RE: ما قصة حجكم يا مسلمين
anass
ويبقى القران محفوظ من التغير والتبديل الى قيام الساعة ....
في متابعة لما يثار من شبه ومطاعن حول القرآن، تستوقف الناظر شبهة تدعي أن في القرآن الموجود بين أيدي المسلمين اليوم نقصًا في بعض آياته، ونقصًا كذلك في بعض سوره، وبالتالي فإن ثمة اختلافًا - حسب ما يقوله أصحاب هذه الشبهة - بين بعض المصاحف المنسوبة إلى بعض الصحابة؛ كمصحف ابن مسعود ، ومصحف أُبيِّ بن كعب ، ومصحف عائشة ؛ وبين المصحف العثماني المتداول بين أيدي الناس اليوم .
يقول المتقولون في هذا الشأن: إن في مصحف أُبيِّ بن كعب زيادة سورتي ( الخلع ) و( الحفد ) والمصحف ( الإمام ) خالٍ منهما؛ وقالوا: إن في مصحف عمر في سورة الفاتحة: ( صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين ) وكذلك في مصحف علي في سورة البقرة: ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وآمن المؤمنون ) وغير ذلك من القراءات الخاصة التي وردت في مصاحف بعض الصحابة .
وقد تبنى بعض المستشرقين هذه التقولات والترهات، وبنوا عليها كثيرًا من النتائج؛ ومن هذا القبيل ما ورد في ( دائرة المعارف الإسلامية ) وهي من وضع جماعة من المستشرقين:
- أن ( القرآن لم يسجل كله عند نزوله، بل كثير من الوحي المتقدم النـزول لم يسجل؛ لأن المسلمين لم يكونوا منتبهين لأهمية ما يتلوه الرسول، فضاع كثير من القرآن ) .
- وجاء فيها أيضًَا: (...البعض ينكر الآيات التي يلعن فيها خصوم محمد ) .
- وتشير ( دائرة المعارف الإسلامية ) إلى سقوط سورتين كاملتين من القرآن، هما سورة ( النورين ) وسورة ( الولاية ) وقد أخذت هذا الرأي من مذهب غلاة بعض الطوائف .
- ويقول جولد زيهر - كما جاء في تلك الدائرة -: ( لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافًا عقديًا على أنه نص منـزَّل أو موحى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثلَ هذه الصورة من الاضطراب، وعدم الثبات، كما نجد في النص القرآني ) .
- أما المشتشرق الألماني نولدكه فهو ينفي - وفقًا لدائرة المعارف - أن تكون فواتح السور من القرآن؛ مدعيًا أنها رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند المسلمين الأولين قبل أن يوجد المصحف العثماني، فمثلاً حرف ( الميم ) كان رمزًا لصحف المغيرة ، و( الهاء ) لصحف أبي هريرة ، و( الصاد ) لصحف سعد بن أبي وقاص ، و( النون ) لـ عثمان ، فهي - حسب زعمه - إشارات لملكية الصحف، وقد تُركت في مواضعها سهوًا، ثم ألحقها طول الزمن بالقرآن فصارت قرآنًا ) .
- ويقول في موضع آخر من تلك ( الدائرة ): ( إنه مما لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن ضاعت ) .
- ويردد نولدكه قريبًا من هذا الكلام في ( دائرة المعارف البريطانية ) تحت مادة ( قرآن ) فيقول: ( إن القرآن غير كامل الأجزاء ) .
- أما نصر حامد أبو زيد فقد أدلى بدلوه هو الآخر، فقال: ( لم ينج القرآن من عمليات المحو والإثبات ) .
ثم إن القائلين بهذه الشبهة، قد دعموا شبهتهم هذه ببعض الأقوال المنقولة عن الصحابة، من ذلك:
- قول زيد بن ثابت : (...ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف..) رواه البخاري .
- وبما رواه مسلم في "صحيحه" قال: ( بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة ) .
- واستدلوا أيضًا بما رُوي عن أبيّ بن كعب قال: قال لي رسول الله: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ: { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } (البينة:1) ومن بقيتها: ( لو أن ابن آدم سأل واديًا من مال، فأعطيه، سأل ثانيًا؛ وإن سأل ثانيًا فأعطيه، سأل ثالثًا؛ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب؛ وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرنية، ومن يعمل خيرًا فلن يكفره ) رواه الترمذي و الحاكم .
- وبما رُوي عن ابن عمر أنه قال: ( لا يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كله! قد ذهب قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر ) ذكره السيوطي في ( الإتقان ) و الآلوسي في ( تفسيره ) رواية عن أبي عبيد ، و ابن الضريس ، و ابن الأنباري .
- وقول ابن مسعود : (...لو ملكت كما ملكوا، لصنعت بمصحفهم كما صنعوا ) ذكره الآلوسي في ( تفسيره ) .
ولا بد بادئ ذي بدء أن نوضح، أن هذه الشبهة شبهة قديمة جديدة، قد تلقفها بعض الحاقدين على هذا الدين، وأخذوا يوسعون فيها ويزيدون. ونحن في سبيل الرد على هذه الشبهة وتفنيدها سوف نسلك مسلكين: مسلك الرد الإجمالي، ومسلك الرد التفصيلي بما يحتمله المقام. ونبدأ في بيان الرد الإجمالي على ما جاء في هذه الشبهة، فنقول:
أولاً: إن المصحف الذي يقرأه المسلمون اليوم، والذي هو محل إجماع بينهم، هو ما يطلق عليه المصحف ( الإمام ) نسبة إلى الإمام عثمان رضي الله عنه، وهو المصحف الذي نُقل إلينا نقلاً متواترًا، لا خلاف في هذا بين من يعتد به من المسلمين، وقد تلقته الأمة بالقبول والتسليم، خلفًا عن سلف .
إذا تبين هذا، نضيف إليه أن التاريخ والواقع يثبت أن القرآن لم يتغير منه شيء، بل إن إمة من الأمم لم تعتنِ بكتابها كاعتناء أمة الإسلام بقرآنها؛ حيث ألفت حوله من الكتب والدراسات ما لا يحصى كثرة؛ من ذلك كتب التفسير، وكتب القراءات القرآنية، وكتب علوم القرآن، وكتب رسم حروف القرآن وضبطها، وكتب إعجازه، وكتب بلاغته، وكتب تجويده، وكتب تفنيد الشبهات التي أثيرت وتثار حوله، وغير ذلك كثير. ولو نظرنا إلى التفاسير القديمة والكتب المؤلفة في صدر الإسلام، والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، والأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعجزنا أن نجد حرفًا واحدًا مغايرًا للمصحف الذي بين أيدي المسلمين اليوم، بل يُذكر فيها القرآن بنصه، وحروفه، وترتيبه، وكل من يقوم بمحاولة تحريفه أو تغييره فإنه يُفضح أمره، وتبوء حيله بالفشل .
ثانيًا: إن النصوص التاريخية الثابتة تدل دلالة قاطعة على أن الصحابة رضوان الله عليهم - وهم طرف في الشبهة المثارة - كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن, وكانوا أيقظ الخلق في حراسة القرآن, ولهذا لم يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر, وردوا كل ما لم يثبت تواتره, لأنه غير قطعي, ويأبى عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس بقطعي. وقد وضعوا لأجل ذلك قواعد حاكمة، وضوابط صارمة، في قبول القراءات القرآنية، ورد ما سواها، وكذلك فعل من جاء بعدهم من أهل العلم .
ثالثًا: لما كانت بعض القراءات القرآنية الشاذة، وبعض الآيات التي نسخت تلاوتها، من جملة ما تمسك به القائلون بهذه الشبهة، فقد اقتضى المقام بيان حقيقة هذين الأمرين؛ ليتضح لمن أراد الحق أن كثيرًا مما تعلق به أصحاب هذه الشبهة، إنما كان مبناه على هذه القراءات الشاذة، أو على ما نسخت تلاوته .
وبيان ذلك:
- أن القراءات القرآنية التي نُقلت إلينا ليست على درجة واحدة من القبول والصحة والثبوت؛ إذ إن علماء القراءات قد قسموا القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين هما: القراءة الصحيحة، والقراءة الشاذة .
أما القراءة الصحيحة: فهي القراءة التي توافرت فيها ثلاثة أركان هي:
* أن توافق وجهاً صحيحاً من وجوه اللغة العربية .
* أن توافق القراءة رسم مصحف عثمان رضي الله عنه .
* أن تُنقل إلينا نقلاً متواتراً، أو بسند صحيح مشهور ومستفيض .
أما القراءة الشاذة: فهي التي اختل فيها ركن من الأركان الثلاثة المتقدمة، وأغلب ما يطلق هذا المصطلح على القراءة التي خالفت الرسم العثماني؛ فالقراءة ( الشاذة ) أو ما يسمى القراءات ( التفسيرية ) هي القراءة التي صح سندها، ووافقت العربية، إلا أنها خالفت الرسم العثماني، كقراءة سعد بن أبي وقاص قوله تعالى: { وله أخت } (النساء: 176) فقد قرأها ( وله أخت من أم ) وقراءة ابن عباس قوله تعالى: { وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا * وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين } (الكهف:79-80) حيث قرأها: ( وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غضباً * وأما الغلام فكان كافراً ) وقراءة ابن مسعود قوله تعالى: { فاقطعوا أيديهما } ( المائدة:38) قرأها: ( فاقطعوا أيمانهما ) وقراءته أيضًا قوله تعالى: { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } (المائدة:89) فقد قرأها: ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وقراءة عائشة و حفصة رضي الله عنهما قوله تعالى: { حافظوا على الصلاة الوسطى } (البقرة:238) قرأتا الآية: ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) وقراءة جابر قوله تعالى: { فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } ( النور:23) قرأها: ( من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ) وغير ذلك. فهذه القراءات وما شابهها مما قد ثبت عن بعض الصحابة صارت مفسِّرة للقرآن .
على أنه يضاف إلى ما تقدم، أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في مصحف, أو في مصاحف خاصة بهم ربما كتبوا فيها ما ليس بقرآن, مما يكون تأويلاً لبعض ما غمض عليهم من معاني القرآن, أو مما يكون دعاء يجري مجرى أدعية القرآن, في أنه يصح الإتيان به في الصلاة عند القنوت, أو نحو ذلك, وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن, ولكن ندرة أدوات الكتابة, وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم هون عليهم ذلك, لأنهم أمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره, فظن بعض قصار النظر أن كل ما كتبوه فيها إنما كتبوه على أنه قرآن, مع أن الحقيقة ليست كذلك, إنما هي ما علمت .
وعلى ضوء ما تقدم، فقد قرر أهل العلم في هذا المقام بعض القواعد التي تحسم القول في هذه المسألة، فقرروا: أن كل رواية آحادية لا تُقبل في إثبات شيء من القرآن. وأتبعوا ذلك بقاعدة أخرى تشد من أزر القاعدة السابقة، فقالوا: كل رواية آحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل.
قال السيوطي في كتابه ( الإتقان ): ( لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا في أصله, وأجزائه...للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله, لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم, والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله, وتفاصيله, فما نُقل آحادًا ولم يتواتر يُقطع بأنه ليس من القرآن قطعًا...) .
وعلى هذا، فإن القراءات الأحادية أو الشاذة - حسب ما وصفنا - شيء يختلف تمامًا عن التحريف؛ إذ القراءات متلقاة عن النبي بطريق صحيح، لكنه غير متواتر ولا مستفيض، ومن هنا لم تثبت قرآنيتها، في حين أن التحريف هو زيادة في القرآن أو نقص منه، بغير حجة ولا دليل، فلا ينبغي أن يخلط بين هذا وذاك بحال، ولا أن يجعل أحدهما بمعنى الآخر.
- أما النسخ في القرآن، فهو أمر ثابت وواقع بإجماع المسلمين؛ وحاصل القول فيه، أن النسخ في القرآن يأتي على ثلاثة أنحاء:
الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .
الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .
الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .
وما يهمنا هنا هو هذا النوع الأخير، وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم؛ وقد دل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب و أُبيِّ بن كعب أنهما قالا: كان فيما أنزل من القرآن ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ) فهذه الآية منسوخة لفظًا. وقد يدخل في هذا النوع من النسخ أيضًا، ما صح عن أبي موسى الأشعري : ( أنهم كانوا يقرؤون سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول سورة براءة، وأنها نسيت إلا آية منها، وهي لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) .
إذا عُلم هذا، تبين أيضًا أن نسخ الأحكام شيء، والتحريف شيء آخر؛ فالنسخ لا يكون تحريفًا بحال، وإنما هو إحلال لحكم مكان حكم، أو رفع لحكم من الأحكام من قبل الله تعالى؛ تخفيفًا عن العباد، أو رعاية لمصلحة تعود عليهم في الدين أو الدنيا، أو استغناء عن حكم مؤقت بحكم دائم، وما أشبه ذلك مما يتعلق بأحكام التكليف والمكلفين بها؛ في حين أن التحريف هو الزيادة في القرآن أو النقص منه بغير حجة ولا برهان، فشتان بين النسخ والتحريف، فالأول حق يسنده الدليل ويؤيده الواقع، والثاني باطل يسنده الهوى، ويدعمه البهتان .
وبما تقدم يُعلم، أن الشبهات والتقولات التي ذهبت إلى القول بتحريف القرآن، والقول بالنقص فيه أو الزيادة، إنما مبناها إما على قراءة شاذة، وإما على ما نسخت تلاوته، وإما على كلا الأمرين معًا .
بعد هذا البيان والرد الإجمالي لمضمون هذه الشبهة، نشرع في الرد التفصيلي، وذلك ببيان الأوجه التالية:
- الأول : أن ما نُسب إلى مصحف أُبيِّ من اشتماله على سورتي ( الخلع ) و( الحفد ) يُرَّد عليه بما ذكره أبو الحسن الأشعري ، قال: ( قد رأيت مصحف أنس بالبصرة عند قوم، من ولده، فوجدته مساويًا لمصحف الجماعة، وكان ولد أنس يروي أنه خط أنس وإملاء أُبيّ ) وهذا نص ثابت بطريق الرواية، وهو دليل واضح على أن ما أُثبت في مصحف أُبي ، هو نفسه ما كان مثبتًا في ( المصحف الإمام ) وعلى فرض وجود شيء من هذا في مصحف أُبي ، فإن ذلك لا يدل على قرآنية تلك الزيادة؛ لأن مصاحف الصحابة لم تكن قاصرة على المتواتر من القرآن فحسب، بل كانت تشتمل كذلك على القراءات الآحادية، وعلى بعض التفسيرات والتأويلات والأدعية. وعلى هذا يتوجه حمل ما وُجد في مصحف أُبيّ من زيادات، أو غيره من مصاحف الصحابة، مما لم يكن موجودًا في المصحف ( الإمام ) .
فما جاء في مصحف أُبيٍّ من زيادة دعاء القنوت، وما سمي بسورتي ( الخلع ) و( الحفد ) لم تثبت قرآنيته، حتى يعتدَّ به بين سور القرآن. وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه ( الانتصار لنقل القرآن ) حول دعوى قرآنية هذا الدعاء فقال: ( ليس القنوت من القرآن بسبيل, لأنه لو كان القرآن لأثبته الرسول...ولأننا قد علمنا قصور نظمه عن القرآن, وإنما يعلم ذلك أهل البلاغة والفصاحة, فلعل أبيًّا إن كان قال ذلك أو كتبه في مصحفه أو رقاع كان يكتب فيها القرآن, إنما قاله وفعله سهوًا, ثم أثبته واستدرك. وأيضًا فإنه لا يروي عن أُبيٍّ لفظة واحدة في أن ذلك القنوت قرآن منزل, وإنما روى قوم أنه أثبته في مصحفه, فلعل ذلك إن صح إنما أثبته لأنه دعاء لا استغناء عنه, وهو سنة مؤكدة يجب المواظبة عليه, وأثبته في آخر مصحفه, أو تضاعيفه لأجل ذلك, لا على أنه قرآن منزل قامت به الحجة. ويدل على ضعف هذا الخبر عن أُبيٍّ ، علمنا بأن عثمان تشدد في قبض المصاحف المخالفة لمصحفه وتحريقها. والعادة توجب أن أبيًّا أول من قبض مصحفه, وأن تكون سرعة عثمان على مطالبته أشد من سرعة غيره بمصحفه...) .
- الثاني : أن ما يسميه أصحاب هذه الشبهة بسورتي ( الخلع ) و( الحفد ) ما هو في الحقيقة إلا ( دعاء القنوت ) الذي وردت مشروعية الدعاء به في صلاة الفجر، وقد صح ذلك في بعض الأحاديث، وإذا كان الأمر كذلك، فليس من المستبعد أن يكون أُبيّ قد أثبت هذا الدعاء في أخر مصحفه، كما أثبت غيره من القراءات الآحادية غير المتواترة. وفي كلام الباقلاني أيضًا ما يدل على هذا المعنى .
- الثالث : من الثابت أن أُبيًا كان من أقرأ الصحابة للقرآن، وقد شهد له الرسول بذلك، وجعله من القراء الأربعة الذين حض الرسول على أخذ القرآن عنهم؛ ولا يمكن لمن كان هذا شأنه، وتلك مكانته، أن يجهل كون دعاء القنوت ليس من القرآن في شيء .
- الرابع : يؤيد ما تقدم، أن القراء الذين تلقوا القرآن بالسند عن أُبيّ - وهم غير واحد - لم يثبت عنهم أنهم أثبتوا هاتين السورتين فيما نقلوه بالسند إلى أُبي ، وفي هذا ما يدل على عدم ثبوت ذلك عنه .
- الخامس : لقد انتشر القرآن واشتهر في أقطار المسلمين كافة، من غير وجود هاتين السورتين، وتلقت الأمة ذلك بالقبول والتسليم، ولو كانت هاتان السورتان من القرآن لما أمكن تواطؤ الأمة بأكملها على قبول المصحف ( الإمام ) من غير هاتين السورتين .
- السادس : أن محبة الصحابة للقرآن وتقديسهم له، تمنعهم أن يزيدوا في القرآن ما ليس منه، أو ينقصوا منه ما هو منه، بل إن المتتبع لسيرتهم يجدهم أحرص الناس على نقل كتاب الله نقلاً أمينًا، وضبطه ضبطًا سليمًا؛ والمعروف عنهم والمشهور من سيرهم، أنهم كانوا يحتاطون في نقل أحاديث الرسول أشد ما يكون الاحتياط، وغاية ما يكون الضبط؛ فإذا كان هذا حال الصحابة مع حديث الرسول من التحقق والتثبت، مع أنهم كلهم عدول أمناء أوفياء لا يجرؤون على الكذب على رسول الله، لا بزيادة ولا بنقصان، ولا لمصلحة ولا لغير مصلحة، فكيف إذن لا يكونون أشد تحققًا في نقل القرآن وضبطه، وهل يليق بأمثالهم - والحالة كذلك - أن يزيدوا في القرآن ما ليس منه، أو ينقصوا منه ما كان منه؟ حسب ما يدعيه أصحاب هذه الشبهة .
- السابع : أن العلم بصحة نقل القرآن، كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة؛ فإذا كان التشكيك بوجود البلدان المشهورة، كمكة ودمشق مثلاً، أمرًا لا يصدقه عقل؛ وإذا كان نفي وقوع الحوادث الكبار، كالثورة الفرنسية مثلاً ووقوع الحربين العالميتين، أمرًا لا يقبله من كان في رأسه عقل؛ وإذا كانت أشعار الجاهليين العرب، كالمعلقات السبع، لا يستطيع أحد أن يزيد فيها شيئًا أو ينقص منها، فمن باب أولى أن يكون كتاب الله أبعد عن هذا الأمر أشد البعد؛ إذ الغاية اشتدت، والدواعي توافرت على نقله وحفظه وصيانته، وبلغت إلى حد لم تبلغه غيرها من الحوادث الكبار، والأمور العظام .
فالعلم بصحة نقل القرآن جملة وتفصيلاً، جرى مَجرى ما عُلم ضرورة من الكتب المصنفة؛ كـ ( الكتاب ) لـ سيبويه ، وكتاب ( الأم ) لـ الشافعي ، وكتاب ( العقد الاجتماعي ) لـ جان جاك روسو ؛ فإن أهل العناية والاختصاص بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها، حتى لو أن مُدخِلاً أدخل في كتاب منها بابًا ليس من الكتاب، لعُرف ذلك ولَشُنِّع على فاعله؛ ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط غيره من هذه الكتب المشهورة، والدواوين المأثورة. فهل يستقيم القول بعدُ: إن في القرآن نقصًا، ثم لا نجد من يقوم برد ذلك القول، ويعترض على كل قول مخالف لما عُلِم للجميع بالضرورة ؟ .
- الثامن : أن المصحف ( الإمام ) انتشر في الآفاق الإسلامية كافة، وبقي على هيئته الأولى منذ أن أرسل به عثمان إلى الأمصار الإسلامية، دون أن يوجد فيه اختلاف، أو يطرأ عليه تحريف في نسخه المتعددة، ولو كان فيه شيء من الاختلاف والتحريف، أو الزيادة والنقص - كما يدعي أصحاب هذه الشبهة - لانتشر أمر ذلك بين الناس، فلما وجدنا أن شيئًا من ذلك لم يحدث، اقتضى الإنصاف التسليم بأن القرآن - بوضعه الحالي - هو القرآن التي تلقته أمة الإسلام بالقبول والاتفاق والتسليم، وأنه سيبقى كذلك - بحفظ الله له - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
- التاسع : أن أمة الإسلام قد أجمعت على عدم وقوع النقص فيما تواتر نقله قرآنًا، كما هو موجود بين الدفتين اليوم؛ وحسبنا في هذا السياق ما ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه ( نكت الانتصار ) فيما نقله عنه السيوطي ، قال: ( الذي نذهب إليه، أن جميع القرآن الذي أنزله الله، وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان ، وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه ) ( الإتقان في علوم القرآن:1/219 ) .
وهذا الذي ذهب إليه الباقلاني ، هو ما أجمع عليه كل من يُعتد بإجماعه. وإذا كان هذا الإجماع واقع وحاصل في الأمة، من غير نكير من أحد يعتد به، فهل نأخذ بقول من يدعي الزيادة في القرآن أو النقصان فيه، ومن ثَمَّ نرمي بالإجماع عرض الحائط، وهل يقول بهذا عاقل ؟
- العاشر : أن ما جاء في حديث البخاري ، من قول زيد بن ثابت : (...ففقدت آية من الأحزاب، حين نسخنا المصحف...) فالجواب عنه، أن تتمة الحديث تبين أن الآية التي كانت مفقودة قد وُجدت، وقد صرح الحديث بذلك، في قول زيد نفسه: (...فلم أجدها إلا مع خزيمة...) والمقصود بالنفي هنا وعدم وجدانها، نفي وجودها مكتوبة، لا نفي كونها محفوظة؛ إذ إن الصحابة أو بعضهم على الأقل كان يحفظها. والذي يؤيد أن المقصود بالفقدان هنا، فقدان الآية مكتوبة، قول زيد : ( ففقدت آية ) والفقدان لا يطلق إلا على شيء مادي ومحسوس، ولو كان المقصود بالفقدان، فقدان حفظها، لقال: فنسيتها. على أن الذي ينبغي أن يوضح هنا أن زيدًا كان لا يكتب آية حتى يراها مكتوبة، ويسمعها محفوظة؛ زيادة في التثبت، فالذي انفرد به خزيمة - حسب هذه الرواية - إنما هو كتابتها، لا حفظها؛ وليست الكتابة من شرط التواتر، بل الشرط فيه أن يرويه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولو لم يكتبه واحد من الصحابة. فكتابة خزيمة ، وطلب زيد لها كان توثيقًا في التثبت، وزيادة في الاحتياط، فوق ما يتطلبه شرط التواتر؛ ويدل على هذا قول زيد نفسه: (..ففقدت آية...) فإن في قوله هذا ما يشعر بأنه كان يحفظ هذه الآية، وأنها كانت معروفة، غير أنه فقدها مكتوبة، فلم يجدها إلا مع خزيمة، وإلا فمن الذي أخبر زيدًا أنه فقد تلك الآية. وبهذا التوضيح لا يبقى في الحديث دليل على ما يريده أصحاب هذه الشبهة .
- الحادي عشر : أما ما جاء في رواية مسلم و الترمذي وغيرهما، فإن هذا من المنسوخ تلاوته، والمشار إليه بقوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } (البقرة:106) فكان الله ينسيه الناس بعد أن حفظوه، ويمحوه من قلوبهم، وذلك في زمن النبي خاصة، قال القرطبي في ( تفسيره ): ولا يتوهم من هذا أو شبهه أن القرآن ضاع منه شيء، فإن ذلك باطل، قال تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } (الحجر:9) فلو كان المقصود مما جاء في رواية مسلم ، أن شيئًا من القرآن قد سقط أو ضاع، لكان ذلك مناقضًا لما أخبر به القرآن نفسه، والمناقضة في القرآن محالة بنص القرآن نفسه .
- الثاني عشر : أن ما روي عن ابن عمر من قوله: ( لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كله! قد ذهب منه قرآن كثير ) نقول: إن هذا القول، إن صح نقله، فهو محمول على ما كان عليه أمر القرآن قبل أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد المصحف ( الإمام ). إذ إن الثابت في تاريخ كتابة القرآن أن ما لم يتواتر نقله، أو قد نُسخت تلاوته، ولم يقرأه النبي في العرضة الأخيرة التي عرض فيها القرآن على جبريل ، قد أُسقط من المصحف ( الإمام ) عندما جمع عثمان الناس على مصحف واحد، وأحرق ما لم تثبت قراءته في العرضة الأخيرة؛ لئلا يختلف الناس في القرآن. ويقوي هذا المعنى لقول ابن عمر ما جاء في آخر الرواية: ( قد ذهب منه قرآن كثير ) أي: ذهب بنسخ تلاوته.
على أن كلام ابن عمر يحتمل معنى غير الذي قررناه آنفًا، وبالطبع غير المعنى الذي يريد أصحاب هذه الشبهة أن يفهموه؛ وهو أن ابن عمر ينهى أصحابه ألا يقولوا في القرآن إلا بما هو ظاهر من لفظه، ومعلوم تفسيره ومعناه، ولا يخوضوا في باطنه وأسراره . ويؤيد هذا المعنى للرواية ما جاء في آخر الرواية: (...ولكن ليقل: قد أخذت ما ظهر منه ). وإذا أمكن حمل المعنى على أمر سائغ، بل ثابت شرعًا، فينبغي المصير إليه ويتعين، أو على أقل تقدير ينبغي اعتباره والتعويل عليه؛ بينما حمل المعنى على خلاف ما أجمعت عليه الأمة لا شك أنه ساقط الاعتبار، ولا معول عليه. وإذا كان الأمر كذلك، فلا تعارض حقيقي بين هذه الرواية وما شابهها، وبين ما استقر عليه أمر القرآن المصحف ( الإمام ) بعد الجمع العثماني .
على أن الذي يحسم القول بأمر هذه الرواية، ما ذكره الزرقاني في كتابه ( مناهل العرفان ) حيث قال بعد أن ساق هذه الرواية عن ابن عمر : ( هذه النسبة إلى ابن عمر نسبة خاطئة كاذبة، وعلى فرض صحتها فهي موقوفة وليست بمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض رفعها فهي معارضة للأدلة القاطعة المتوافرة في تواتر القرآن وسلامته من التغيير والزيادة والنقصان، ومعارض القاطع ساقط مهما كانت قيمة سنده في خبر الواحد ) فهل بعد الحق إلا الضلال .
- الثالث عشر : أن ما روي عن ابن مسعود من قوله: (...لو ملكت كما ملكوا، لصنعت بمصحفهم كما صنعوا ) فهذا قول لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث والآثار، وإنما ذكره الآلوسي في ( تفسيره ) ووصفه بأنه كذب؛ إذ مضمونه يعارض ما عُرف عن الصحابة، ويناقض ماعُهد عنهم في رواية القرآن ونقله، الأمر الذي يُبعد صحة نسبة هذا القول لـ ابن مسعود . وبالتالي فنحن نشكك في نسبة هذا القول إلى ابن مسعود ، ونراه خبرًا لا يُعوَّل عليه ولا يُلتفت إليه، في مقابل ما هو مقطوع به في هذا الشأن .
ومن المفيد بعد كل ما تقدم، أن ننقل بعضًا من أقوال وشهادات المنصفين من المستشرقين، فيما يتعلق بخصوص هذه الشبهة؛ إذ ثمة بضع شهادات لكبار علماء الاستشراق العالمي، تؤكد سلامة النص القرآني من التحريف والتغيير والتبديل، دون كتب الديانات الأخرى. وقد أورد أبو الحسن الندوي جملة من نصوص وأسماء المستشرقين في هذا الموضوع في كتابه ( النبي الخاتم ) على الصفحتين: (30-31 ). وإليك شيئًا من ذلك:
- يقول المستشرق موير : ( إن المصحف الذى جمعه عثمان ، قد تواتر انتقاله من يد ليد، حتى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حُفظ بعناية شديدة، بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق، فى النسخ التى لا حصر لها، المتداولة فى البلاد الإسلامية الواسعة، فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة. وهذا الاستعمال الإجماعى لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم حجة ودليل على صحة النص المُنـزَّل، الموجود معنا والذى يرجع إلى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه ) .
- أما المستشرق الفرنسي لوبلوا ، فيقول هو الآخر: ( إن القرآن هو اليوم الكتاب الربانى الوحيد، الذى ليس فيه أى تغيير يذكر ) .
- ويقول المستشرق الفرنسي بلاشير في كتابه ( تاريخ الأدب العربي ): ( إن الفضل بعد الله يعود إلى الخليفة عثمان بن عفان ؛ لإسهامه في إبعاد المخاطر الناشئة عن وجود نسخ عديدة من القرآن، وإليه وحده يدين المسلمون بفضل تثبيت نص كتابهم المنزل، على مدى الأجيال القادمة ) .
أما نصوص أئمة الإسلام في سلامة القرآن وحفظه من أي زيادة أو نقصان فهي أكثر من أن تحصى، نقتصر منها على ماذكره القاضي أبو يعلى الفراء ، والقاضي عياض :
- يقول القاضي الفراء : ( والقرآن ما غُيِّر ولا بُدِّل ولا نقص منه ولا زيد فيه...إن القرآن جُمِع بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وأجمعوا عليه، ولم ينكر منكر، ولا رد أحد من الصحابة ذلك، ولا طعن فيه، ولو كان مغيراً مبدلاً لوجب أن يُنقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه، لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة ).
- أما القاضي عياض فقد قال في كتابه ( الشفاء ): ( وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض، المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول { الحمد لله رب العالمين } إلى آخر { قل أعوذ برب الناس } أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفًا، مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمع على أنه ليس من القرآن، عامداً لكل هذا، أنه كافر ) .
وحاصل ما تقدم في الرد على هذه الشبهة: أن ( المصحف الإمام ) هو المصحف الوحيد المتداول منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان، فى أقطار العالم الإسلامي كافة، وأن خلو القرآن من الزيادة والنقصان أمر لا يشك فيه مسلم، سواء أكان متدينًا أم غير متدين، فالكل معترف بأن القرآن هو الوثيقة الربانية التي حُفِظَت من التغيير والتبديل، وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. { والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون } (يوسف:21) .
anass
ويبقى القران محفوظ من التغير والتبديل الى قيام الساعة ....
في متابعة لما يثار من شبه ومطاعن حول القرآن، تستوقف الناظر شبهة تدعي أن في القرآن الموجود بين أيدي المسلمين اليوم نقصًا في بعض آياته، ونقصًا كذلك في بعض سوره، وبالتالي فإن ثمة اختلافًا - حسب ما يقوله أصحاب هذه الشبهة - بين بعض المصاحف المنسوبة إلى بعض الصحابة؛ كمصحف ابن مسعود ، ومصحف أُبيِّ بن كعب ، ومصحف عائشة ؛ وبين المصحف العثماني المتداول بين أيدي الناس اليوم .
يقول المتقولون في هذا الشأن: إن في مصحف أُبيِّ بن كعب زيادة سورتي ( الخلع ) و( الحفد ) والمصحف ( الإمام ) خالٍ منهما؛ وقالوا: إن في مصحف عمر في سورة الفاتحة: ( صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين ) وكذلك في مصحف علي في سورة البقرة: ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وآمن المؤمنون ) وغير ذلك من القراءات الخاصة التي وردت في مصاحف بعض الصحابة .
وقد تبنى بعض المستشرقين هذه التقولات والترهات، وبنوا عليها كثيرًا من النتائج؛ ومن هذا القبيل ما ورد في ( دائرة المعارف الإسلامية ) وهي من وضع جماعة من المستشرقين:
- أن ( القرآن لم يسجل كله عند نزوله، بل كثير من الوحي المتقدم النـزول لم يسجل؛ لأن المسلمين لم يكونوا منتبهين لأهمية ما يتلوه الرسول، فضاع كثير من القرآن ) .
- وجاء فيها أيضًَا: (...البعض ينكر الآيات التي يلعن فيها خصوم محمد ) .
- وتشير ( دائرة المعارف الإسلامية ) إلى سقوط سورتين كاملتين من القرآن، هما سورة ( النورين ) وسورة ( الولاية ) وقد أخذت هذا الرأي من مذهب غلاة بعض الطوائف .
- ويقول جولد زيهر - كما جاء في تلك الدائرة -: ( لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافًا عقديًا على أنه نص منـزَّل أو موحى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثلَ هذه الصورة من الاضطراب، وعدم الثبات، كما نجد في النص القرآني ) .
- أما المشتشرق الألماني نولدكه فهو ينفي - وفقًا لدائرة المعارف - أن تكون فواتح السور من القرآن؛ مدعيًا أنها رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند المسلمين الأولين قبل أن يوجد المصحف العثماني، فمثلاً حرف ( الميم ) كان رمزًا لصحف المغيرة ، و( الهاء ) لصحف أبي هريرة ، و( الصاد ) لصحف سعد بن أبي وقاص ، و( النون ) لـ عثمان ، فهي - حسب زعمه - إشارات لملكية الصحف، وقد تُركت في مواضعها سهوًا، ثم ألحقها طول الزمن بالقرآن فصارت قرآنًا ) .
- ويقول في موضع آخر من تلك ( الدائرة ): ( إنه مما لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن ضاعت ) .
- ويردد نولدكه قريبًا من هذا الكلام في ( دائرة المعارف البريطانية ) تحت مادة ( قرآن ) فيقول: ( إن القرآن غير كامل الأجزاء ) .
- أما نصر حامد أبو زيد فقد أدلى بدلوه هو الآخر، فقال: ( لم ينج القرآن من عمليات المحو والإثبات ) .
ثم إن القائلين بهذه الشبهة، قد دعموا شبهتهم هذه ببعض الأقوال المنقولة عن الصحابة، من ذلك:
- قول زيد بن ثابت : (...ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف..) رواه البخاري .
- وبما رواه مسلم في "صحيحه" قال: ( بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة ) .
- واستدلوا أيضًا بما رُوي عن أبيّ بن كعب قال: قال لي رسول الله: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ: { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } (البينة:1) ومن بقيتها: ( لو أن ابن آدم سأل واديًا من مال، فأعطيه، سأل ثانيًا؛ وإن سأل ثانيًا فأعطيه، سأل ثالثًا؛ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب؛ وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرنية، ومن يعمل خيرًا فلن يكفره ) رواه الترمذي و الحاكم .
- وبما رُوي عن ابن عمر أنه قال: ( لا يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كله! قد ذهب قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر ) ذكره السيوطي في ( الإتقان ) و الآلوسي في ( تفسيره ) رواية عن أبي عبيد ، و ابن الضريس ، و ابن الأنباري .
- وقول ابن مسعود : (...لو ملكت كما ملكوا، لصنعت بمصحفهم كما صنعوا ) ذكره الآلوسي في ( تفسيره ) .
ولا بد بادئ ذي بدء أن نوضح، أن هذه الشبهة شبهة قديمة جديدة، قد تلقفها بعض الحاقدين على هذا الدين، وأخذوا يوسعون فيها ويزيدون. ونحن في سبيل الرد على هذه الشبهة وتفنيدها سوف نسلك مسلكين: مسلك الرد الإجمالي، ومسلك الرد التفصيلي بما يحتمله المقام. ونبدأ في بيان الرد الإجمالي على ما جاء في هذه الشبهة، فنقول:
أولاً: إن المصحف الذي يقرأه المسلمون اليوم، والذي هو محل إجماع بينهم، هو ما يطلق عليه المصحف ( الإمام ) نسبة إلى الإمام عثمان رضي الله عنه، وهو المصحف الذي نُقل إلينا نقلاً متواترًا، لا خلاف في هذا بين من يعتد به من المسلمين، وقد تلقته الأمة بالقبول والتسليم، خلفًا عن سلف .
إذا تبين هذا، نضيف إليه أن التاريخ والواقع يثبت أن القرآن لم يتغير منه شيء، بل إن إمة من الأمم لم تعتنِ بكتابها كاعتناء أمة الإسلام بقرآنها؛ حيث ألفت حوله من الكتب والدراسات ما لا يحصى كثرة؛ من ذلك كتب التفسير، وكتب القراءات القرآنية، وكتب علوم القرآن، وكتب رسم حروف القرآن وضبطها، وكتب إعجازه، وكتب بلاغته، وكتب تجويده، وكتب تفنيد الشبهات التي أثيرت وتثار حوله، وغير ذلك كثير. ولو نظرنا إلى التفاسير القديمة والكتب المؤلفة في صدر الإسلام، والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، والأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعجزنا أن نجد حرفًا واحدًا مغايرًا للمصحف الذي بين أيدي المسلمين اليوم، بل يُذكر فيها القرآن بنصه، وحروفه، وترتيبه، وكل من يقوم بمحاولة تحريفه أو تغييره فإنه يُفضح أمره، وتبوء حيله بالفشل .
ثانيًا: إن النصوص التاريخية الثابتة تدل دلالة قاطعة على أن الصحابة رضوان الله عليهم - وهم طرف في الشبهة المثارة - كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن, وكانوا أيقظ الخلق في حراسة القرآن, ولهذا لم يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر, وردوا كل ما لم يثبت تواتره, لأنه غير قطعي, ويأبى عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس بقطعي. وقد وضعوا لأجل ذلك قواعد حاكمة، وضوابط صارمة، في قبول القراءات القرآنية، ورد ما سواها، وكذلك فعل من جاء بعدهم من أهل العلم .
ثالثًا: لما كانت بعض القراءات القرآنية الشاذة، وبعض الآيات التي نسخت تلاوتها، من جملة ما تمسك به القائلون بهذه الشبهة، فقد اقتضى المقام بيان حقيقة هذين الأمرين؛ ليتضح لمن أراد الحق أن كثيرًا مما تعلق به أصحاب هذه الشبهة، إنما كان مبناه على هذه القراءات الشاذة، أو على ما نسخت تلاوته .
وبيان ذلك:
- أن القراءات القرآنية التي نُقلت إلينا ليست على درجة واحدة من القبول والصحة والثبوت؛ إذ إن علماء القراءات قد قسموا القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين هما: القراءة الصحيحة، والقراءة الشاذة .
أما القراءة الصحيحة: فهي القراءة التي توافرت فيها ثلاثة أركان هي:
* أن توافق وجهاً صحيحاً من وجوه اللغة العربية .
* أن توافق القراءة رسم مصحف عثمان رضي الله عنه .
* أن تُنقل إلينا نقلاً متواتراً، أو بسند صحيح مشهور ومستفيض .
أما القراءة الشاذة: فهي التي اختل فيها ركن من الأركان الثلاثة المتقدمة، وأغلب ما يطلق هذا المصطلح على القراءة التي خالفت الرسم العثماني؛ فالقراءة ( الشاذة ) أو ما يسمى القراءات ( التفسيرية ) هي القراءة التي صح سندها، ووافقت العربية، إلا أنها خالفت الرسم العثماني، كقراءة سعد بن أبي وقاص قوله تعالى: { وله أخت } (النساء: 176) فقد قرأها ( وله أخت من أم ) وقراءة ابن عباس قوله تعالى: { وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا * وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين } (الكهف:79-80) حيث قرأها: ( وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غضباً * وأما الغلام فكان كافراً ) وقراءة ابن مسعود قوله تعالى: { فاقطعوا أيديهما } ( المائدة:38) قرأها: ( فاقطعوا أيمانهما ) وقراءته أيضًا قوله تعالى: { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } (المائدة:89) فقد قرأها: ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وقراءة عائشة و حفصة رضي الله عنهما قوله تعالى: { حافظوا على الصلاة الوسطى } (البقرة:238) قرأتا الآية: ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) وقراءة جابر قوله تعالى: { فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } ( النور:23) قرأها: ( من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ) وغير ذلك. فهذه القراءات وما شابهها مما قد ثبت عن بعض الصحابة صارت مفسِّرة للقرآن .
على أنه يضاف إلى ما تقدم، أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في مصحف, أو في مصاحف خاصة بهم ربما كتبوا فيها ما ليس بقرآن, مما يكون تأويلاً لبعض ما غمض عليهم من معاني القرآن, أو مما يكون دعاء يجري مجرى أدعية القرآن, في أنه يصح الإتيان به في الصلاة عند القنوت, أو نحو ذلك, وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن, ولكن ندرة أدوات الكتابة, وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم هون عليهم ذلك, لأنهم أمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره, فظن بعض قصار النظر أن كل ما كتبوه فيها إنما كتبوه على أنه قرآن, مع أن الحقيقة ليست كذلك, إنما هي ما علمت .
وعلى ضوء ما تقدم، فقد قرر أهل العلم في هذا المقام بعض القواعد التي تحسم القول في هذه المسألة، فقرروا: أن كل رواية آحادية لا تُقبل في إثبات شيء من القرآن. وأتبعوا ذلك بقاعدة أخرى تشد من أزر القاعدة السابقة، فقالوا: كل رواية آحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل.
قال السيوطي في كتابه ( الإتقان ): ( لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا في أصله, وأجزائه...للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله, لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم, والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله, وتفاصيله, فما نُقل آحادًا ولم يتواتر يُقطع بأنه ليس من القرآن قطعًا...) .
وعلى هذا، فإن القراءات الأحادية أو الشاذة - حسب ما وصفنا - شيء يختلف تمامًا عن التحريف؛ إذ القراءات متلقاة عن النبي بطريق صحيح، لكنه غير متواتر ولا مستفيض، ومن هنا لم تثبت قرآنيتها، في حين أن التحريف هو زيادة في القرآن أو نقص منه، بغير حجة ولا دليل، فلا ينبغي أن يخلط بين هذا وذاك بحال، ولا أن يجعل أحدهما بمعنى الآخر.
- أما النسخ في القرآن، فهو أمر ثابت وواقع بإجماع المسلمين؛ وحاصل القول فيه، أن النسخ في القرآن يأتي على ثلاثة أنحاء:
الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .
الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .
الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .
وما يهمنا هنا هو هذا النوع الأخير، وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم؛ وقد دل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب و أُبيِّ بن كعب أنهما قالا: كان فيما أنزل من القرآن ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ) فهذه الآية منسوخة لفظًا. وقد يدخل في هذا النوع من النسخ أيضًا، ما صح عن أبي موسى الأشعري : ( أنهم كانوا يقرؤون سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول سورة براءة، وأنها نسيت إلا آية منها، وهي لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) .
إذا عُلم هذا، تبين أيضًا أن نسخ الأحكام شيء، والتحريف شيء آخر؛ فالنسخ لا يكون تحريفًا بحال، وإنما هو إحلال لحكم مكان حكم، أو رفع لحكم من الأحكام من قبل الله تعالى؛ تخفيفًا عن العباد، أو رعاية لمصلحة تعود عليهم في الدين أو الدنيا، أو استغناء عن حكم مؤقت بحكم دائم، وما أشبه ذلك مما يتعلق بأحكام التكليف والمكلفين بها؛ في حين أن التحريف هو الزيادة في القرآن أو النقص منه بغير حجة ولا برهان، فشتان بين النسخ والتحريف، فالأول حق يسنده الدليل ويؤيده الواقع، والثاني باطل يسنده الهوى، ويدعمه البهتان .
وبما تقدم يُعلم، أن الشبهات والتقولات التي ذهبت إلى القول بتحريف القرآن، والقول بالنقص فيه أو الزيادة، إنما مبناها إما على قراءة شاذة، وإما على ما نسخت تلاوته، وإما على كلا الأمرين معًا .
بعد هذا البيان والرد الإجمالي لمضمون هذه الشبهة، نشرع في الرد التفصيلي، وذلك ببيان الأوجه التالية:
- الأول : أن ما نُسب إلى مصحف أُبيِّ من اشتماله على سورتي ( الخلع ) و( الحفد ) يُرَّد عليه بما ذكره أبو الحسن الأشعري ، قال: ( قد رأيت مصحف أنس بالبصرة عند قوم، من ولده، فوجدته مساويًا لمصحف الجماعة، وكان ولد أنس يروي أنه خط أنس وإملاء أُبيّ ) وهذا نص ثابت بطريق الرواية، وهو دليل واضح على أن ما أُثبت في مصحف أُبي ، هو نفسه ما كان مثبتًا في ( المصحف الإمام ) وعلى فرض وجود شيء من هذا في مصحف أُبي ، فإن ذلك لا يدل على قرآنية تلك الزيادة؛ لأن مصاحف الصحابة لم تكن قاصرة على المتواتر من القرآن فحسب، بل كانت تشتمل كذلك على القراءات الآحادية، وعلى بعض التفسيرات والتأويلات والأدعية. وعلى هذا يتوجه حمل ما وُجد في مصحف أُبيّ من زيادات، أو غيره من مصاحف الصحابة، مما لم يكن موجودًا في المصحف ( الإمام ) .
فما جاء في مصحف أُبيٍّ من زيادة دعاء القنوت، وما سمي بسورتي ( الخلع ) و( الحفد ) لم تثبت قرآنيته، حتى يعتدَّ به بين سور القرآن. وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه ( الانتصار لنقل القرآن ) حول دعوى قرآنية هذا الدعاء فقال: ( ليس القنوت من القرآن بسبيل, لأنه لو كان القرآن لأثبته الرسول...ولأننا قد علمنا قصور نظمه عن القرآن, وإنما يعلم ذلك أهل البلاغة والفصاحة, فلعل أبيًّا إن كان قال ذلك أو كتبه في مصحفه أو رقاع كان يكتب فيها القرآن, إنما قاله وفعله سهوًا, ثم أثبته واستدرك. وأيضًا فإنه لا يروي عن أُبيٍّ لفظة واحدة في أن ذلك القنوت قرآن منزل, وإنما روى قوم أنه أثبته في مصحفه, فلعل ذلك إن صح إنما أثبته لأنه دعاء لا استغناء عنه, وهو سنة مؤكدة يجب المواظبة عليه, وأثبته في آخر مصحفه, أو تضاعيفه لأجل ذلك, لا على أنه قرآن منزل قامت به الحجة. ويدل على ضعف هذا الخبر عن أُبيٍّ ، علمنا بأن عثمان تشدد في قبض المصاحف المخالفة لمصحفه وتحريقها. والعادة توجب أن أبيًّا أول من قبض مصحفه, وأن تكون سرعة عثمان على مطالبته أشد من سرعة غيره بمصحفه...) .
- الثاني : أن ما يسميه أصحاب هذه الشبهة بسورتي ( الخلع ) و( الحفد ) ما هو في الحقيقة إلا ( دعاء القنوت ) الذي وردت مشروعية الدعاء به في صلاة الفجر، وقد صح ذلك في بعض الأحاديث، وإذا كان الأمر كذلك، فليس من المستبعد أن يكون أُبيّ قد أثبت هذا الدعاء في أخر مصحفه، كما أثبت غيره من القراءات الآحادية غير المتواترة. وفي كلام الباقلاني أيضًا ما يدل على هذا المعنى .
- الثالث : من الثابت أن أُبيًا كان من أقرأ الصحابة للقرآن، وقد شهد له الرسول بذلك، وجعله من القراء الأربعة الذين حض الرسول على أخذ القرآن عنهم؛ ولا يمكن لمن كان هذا شأنه، وتلك مكانته، أن يجهل كون دعاء القنوت ليس من القرآن في شيء .
- الرابع : يؤيد ما تقدم، أن القراء الذين تلقوا القرآن بالسند عن أُبيّ - وهم غير واحد - لم يثبت عنهم أنهم أثبتوا هاتين السورتين فيما نقلوه بالسند إلى أُبي ، وفي هذا ما يدل على عدم ثبوت ذلك عنه .
- الخامس : لقد انتشر القرآن واشتهر في أقطار المسلمين كافة، من غير وجود هاتين السورتين، وتلقت الأمة ذلك بالقبول والتسليم، ولو كانت هاتان السورتان من القرآن لما أمكن تواطؤ الأمة بأكملها على قبول المصحف ( الإمام ) من غير هاتين السورتين .
- السادس : أن محبة الصحابة للقرآن وتقديسهم له، تمنعهم أن يزيدوا في القرآن ما ليس منه، أو ينقصوا منه ما هو منه، بل إن المتتبع لسيرتهم يجدهم أحرص الناس على نقل كتاب الله نقلاً أمينًا، وضبطه ضبطًا سليمًا؛ والمعروف عنهم والمشهور من سيرهم، أنهم كانوا يحتاطون في نقل أحاديث الرسول أشد ما يكون الاحتياط، وغاية ما يكون الضبط؛ فإذا كان هذا حال الصحابة مع حديث الرسول من التحقق والتثبت، مع أنهم كلهم عدول أمناء أوفياء لا يجرؤون على الكذب على رسول الله، لا بزيادة ولا بنقصان، ولا لمصلحة ولا لغير مصلحة، فكيف إذن لا يكونون أشد تحققًا في نقل القرآن وضبطه، وهل يليق بأمثالهم - والحالة كذلك - أن يزيدوا في القرآن ما ليس منه، أو ينقصوا منه ما كان منه؟ حسب ما يدعيه أصحاب هذه الشبهة .
- السابع : أن العلم بصحة نقل القرآن، كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة؛ فإذا كان التشكيك بوجود البلدان المشهورة، كمكة ودمشق مثلاً، أمرًا لا يصدقه عقل؛ وإذا كان نفي وقوع الحوادث الكبار، كالثورة الفرنسية مثلاً ووقوع الحربين العالميتين، أمرًا لا يقبله من كان في رأسه عقل؛ وإذا كانت أشعار الجاهليين العرب، كالمعلقات السبع، لا يستطيع أحد أن يزيد فيها شيئًا أو ينقص منها، فمن باب أولى أن يكون كتاب الله أبعد عن هذا الأمر أشد البعد؛ إذ الغاية اشتدت، والدواعي توافرت على نقله وحفظه وصيانته، وبلغت إلى حد لم تبلغه غيرها من الحوادث الكبار، والأمور العظام .
فالعلم بصحة نقل القرآن جملة وتفصيلاً، جرى مَجرى ما عُلم ضرورة من الكتب المصنفة؛ كـ ( الكتاب ) لـ سيبويه ، وكتاب ( الأم ) لـ الشافعي ، وكتاب ( العقد الاجتماعي ) لـ جان جاك روسو ؛ فإن أهل العناية والاختصاص بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها، حتى لو أن مُدخِلاً أدخل في كتاب منها بابًا ليس من الكتاب، لعُرف ذلك ولَشُنِّع على فاعله؛ ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط غيره من هذه الكتب المشهورة، والدواوين المأثورة. فهل يستقيم القول بعدُ: إن في القرآن نقصًا، ثم لا نجد من يقوم برد ذلك القول، ويعترض على كل قول مخالف لما عُلِم للجميع بالضرورة ؟ .
- الثامن : أن المصحف ( الإمام ) انتشر في الآفاق الإسلامية كافة، وبقي على هيئته الأولى منذ أن أرسل به عثمان إلى الأمصار الإسلامية، دون أن يوجد فيه اختلاف، أو يطرأ عليه تحريف في نسخه المتعددة، ولو كان فيه شيء من الاختلاف والتحريف، أو الزيادة والنقص - كما يدعي أصحاب هذه الشبهة - لانتشر أمر ذلك بين الناس، فلما وجدنا أن شيئًا من ذلك لم يحدث، اقتضى الإنصاف التسليم بأن القرآن - بوضعه الحالي - هو القرآن التي تلقته أمة الإسلام بالقبول والاتفاق والتسليم، وأنه سيبقى كذلك - بحفظ الله له - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
- التاسع : أن أمة الإسلام قد أجمعت على عدم وقوع النقص فيما تواتر نقله قرآنًا، كما هو موجود بين الدفتين اليوم؛ وحسبنا في هذا السياق ما ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه ( نكت الانتصار ) فيما نقله عنه السيوطي ، قال: ( الذي نذهب إليه، أن جميع القرآن الذي أنزله الله، وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان ، وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه ) ( الإتقان في علوم القرآن:1/219 ) .
وهذا الذي ذهب إليه الباقلاني ، هو ما أجمع عليه كل من يُعتد بإجماعه. وإذا كان هذا الإجماع واقع وحاصل في الأمة، من غير نكير من أحد يعتد به، فهل نأخذ بقول من يدعي الزيادة في القرآن أو النقصان فيه، ومن ثَمَّ نرمي بالإجماع عرض الحائط، وهل يقول بهذا عاقل ؟
- العاشر : أن ما جاء في حديث البخاري ، من قول زيد بن ثابت : (...ففقدت آية من الأحزاب، حين نسخنا المصحف...) فالجواب عنه، أن تتمة الحديث تبين أن الآية التي كانت مفقودة قد وُجدت، وقد صرح الحديث بذلك، في قول زيد نفسه: (...فلم أجدها إلا مع خزيمة...) والمقصود بالنفي هنا وعدم وجدانها، نفي وجودها مكتوبة، لا نفي كونها محفوظة؛ إذ إن الصحابة أو بعضهم على الأقل كان يحفظها. والذي يؤيد أن المقصود بالفقدان هنا، فقدان الآية مكتوبة، قول زيد : ( ففقدت آية ) والفقدان لا يطلق إلا على شيء مادي ومحسوس، ولو كان المقصود بالفقدان، فقدان حفظها، لقال: فنسيتها. على أن الذي ينبغي أن يوضح هنا أن زيدًا كان لا يكتب آية حتى يراها مكتوبة، ويسمعها محفوظة؛ زيادة في التثبت، فالذي انفرد به خزيمة - حسب هذه الرواية - إنما هو كتابتها، لا حفظها؛ وليست الكتابة من شرط التواتر، بل الشرط فيه أن يرويه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولو لم يكتبه واحد من الصحابة. فكتابة خزيمة ، وطلب زيد لها كان توثيقًا في التثبت، وزيادة في الاحتياط، فوق ما يتطلبه شرط التواتر؛ ويدل على هذا قول زيد نفسه: (..ففقدت آية...) فإن في قوله هذا ما يشعر بأنه كان يحفظ هذه الآية، وأنها كانت معروفة، غير أنه فقدها مكتوبة، فلم يجدها إلا مع خزيمة، وإلا فمن الذي أخبر زيدًا أنه فقد تلك الآية. وبهذا التوضيح لا يبقى في الحديث دليل على ما يريده أصحاب هذه الشبهة .
- الحادي عشر : أما ما جاء في رواية مسلم و الترمذي وغيرهما، فإن هذا من المنسوخ تلاوته، والمشار إليه بقوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } (البقرة:106) فكان الله ينسيه الناس بعد أن حفظوه، ويمحوه من قلوبهم، وذلك في زمن النبي خاصة، قال القرطبي في ( تفسيره ): ولا يتوهم من هذا أو شبهه أن القرآن ضاع منه شيء، فإن ذلك باطل، قال تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } (الحجر:9) فلو كان المقصود مما جاء في رواية مسلم ، أن شيئًا من القرآن قد سقط أو ضاع، لكان ذلك مناقضًا لما أخبر به القرآن نفسه، والمناقضة في القرآن محالة بنص القرآن نفسه .
- الثاني عشر : أن ما روي عن ابن عمر من قوله: ( لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كله! قد ذهب منه قرآن كثير ) نقول: إن هذا القول، إن صح نقله، فهو محمول على ما كان عليه أمر القرآن قبل أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد المصحف ( الإمام ). إذ إن الثابت في تاريخ كتابة القرآن أن ما لم يتواتر نقله، أو قد نُسخت تلاوته، ولم يقرأه النبي في العرضة الأخيرة التي عرض فيها القرآن على جبريل ، قد أُسقط من المصحف ( الإمام ) عندما جمع عثمان الناس على مصحف واحد، وأحرق ما لم تثبت قراءته في العرضة الأخيرة؛ لئلا يختلف الناس في القرآن. ويقوي هذا المعنى لقول ابن عمر ما جاء في آخر الرواية: ( قد ذهب منه قرآن كثير ) أي: ذهب بنسخ تلاوته.
على أن كلام ابن عمر يحتمل معنى غير الذي قررناه آنفًا، وبالطبع غير المعنى الذي يريد أصحاب هذه الشبهة أن يفهموه؛ وهو أن ابن عمر ينهى أصحابه ألا يقولوا في القرآن إلا بما هو ظاهر من لفظه، ومعلوم تفسيره ومعناه، ولا يخوضوا في باطنه وأسراره . ويؤيد هذا المعنى للرواية ما جاء في آخر الرواية: (...ولكن ليقل: قد أخذت ما ظهر منه ). وإذا أمكن حمل المعنى على أمر سائغ، بل ثابت شرعًا، فينبغي المصير إليه ويتعين، أو على أقل تقدير ينبغي اعتباره والتعويل عليه؛ بينما حمل المعنى على خلاف ما أجمعت عليه الأمة لا شك أنه ساقط الاعتبار، ولا معول عليه. وإذا كان الأمر كذلك، فلا تعارض حقيقي بين هذه الرواية وما شابهها، وبين ما استقر عليه أمر القرآن المصحف ( الإمام ) بعد الجمع العثماني .
على أن الذي يحسم القول بأمر هذه الرواية، ما ذكره الزرقاني في كتابه ( مناهل العرفان ) حيث قال بعد أن ساق هذه الرواية عن ابن عمر : ( هذه النسبة إلى ابن عمر نسبة خاطئة كاذبة، وعلى فرض صحتها فهي موقوفة وليست بمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض رفعها فهي معارضة للأدلة القاطعة المتوافرة في تواتر القرآن وسلامته من التغيير والزيادة والنقصان، ومعارض القاطع ساقط مهما كانت قيمة سنده في خبر الواحد ) فهل بعد الحق إلا الضلال .
- الثالث عشر : أن ما روي عن ابن مسعود من قوله: (...لو ملكت كما ملكوا، لصنعت بمصحفهم كما صنعوا ) فهذا قول لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث والآثار، وإنما ذكره الآلوسي في ( تفسيره ) ووصفه بأنه كذب؛ إذ مضمونه يعارض ما عُرف عن الصحابة، ويناقض ماعُهد عنهم في رواية القرآن ونقله، الأمر الذي يُبعد صحة نسبة هذا القول لـ ابن مسعود . وبالتالي فنحن نشكك في نسبة هذا القول إلى ابن مسعود ، ونراه خبرًا لا يُعوَّل عليه ولا يُلتفت إليه، في مقابل ما هو مقطوع به في هذا الشأن .
ومن المفيد بعد كل ما تقدم، أن ننقل بعضًا من أقوال وشهادات المنصفين من المستشرقين، فيما يتعلق بخصوص هذه الشبهة؛ إذ ثمة بضع شهادات لكبار علماء الاستشراق العالمي، تؤكد سلامة النص القرآني من التحريف والتغيير والتبديل، دون كتب الديانات الأخرى. وقد أورد أبو الحسن الندوي جملة من نصوص وأسماء المستشرقين في هذا الموضوع في كتابه ( النبي الخاتم ) على الصفحتين: (30-31 ). وإليك شيئًا من ذلك:
- يقول المستشرق موير : ( إن المصحف الذى جمعه عثمان ، قد تواتر انتقاله من يد ليد، حتى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حُفظ بعناية شديدة، بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق، فى النسخ التى لا حصر لها، المتداولة فى البلاد الإسلامية الواسعة، فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة. وهذا الاستعمال الإجماعى لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم حجة ودليل على صحة النص المُنـزَّل، الموجود معنا والذى يرجع إلى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه ) .
- أما المستشرق الفرنسي لوبلوا ، فيقول هو الآخر: ( إن القرآن هو اليوم الكتاب الربانى الوحيد، الذى ليس فيه أى تغيير يذكر ) .
- ويقول المستشرق الفرنسي بلاشير في كتابه ( تاريخ الأدب العربي ): ( إن الفضل بعد الله يعود إلى الخليفة عثمان بن عفان ؛ لإسهامه في إبعاد المخاطر الناشئة عن وجود نسخ عديدة من القرآن، وإليه وحده يدين المسلمون بفضل تثبيت نص كتابهم المنزل، على مدى الأجيال القادمة ) .
أما نصوص أئمة الإسلام في سلامة القرآن وحفظه من أي زيادة أو نقصان فهي أكثر من أن تحصى، نقتصر منها على ماذكره القاضي أبو يعلى الفراء ، والقاضي عياض :
- يقول القاضي الفراء : ( والقرآن ما غُيِّر ولا بُدِّل ولا نقص منه ولا زيد فيه...إن القرآن جُمِع بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وأجمعوا عليه، ولم ينكر منكر، ولا رد أحد من الصحابة ذلك، ولا طعن فيه، ولو كان مغيراً مبدلاً لوجب أن يُنقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه، لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة ).
- أما القاضي عياض فقد قال في كتابه ( الشفاء ): ( وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض، المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول { الحمد لله رب العالمين } إلى آخر { قل أعوذ برب الناس } أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفًا، مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمع على أنه ليس من القرآن، عامداً لكل هذا، أنه كافر ) .
وحاصل ما تقدم في الرد على هذه الشبهة: أن ( المصحف الإمام ) هو المصحف الوحيد المتداول منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان، فى أقطار العالم الإسلامي كافة، وأن خلو القرآن من الزيادة والنقصان أمر لا يشك فيه مسلم، سواء أكان متدينًا أم غير متدين، فالكل معترف بأن القرآن هو الوثيقة الربانية التي حُفِظَت من التغيير والتبديل، وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. { والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون } (يوسف:21) .
(تم إجراء آخر تعديل على هذه المشاركة: 12-05-2009, 11:56 PM بواسطة وايت روزز.)
|
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
![[صورة: op.jpg]](http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:mdDX2_gZoFsXSM:http://www.oujdacity.net/img/700/data/ocv3/Image/animaux/op.jpg)
