النظام سلم قيادة عملية قمع الانتفاضة رسميا لرئاسة الأركان وقسم سوريا إلى ثلاث مناطق عسكرية
بواسطة
admin2
– 2011/04/25نشر فى: غير مصنف
سيكون قادة الفيالق أعلى سلطة في المناطق التي ستخضع لإمرتهم ، أما الورقة الأخيرة التي سيلجأ إليها النظام فهي إيكال أمر قمع الانتفاضة إلى مئات الألوف من أنصاره حتى لو أدى الأمر إلى إشعال حرب أهلية
دمشق، الحقيقة ( خاص): قالت مصادر عسكرية في سورية إن قيادة النظام السوري "سحبت" صباح أمس الأحد مهمة قمع الانتفاضة الشعبية من أيدي أجهزة المخابرات وأوكلتها إلى رئاسة الأركان العامة ، بما يعنيه ذلك من تولي الجيش نفسه عملية القمع والسيطرة على الوضع في مختلف المناطق.
Image
دبابات على تخوم بلدة الحراك في درعا صباح أمس

وأوضحت هذه المصدر بالقول إن ذلك لا يعني أن أجهزة المخابرات لم يعد لها علاقة بالقمع وستنسحب من الميدان، ولكن يعني أن القرارات الأساسية أصبحت تتخذ في شعبة العمليات العسكرية التابعة للأركان العامة وليس من قبل الأجهزة المخابرات ، بينما ستتولى هذه الأخيرة مهمة جمع المعلومات والعمليات السرية الخاصة بالمداهمة والاعتقال والأعمال المتممة الأخرى. وتقول هذه المصادر لـ"الحقيقة" إن إيكال المهمة إلى الجيش ينطوي على مغزيين أحدهما تقني يعني أن السلطة باتت تتعامل مع الحالة على أنها شبيهة بحالة حرب ، والثاني وطني ـ مغامر يعني وضع الجيش في مواجه الشعب مباشرة ، بكل من ينطوي عليه ذلك من إمكانية التسبب بكارثة وطنية ليس أقلها احتمال تفكك وحدات عسكرية بكاملها ، بالنظر لأن أكثر من 60 بالمئة من منتسبي الجيش هم ممن يؤدي خدمة العلم الإلزامية ، وبالتالي انتماؤهم لمختلف شرائح المجتمع الذي سيكلفون مهمة قمعه ، وهو ما قد يؤدي إلى عصيانهم الأوامر العسكرية والفرار بأسلحتهم. وكان من الملاحظ أن الوحدات العسكرية بدأت ضرب أطواق عسكرية ومحاصرة العديد من المدن والبلدات في مختلف أنحاء سوريا منذ صباح أمس ، بما في ذلك الاعتماد على الدبابات والمدرعات الأخرى.
وقالت مصادر "الحقيقة" إن الأركان العامة قسمت سورية إلى ثلاث مناطق عسكرية أصبحت السلطة العليا فيها لقادة "الفيالق" الثلاثة التي تتألف منها القوى البرية الضاربة الأساسية في الجيش السوري ( الفيلق ثلاث فرق ، والفرقة ثلاثة ألوية). حيث سيتولى الفيلق الأول محافظة دمشق وريفها ، وصولا إلى منطقة القلمون ، بينما سيتولى الفيلق الثاني المنطقة الوسطى والشمالية والساحلية ( حمص، حماة ، حلب ، اللاذقية ، طرطوس)، والفيلق الثالث المنطقة الجنوبية ( محافظتي درعا والسويداء). أما المنطقة الشمالية الشرقية ( دير الزور والحسكة والرقة ) فسيوكل أمرهما إلى الفرقة 14 الخاصة ووحدات أخرى من الحرس الجمهوري حين الضرورة.
وتقول هذه المصادر إن قيادة النظام قررت أن تلعب ورقة الجيش في محاولتها ما قبل الأخيرة لسحق الانتفاضة الشعبية ، على أن تكون التظاهرات "الموالية" الورقة الأخيرة ، وربما المتزامنة مع ورقة الجيش إذا لزم الأمر. وهو ما يعني أن متظاهري السلطة ، حيث يمكن للنظام ، وهذا ما يجب الاعتراف به دون مكابرة ، حشد مئات الألوف من أنصاره الحقيقيين بسهولة ، سيتولون بأنفسهم الاشتباك مع متظاهري الانتفاضة ، بكل ما ينطوي عليه ذلك من إمكانية " إشعال حرب أهلية "! وطبقا لهذه المصادر ، فإن قيادة النظام قررت خوض "معركة كسر عظم مع الشارع مهما كلف الأمر ، واللجوء إلى خيار عليّ وعلى أعدائي ، حتى ولو أدى الأمر إلى تدمير البلاد وتفكك أوصالها"!

http://all4syria.info/web/archives/5552

اقتباس:إن الأركان العامة قسمت سورية إلى ثلاث مناطق عسكرية أصبحت السلطة العليا فيها لقادة "الفيالق" الثلاثة التي تتألف منها القوى البرية الضاربة الأساسية في الجيش السوري

ومن سيدافع عن البلد وحدوده ضد الخارج إذا توزعت كل الفيالق البرية في المدن والداخل ضد الشعب ؟

الجيش هو آخر مؤسسة سيادية ظلت. زجه في الصراع سوف يفتته و يقضي عليه.
الله ينجينا من الأعظم ...

كاريكاتير جريدة الجارديان عن بشار الأسد

ناشطون ومحامون : رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية

بواسطة

admin2 – 2011/04/29نشر فى: مقالات وتحليلات

إن الموقعين على هذه الرسالة هالهم ما يجري في البلاد التي أصبحت في حالة أشبه ما تكون بحالة حرب. الأزمة الوطنية العميقة تتفجر في الكثير من المدن والبلدات السورية. كل يوم يسقط الشباب بأسلحة رجال الأمن أو بأيدي رجال محميين من رجال الأمن، والآل...اف يعتقلون في سجون الأجهزة الأمنية، وقد فرض نوع من الحصار على بعض المدن ووضعت حواجز على مداخلها.

1. ثقة الشعب بالسلطة اهتزت والهوة بينهما اتسعت وأصبح من الصعب جداٌ جسرها إلا بإجراءات جذرية قادرة على إقناع الناس، فالإصلاحات الجزئية التي أعلن عنها لا ترقى إلى مستوى الأزمة الوطنية المتفجرة.

لم تتصرف السلطات بالحكمة المفترض توافرها. عنف الأجهزة لم يستطع إخافة المواطنين وكلما سقط شهداء جدد اتسعت حركة الاحتجاجات وارتفع سقف المطالب. والآن تشمل هذه الحركة البلاد كلها من القامشلي شمالا حتى درعا جنوبا ومن جبلة غربا حتى دير الزور شرقا، مطالبة بحقوق المواطنة في الحريات وفي الديمقراطية.

لقد تعقدّت الأوضاع كثيرا في البلاد، ولم يعد أمامها سوى خيارين : الأول هو الاستمرار في ممارسة الحل الأمني على الرغم من أنّ هذا الحل قد أظهر إفلاسه منذ بداية الاحتجاجات في درعا. واستمراره لم يؤد الى وقف الحراك الشعبي بل زاده اتساعا واشتعالا وتجذرا. فالأوضاع القائمة لم يعد بالإمكان الحفاظ عليها والأساليب القديمة لم تعد مجدية . لقد طفح الكيل بالناس، ولم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من العسف والقمع والتسلط والفساد، وهم مستعدون لتقديم كل التضحيات المطلوبة للخلاص من هذه الأوضاع البائسة ولانتزاع حقهم المشروع في تقرير مصيرهم. الحل الأمني لن يجلب للبلاد إلا الخراب، وهو يفسح في المجال لتدخل القوى الأجنبية المعادية وتهديد استقلال البلاد. إضافة لذلك ومن خلال تعقد الأوضاع تتوفر الفرص للقوى ذات المخططات المشبوهة ركوب موجة الاحتجاجات والعمل على حرفها عن هدفها الأساسي في الإصلاح والسير نحو الديمقراطية، وعند إفلاس هذا الحل استعين بالقوات المسلحة لتهدئة الأوضاع كما حدث في درعا وبانياس. لكنّ الجيش العربي السوري هو جيش الوطن الذي أعدّه الشعب للدفاع عن الحدود ولاستعادة الجولان وللحفاظ على أمن الوطن وأمن المواطنين. ويخطئ من يريد الاستعانة به ضدّ الشعب.

الخيار الثاني هو إتباع الحل السياسي الشامل الذي ينطلق من أن عصرا جديدا قد بدأ في الوطن العربي، عصرا دشنته ثورة تونس وأرست معالمه ودعائمه الثورة المصرية، وأخذت موجاته بالانتشار غربا وشرقا ولن تترك بلدا من المحيط الى الخليج دون أن تصل إليه اليوم أو غدا، عصرا قوته المحركة هي الشعب الذي استباحه الحكام، وهدفه تصحيح العلاقة المختلة بين الحاكمين والمحكومين وإقامتها على أسس الحرية والديمقراطية.

ونحن الموقعين على هذه الرسالة المفتوحة الحريصين على هذه البلاد وعلى سلامتها وتماسك مجتمعها وتوطيد وحدتها الوطنية وعلى تجنيبها ألام صراعات لا مصلحة لها فيها والمدركين للأوضاع المعقدة في المنطقة، وللمطامع الأمريكية فيها ولوجود قوات الاحتلال الأمريكي في العراق الشقيق وللأوضاع التي أسسها هذا الاحتلال فيه، وللاحتلال الإسرائيلي للجولان والعدوان المستمر على شعب فلسطين وغير ذلك من الأوضاع المحيطة بالقطر نعتقد أن المجال لا يزال متاحا أمام هذا الحل السياسي على الرغم من أن الوقت أخذ بالنفاد.

1. إننا نعتقد أنّ مفتاح هذا الحل بيد رئيس الجمهورية العربية السورية. وهو، سيغير اتجاه الأحداث عندما يتحدث الى الشعب مباشرة دون وسيط ويأمر بكف يد الأجهزة الأمنية عن استعمال العنف، وإطلاق كافة معتقلي الأحداث الأخيرة ومعتقلي الرأي والسماح بعودة المهجرين الى البلاد ويدعو لمؤتمر وطني يرأسه ويحضره الموالون والمعارضون وأهل الرأي والعمل والإنتاج والإدارة، يحدد المرحلة الانتقالية نحو نظام ديمقراطي جديد كما يحدد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بما في ذلك حرية النشاط السياسي والنقابي وحرية الرأي والاجتماع والتعبير وغير ذلك من حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة لهذه المرحلة.
2. بهذا الخيار نعتقد أن الأزمة الوطنية ستسير على طريق الحلّ.
3. مع الاحترام

دمشق 25 نيسان 2011

الموقعون:

أ‌. محمود الجيوش / وزير سابق ومحام

أ‌. مروان حبش / وزير سابق

أ‌. سليم خير بك / مهندس

أ‌. بهاء الدين الركاض / محام

د. أحمد فائز الفواز

أ. ميشيل كيلو

د. نبيل مرزوق

أ. بسام يونس

أ. جاد الكريم الجباعي / كاتب

أ. عبد الله الخليل / محام

أ. عدنان طبنّج / محام

أ. يوسف مريش / كاتب وصحفي

أ. حسام الساطي

أ. معقل زهور عدي

أ. محمد الفواز / مهندس

أ. أحمد المعيدي / محام

أ. عثمان محمود/ محام

أ. فواز المحمود / محام

أ. عمر علي / محام

أ. فريد حاج عبو / صيدلاني

أ. أحمد شلاش

أ. قيس الكلمد / محام

أ. محمد الفحام / موسيقي

د. مصطفى أبازيد

أ. حبيب عيسى / محام

أ. فائق سلطجي

أ. عبد الرحيم البطحيش

أ. عبد الكريم عيسى

أ. ابراهيم ضاهر

أ. محمد حبيب

أ. أحمد حسن

أ. أنيس سلامة

أ. أحمد طراف

أ. موسى ابراهيم

أ. عدنان حمدون

أ. رولى الركبي

أ. خليل معتوق / محام

أ. أحمد الظاهر

أ. زياد وطفه / مهندس

أ. حسن رفاعة / محام

أ. ثابت مراد / ناشط حقوقي

أ. فاديا سعد / روائية

أ. ميشال شماس / محام

أ. حسن كامل / ناشط سياسي

أ. جيهان أمين / محامية

أ. عماد بغدادي / مقاول

أ. محمد طارق الحوكان / محام

أ. رامي عبد الرحمن

أ. عبد الكريم الريحاوي