مخاطر الثورة
(2 من 4)

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has
Margaret Mead

"لا تشك في قدرة عدد صغير من المواطنين المفكرين ذوي الهمة على تغيير العالم ، فهذا تحديدا ما يحدث على الدوام " . مرجريت ميد

لماذا تتعثر مصر ما بعد 25 يناير ، بدلآ من التقدم بخطوات كبيرة إلى الأمام ؟. أو بعبارة شعبية لماذا " تتكعبل في نفسها " ، ألم يخض المصريون غمار واحدة من أروع ثورات العصر الحديث باعتراف العالم كله ، ألا يعني ذلك أن يحصد المصريون نتائج تضحياتهم الجسيمة نهضة حضارية متكاملة ؟. هل تلك النهضة هي ما نشاهدها الآن ، و إذا كانت النتائج مازالت محبطة -وهي كذلك بالفعل - فما هو السبب ؟. و كيف تتغلب مصر على تلك المعوقات ، أم أن قدر المصريين أن يكونوا فرسان البدايات الرائعة و ضحايا النهايات الحزينة ؟. هل فقد المصريون شهدائهم كي يتحسروا على أيام " أبو علاء" الكئيبة و التي ثاروا عليها ، أم أن مصر مازالت تمتلك الفرصة ،و أن المستقبل مازال مترعا بعصائر الآمال .
سأحاول هنا أن أقدم رؤية لأسباب تعثر المشروع المصري للحرية ، آملآ أن يحظى باهتمام الزملاء الجادين ،ليس بهدف الإتفاق معي بل بهدف تصحيح تلك الرؤية و إثرائها .
بداية أجد أنه علينا أن نتجنب اللغة العاطفية الفخمة ، و أن نطلق على "ثورة 25 يناير" تسمية أكثر تواضعا مثل إنتفاضة أو حراك ثوري . كي نحاول فهم طبيعة " ثورة 25 يناير " علينا أن نستخدم مصطلحات جديدة تعبر عن حالة لا أراها مسبوقة ، هناك تعبير ربما يكون مناسبا هو تعبير ثورة غير مؤكدة " uncertain revolution" ، هذا التعبير لا يقلل من شأن ثورة 25 يناير ، و لكن يدققها و يضعها في سياقها العلمي .
السبب الأول : إنعدام القيادة الثورية . هذا الحراك الثوري ليس فقط بلا قيادة ، و لكن لا يمكن أن يكون له قيادة مستقبلآ ، فهو حالة ثورية انتشرت خلال الشبكات الإجتماعية بين أكفاء متساويين كعادة تلك الشبكات . إن التواصل على الشبكة لا يحتاج إلى صفات قيادية تقليدية كتلك التي تحتاجها الثورة ، و لكنه يحتاج إلى موهبة التواصل الإجتماعي ، تلك موهبة إجتماعبة لا علاقة لها بالصفات القيادية . وهذا تحديدآ ما لمسناه من الشباب الذي ظهر خلال الحراك الثوري ، شباب حسن النية و لكنه متماثل كقطرات الماء أو حبات المسبحة بلا قيادات متميزة واضحة ، أي بلا كاريزما ملموسة في أي منهم . حتى أكثرهم شهرة لا يعدوا أن يكون إنسان شائع متواضع بالكلية أو ما يطلق عليه بالإنجليزية mediocre .
غياب القيادة يجعل استمرار الثورة مستحيل عمليا ، أي يحيلها إلى ثورة الفعل الواحد أو الحدث الواحد ، هي بذلك تشبه الشهاب الذي يضيء عاليا و لكنه يحترق سريعا . شباب الثورة يستشعر – غريزيا - تلك الحقيقة بالفعل ، و بالتالي هذا يفسر عصبيته الشديدة ،ورغبة الشباب في تكرار التظاهرات بلا توقف ، حتى لو لم تكن هناك قضية تستحق ذلك ، بل خاصة لو لم تكن هناك مثل تلك القضية . يدرك شباب التحرير أنه مع توقف المظاهرات و في اليوم التالي مباشرة سيصدئون ويطويهم النسيان . هكذا سيصبح الجيل الذي فجر الثورة نفسه هو العقبة الرئيسية لنجاح الثورة ، هذا النجاح لا يمكن أن يكون سوى تحول الحالة الثورية المشتعلة إلى نظام راسخ الأركان .
السبب الثاني هو غياب خريطة الطريق للثورة . فلا توجد أهداف مسبقة للحراك الثوري ،و بالتالي فكل جماعة ترتجل أهدافها الآن إرتجالآ . حتى التخلص من الرئيس لم يكن هدفا مسبقا للثورة ،و لكنه هدف تم ارتجاله ليناسب تهالك الرئيس و استسلامه -كعجوز يدعوا للرثاء - حتى قبل أن يطلب منه أحد ذلك !. لهذا يمكن أن نقول بأن أهداف الثورة تحققت بالفعل برحيل الرئيس و سقوط النظام القائم ، و ما يحدث لاحقآ مجرد ارتجال لأهداف جديدة تبرر استمرار الحالة الثورية ،و استمرار ظهور الثوار المحترفين ضد أي شيء و كل شيء . لهذا وجدنا المظاهرات المليونية التي تنظم من أجل أي شيء و كل شيء ،و هناك مظاهرة في الطريق من أجل طرد " يحي الجمل " من مجلس الوزراء !. أصبحت اهتمامات الثورة منحصرة في وجود موبيلات مع أبناء الرئيس السابق في محبسهم ، أم أن الحرس سحب منهم الموبيلات ،وهناك اهتمامات أخرى بانواع الترينجات البيضاء التي يرتديها رجال النظام السابق في الحجز و أثمانها ،و هكذا بدلآ من أن يصبح المستقبل هو شغلنا الشاغل ننساق خلف الثوار الصغار في اهتماماتهم بتوافه الأمور و الإنتقام من الرئيس السابق و أسرته . و هكذا نبدد الفرص التاريخية في تفاهات نادرة .
مرتبطا بذلك غياب المشروع القومي و الرؤية المستقبلية ليس فقط لدى الشباب بل أيضا لدى النخب المثقفة ، فالمصريون توقفوا منذ زمن طويل عن استشراف المستقبل ، مفترضين ان المستقبل لن يأتي أبدآ ،و بالتالي فمصر تفتقد أي مشروع قومي في أي مجال ، كل مالدينا مشروعات سلفية وخطط تفصيلية للعودة إلى الماضي الكئيب . هذه الرؤية الماضوية ساحقة لا نعرف غيرها ، فحتى الشباب لا يفكرون سوى في الإنتقام من مبارك و نظامه ، أما المستقبل فلا يشغل أحد حتى المسئوليين .
الثورة في أبسط تعبير هي فن صناعة المستقبل ، بغير تلك الرؤية المستقبلية و الإستغراق فيها بكل مشاعرنا و عقولنا ستضيع الثورة و سيتحول المستقبل إلى كابوس ، فهل هذا حقا ما دفع الشهداء أعمارهم ثمنا له ؟.
السبب الثالث : طبيعة و دور المؤسسة العسكرية . لم تدع المؤسسة العسكرية انها قامت بثورة ،و لكنها كانت أمينة منذ البداية في تعهدها بأنها ستقوم بحماية الثوار من بطش أدوات النظام ،و قد أوفت القوات المسلحة بتعهداتها ، بل تبنت العديد من مطالب الثورة ، فقضت على النظام السابق و ساقت أقطابه إلى المحاكمة بما في ذلك رأس النظام . ذلك هو السقف الذي يمكن أن تقوم به القوات المسلحة الوطنية في أي مجتمع ،و لكن لا يمكن لأحد أن يطالب القوات المسلحة بما يتناقض مع تكوينها ووظيفتها ، فالقوات المسلحة هي أهم دعامات الإستقرار و ليس الثورة ،ومن يتوقع أن يجد أجندة ثورية على طاولة المجلس الأعلى واهم . فالمجلس الأعلى أكد منذ البداية على محدودية و زمنية دوره . من جانب آخر فهذا يعني أن السلطة الوحيدة الفعالة في البلاد لا تمتلك أي رؤية ثورية ،ولا دور لها في استمرار الثورة و تطويرها .
السبب الرابع : ضعف مؤسسات الدولة المصرية و ليس النظام فقط . هذا ما كشف عنه سقوط نظام مبارك بشكل يكاد أن يكون كوميديا ، فمؤسسات الدولة كلها تهاوت بما يوحي بهشاشة لا يمكن تصورها . الدولة المصرية كلها تحتضر و ليس نظام مبارك فقط . مؤسسات تعاني من الشيخوخة و إنعدام الكفاءة ، دولة مصابة بالشلل الرعاش كل مؤسسة تتحرك في اتجاه مخالف للآخر . لا توجد تقاليد حضارية راسخة تربط مفاصل الدولة ،و تدفع إلى الإنتاج و الفعالية . الدولة المصرية كلها هي كيان بيروقراطي عتيق متفسخ ، كل ما يربطه هو الهرم الوظيفي ،و بمجرد أن يسقط رأس الهرم لايسقط النظام فقط بل الدولة كلها . مصر ليست في حاجة لنظام جديد ،و لكنها في حاجة لإعادة بناء الدولة بكافة مؤسساتها كأي دولة حديثة الإستقلال ،و لكنها هنا في حاجة لهدم البناء المتهلك اولآ و إزالة أنقاضه . وهذا عمل عملاق لا يمكن لمجلس عسكري أو لحكومة تصريف أعمال القيام به .

مخاطر الثورة
(3 من 4)

.“Prejudices are what fools use for reason.”
Voltaire

" التعصب هو منطق المغفلين " فولتير.

كي نتعامل مع أي قضية إجتماعية أو سياسية سيكون من المفيد أن نصمم نموذجا لهذه القضية ، هذا النموذج يساعدنا على تفهم المشكلة و كيفية التعامل معها بشكل أكثر بساطة. لو لجأنا إلى النموذج الميكانيكي و شبهنا الموقف الحالي بجسم يسعى للتحرك ، سنجد أن هناك عدة قوى مختلفة تؤثر على هذا الجسم ، و سيكون لتلك القوى محصلة نهائية هي التي تعطي للجسم قوته الدافعة ، أي كمية الحركة و اتجاهها . نتيجة حركة الجسم ستظهر قوى أخرى مقاومة في اتجاه مضاد للحركة ، تلك القوة المضادة ستقلل من إندفاع الجسم ، و قد توقفه كلية لو زادت عن حجم معين . هذا النموذج هو الشكل التقليدي لكل الحركات التاريخية ، و بما في ذلك موقفنا الراهن في مصر و بعض الدول العربية الأخرى التي بدأت في التحرك كتونس وليبيا و اليمن و سوريا .
مع ذوبان الثلج الذي جمد الحراك المصري لسنوات طويلة امتدت منذ بداية عصر مبارك ، بل ربما منذ انقلاب عام 1952 حتى اليوم ، سنجد أن هناك قوى متعددة تؤثر على مصر الآن ، بالطبع أهمها الروح الثورية التي أنهت نظام مبارك ، هذه الروح هي نتاج طبيعي للمجتمع المعولم المعاصر ، و التدفقات الثقافية التي تغطي العالم كله بلا انقطاع ، وهي ما أطلقت عليها " روح العصر" و نبضه الذي تسارع في عروق الشعب المصري ، كما نسمعه الان في وجيب القلب التونسي و الليبي و اليمني و السوري و .. . هناك أيضا القوى التقليدية التي تحفظ للدولة المصرية تماسكها ، و هي قوى البيروقراطية المصرية التاريخية ، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية ، هذه القوى تقليدية بطبيعتها ،و لكنها الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه المصريون في الأزمات المصيرية . هناك أيضا قوى الأصولية الدينية بأطيافها المختلفة ،و التي تتحد في دفع مصر إلى الخلف . هذه القوى كلها التي أشرت إليها لا تعمل في نفس الإتجاه ،و لكن في اتجاهات متعددة ،و بالتالي فهناك خوف أن تعادل بعضها ولا تكون لها محصلة نهائية محسوسة ، بل ربما تؤدي إلى نتيجة سلبية إذا عملت القوة العسكرية و الأصولية الإسلامية في نفس الإتجاه ، فهذا سيؤدي إلى دفع المجتمع كله إلى سجن الأصولية كما حدث في إيران و غزة . هذا الخطر ليس مجرد فزاعة كما يحلو للبعض التشدق به ، بل هو خطر حقيقي ، خطر لا يجب أن نهرب منه إلى الوهم و الأماني الرومانسية . أيضا لا يجب أن نصاب بالذعر ، بل علينا أن نحلل بعمق و برؤية صافية القوى المؤثرة على مصر الآن و تطوراتها المحتملة في المستقبل .
في المداخلة السابقة استعرضت بعض المعوقات المرتبطة بالقوى التي تحدثت عنها ؛ القوى الثورية المتخبطة نتيجة غياب القيادة و خريطة الطريق كلاهما ،و القوة العسكرية الحاكمة و العازفة في الوقت ذاته عن ممارسة السلطة و توظيفها لصالح الحرية و الديمقراطية ، القوى الأصولية التي تهددنا بالضياع . و سأخصص هذه المداخلة للحديث عن قوى الأصولية الإسلامية .
في بداية إنتفاضة يناير أحجمت القوى الإسلامية عن المشاركة فيها ، أما العناصر السلفية المتحالفة مع جهاز أمن الدولة فقد أصدرت الفتاوى التي تكفر الخروج على الحاكم و التظاهر ضده ، و لكن مع ظهور بوادر نجاح إنتفاضة 25 يناير قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الإنتفاضة بتعليمات مباشرة من المرشد " محمد بديع " وهو أكاديمي متأسلم وفقا لمعايير مدرسة سيد قطب التكفيرية . بدأت المشاركات الملموسة من الحركة في تظاهرات 28 يناير ، و هي التي أعطت لتلك التظاهرات صفة العنف و العدوانية التي انتهت بانهيار الجهاز الأمني و نزول القوات المسلحة إلى الشوارع . أما نقطة الإنقلاب التي انتهت بسيطرة الإسلاميين على الشارع فكانت معركة الجمل يوم 2 فبراير ،و هي معركة " كوميدية " بالغ الإسلاميون فيها كثيرآ ، كي تعطيهم مبررا للسيطرة على التظاهرات المليونية . في هذه المعركة لعب الإسلاميون دور البطولة في التصدي لمجموعة أخرى من البلطجية جندها رجال الحزب الوطني . مع انهيار النظام و تفرد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحكم ، بدأت الساحة تتكدس بأطياف التيار الإسلامي .
1- السلفيون : في تعبير موحي للكاتب الصحفي " محمد الباز " وصف السلفيين بأنهم ليسوا فزاعة .. إنهم الفزع نفسه " . !، رغم أن تلك الجماعة هي أحدث الجماعات المتأسلمة ظهورا على الساحة السياسية المصرية إلا أنها أخطرها و أخصمها للحضارة . السلفيون وهابيو الفكر يتخذون منها مرجعيتهم العليا ، وهم جماعة مجهولة الموقف السياسي ، اقتصر نشاطها سابقا على الجانب الدعوي من رموزها " محمد حسان " و " حسين يعقوب " ،و هي أيضا طيف متنوع لا يجمعها سوى المظهر العام و تنقيب النساء ، و أيضا ارتباطها الطويل بجهاز أمن الدولة ، حتى أن أحد دعاتها كفر "محمد البرادعي" لأنه أبدى رغبته في الترشح لمنصب الرئاسة !. السلفيون يتصرفون كما لو كانوا وحدهم المسلمين و الجميع كفارا ، و لكنهم في حقيقتهم مجرد جهلة مبتدعون مدعون ،و هم يقدسون النص دون تأويل ، و يرون كل ماهو حديث حضاري مجرد يدعة صاحبها في النار . هناك تقسيمات متعددة للسلفيين و لكن ربما يكون أبرزها تقسيم السلفيين إلى السلفية العلمية ، و السلفية الحركية ، و السلفية الجهادية . بمباركة من أنور السادات ظهرت السلفية العلمية في منتصف السبعينات في جامعات مصر ، و مركزها كان جامعة الأسكندرية ، و أبرز مؤسسيها أسماء مثل محمد إسماعيل المقدم و سعيد عبد العظيم . أتباع السلفية العلمية يقدرون بمئات الألوف و منتشرون في كل ربوع مصر،ومن أهم مشايخها "محمد حسان" و " محمد حسين يعقوب" و " أبو اسحاق الحويني" و " ياسر برهامي" . نشأت السلفية الحركية متزامنة مع السلفية العلمية ،و لكنها تتميز بتكفير الحاكم الذي لا يطبق الشريعة كما يرونها ، أما السلفية الجهادية فقد حملت هذا الإسم نتيجة ارتباطها بحركة حماس و المتطرفين في غزة . عقب سقوط النظام الأمني السابق شعر السلفيون كغيرهم من الإسلاميين أنهم ودعوا عصر " الكمون و التقية " بعد أن مكنهم الله من الأرض و ما عليها ، لهذا شرعوا في إزالة المنكر بأيديهم ، فقاموا بتفجير كنيسة " أطفيح " ،وقطعوا أذن القبطي في الصعيد ، و شرعوا في هدم مقابر الأولياء ، و التظاهر العنيف ضد تولية قبطي لمنصب محافظ قنا ،و ... و البقية تأتي . يحتل السلفيون الآن صدارة المشهد الديني في مصر ، خاصة أن الجماعة الإسلامية مازالت تلملم أشلائها و تجهز أسلحتها كي تنهض من جديد للعمل ضد السياحة ، مهددين بالعودة مرة أخرى بتدمير الدولة ، و لكن هذه المرة بدون مقاومة فقد سقط جهاز أمن الدولة عدوهم اللدود .
2- الإخوان المسلمون " و ما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا " . في بداية نجاح الثورة الشعبية الديمقراطية ، حاول الإخوان الظهور في دور الضحايا الذين يسعون إلى الدولة المدنية و تأسيس الأحزاب الديمقراطية على النسق التركي ، و لكنهم مع تكشف هشاشة شباب الثورة و سطحيتهم ، سرعان ما أهملوا التقية و أعلنوا عن رغبتهم في تأسيس دولة إسلامية بمجرد الحصول على الأغلبية ، كما لم يتركوا لأحد الفرصة كي يشك أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو أهم أهداف الإخوان في المرحلة المقبلة . تحاول الجماعة السيطرة على باقي أطياف الإسلام السياسي بما في ذلك الصوفيين ، فقد أعلنوا أن على الجميع أن يجافي النوم حتى تحقيق دولة الإسلام في مصر . يزعم الإخوان أن جناحهم العسكري مجرد وهم و دعاية أو فزاعة أطلقها النظام السابق ، و قد تكرر الحديث عنه أثناء فترة المرشد السابق " مهدي عاكف " بعد حادثتي العرض العسكري في جامعة الأزهر ، ورغبة عاكف في إرسال الألوف من أتباعه إلى غزة ، و لكن أحداث الهبة الثورية الأخيرة تكذب الإخوان ،و تؤكد أن الجناح العسكري حقيقة قائمة ، فهذا الجناح هو الذي قام بمهاجمة السجون و أقسام الشرطة و حرقها ، وهو من يحاكم الان الضباط الذين حاولوا التصدي لهم في هذا العمل المجيد .
3- الجهاديون . أساسا الجماعة الإسلامية و تنظيم الجهاد ،و كلاهما ظهر في عصر السادات و بدعم منه ،و لكنهما انقلبوا عليه و قتلوه ، و شهدت حقبة التسعينات حربا أهلية بين الدولة و الجماعات الجهادية ، انتهت فقط نتيجة تخلي المخابرات السعودية عن دعم تلك الجماعات بضغط من الولايات المتحدة . و لسبب ما اهتم المجلس الأعلى بالإفراج المتوالي عن قيادات تلك الجماعات من السجون المصرية و استقدامهم من الخارج . وهكذا وجدنا القيادات الإرهابية الخطيرة تطالعنا من المحطات الفضائية المصرية ،و يقدمهم المذيعون المذعورون كأبطال يحتفلون بالنصر على الدولة ، بينما تنتفض المناضلة المتهكمة " منى الشاذلي " هلعا و هي تخاطب عبود الزمر حجة الدنيا و الدين بينما تكاد تبول على مقعدها الوثير . لا يجب أن يعول أحد على مراجعات الجماعة الإسلامية ، فلم تكن أكثر من خدعة ، و من لا يصدق فليحدثنا عن أسباب استقالة القياديين " ناجح إبراهيم " و " كرم زهدي " وهما من قاد عملية المراجعة ، بينما يبرز من جديد أسماء تيار العنف مثل " صفوت عبد الغني " و " عصام دربالة " . أما الجماعة الإسلامية فيبشرنا عبود الزمر أنه لن يتوانى علن حمل السلاح من جديد دفاعا عن الدين الإسلامي الذي رى ضرورة فرضه على المصريين .

مخاطر الثورة
(4 من 4)

" هناك طريقة وحيدة كي تعود من الثورة بثروة صغيرة .. أن تذهب إليها بثروة كبيرة " . بهجت .

" لو استمر استنزاف إحتياطي النقد الأجنبي بمعدلاته الحالية ، فعلينا تدريب رئيس مصر القادم على التسول و ليس الحكم " . بهجت .

من المعروف أن هناك تكلفة اقتصادية لكل قرار سياسي ،و للثورات و الإنتفاضات الشعبية تكلفة باهظة خاصة في حالة الإقتصاد القائم على الخدمات و الإنتاج و ليس الإقتصاد الريعي القائم على تصدير سلعة بعينها مثل البترول . من الملاحظ أنه عقب الثورات الكبرى تتجه القوى الثورية غلى التمدد للخارج من أجل تعويض الخسائر مستغلة حالة الشحن الثوري ، حدث هذا في الثورات الثلاث الكبرى .. الفرنسية و البلشفية ، أما في الحالة الإيرانية تكفلت التدفقات النقدية نتيجة إرتفاع سعر البترول بدفع تكاليف الثورة . الحالة الثورية في مصر أيضا تؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة لا يتحملها الإقتصاد المصري الذي يعتمد أساسآ على الخدمات و العلاقات العربية الخليجية و ليس الإنتاج ، في المقابل فالتوسع الجغرافي بحثا عن الثروة ليس بديلآ متاحآ .
لن يكون تنبؤا عبقريا عندما نقول أن نجاح انتفاضة الحرية في مصر سوف يعتمد على نجاحها الإقتصادي ، أو أن بقائها نفسه مرتبط بهذا النجاح ، فهذه بديهية يمكن لكل مهتم أن يقول بها . كي نفحص الموقف الإقتصادي الناتج عن الثورة علينا ان نتصف بقدر كبير من قوة الأعصاب و التفاؤل الطبيعي !.
بسبب أحداث الأنتفاضة الثورية انكمش الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى بنسبة 7%، نتيجة للتوقف الذى شهده النشاط الاقتصادى مع حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، والتراجع الحاد فى حصيلة السياحة، بالإضافة لانخفاض الصادرات مقابل ارتفاع تكلفة الواردات، بحسب ما قاله وزير المالية د. سمير رضوان لبرنامج آخر كلام، الذى أذيع منذ 3 أيام على قناة «أون تى فى» التليفزيونية. واعتبر هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس، أن الانكماش الذى حدث بالاقتصاد خلال الربع الأخير جاء أقل من المتوقع، حيث كان من المقدر أن ينكمش الاقتصاد بنحو 9%. ولم تُعلن بعد الأرقام الرسمية للأداء الاقتصادى فى الربع الثالث، الذى يبدأ فى يناير وينتهى بنهاية مارس، ويتوقع رضوان أن تحقق مصر بالكاد 2% نموا بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 5.8% كانت تتوقعها المؤسسات الدولية قبل قيام الثورة، إلا أن وزير المالية اعتبر فى تصريحات سابقة أن للثورات ثمنا وأن هذا الثمن فى مصر يعتبر منخفضا مقارنة بغيرها من الدول التى مرت بنفس الظروف ! .
وقال جنينة إن سبب انكماش الاقتصاد يرجع إلى التأثر السلبى لقطاع السياحة المصرى، والذى يدر نحو مليار دولار شهريا، بصورة مباشرة، بخلاف إيرادات الدولة غير المباشرة من السياحة، والتى تراجعت بنحو 90%، حيث كانت نسب إشغال الفنادق فى مصر فى مثل هذا الوقت من العام تصل إلى 90%، بينما الشهر الماضى تراوحت بين 5 و10%. وأضاف أن ثانى أكبر القطاعات المهمة، والتى كانت تسهم بنسبة كبيرة فى نمو الاقتصاد المصرى، وهو قطاع الإسكان الذى يشغل نحو 3 -4 ملايين عامل مصرى، عمالة مباشرة، وغير مباشرة، حيث إن قطاع الإسكان يحرك الكثير من القطاعات مثل قطاع التشييد والبناء، والمقاولات. وأضاف جنينة أن هناك قطاعات أخرى تساهم فى نمو الاقتصاد تراجعت أيضا مثل قطاع البنوك، والذى يشهد توقفا فى الوقت الحالى، مع توقف عمليات الإقراض من القطاع، والتى حققت نموا خلال العام الماضى بنحو 9%. وحسب توقعات المحلل فإن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى قد يقل عن الـ2% التى توقعها وزير المالية.
نعود إلى الحقائق الصلبة لنجد أن الخسائر اليومية في الإقتصاد المصري تصل إلى 1.2- 2 مليار جنيه يوميا ،وهو ما يعادل 250 مليار جنيه منذ 25 يناير حتى الآن ، منها 153 مليار جنيه خلال 18 يوم هي الفترة الأخيرة من حكم مبارك منذ 25 يناير حتى تنحيه عن الحكم ، و تقدر الخسائر حتى أول مارس بحوالي 200 مليار جنيه ( 33 مليار دولار ) . منها 120 مليار جنيه في البورصة ، 10 مليار في قطاع المقاولات ، 9 مليار في قطاع لسياحة ، و7 مليار في قطاع البترول ، بينما تبلغ الخسائر اليومية في قطاع النقل وحده 15 مليون جنيه . تعود هذه الخسائر أساسا نتيجة الإعتصامات و الإضرابات التي تؤدي إلى توقف الإنتاج ، هذه الإضطرابات لا علاقة مباشرة لها بالثورة السياسية ،و لكنها تعود إلى انهيار سلطة الدولة و هشاشة تلك السلطة .
إذا بحثنا في إحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري سنجد أنه تراجع إلى 30مليار دولار بينما كان 36 مليار في شهر ديسمبر 2010 . ولو استمر الحال على ما هو عليه سيتبخر احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر ال9 المتبقية على إنتخابات الرئاسة ، مما يحتم تدريب رئيس مصر القادم على التسول من المحسنين الدوليين .
يبلغ الفاقد في الطاقة الإنتاجية 60% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية ، في حين أنه في المقابل تحتاج مصر إلى دخل إضافي بمقدار 54 مليار دولار من أجل زيادة الحد الأدنى لأجور 6 مليون موظف مصري يعملون لدى الدولة إلى 912 جنيه ، كما تعد الدولة ليزداد بند مصروفات الأجور في موازنة العام 2010/2011 من 45 مليار جنيه إلى 99 مليار .
نتيجة سوء الموقف الإقتصادي اضطرت الحكومة إلى اقتراض 75 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي عن طريق طرح أذون خزانة بفائدة 11.4% من بينها 70 مليار لسداد ديون استحق سدادها ، كما اقترضت الحكومة مبلغ 11 مليار جنيه خلال شهر مارس بضمان البنك المركزي .
ينتظر ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أرقام غير مسبوقة ، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 8% في شهر يناير فقط عن نفس النسبة من العام الماضي .
القروض الدولية . ستلجأ الحكومة المصرية إلى الاقتراض كوسيلة لحل الأزمة الحالية ،و بالقطع ليس هذا هو الوضع الطبيعى . و لكن كما قال رضوان «فنحن فى أزمة، ميزان المدفوعات يخسر 3 مليارات دولار كل شهر، والسياحة مليار دولار، وتكلفة المطالب الفئوية 7مليارات جنيه فى فبراير، و هو ثمن يهون بحالة الاحترام التى نحظى بها فى الخارج للتجربة المصرية ! . يقول وزير المالية إن مصر سوف تحصل على قرض البنك الدولى بـ 2.2 مليار دولار بفائدة 3% تسدد على مدار 18 سنة. وقال إن الدولة تحتاج نحو مليارى دولار حتى نهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن قرض البنك الدولى لا توجد به شروط تمس سيادة الدولة.
وأوضح الوزير أنه طالب بخفض الفائدة للإقراض، حيث إن تكلفة الإقراض لمصر ارتفعت نتيجة الأحداث الأخيرة، وليس الثورة فقط، لتصل إلى نحو 7% بدلا من 11%، مشيرا إلى أنه ليس من العيب التفاوض مع الجانب الأمريكى بهدف مبادلة الديون «لابد أن نعرف آليات التعامل مع الكونجرس، لدينا قوة نستغلها، ولدينا نواب مؤيدون لنا».
من سوء الحظ أن من يدير مصر الان سواء المجلس العسكري أو الوزارة تفتقد إلى العقليات الإقتصادية الكبيرة ،و هي عموما نادرة في مصر . ومن المتناقضات الغريبة أن معظم العقليات الإقتصادية المتميزة كانت مرتبطة بشكل أو آخر بالنظام السابق مثل محمود محيي الدين ، أكثر من هذا معظم هؤلاء متهمين بالفساد و بعضهم مطلوب للمحاكمة و السجن مثل رشيد و يوسف غالي . كما أن مصدر السيولة الوحيد التي يمكن توفيرها لمصر الان هي دول الخليج العربي ، سواء نتيجة تحويلات المصريين في الخليج أو كمساعدات و الأهم كاستثمارات مباشرة ، و لكن هناك مشاكل حقيقية مع تلك الدول سواء بسبب سياسة وزير الخارجية المصري نبيل العربي الودودة تجاه إيران ، أو بسبب موقف دول الخليج الرافض لإهانة مبارك و محاكمته ، وكلها ( إيران – الإهانة – المحاكمة ) سياسة شعبية في مصر الآن .
هناك نحو حوالي ستة ملايين مصري يعملون بالخارج، ويعيش نحو 70% منهم بدول الخليج. ونقل عن مسؤول بالخارجية المصرية قوله الشهر الماضي إن التحويلات من المصريين بالخارج ارتفعت إلى 9.75 مليارات دولار العام المالي 2009–2010. ويأتي الجزء الأكبر من التحويلات من المغتربين بالولايات المتحدة الذين أرسلوا 2.2 مليار دولار العام الماضي ، وجاءت التحويلات من الكويت بالمركز الثاني وبلغت 1.5 مليار دولار، في حين أرسل المصريون المقيمون بالسعودية مليار دولار .

هذا الشريط حررته عقب تنحي مبارك بأسبوعين ، حاولت فيه طرح رؤيتي المتواضعة لما يجب أن نفعله ، بل أساسا مالا يجب أن نفعله .
وبدلآ من بعثرة مداخلاتي حول إنتفاضة الحرية في مصر و توابعها ، سأركز مساهماتي في هذا الشريط .
ستكون مداخلتي القادمة حول " المجلس الأعلى للقوات المسلحة " الذي أصبح هدفا للنقد الآن .

حاولت فيه طرح رؤيتي المتواضعة

اتمنى حقا ان تكون كذلك .

المجلس العسكري
( 1 من 3 )

الزملاء الأفاضل .
الزميل المحترم مورجن .
لا أتحدث هنا عن أولئك الذين يرفضون الثورة بداية ، ولكني أتحدث عن الذين تحمسوا لهذه الثورة و هم يشاهدون ولادتها في ميادين مصر ، كفجر جديد طال إنتظاره . أتحدث كرجل يبشر بانتفاضة الحرية العربية القادمة منذ أكثر من عشر سنوات على الشبكة ، و لكني أيضا أتحدث بلسان من أصبح يكره ابتذال الثورة بقدر ما أحبها . إني مع الثورة فلسفيا و مبدئيا ،و لكني أيضا أحب مصر أكثر كثيرا من حبي للثورة ، لهذا لا أخفي استيائي و غضبي من تلك الممارسات التي تتم باسم الثورة بينما هي تسيء للثورة بقدر ما تنشر الفوضى و الخراب في ربوع مصرنا الحبيبة .
إني ممن يرون أهمية استمرار الجيش في المرحلة الانتقالية كضرورة وطنية ، و أرى أن غياب الجيش عن المشهد العام يعني إنتهاء الدولة المصرية ، ومن يدعوا لذلك إما إنسان لا يدرك حقائق الأمور ،أو يقدم خدمة مجانية للقوى المعادية للتغيير . هناك من كبار الكتاب مثل " فهمي هويدي " و غيره يؤكدون أن فكرة تخلي الجيش وخروجه من المشهد طرحت في دوائر قيادة القوات المسلحة ، كما وجه المجلس العسكري رسالة أو أكثر إلى من يهمه الأمر تنبه إلى ذلك الاحتمال، عندما صدرت الأوامر بانسحاب الجيش من الميدان في تلويح باحتمال انسحابه من المشهد في مجمله والعودة إلى الثكنات، إلا أن الحرص على حماية الثورة وتأمينها كان العنصر الذي رجح استبعاد أمثال تلك الخيارات. يبقى أن المجلس العسكري كما أراه هو رمز السيادة و هذا ما أحصنه من النقد ،و لكنه أيضا يمارس العمل السياسي ،و هنا يصبح الأداء محلا للنقد كضرورة و طنية ،و هذا لا يختلف حوله أحد .
يا سادة المجلس العسكري هو رأس المؤسسة العسكرية ، فكيف يكون هناك فرق بينهما ، هل سمع أحد بجسد لا رأس له ؟. هذا المجلس العسكري يحكم لفترة محدودة و سيسلم الحكم بعد ذلك ،و حتى لو لم تجر محاكمة للرئيس السابق في عهده أو كان هناك ما يراه العض تقصيرا ، سيمكن للنظام القادم تحقيق مالم يتم من أهداف الثورة ، فما هي المشكلة إذا ؟ . ولكن لو انهارت المؤسسة العسكرية لن يكون هناك نظام جديد ولا قديم .
كما شرحت سابقا فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس منتخبا ولا معينا ، بل هو مجلس يضم شاغلي الوظائف الرئيسية في القوات المسلحة ،وفقا لقانون خاص بتنظيم وواجبات المجلس . يتحدث زميلنا مورجن أن إختيار القيادات العليا في الدولة كلها يخضع لإعتبارات امنية ،و أزيد أن هذا يحدث في كل المؤسسات العسكرية في العالم ،و لكن هذه المعايير الأمنية لا تهدف إلى استبعاد أصحاب الكفاءة و القرار و الإستقلال الفكري ، فكل تلك صفات تعزز الوصول إلى قمة الهرم العسكري في الجيش المصري الوطني ، و لكنها تهدف إلى استبعاد من توجد في مسيرته شيئا من الضعف الشخصي أو الشوائب ،أو القرابة بعناصر إرهابية أو متطرفة .
أتسائل ما هي الفائدة التي ستعود على مصر من تدمير القوات المسلحة ، بعد أن انهارت المنظومة الأمنية ،و أوشكنا على الإفلاس ؟. أتسائل عن المبرر الذي يدفع البعض إلى تلك الحرب الشرسة ضد القوات المسلحة ،و محاولة الوقيعة بين قيادات الجيش و أفراده ؟ . و لو قدر لمصر النجاة مما هي فيه الآن فلن يكون ذلك نتيجة الهتافات التى طالت بلا مبرر ،و لكن نتيجة جهود الرجال الناضجين الذين يتصدون للعمل العام بجدية ،و على رأسهم القوات المسلحة . و لا أعتقد أن هناك إنسان في مصر يدرك معنى الوطنية الحقيقية ، يوافق على النيل من القوات المسلحة و دورها .
هناك بعض " الثوار " يطالبون بإصلاح القوات المسلحة ، هذا الإصلاح لو ظهرت الحاجة إليه ليس من مسئولية الضباط الأصاغر ، بل ليس من مسئولية الضباط ، و لكنه من مسئولية القيادة العليا ،وهي قيادة سياسية . ولو كان هناك ما يحتاج للإصلاح فسوف يقرر الرئيس القادم ذلك ،و سيصدر أوامره للقائد العام و المجلس الأعلى بما يراه ،و سيقوم المجلس الأعلى بما هو مطلوب . هذا ما حدث تماما بعد هزيمة 1967 ، فلم يقم الضباط الأصاغر بالتظاهر في التحرير من أجل إصلاح القوات المسلحة ،و لكن القيادة السياسية هي التي تولت عملية إعادة بناء تلك القوات . أما تظاهر الضباط الأصاغر الذي نظمه شباب التحرير منذ أشهر فهو جريمة انضباطية لا يجب التهاون فيها مطلقا ، عدم تقدير شباب التحرير لذلك هو إمتداد لحالة الفوضى الضاربة ، و التي تختلط بالثورة كما تختلط الخلايا السرطانية بالخلايا الحية .
ليس من العقل ولا من المفيد أن يدس شباب صغار أنوفهم في القوات المسلحة ، و يقررون أن هناك تمرد في الجيش ، و ينشرون إشاعات مثل وجود إعتصام في المجموعة 77 أو غيرها ، في حين أنهم لا يفهمون بداية طبيعة العمل في القوات المسلحة .القوات المسلحة لا تقبل مبدأ الإعتصام ،ولو افترضنا حدوثه فهذا يعني تمرد عسكري لا تملك أي قيادة عسكرية القبول به ،و هذا لم يحدث ولا يتصور حدوثه على وجه القطع .
لا أنكر أني متعاطف مع المجلس العسكري الذي تم استدعاؤه على عجل وبلا سابق إنذار لإنقاذ الدولة المصرية من الضياع ، هذا المجلس نجح في قيادة البلاد في بحر الظلمات وحيدا ، دون أن يسمع كلمة شكر واحدة . لقد فوجئ المجلس بأنه يتصدى بصدره العاري لكل الشياطين . ضغوط خارجية ، انقسامات داخلية ، فراغ أمني ، مجتمع على وشك الإنهيار الإقتصادي ،و الأخطر من ذلك كله حالة هياج ثوري بلا قيادة و بلا هدف يقود البلد إلى المستقبل ، و محتجون في الشوارع من خيرة شباب مصر ورجاله و لكنهم مجرد حشود عشوائية معرضة في حاجة للحماية .
مهما كانت حساباته فقد اختار الجيش الإنحياز إلى الكتلة الشعبية ، و أدى دورا تاريخيا في تأمين الثورة والانحياز لإرادة الشعب. تلك مسؤولية لم يسع إليها لكنه استجاب لها بشجاعة في لحظة بدا فيها أن خطرا داهما يهدد المجتمع كله .. كان لا بد أن يعلن الجيش موقفه، و كان هذا الموقف رائعا و تاريخيا بكل المعايير .
لم تدع المؤسسة العسكرية أنها قامت بثورة ،و لكنها كانت أمينة منذ البداية في تعهدها بأنها ستقوم بحماية الثوار من بطش أدوات النظام ،و قد أوفت القوات المسلحة بتعهداتها ، بل تبنت العديد من مطالب الثورة ، فقضت على النظام السابق و ساقت أقطابه إلى المحاكمة بما في ذلك رأس النظام . ذلك هو السقف الذي يمكن أن تقوم به القوات المسلحة الوطنية في أي مجتمع ،و لكن لا يمكن لأحد أن يطالب القوات المسلحة بما يتناقض مع تكوينها ووظيفتها ، فالقوات المسلحة هي أهم دعامات الإستقرار و ليس الثورة ،ومن يتوقع أن يجد أجندة ثورية على طاولة المجلس الأعلى واهم . فالمجلس الأعلى أكد منذ البداية على محدودية و زمنية دوره . و لكن هذا المجلس الأعلى فوجئ بأنه مطالب بتنفيذ أجندات ثورية متناقضة لجماعات لا يربطها شيء سوى التكفير و التخوين ، ثم وجد من يلومه لأنه لا ينصاع لأوامر المتناقضة لبعض الشباب العصبيين .
....................
للموضوع بقية ..
هذا الموضوع هو أيضا رد على مداخلة الزميل المحترم مورجن في موضوع نهاية الثورة في ساحة الأحداث .

تعليق قصير .

في مداخلته المشار إليها سابقا أبدى زميلنا مورجن رأيا أراه خاطئا .
هو يرى أن وطنية المؤسسة العسكرية غير مسلم بها لإنتساب حسني مبارك إليها :

اقتباس: "مبارك الذي ثار "انتفض" عليه الشعب كان قائدا من قواد القوات المسلحة, بل و احد قيادات حرب اكتوبر, هذا لا يغير انه حاكم فاسد لم يقصر في تهميش دور بلدة و اجهاض عملية تحديثها و افقار شعبها بل و إذلاله من خلال جهازه الامني .
مبارك و لا جدال كان من قادة القوات المسلحة , فلماذا لا يكون هناك اخرون مثله في هذه المؤسسة ؟ ".

أحب هنا أن أمد الخط على استقامته و بنفس المنطق ، ألا يحق لنا عندئذ أن نقول أن مؤسسة القضاء غير أمينة ولا عادلة لأن هناك عدد محسوس من القضاة و مستشاري مجلس الدولة أدينوا في قضايا رشوة ؟، ألا يحق لنا أن ندعوا الآخرين لعدم الثقة في الأطباء ولا المهندسين ولا العلمليين ولا .... لوجود مدعين و غشاشين و منحرفين بينهم ؟. هل من الحكمة أن نقول " لماذا لا يكون مجدي يعقوب ممرضا يدعي الطب فبعض الأطباء ظهر أنهم ممرضين ؟" هل هذا منطق يعتد به ؟ .عندما نذكي مؤسسة أو جماعة ما فهذا لا يعني أن كل منتسبيها عظماء ،و لكن يعني أن المؤسسة في مجملها متميزة فيما نذكيه فيها لا أكثر .
هنا أتسائل أيضا هل ثار المصريون ضد حسني مبارك الطيار المقاتل أم حسني مبارك السياسي الفاشل ؟. بمعنى هل ثار الشعب ضد أداء حسني مبارك القتالي أم أدائه السياسي ؟. هناك فرق كبير ، فكل منا يؤدي أدوارا متعددة في أنساق و ظيفية مختلفة ، كل من هذه الأدوار مستقل . لا ينكر سوى مكابر أن حسني مبارك كان ضابطا متميزا ،و لا ينكر أحد دوره في حرب أكتوبر كأحد القيادات العليا للقوات المسلحة ،و أنه عندما صنعت مصر للعرب النصر الوحيد في تاريخهم الحديث كان مبارك حاضرا على رأس القوات الجوية المصرية . هنا ينتهي دور مبارك القتالي ،و يبدأ دوره السياسي الفاشل و الذي لم يكن أبدا له سوى في نظام سلطوي مغلق و غبي .

المجلس العسكري
( 2 من 3 )
المجلس العسكري و شباب التحرير

"الجيش و الشعب ايد واحدة " شعار لا يمكن أن ينطلق بسهولة في أي مجتمع شرق أوسطي ، فالجيوش هناك هي أدوات النظام لقهر الشعوب . كان لهذا الشعار مفعول السحر ، فمن لم تدمع عيناه وهو يرى شباب الثورة يمتطي الدبابات العسكرية و يرفع يده بعلامات النصر ، بينما يحتضن الآخرون الجنود أو يبكون على أكتاف قادة الجيش الذين يتحركون بين الجموع الهاتفة و الممتنة .
في مصر مازال "الجيش و الشعب إيد واحدة " و سيبقون كذلك ، مهما بالغ بعض من دخلاء التحرير في محاولات الوقيعة بينهما . الجيش المصري ليس هو أكبر و أهم الجيوش العربية فقط ،و لكنه ينفرد عنها بأنه جيش وطني مشكل من جميع أطياف الشعب ،و أنه جيش غير مؤدلج و لا ينتمي سوى للشعب المصري . رغم هذه الوحدة فالحال ليس كذلك بين قيادة الجيش وشباب جمهورية التحرير الشقيقة .
أخشى أن هناك حالة انفصال تتبلور بين قواعد الشباب التي أشعلت الثورة و قيادة القوات المسلحة ، في المقابل هناك تواصل بين المجلس الأعلى و الجماعات الدينية خاصة الإخوان ،و أيضا القيادات المدنية الرئيسية ، كما تحوز القيادت العسكرية ثقة الشعب الآن . هذا لن يؤدي إلى عزل القوات المسلحة ولا قياداتها ، و لكنه سيؤدي إلى عزل ما يطلقون عليه شباب التحرير . إني منذ البداية لا أحسن الظن بدخلاء التحرير الذين ينشطون في الهجوم على المجلس العسكري، و مطالبته بالرحيل و مطالبة رئيسه بالاستقالة . أفهم أن يكون ذلك ربما من قبيل الدعوات التي أطلقت في غمرة الحماس والانفعال ، أو من قبيل الرعونة والطيش لدى بعض الجهلة محدودي الثقافة و ما أكثرهم الآن في التحرير ، و لكن الخطورة كلها إذا أطلقت تلك الحملة عن قصد ووعي، عندئذ فهي ستدعونا إلى الإسترابة في مطلقيها ، خصوصا إذا لم يقدموا لنا بديلا أفضل يقنعنا ويطمئننا.
الأمر يحتاج إلى الحكمة و يستحق ذلك ، لأني أخشى حقيقة أن إنتفاضة الحرية في مصر التي أشعلها الشباب ، تتسرب بالفعل إلى آخرين ، ليس نتيجة مهارة هؤلاء الآخرين ،و لكن بسبب سذاجة بعض الشباب و حماقة البعض من دخلاء ثورة الشباب و افتقادهم حتى الحد الأدنى من المهارات السياسية ،و لعل " علقة العباسية " و فضيحة الحشود اليوم في التحرير يكونان ناقوس الخطر الذي يكشف لجماعة التحرير عن حجمهم الحقيقي الضئيل بدون حماية القوات المسلحة و دعمها .
السؤال المنطقي الآن يجب أن يكون ما هي أسباب ذلك الشرخ بين المجلس العسكري و شباب التحرير ، هؤلاء الذين ينسون في لحظات الغضب الأعمى أن المجلس العسكري هو الذي حرس الثورة وأمنها و بالتالي ساهم في نجاحها ، و لولا موقف الجيش يوم تنحي الرئيس السابق ما سقط النظام ، و بالتالي ما نجحت الثورة . هذا المجلس العسكري ومن ورائه القوات المسلحة لا يزالون يؤدون دورهم في حراسة الثورة وتأمينها، ولولا هذا الدور لشهدنا في مصر استنساخا للمشهد السوري أو اليمني أو الليبي، حيث يبدي النظام في تلك الأقطار استعدادا لسحق الجماهير وقصف المتظاهرين وتصفية المعارضين، ثمنا لبقائه واستمراره. وهي خلفية تسلط الضوء على خطورة الدعوة التي يروج لها البعض هذه الأيام ممن توقفوا عن الحديث عن الثورة المضادة. وبدأوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى المجلس العسكري. ومنهم من ذهب به الانفعال حدا جعله يضم المجلس إلى مربع تلك الثورة.
من وجهة نظري هناك عدة أسباب ساهمت في هذا الشرخ بعضها كان يمكن توقيه بسهولة . يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى مجموعات مختلفة ،و لكني في هذه المداخلة سأركز على مسؤولية جماعة التحرير ، بينما سأركز على الأسباب الأخرى بما فيها أخطاء المجلس العسكري في مداخلة منفصلة .
1- من الخطأ وضع التجمعات والائتلافات الشبابية كلها في سلة واحدة ، فهي خليط يصعب تصوره من الثوري النبيل الأصيل والآخر المدعي الدخيل المزيف ، بل حتى بين الحقيقي الموجود ميدانيا والوهمي الموجود فقط في العالم الإفتراضي . و النتيجة أنه كي نحتفظ للثورة بجلالها و نحميها من الإبتذال يجب التحفظ في إطلاق تعبير " ثوار " على الجميع . بالتالي علينا التفرقة بين الثوار الذين خرجوا إلى الميادين يوم 25 يناير وظلوا صامدين فيها حتى أسقطوا نظام مبارك وأرغموه على التنحي في 11 فبراير، وبين المتظاهرين الذين التحقوا بهم لاحقا ، وشاركوهم الإنتفاضة لسبب أو آخر، هؤلاء شكلوا الموجة الثانية لثوار التحرير ، الذين لم تشغلهم الثورة بقدر ما انشغلوا بأنفسهم و البحث عن مكانة افتقدوها تحت الشمس ، فما كان منهم إلا أن نصبوا الخيام ،و اعتصموا مفترشين الميدان ، رافعين الأعلام ، معتلين المنصات ، لاهثين خلف وسائل الإعلام ، التي تسابقت عليهم بحثا عن مادة مفتعلة لثورة مفترضة . لم يمض وقت طويل حتى لحقت بالجميع الموجة الثالثة من العشوائيين الذين تقاطروا على الميدان من كل صوب مصطحبين معهم " الشيء لزوم الشيء " .
2- بوسع أي إنسان و بعض أقاربه بما فيهم أبناء أخته القصر أن يشكل «ائتلافا» ينسبه إلى الثورة وأن يقدم نفسه بحسبانه ( ناشطا ثوريا ) ، وهناك وسيلتان لإشهار هذا الإتلاف :
أ . الأولى أن يتعرف على أحد مندوبي الصحف أو معدي من البرامج الحوارية وما أكثرها.
ب . أن ينشئ لنفسه موقعا على الإنترنت يبث من خلاله ما يشاء من آراء وبيانات «ثورية».
هكذا تعرضت صفحة الشباب النقية إلى تشوهات أساءت إليهم، وسحبت الكثير من رصيدهم، حيث وفدت إليهم وزايدت عليهم شرائح اختلت لديها الموازين، فلم تفرق بين حماة الثورة وخصومها، ولا بين الحدود المشروعة وغير المشروعة في التعبير عن الاحتجاج، ولا بين الصالح العام والمصالح الفئوية والخاصة. هكذا سمعنا بمن يطالب بايقاف البورصة ، أو إغلاق قناة السويس ، و قفل مجمع التحرير،أو إحتلال القيادة العامة للقوات المسلحة وطرد المجلس العسكري ،و غير ذلك من الحماقات الطفولية السمجة !.
3- تعددت الصور السلبية التي لا ينقطع ورودها من ميدان التحرير ، فالائتلافات تعددت و اهترئت ، فلم تعد تعرف الأصيل منها والدخيل، والصالح من الطالح، و أصبحت تلك الصيغة التجميعية بابا لمزيد من التشرذم والاحتراب، و ليس في هذا الكلام أي مبالغة ، ذلك أنه إذا كان في الميدان الآن 130 ائتلافا كما ذكر " الظاهرة اللغز " جورج إسحاق للأهرام يوم الخميس 21/7، وأغلب الظن أن 80٪ من تلك الائتلافات على الأقل قد تشكلت بالطرق التحيلة التي ذكرتها سابقا ، هذا إذا كان لها وجود أصلا.
4- هناك علامات استفهام كثيرة حول بعض تلك الائتلافات بعضها يصل لحد المهزلة . و قد أكد لي أحد " الناشطين " أنه يعرف شخصا واحدا من " الدخلاء " شكل خمسة ائتلافات بأسماء مختلفة، كلها ثورية، بل و يقال أن بعض الأجهزة الأمنية شكلت ائتلافات أخرى لخدمة أغراضها، ولأن الميدان مفتوح أمام الجميع فليس مستغربا أن يحاول كل صاحب مصلحة مشروعة أو غير مشروعة، أن يثبت حضورا من خلال ائتلاف يعبر عنه وخيمة ينصبها يقيمها في قلب الميدان ، و أن بعضها مخصص لتناول المخدرات لا غير .
5- كما نلاحظ هنا في النادي و غيره فالساحة تبدو أكثر انفتاحا عبر الإنترنت ، إذ بوسع أي صبي أن ينشئ موقعا وهو جالس في بيته ، ثم يقول إن عشرة آلاف تضامنوا معه ويظل «الثائر» مجهولا، كما أن أحدا لا يستطيع أن يتحقق من أعداد أولئك المتضامنين وما إذا كانوا أشخاصا حقيقيين أم وهميين. ولعل كثيرين يذكرون أن بعض الناشطين أعلنوا عن حملة لجمع 15 مليون توقيع لتأييد المطالبة بالدستور أولا، وقصدوا أن يكون الرقم متجاوزا الـ 14مليونا الذين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية ولأن التوقيع يفترض أن يتم عبر الإنترنت، فإن حامل الكمبيوتر ذكر بعد ساعات أنه تلقى 300 ألف توقيع، وفي المساء قيل إن مليون شخص أيدوا المطلب، وفي اليوم التالي أعلن أن عدد الموقعين وصل إلى ثلاثة ملايين، وكانت تلك الأخبار تحتل مكانها على الصفحات الأولى لبعض الصحف " الثورية " ، ولكن يبدو أن الذين دبروا الحملة أدركوا أن الفشرة «واسعة» بعض الشيء فأوقفوها بعد أيام قليلة.
6- قصص الانتحال التي من ذلك القبيل كثيرة بينها قصة المذكرتين اللتين قدمتا إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء وضمتا آلاف التوقيعات التي أيدت فكرة المطالبة بالدستور أولا، ثم تبين أن أغلب التوقيعات لشخص واحد وقلم واحد لم يتغير!
7- هناك نماذج بالغة الفجاجة لما وصلنا إليه الآن في مصر . ذلك أن ينبري أكثر من واحد من الطامحين لتشكيل وتمويل تجمع يضم أصدقاءه ومعارفه ومن لف لفه، ومن هؤلاء يشكل مؤتمرا تحت لافتة تحمل اسما كبيرا ورنانا، وهذا التجمع ينتخب الرجل أمينا ويرشحه ـ رئيسا ويباشر ذلك التجمع أنشطة متعددة بدعوى أنه يمثل الأمة، هكذا مرة واحدة.
8- هناك أعداد لا حصر لها – بعضها من أعضاء نادي الفكر - تحتكر الحديث باسم الثورة، كأنما كتب علينا أن نظل محلا للاحتكار من جانب فئة من الطامحين . ومما يدعوا للألم أن الثورة التي أعادت الروح إلى مصر وشعبها، يحاول البعض احتكارها واختطافها، وصرنا بين طامحين نصبوا أنفسهم متحدثين باسم إرادة الشعب المصري وضميره ، وبين مفتونين ظنوا أنه لا شرعية لغيرهم في البلد، وأن كل ما يصدر عن غيرهم باطل لا يعتد به،وبين مكابرين ظنوا أن تاريخ الثورة بدأ بهم، وأسقطوا من الحسبان نضال وتضحيات أجيال سابقة تحدت الفرعون وأسقطت هيبته، ومن ثم وضعت المسمار الأول في نعش النظام السابق، ودفعت أثمانا باهظة لقاء ذلك.
لا أنكر حيرتي التي توقفني كثيرا عن الكتابة في الشأن المصري الآن ، فمن جانب أريد الإحتفاظ بصورة الإنتفاضة / الثورة نقية ناصعة كالثلج الأبيض ، فهذه الثورة هي إبنة أحلامنا و هي التي تحمل أفكارنا العلمانية ،و لكني من جانب آخر أريد التعبير عما أنكره في تلك الإنتفاضة و مستتبعاتها . لا أريد أن يطغي الحزن و تعلو المرارة على فرحة الإنجاز و نبل الهدف . لا أريد لبقعة سوداء تنتشر بسرعة الضوء أن تغطي الثوب الأببيض الجميل . لكني في النهاية أشعر بحاجتنا إلى صوت العقل الرشيد و الحكمة النافذة ، لهذا أصبح الصمت مشاركة في الحماقة ،وهي جريمة عظمى عندما تتهدد الوطان . أريد أن أعبر عن حاجتنا إلى المجلس الأعلى الذي لا بديل له ،و أيضا لا أريد أن أبتعد عن صوت الشعب و أشواقه للحرية .

(07-27-2011, 04:08 AM)بهجت كتب:  هذا الشريط حررته عقب تنحي مبارك بأسبوعين ، حاولت فيه طرح رؤيتي المتواضعة لما يجب أن نفعله ، بل أساسا مالا يجب أن نفعله .
وبدلآ من بعثرة مداخلاتي حول إنتفاضة الحرية في مصر و توابعها ، سأركز مساهماتي في هذا الشريط .
ستكون مداخلتي القادمة حول " المجلس الأعلى للقوات المسلحة " الذي أصبح هدفا للنقد الآن .

منذ فترة طويلة انتظر مشاركاتك سيد بهجت
متابع بشدة

بالرغم من عظمة هذا النادى وتأثيره علي فكر الكثيرين وانا منهم الا انه يذكرنى احيانا بأسطورة الكهف في محاورة افلاطون الجمهورية ، اشباح للحقيقة وخيالات لا صلة لها بالواقع ، والكلام ما منو فايدة باللهجة الشامى لان الواحد خلاص طهق