الإسلام يكرم المرأة .
من يتوهم أن هناك فارق بين الإخوان و غيرهم من الإسلاميين ( المعتدلين) و بين غلاة الأصوليين الوهابيين مخطأ .
هذه هي فتاويهم الإسلامية تجاه المرأة .
.....................................................
رأي الإخوان في ولاية المرأة- فتوى للشيخ عبد الله الخطيب
--------------------------------------------------------------------------------
ولاية المرأة
إخوان أون لاين - 06/08/2005
سؤال موجه لفضيلة الشيخ/ عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين
س: قرأتُ في بعض الصحف أن خلافًا داخل جماعة الإخوان المسلمين على قضية الولاية العظمى للمرأة، فهل هذا صحيح؟
ج: قضية المرأة والولاية العظمى محسومة عند الفقهاء وعند العلماء وعند الإخوان المسلمين، والحكم فيها عدم الجواز بأي صورةٍ من الصور.
والحديث الصحيح الصريح الوارد في هذا الأمر رواه الإمام البخارى، والإمام أحمد والنسائي والترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال "لما بلغ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنَّ أهلَ فارس ملَّكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة".
ويقول العلماء: إنَّ هذا النص- يقصدون الحديث- إذا قُرن بقوله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (النساء: من الآية 34) فهما قاطعان بأنَّ المناصب الرئيسية في الدولة وأعلاها رئاسة الدولة، لا تُفوَّض أبدًا للمرأة.
وقد يأتي الاعتراض من هنا: بأنَّ الحكم في الآية وهو القوامة إنما يتعلق بالحياة العائلية لا بسياسةِ الدولة، ونسأل هذا المعترِض المخالف لصريح القرآن والسنة، إذا كان الله جل جلاله لم يجعلها قوَّامة في البيت على عائلة واحدة، فهل يُبيح لها أن تصبح قوَّامة على الدولة وبها ملايين البيوت؟؟ لا شكَّ في أنَّ القوامة على الدولة أخطر شأنًا.
ونحن نرى في أيامنا هذه مَن تطاول منهن على دين الله.. فواحدة تقول "إنني ضد الحجاب والمحجبات.. يُخفن الأطفال بمنظرهن الشاذ"! ثم يأتي التطاول على الإسلام فتقول "الإسلام لم يدع إلى ارتداء الحجاب"! ثم تتناول الحدود التي فرضها الله فتقول عنها "إنه موضوع يحتاج إلى مناقشات كثيرة"، وكيف يفلح قوم يجاهر بينهم بمثل هذه المنكرات وما فيها من خروج صريح على منهج الله ورفض له بل وتطاول عليه.
وهناك فرق بين تولي المرأة المناصب وتسيير دفة الأمور وهو ما منعه الإسلام، وبين قيامها بدور الفقيه أو الموجِّه أو المفتية لبنات جنسها، كما تُستشار أيضًا.
ولقد استشار المصطفى- صلى الله عليه وسلم- زوجته أم سلمة بعد صلح الحديبية، وأشارت عليه بالرأي السديد، وكان الخلفاء يستشيرونهن ويعتدون بآرائهن إذا كانت أهلاً لذلك؛ لذلك يقول بعض التابعين ما اختلفنا في رأي ولا فقهٍ ولا علمٍ ولا شعرٍ ثم رجعنا إلى أم المؤمنين عائشة إلا وجدنا عندها الفتوى فيما اختلفنا فيه.
=========================================
انتهت الفتوى .
وهنا نرى وضوح رأي الإخوان في هذه المسألة التي مازالت مشوشة لدى كثير من الناس بل لدى كثير من أبناء العمل الإسلامي والصحوة الإسلامية ..
إن الكثير مازال يبحث وبجد داخل الإسلام عن ما يحاول به إرضاء وجهات نظر الغربيين والمستغربين ، وكل جهده أن لا يوصف الإسلام بالتخلف والرجعية وهذا خطأ في المنهج.
إن الإسلام هو الذي يجب أن يتحكم في حياتنا ويغيرها ويشكلها، لا أن نلوي الإسلام حسب رغبة وهوى في أنفسنا خوفا من ثقافة الغرب المنتفشة وصولته وجولته وتهجمه على الإسلام .. يفترض بالمسلم أن يكون فخورا بدينه وعقيدته، فليس لدينا ما نخجل منه.
...................................................................
رقـم الفتوى : 23790
عنوان الفتوى : موقف الشرع من ولاية المرأة
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1423 / 14-10-2002
السؤال
هل هناك مرجع ديني بأن الله لعن قوماً إذا كان حكمهم في يد امرأة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على عدم جواز تولي المرأة المناصب إلا ما استثناه الأحناف من جواز توليها القضاء في المسائل التي تخص النساء، وذلك لأن المرأة في الأصل محلها البيت، وتربية الأولاد التربية الصالحة، وقد جاء أمر الله لهنَّ بالقرار في البيوت في قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33].
والأصل في منع تولي المرأة ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة.
أما ما ذكره السائل من اللعن على من ولوا أمرهم امرأة، فهذا ما لم نطلع عليه في كتب أهل الحديث، ولا عند أحد من أهل العلم، وإن الذي ورد في شأن ذلك هو عدم الفلاح كما في الحديث الذي ذكرنا.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى