربح معين وبالتقسيط، لو تأخرت عن موعد السداد هل هذا يعني أنني لن أتعرض لزيادة الأقساط أو زيادة سعر تلك السلعة؟ ... وفي حال العجز عن السداد سيقوم شهاب بوضع اليد على السلعة وبيعها في المزاد لسداد باقي الأقساط المترتبة بدون زيادة على الثمن الأصلي المتفق عليه أساسا ...

إن كان افتراضي والمثال الذي ضربته صحيحا، أليس هذا فرقا جوهريا؟؟؟

مرة اتصلت ببنك الHSBC لأستفسر عن بطاقة "الأمانة" المصرفية التي يدعون أنها إسلامية وموافقة للشريعة ... اكتشفت أنني لو لم أدفع القيم المترتبة علي في البطاقة فسيتم تغريمي 200 درهم كل 45 يوما إلى أن أقوم بالسداد ... بينما في البنك الربوي يتم احتساب فائدة 2% على مجموع ما أنا مدين به، وهذا لا يصل إلى حد ال200 درهم إلا إن وصلت قيمة الدين إلى 10000 درهم ...

يعني لو كنت مقترض 1000 درهم سأدفع للبطاقة "الإسلامية" 200 درهم في حال التأخر عن السداد، بينما في حال البطاقة "الربوية" أنا أدفع 20 درهما فقط (طبعا يزداد المبلغ مع الوقت وتراكم الفوائد في حال عدم السداد لفترة طويلة، بينما تبقى الغرامة على ما هي عليه في حالة البطاقة الإسلامية) ... أظن أن البطاقة الإسلامية ستكون أفضل في حال اقترضت مبلغا يزيد على ال10000 درهم في هذه الحالة تبقى الغرامة ثابتة مهما تأخرت، بينما في الحالة الربوية يزداد مبلغ غرامة التأخير مع مرور كل 45 يوم لأن مبلغ الغرامة السابق أضيف على الدين وتم احتساب الفائدة الجديدة بناءا على الدين الجديد.