الزميل الحترم / مالك

شرفتني بحضورك

و في إنتظار تكراره لك مني كل إحترام ,,

(f)

اقتباس:  Waleed   كتب/كتبت  
[CENTER]نسبية الثقافة


الثقافات الإنسانية في طريقها للتوحد بالضرورة - و ما يمثل جزرا منعزلة من الثقافات - هو في طريقه للزوال و التلاشي - فنحن قد نرى المبنى المنعزل و و نحسبها قلعة شديدة التحصين - إلا أن تلك القلعة تقف على أساس بدأ فيه عامل النخر منذ زمن - و قد باتت آيلة للسقوط و فات زمن إصلاحه.

عزيزي وليد .(f)
أنت تتعرض في العمق لقضية محورية مرتبطة بالشريط و هي مصير الثقافة العربية المعاصرة ،هذه الثقافة في جوهرها ثقافة إسلامية أصولية متحجرة، لا بد أن يكون الإنسان مغيبا حتى لا يدرك الأزمة التي تمر بها و التي قادتنا اليوم إلى صراع مدمر ضد العالم كقوة معادية للحضارة ، أخطر ما يواجه هذه الثقافة أنها – كالديناصورات المنقرضة - لا تمتلك أية آلية نقدية للإنتخاب و التصحيح ، من يتحدث عن الثقافة العربية الإسلامية و يقارنها بغيرها من الثقافات المعاصرة يغفل حقيقة أنه يتحدث عن ثقافة تاريخية لا تنتمي للحضارة الكونية المعاصرة أو ثقافة افتراضية غير موجودة ، إنه مما يدعوا إلى الدهشة دائما و الخجل أحيانا أن هذا الواهم لا يتوقف عن انتقاد الثقافات الحية معتزا بالفضائل المتوهمة لثقافته الإفتراضية التي يفشل في التدليل على وجودها في أي مكان واقعي خارج المواعظ الدعائية ، لن يمكن إصلاح العقل العربي سوى من خارجه و لن يمكن إحياء الثقافة العربية دون ربطها يمجمع الثقافات العالمية القائدة و القوية ، هذه هي النتائج التي نصل اليها خلال البحث الأمين و غير ذلك سيكون مجرد مساجلات عديمة الجدوى ،و يبقى السؤال قائما و حيويا .. هل ستؤدي عولمة الثقافة إلى توحيد أو تقريب الثقافات المختلفة بما في ذلك ثقافات مصمتة كالثقافة الإسلامية الأصولية السائدة في منطقتنا العربية ؟.بعبارة أخرى هل هناك أمل ؟.
أستحضر الآن مجموعة من الأفكار التي طرحتها في شريط زميلنا العزيز وليد عن ( هل ماتت الفلسفة ؟ ) و عدت إليها مرة أخرى عند طرح مشكلة الدين في عالم ليبرالي لأني أجد التشابه كبيرا . لعل أهم تلك الأفكار هو التشكك في فكرة الإسقاط التي نميل إليها بشكل يكاد يكون غريزيا . لو افترضنا أن التاريخ سيسير في نفس مساره السابق و لن يغير طريقه ، فسيكون منطقيا أن تتقارب الثقافات باستمرار حتى تختفي الصراعات الحادة بينها في لحظة تاريخية ما قد لا تكون بعيدة ، ولكن هذا يعني أن التاريخ ينهج منهجا رياضيا و أن المستقبل سيعكس الماضي القريب بشكل آلي . للأسف ليس هكذا عمل التاريخ غالبا ، فالتاريخ ليس منطقيا و ليس رياضيا ، و هنا أعود مرة أخرى لرأي الفيلسوف ( فيتجنشتاين) عن المستقبل و أنه يسير في منحنيات تغير مسارها باستمرار . نعم أقر أن الدين بصورته التقليدية فقد الكثير من وضعه العام كثقافة مستقلة و أصبح الآن مسألة فردية ، و أن الناس أتباع مخيرون لعدد من الأديان لا يتمتع أحدها سوى بنفوذ محدود على معتنقيه . و لكني أدعوكم كي نرى من الجانب الآخر مشهدا سيثير دهشتنا عندما نكتشف أن عولمة المجتمع و لأسباب متناقضة و على غير المتوقع تعتبر أرضا خصبة لظهور تأثيرات جديدة غير مسبوقة للثقافات المحلية و للتدين التقليدي .
في المركز من المجتمع المعولم تقبع المجتمعات الغنية ، و يتبلور ما يمكن أن نطلق عليه مجمع الثقافات الأقوى ، هذه الثقافات تميل إلى التشابه و تفقد كثيرا من مظاهر التعددية الثقافية ، هذا التشابه لا يعني سيطرة ثقافة بذاتها على غيرها ،و لكنه يعكس تفاعلات كبيرة غير مسبوقة بين ثقافات متعددة ، هذا التفاعل لا يشمل فقط الثقافات الأوروبية المعاصرة ،و لكنه يمتد إلى ثقافات أسيوية كانت منعزلة إلى وقت فريب ، أكثر من ذلك فمنذ نهاية القرن العشرين عادت كثير من المذاهب الفلسفية التي خبت مؤقتا إلى الإزدهار مرة أخرى دون أن يحسم أحدها الموقف لصالحه .
في المقابل مازالت الأنماط الثقافية الغربية سائدة في المحيط بل و تزدهر نتيجة للعولمة الثقافية ، و بينما يرى الغرب في تلك الأنماط تقدما و قيما أخلاقيا فهناك من يراها -خارج الغرب - مجرد غزوا ثقافيا و امتدادا للهيمنة السياسية والاقتصادية للإمبرياليين الغربيين ،و لأن التحديث القائم على العولمة ليس خيرا كله ، و لأن ردود الفعل السياسية و الاقتصادية بما في ذلك خطط التنمية قد تفشل في الاستجابة لتحديات العولمة ، فإن الثقافات الأصولية للجماعات المحلية يتم استدعاؤها لملء الفراغ ،و هكذا يجري التعبير عن الصراعات الإقليمية من منظور أصولي تقليدي كأنما التاريخ يتحرك إلى الخلف ، في هذه الحالة يقوم المجتمع بالعودة إلى الرؤية التقليدية التراثية للدين .هذا الخيار المحافظ هو الذي يعيد إنتاج الثقافة الأصولية ويدفع بها إلى مكان الصدارة على الأطراف في مجتمع العولمة كظاهرة طبيعية تؤكد العولمة ولا تنفيها !، أقر مرة أخرى أن استمرار تلك الظاهرة يتناقض مع آليات العولمة المحبذة للتمايز الوظيفي و ليس الإقليمي ،و لكن الأصولية تطور نفسها جينيا و بهذا يمكن أن تقاوم لزمن ما تكبح خلاله مد التحديث في بعض المناطق انتظارا لتداعي مجتمع العولمة ذاته مثل أي مجتمع تاريخي آخر،والأصولية في ذلك تلجأ لمختلف حيل البقاء مرتدية أقنعة لقضايا حقيقية مختلفة مثل العدل الاقتصادي في مصر و التحرر السياسي في فلسطين . ارتباط الأصولية بالعولمة يمكن أن يفسر لنا ظهور المد الأصولي في مجتمعات لم تعرف بالتدين بشكل خاص لمجرد أن تأثرها بالعولمة أكثر من غيرها مثل الجزائر .
إن العولمة أبعد ما يمكن أن تفرز نموذجا موحدا للثقافة ، فهي تدفع الثقافة إلى اتجاهين متضادين ، أحدهما هو نتيجة التفاعل الإيجابي مع قيم العولمة و يمكن أن نطلق عليه النموذج الليبرالي مثل مركب الثقافات الأوروبية و الثقافة اليابانية و الهندوسية الحديثة ، و تتميز بالاعتراف بالخبرات الثقافية و الروحية المخالفة،و الثاني هو رد فعل عكسي على ضغوط العولمة و يمكن أن نطلق عليه النموذج الأصولي أو التقليدي كالثقافة العربية الإسلامية و يتميز بالارتداد إلى الجذور و العودة إلى الرؤية التقليدية للمقدس كرد فعل على حركة المجتمع الذي يتحرك في اتجاه مخالف للموروث القيمي و الثقافي ، كذلك إحياء الماضي و العودة إلى الطرق التقليدية لتمكين الدين من أن يكون المرجعية المعرفية و أداة نقل عناصر المعلومات الرئيسية و تطبيق المتلازمات الدينية للبنى الاجتماعية الماضية على مختلف تقسيمات الحاضر.إن المجتمعات لا تختار نماذجها الثقاقية وفقا لمحاجات عقلية و لكن خلال آليات معقدة ، و عموما أعتقد أن المحتمعات التي تنجح في التصدى للمشكلات السياسية و التنموية ستتجه إلى النموذج الليبرالي بينما ستتجه المجتمعات الفاشلة إلى الأصولية الثقافية ، فالنجاح يدقع المجتمعات كما يدفع الأفراد إلى التوافق مع الحياة الواقعية بينما يؤدي الفشل إلى نكوص المجتمعات كما هو الحال مع الأفراد إلى الحيل الهروبية و رفض الواقع و إدانته .

[CENTER]نحن و مؤسسات المجتمع

لكل مجتمع إنساني و بغض النظر عن مدى تقدمه منظوماته التي يتشكل و يسير بل و يعيد إنتاج أفراده وفقا لنسقها و التي تعمل بشكل متناسق - مؤثرة و متأثرة ببعضها البعض و بأفراد المجتمع - مكونة هوية ذلك المجتمع.
و كما سبق فالأمثلة على تلك المنظومات كثيرة لكن يمكننا أن نحدد بعض الرئيسي منها و في قلبها تقع المنظومة أو الخلفية المعرفية لهذا المجتمع ثم المنظومة الأخلاقية القانونية ثم المنظومة الإقتصادية و هكذا.

ثم تأتي مؤسسات المجتمع مثل مؤسسة الحكم و المؤسسات التشريعية (مثل المجالس النيابية) و القانونية (مثل النيابات و المحاكم) و مؤسسات التعليم (الوزارات و الجهات الحكومية و الشعبية المختصة و الجامعات و المدارس) و المؤسسات الثقافية المختلفة (من الجهات الحكومية المختصة لدور المسرح و السينما و الصحف و الكتب .. إلخ).

و تمثل مؤسسات مجتمع ما - الأجهزة التي ينوط بها هذا المجتمع مهمة الحفاظ على مجموعة منظوماته و التي تمثل هويته. و هذا بدءا من الحكومة المركزية إلى أصغر مدرسة.

و من الطبيعي - نظرا لكون مؤسسات المجتمع أجهزة تنفيذية - منوط بها حفظ و صيانة منظومات المجتمع المختلفة - من الطبيعي أن تتناسب طرديا في حجمها و درجة بساطتها أو تعقيدها مع الأصل أو الهدف الذي وضعت للحفاظ عليه و هو منظومات ذلك المجتمع.
فنجد بمثل مجتمع بسيط كمجتمعاتنا قبل الإنفتاح النسبي على الغرب - مؤسسة كمؤسسة التعليم و قد أتت متوافقة مع منظومتنا / خلفيتنا المعرفية الدينية - و تمثلت في الكتاتيب التي تحفظ القرآن و في أقصى صورها و بالنسبة لعدد أفراد قليل نسبيا - التعليم الديني في أحد أروقته مثل الأزهر مثلا. و أتت أيضا المؤسسة الإقتصادية بسيطة بساطة المنظومة الإقتصادية لهذه المجتمعات.

أي أن مؤسسات المجتمع سواء كانت حكومية أم مدنية هي إنعكاس لمنظوماته وظيفته الحفاظ على تلك المنظومات غالبا و تطويرها أحيانا. و يأتي تطور شكل و وظيفة تلك المؤسسات تابعا لتطور المنظومات التي بني عليها و ليس العكس. و إن كان من الممكن أن تساهم المؤسسات في تطور المنظومات إلا أنه لا يمكن ذلك إلا في وجود الحد الأدنى من التوافق بينهما.
و كمثال متطرف لا يمكننا مثلا تصور وجود هيئة قياس جودة النبيذ في بلد إسلامي.

هذه المقدمة المختصرة قد تبين لنا لحد ما لماذا تتعايش مجتمعاتنا حاليا مع مؤسسات (حكومية و مدنية) فاقدة للشرعية على جميع المستويات و هذا في حالة من عدم الإستقرار و التي لا يمكن أن تستمر طويلا.
و وجب علينا هنا أن نفرق و بوضوح بين فقدان مؤسسة ما للشرعية في مجتمعها بسبب قصور في آدائها - Malfunction - أو فساد القائمين عليها و بين أن تفقد تلك المؤسسة شرعيتها لعدم شرعية المنظومة القائمة عليها من الأساس (أو عدم شرعية وجود تلك المؤسسة من الأساس).

ففي الحالة الأولى (فقدان مؤسسة ما للشرعية بسبب فشل آداءها مثلا) يكون الحل الأمثل وصولا لحالة الإتزان الإجتماعي المستقر هو إصلاح هيكل و ميكانيزم تلك المنظومة لكي تؤدي الهدف التي أنشأها المجتمع لأجله.
أما في الحالة الثانية (عدم شرعية وجود تلك المؤسسة من الأساس لعدم شرعية المنظومة التي بنيت لحمايتها أو لتعارضها مع منظومات أساسية لهذا المجتمع) فلا يوجد حل سوى إنهاء وجود تلك المؤسسة و إنشاء مؤسسات تتوافق مع منظومات المجتمع الشرعية.

و كمثال في مجتمعاتنا يجب التفريق يجب التفريق جيدا بين أن تفقد المؤسسات المعنية بالسياحة في بلد كمصر شرعيتها بسبب فساد القائمين عليها و بين أن تكون فاقدة للشرعية (حتى بين القائمين بالعمل فيها من أول موظفي المؤسسات الحكومية المختصة لملاك المنشآت السياحية وصولا لأصغر الموظفين فيها و الذين يؤمنون أنهم يعملون فيما هو حرام لحين ثم تأتي التوبة) و هذا بسبب تعلقها بأفكار و أنشطة غير ذات صلة أو متعارضة مع منظومات مجتمعنا الأصلية.

كما يجب التفريق جيدا بين أن تفقد مؤسسات الفنون و الثقافة شرعيتها (بدءا من الوزارة و الهيئات الحكومية المعنية لدور المسرح و السينما و مؤسسات النشر و المطابع وصولا للعاملين بكل تلك الأجهزة من موظفين ثم المتلقين بأطيافهم و إنتهاءا و للغرابة للأفراد المنوط بهم قيادة تلك الأنشطة و المستفيدون الأوائل منها مثل نجوم الغناء و التمثيل مثلا و الذين يعتبرون أنفسهم - حتى و لو على سبيل النفاق - خاظئين في طريقهم للتوبة. و لعلنا قد سمعنا ممثلة مصرية قد تحجبت مؤخرا - و هي ترد على سؤال لها منذ أكثر من سنتين بأنها تنوي التوبة !! و الحجاب لكنها تعمل على تحجيب عقلها أولا - و بدون قصد قد جاءت جملتها شديدة التعبير و العمومية - فقد قصدت بتحجيب عقلها تأهيله للحجاب - لكن الجملة تبدوا بغير قصدها أشد بلاغة).
يجب علينا التفريق بين فقدان المؤسسات الثقافية و الفنية شرعيتها بسبب هبوط مستواها لأسباب إقتصادية إجتماعية أو غيرها و بين فقدان شرعية وجودها ذاته لتعارضها مع منظومات مجتمعاتنا.

كما يجب علينا التفريق بين فقدان معظم أو جميع المؤسسات الإقتصادية ببلد مثل مصر لشرعيتها نتيجة قصورها و فسادها - و بين فقدانها للشرعية كاملة نتيجة إعتمادها على ما يعارض منظوماتنا الشرعية. فشرعية مصلحة الضرائب و الجمارك ليست فاقدة للشرعية فقط لفسادهما الإداري و الوظيفي لكن أولا لفقدانها السند الشرعي في منظوماتنا الشرعية. فلا يوجد وازع من شرع و بالتالي من ضمير يمنع قطعا التهريب الجمركي أو الضريبي أو التجارة بالعملة - بل و أحيانا العكس صحيح و قد يكون مبررا للإلتفاف على الحكومة غير الشرعية (أي التي لا تطبق الشرع).

و هكذا دواليك وصولا لشرعية الحكم نفسه الذي يجب التفريق بين فقدانه الشرعية نتيجة فساده و فساد القائمين عليه و بين فقدانه لها نتيجة عدم تطبيقة للمنظومة الشرعية للمجتمع و هي هنا الدينية.

و يمكننا أن نكمل هذا الشريط في أمثلة لا حصر لها لفقدان مؤسسات كاملة لشرعيها في المجتمع ليس فقط لفسادها لكن أصبح مجرد وجودها غير مشروعا نظرا لتعارضها مع منظومات المجتمع الشرعية.
و قد حاولنا في كل مما سبق التفريق بشدة بين فقدان تلك المؤسسات للشرعية بسبب الفساد أو القصور الوظيفي و بين فقدانها بسبب فقدان منظوماتها (التي يفترض أنها نابعة منها و تحميها) للشرعية من أصله أو تعارضها مع المنظومات الشرعية للمجتمع.
و قد حاولنا ذلك بالرغم من وجود السببين السابقين متشابكين تماما في مجتمعاتنا و يشكلون سويا معاول هدم شرعية المؤسسات (حكومية و مدنية) إلا أنه بهذا التفريق نكون قد وضعنا أيدينا على العلة لكي نحاول الوصول لطريق إصلاح حقيقي و ليس بزائف في دوائر غير منتهية من الفشل و كأنها لعنة سيزيف.

فمحاولات إصلاح تلك المؤسسات الفاشلة فاقدة الشرعية لن يتأتى أبدا بإصلاح آدائها و هياكلها فقط - بل وجب الحفر أعمق من ذلك كثيرا في مبادرات لإسباغ الشرعية أولا على المنظومات التي تقوم على فكرتها هذه المؤسسات - و إزالة التناقض العميق بينها و بين منظومات المجتمع الشرعية الأصلية.

يتبع ,,

أخي وليد تقول:
تمثل مؤسسات مجتمع ما - الأجهزة التي ينوط بها هذا المجتمع مهمة الحفاظ على مجموعة منظوماته و التي تمثل هويته. و هذا بدءا من الحكومة المركزية إلى أصغر مدرسة.

و من الطبيعي - نظرا لكون مؤسسات المجتمع أجهزة تنفيذية - منوط بها حفظ و صيانة منظومات المجتمع المختلفة - من الطبيعي أن تتناسب طرديا في حجمها و درجة بساطتها أو تعقيدها مع الأصل أو الهدف الذي وضعت للحفاظ عليه و هو منظومات ذلك المجتمع.
فنجد بمثل مجتمع بسيط كمجتمعاتنا قبل الإنفتاح النسبي على الغرب - مؤسسة كمؤسسة التعليم و قد أتت متوافقة مع منظومتنا / خلفيتنا المعرفية الدينية - و تمثلت في الكتاتيب التي تحفظ القرآن و في أقصى صورها و بالنسبة لعدد أفراد قليل نسبيا - التعليم الديني في أحد أروقته مثل الأزهر مثلا. و أتت أيضا المؤسسة الإقتصادية بسيطة بساطة المنظومة الإقتصادية لهذه المجتمعات.

أي أن مؤسسات المجتمع سواء كانت حكومية أم مدنية هي إنعكاس لمنظوماته وظيفته الحفاظ على تلك المنظومات غالبا و تطويرها أحيانا.
و يأتي تطور شكل و وظيفة تلك المؤسسات تابعا لتطور المنظومات التي بني عليها و ليس العكس.
وإن كان من الممكن أن تساهم المؤسسات في تطور المنظومات إلا أنه لا يمكن ذلك إلا في وجود الحد الأدنى من التوافق بينهما.
و كمثال متطرف لا يمكننا مثلا تصور وجود هيئة قياس جودة النبيذ في بلد إسلامي.

هذا القول دقيق وعالي الموضوعية

ولكن التالي بحاجة إلى شرح أوسع
فقولك :
وجب علينا هنا أن نفرق و بوضوح بين فقدان مؤسسة ما للشرعية في مجتمعها بسبب قصور في آدائها - Malfunction - أو فساد القائمين عليها و بين أن تفقد تلك المؤسسة شرعيتها لعدم شرعية المنظومة القائمة عليها من الأساس (أو عدم شرعية وجود تلك المؤسسة من الأساس (ففي الحالة الأولى (فقدان مؤسسة ما للشرعية بسبب فشل آداءها مثلا) يكون الحل الأمثل وصولا لحالة الإتزان الإجتماعي المستقر هو إصلاح هيكل و ميكانيزم تلك المنظومة لكي تؤدي الهدف التي أنشأها المجتمع لأجله.
أما في الحالة الثانية (عدم شرعية وجود تلك المؤسسة من الأساس لعدم شرعية المنظومة التي بنيت لحمايتها أو لتعارضها مع منظومات أساسية لهذا المجتمع) فلا يوجد حل سوى إنهاء وجود تلك المؤسسة و إنشاء مؤسسات تتوافق مع منظومات المجتمع الشرعية .

في رأي أن مفهوم الشرعية يجب أن يشرح بتوسع , لأنه سوف يفهمه الغالبية بأنه مرجع سابق على الإنسان .
فالشرعية لأي مؤسسة تعتمد على نتيجة أداء هذه المؤسسة فيجب أن تكون مفيدة وتنمي بنيات الأفراد وبنيات المجتمع معاً , مع أفضلية قليلة لبنيات المجتمع .

وقضية فساد القائمين عليها يجب أن توضح أيضاً :
فهؤلاء هم ناتج ظروف وأوضاع مجتمعهم , فيجب أن ينظر إليهم بواقعية ونحكم عليهم أحكام واقع وليس أحكام قيمة , وبالتالي يكون الهدف إصلاحهم وليس معاقبتهم .

وطبعاً هذا ليس بالأمر السهل أبداً ويحتاج إلى عقود من الزمن
فالمطلوب
كما تقول محاولات إصلاح تلك المؤسسات الفاشلة فاقدة الشرعية لن يتأتى أبدا بإصلاح آدائها و هياكلها فقط - بل وجب الحفر أعمق من ذلك كثيرا في مبادرات لإسباغ الشرعية أولا على المنظومات التي تقوم على فكرتها هذه المؤسسات –
وإزالة التناقض العميق بينها و بين منظومات المجتمع الشرعية الأصلية.

اقتباس:  نبيل حاجي نائف   كتب/كتبت  
في رأي أن مفهوم الشرعية يجب أن يشرح بتوسع , لأنه سوف يفهمه الغالبية بأنه مرجع سابق على الإنسان .  
فالشرعية لأي مؤسسة تعتمد على نتيجة أداء هذه المؤسسة فيجب أن تكون مفيدة وتنمي بنيات الأفراد وبنيات المجتمع معاً , مع أفضلية قليلة لبنيات المجتمع .

وقضية فساد القائمين عليها يجب أن توضح أيضاً :
فهؤلاء هم ناتج ظروف وأوضاع مجتمعهم , فيجب أن ينظر إليهم بواقعية ونحكم عليهم أحكام واقع وليس أحكام قيمة , وبالتالي يكون الهدف إصلاحهم وليس معاقبتهم .

وطبعاً هذا ليس بالأمر السهل أبداً ويحتاج إلى عقود من الزمن
فالمطلوب
كما تقول محاولات إصلاح تلك المؤسسات الفاشلة فاقدة الشرعية لن يتأتى أبدا بإصلاح آدائها و هياكلها فقط - بل وجب الحفر أعمق من ذلك كثيرا في مبادرات لإسباغ الشرعية أولا على المنظومات التي تقوم على فكرتها هذه المؤسسات –
وإزالة التناقض العميق بينها و بين منظومات المجتمع الشرعية الأصلية.

الصديق العزيز / نبيل

دمتم لنفاذ البصيرة ,,

قصدت بالشرعية بالضبط ما قد أوضحته بمداخلتك. لكن غاب عن خاطري تعريف و شرح المصطلح بالرغم من أهمية ذلك - ربما لفرض خاطئ مني أن المتلقي سوف يفهم نفس المعنى.

شرعية مؤسسة ما بمجتمع ما تقاس بالنتائج التي تقدمها نتائج عمل هذه المؤسسة و تعود بشكل أساسي على هذا المجتمع و منظوماته بالنفع.

و لما سبق سوف تفقد مؤسسة ما شرعيتها في الحالات:

1- فشل هذه المؤسسة في تحقيق النتائج التي قد أنشأها هذا المجتمع لأجله سواء كان فشل تام أو نسبي يتمثل في قلة المردود نسبة للمتوقع من النتائج.
أي أن هذه المؤسسة لها أهداف حقيقية و متوافقة مع المجتمع و لها نتائج يرجوها المجتمع بالفعل و تعود عليه و على منظوماته بالنفع و إن فشلت في تحقيق ذلك.
و في هذه الحالة سوف يكون العلاج المتوقع هو دراسة أسباب الفشل و إزالة العوائق و تعضيد العوامل المساعدة و هذا لتحسين طريقة عمل تلك المؤسسة وصولا لأفضل نتائج ممكنة منها.

2- عدم وجود أهداف أو نتائج من الأصل لهذه المؤسسة - تعود بالنفع على هذا المجتمع أو منظوماته أو تعارض نتائج عمل هذه المؤسسة مع المنظومات الأساسية لهذا المجتمع (مثل المنظومة الأخلاقية لهذا المجتمع على سبيل المثال).
و في هذه الحالة فمحاولات علاج هذه المؤسسة من داخلها و بأي شكل كان (إصلاح هيكلي, دراسة المعيقات, زيادات و دعم من أي نوع .. إلخ) سوف يبوء بالفشل.
و بالرغم من تضافر الكثير أو كل عوامل الفشل الإداري في هذه المؤسسة - فقد يكون القائمون عليها فاسدون - بالإضافة لفساد هيكلها الإداري .. إلخ إلا أن إصلاح كل ذلك لن يزيل هذا الفشل أو يأخذ بهذه المؤسسة على أول طريق النجاح.
ففقدانها للشرعية هي صفة لصيقة بها في هذه الحالة لعدم وجود أي أهداف أو نتائج مرجوة منها تفيد هذا المجتمع و منظوماته تحديدا. أو في أحوال أخرى لتعارضها مع منظومات ذلك المجتمع.
و بهذا المفهوم فنفس المؤسسة قد تكون شرعية بل و أساسية بمجتمع ما لأنها نبعت من منظوماته التي تمثل هويته - لكنها فاقدة للشرعية بمجتمع آخر تتعارض أهدافها مع منظوماته و هويته.

و يجب أن نشدد في التفرقة بين النوعين السابقين حتى نستبين الضوء اللازم لأي إصلاح حقيقي و حتى لا نستنفذ طاقاتنا و مواردنا في ما لا طائل من ورائه.

فالنوع الثاني من المؤسسات فاقدة الشرعية بسبب تعارض أهدافها مع منظومات المجتمع المضيف لها - حتى و إن وجدت بها أمراض إدارية أو مالية أو هيكلية تبدوا من السهولة بمكان إصلاحها - إلا أن الواقع سينكر دائما ذلك و ستبقى عصية على الإصلاح أبدا - بل إن محاولات الإصلاح و الفشل المتكرر سوف تورث نوعا من اليأس العام و فقدان الثقة العامة بالنفس و المجتمع.
فبالنسبة لهذا المجتمع و أفراده - سوف يثور دائما التساؤل (مشكلة إدارية أو مالية أو أخلاقية بسيطة فكيف نفشل دائما في حلها ؟) إلا أن واقع الأمر أكثر تعقيدا من ذلك كثيرا.
بل و يمكننا أن ندعي أن تعارض(أو عدم توافق) أهداف و نتائج عمل مؤسسات ما مع منظومات المجتمع سوف ينتج و بالضرورة فساد في كل ما يخص هذه المؤسسة (من إدارة لهيكل لعوامل معيقة لفساد مالي و أخلاقي .. إلخ).
أي أن فساد هدف مؤسسة (نسبة لمجتمع ما) سوف يورث حتما الفساد الشكلي و الهيكلي لهذه المؤسسة. و الذي بدوره سيكون عصيا أبدا على الإصلاح.

لك مني كل إحترام ,,

[CENTER]تابع: نحن و مؤسسات المجتمع

محاولات إصلاح تلك المؤسسات الفاشلة فاقدة الشرعية لن يتأتى أبدا بإصلاح آدائها و هياكلها فقط - بل وجب الحفر أعمق من ذلك كثيرا في مبادرات لإسباغ الشرعية أولا على المنظومات التي تقوم على فكرتها هذه المؤسسات - و إزالة التناقض العميق بينها و بين منظومات المجتمع الشرعية الأصلية.

تأتي دائما محاولات إصلاح المؤسسات (حكومية أو مدنية) الفاشلة بنتائج ملؤها الفشل. فنعيد الكرة مرات و مرات و ندرس الأمر و نسأل أنفسنا عن السبب و ننظر آلاف النظريات ثم نرسم الخطط لكي نفشل مرة ثانية - حتى أصح الفشل يمثل في أنفسنا مصيرا محتوما مثل الأساطير القديمة. حتى وصل الأمر ببعض شعوبنا (التي وصلت بالفعل لمرحلة الفاقة) أن تلعن نفسها ليل نهار في جلد مستمر للذات. أما الجزء الآخر و الذي لم يصل بعد لهذه المرحلة (بسبب إقتصاد جوف الأرض فبالرغم من الفشل النسبي لإقتصاده - إلا أنه لم يصل للتأثير على مستوى الأفراد كثيرا) هذا الجزء ليس ببعيد أيضا عن النهاية الأسطورية المحتومة.

و لكن فالغريب أننا لم نصادف و لو على سبيل التغيير أحد المنظرين يقرر أن هذه المؤسسة الفاشلة أو تلك و التي يرسم هو خطة النهوض بها - لم نصادف من يفترض فشل تلك المؤسسة لمخالفتها للشرع كليا أو جزئيا مثلا (و هو ما يمثل المنظومة المعرفية و القانونية للمجتمع) أو ببساطة للإنتفاء التام للمعنى و للغرض من وجودها أساسا حيث لا تمثل في ثقافاتنا أي معنى يذكر و لا توجد منظومة تمثل لها حجر الأساس و الشرعية التي تقف عليها - أي أنها مجرد هيكل بلا أساس و لا روح نسبة لمجتمعنا.
فالمنظر يدرس مؤسسة دخيلة على مجتمعاتنا من الأساس - منشأها و أصلها و أساسها هناك بمجتمعات أخرى - و حين يدرس أسباب فشلها و نجاحها فهو يعتمد أدوات و قوانين (لمعايرة النجاح و الفشل) سنها و وضعها هذا المجتمع الآخر - و لا عيب في ذلك - إلا أن تلك الأدوات و القوانين - و مثل الكثير غيرها - تتضمن في ذاتها فروض مبدئية - بديهية و إن لم تذكر لعدم الحاجة لذلك - و أهمها توافق الأهداف و النتائج المرجوة من عمل تلك المؤسسة و كذا طريقة و آليات عملها - مع المجتمع المضيف لها.

و دعنا نعود لمثالنا في أرض الواقع عن المؤسسات السياحية في مصر - و هذا كمثال على فشل مؤسسة بسبب تعارضها و المنظومات المعرفية و الأخلاقية للمجتمع (و التي تمثلهما الخلفية الدينية).
و كما قد نعلم جميعا فدولة مصر بها مقومات هائلة لصناعة السياحة (و هو أق ما قد يقال عنها) فمثر تملك أكثر من ثلثي آثار العالم و بالتالي لمقومات نجاح سياحة آثار غير إعتيادية.
ناهيك عن السياحة الدينية بشقيها المسيحي و الإسلامي - و فوق ذلك كله سياحة الشواطئ حيث تملك مصر شواطئ خلابة على كل من البحرين المتوسط و الأحمر (كمصيف في الأول و مشتى مثالي في الثاني. و هذا بحانب السياحة العلاجية و سياحة السفاري و الغطس ... إلخ.
و كل مجال مما سبق سرده يصلح وحده كأساس لصناعة سياحية هائلة. و هذا في وجود عوامل مساعدة طبيعية مثل الطقس المناسب و بشرية مثل وفرة و رخص الأيدي العاملة.

لكن واقع الأمر مخالف تماما للتوقعات - فهي صناعة فاشلة نسبيا و بكل المقاييس و رغم إمتلاك كافة المقومات السابقة.

قمنا بالدراسات و شكلنا اللجان و أقمنا المعاهد و الكليات و دربنا العاملين و أحيانا بعض المتعاملين مع النشاط السياحي من مهن أخرى و على قدر ما نرى من فرص واعدة على قدر ما يأتي مقدار الفشل.

للبساطة و بدون الحاجة للتنظير و التعقيد لن يستقيم عمل يقر في ضمير العاملين به عدم شرعيته.
و ليس معنى ذلك عدم وجود عاملين بمجال السياحة - بل و بغض النظر عن أعدادهم - فالغاية سوف تكون دائما للحلول و المصالح الفردية و لتذهب مصلحة العمل للجحيم. كما المضطر للسرقة أو لممارسة الزنا كارها لنفسه و لشريكه في الفراش.
ناهيك عن إجتذاب هذا السيناريو للشخصيات غير السوية و غير المخلصة للعمل بتلك المؤسسات.

قس على ما سبق الكثير من مؤسسات المجتمع التي تتعارض جزئيا أو كليا مع خلفيات مجتمعاتنا المعرفية و الأخلاقية (الدينية).

أما عن المؤسسات منقطعة الصلة بإهتمام مجتمعاتنا و التي لا تمثل نتائج عملها أي أهداف مرجوة منا فحدث و لا حرج بدءا من مؤسسات حقوق الإنسان و النقابات المهنية وصولا حتى الأحزاب السياسية.

و من الطبيعي أن يوصلنا التكامل المنطقي لهذه القاعدة العريضة من الفشل و فقدان الشرعية من القاعدة العريضة (أبسط و أصغر المؤسسات) وصولا لقمة هرم الفشل و هي مؤسسات الحكم - و دعنا نسأل أنفسنا بعض الأسئلة البسيطة و نحاول الإجابة عليها حتى و لو كنا نظن أن الإجابات حاضرة و بديهية:

لماذا فقدت معظم (أو جميع) مؤسسات الحكم بمجتمعاتنا شرعيتها؟ و هذا بإختلاف أطيافها و توجهاتها ملكية أو جمهورية إسلامية أو علمانية (إن صح اللفظ) فقيرة أم غنية ؟ لماذا الآن؟ و فقدتها لصالح من؟ و إلى أين؟

يتبع ,,

الأستاذ / وليد ...

أشكُرك أولاً على تناول هذه المواضيع الواردة في شريطك .. نحتاج كثيراً للتوقف و محاولة فهم قضايانا المعاصرة .. طرحك الموضوعي و المرتّب مجهودٌ تُشكر عليه بالفعل..

.. في معرض سؤالك الذي ختمتَ به آخر مداخلة في هذا الشريط :

"لماذا فقدت معظم (أو جميع) مؤسسات الحكم بمجتمعاتنا شرعيتها؟ و هذا بإختلاف أطيافها و توجهاتها ملكية أو جمهورية إسلامية أو علمانية (إن صح اللفظ) فقيرة أم غنية ؟ لماذا الآن؟ و فقدتها لصالح من؟ و إلى أين؟"

خطر لي سؤالٌ حول شرعية هذه المؤسسات (مؤسسات الحكم) ..

في معظم الدول العربية (إن لم يكن جميعها) ..مؤسسات الحكم جاءت نتيجة ثورات على أنظمة سابقة أو كحركات تحرر من الإستعمار تحولت إلى أنظمة .. و بكون هذه الأنظمة قد إستبدّت في حكمها للشعوب و شكلّت معظم مؤسسات الحكم (كمجالس النواب و الشورى و الحكومات) و تحكّمت فيها بشكل يُبقي على سيطرتها على الدولة و الشعب .. .

أسأل ..هل شرعيتها مستمدّة من إستمرارها و لو عن طريق الإستبداد .. أم أنّها فاقدة الشرعية أصلاً .. .

و إسقاطاً على واقع العراق اليوم .. هل يعتبر صدام حسين رئيساُ شرعياُ للدولة ( قبل سقوطه / بعد سقوطه) ....

لا أريد أن أنحرف بك عن تسلل مداخلاتك و لكنّي أتمنى المرور على هذه النقاط .



مع فائق الإحترام .

[quote] salim كتب/كتبت
خطر لي سؤالٌ حول شرعية هذه المؤسسات (مؤسسات الحكم) ..

في معظم الدول العربية (إن لم يكن جميعها) ..مؤسسات الحكم جاءت نتيجة ثورات على أنظمة سابقة أو كحركات تحرر من الإستعمار تحولت إلى أنظمة .. و بكون هذه الأنظمة قد إستبدّت في حكمها للشعوب و شكلّت معظم مؤسسات الحكم (كمجالس النواب و الشورى و الحكومات) و تحكّمت فيها بشكل يُبقي على سيطرتها على الدولة و الشعب .. .

أسأل ..هل شرعيتها مستمدّة من إستمرارها و لو عن طريق الإستبداد .. أم أنّها فاقدة الشرعية أصلاً .. .

و إسقاطاً على واقع العراق اليوم .. هل يعتبر صدام حسين رئيساُ شرعياُ للدولة ( قبل سقوطه / بعد سقوطه) ....
الزميل المحترم / salim

شرفت الشريط و أشكرك على خلقك الكريم ,,

دعنا نحدد الآن - و قبل أن نحاول الإجابة سويا عن تساؤلاتنا المتعلقة بقدان نظم حكمنا الشرعية - دعنا نحدد أولا ماذا نقصد بشرعية الحكم و من أين تستمد تلك الشرعية و كيف تزول. و هذا عملا بنصيحة زميلنا المحترم / نبيل حاجي نائف.
فالشرعية بالنسبة لنظم الحكم هي مسوغ أو مبرر وجود هذه النظم و زوال تلك الشرعية يعني بدء التمرد و محاولة زوال هذا النظام.

و من هنا وجب علينا أن نوضح في هذا المقام أحد تلك المغالطات اللفظية - و التي تدخلنا في دائرة من اللغط لا طائل من وراءه.

فعند الحكم على شرعية نظم الحكم عندنا - دائما ما نستخدم وسائل قياس لا تخصنا من قريب و لا من بعيد - بل و لم نخبرها من المبتدأ.

و دعنا نبدأ من شرعية نظم الحكم في البلاد الغربية الليبرالية:-
- شرعية الحكم بالنظم الليبرالية تبدأ وجودها من إنتخاب هذا النظام من الغالبية - أي تبدأ مستمدة من القاعدة الإجتماعية و معبرة عن رغباتها.
- و لكي تستمر تلك الشرعية يجب على نظم الحكم تلك أن تحقق مصالح الجهة التي أمدتها بتلك الشرعية من الأساس و هي الغالبية. و بفشلها في ذلك تكون قد بدأت في فقد تلك الشرعية و من السهولة بمكان تبين فشلها من نجاحها بواسطة المواطن العادي و من وسائل الإعلام العادية - كما أنه من السهولة بمكان أن يسحب الشعب شرعية تلك النظم و يسقطها عنها - ليعود و يسبغها على حكومة أخرى و هكذا.
- و بوجه عام فنظم الحكم في الغرب و في محاولتها تمثل مصالح الأغلبية - ليست لها مطلق الحرية بل هي محكومة بدساتير و قوانين لن يمكن لها الإنحراف عنها و تمثل تلك الدساتير و القوانين الإطار العام الأخلاقي الذي يجمع مصالح هذه المجتمعات و بذلك فخرق تلك الأطر حتى و لو كان بغرض مصالح عامة مؤقتة يرتأيها نظام الحكم - هو مسوغ لفقد شرعية هذا النظام.
- أما كيف وصل مفهوم شرعية الحكم بتلك المجتمعات لهذا أو كيف توصلت تلك المجتمعات لهذا الميكانيزم في إمداد و سحب الشرعية من نظم الحكم فهو حديث لموضوع آخر - لكن وجب علنا تفهم كون هذه النظم من الحكم ليست وحيا أتى من السماء لكنها نتيجة لتفاعلات إجتماعية معقدة بدأت مع عصور التنوير العلمي و ترسخت بترسخه في العقل الجمعي لها و إعلان العلمانية تنحي الدين نهائيا عن الحكم. و لن يجوز لتلك النظم التطبيق كمنتج جاهز بمجتمع لم يخبر هذا التفاعل التحتي أولا.

و دعنا نعود الآن لمجتمعاتنا و نتساءل:-
- متى كانت إرادة الشعب (الإنتخابات مثلا) هي الممر الشرعي لعبور نظم الحكم عندنا؟
و الإجابة أبدا.
- و متى كان إستمرار شرعية الحكم لنظام عربي ما مرهونا بتحقيق مصالح الأغلبية من الشعب؟
و الإجابة أبدا.
- و متى كان الدستور أو القانون مقيدا و معيقا لنظم الحكم عندنا حتى في الدول التي تدعي إمتلاك مثل هذه الدساتير و القوانين؟
و الإجابة أبدا.
- و أخيرا هل توجد دساتير و قوانين حقا تعمل لصالح المجتمعات و هذا بالدول العربية التي تدعي ذلك؟
و الإجابة توجد هياكل صورية إستوردناها (مؤخرا فقط) نصوصا فقط و ليس روحا و تلك الهياكل لم و لن تعمل لصالح الغالبية بل عملت و ستعمل لصالح القوة و التي تملكها نظم الحكم أصلا.

الدفع إذا بقدان شرعية النظم العربية لأنها غير منتخبة أو لغياب الديموقراطية أو لتزوير الإنتخابات أو لعدم نجاحها في تحقيق مصالح شعوبها هو دفع مغالط لدرجة كوميدية.
هو مجرد إستخدام لأدوات قياس لا تخصنا من الأصل و لم تكن أبدا مما خبرنا من قبل.

فلا يوجد بتاريخنا بالكامل فترات إستمدت بها أنظمة حكمنا شرعيتها من الديموقراطية و لا إستمرت لأنها تحقق مصالح الشعوب - و لا يستثنى من ذلك حتى الفترات التي أخذت أشكالا ديموقراطية شكلية مؤقتة - سرعان ما إنهارت لصالح الحكم الفاشي.
فكيف و نحن لم نجرب شرعية الديموقراطية أصلا نتخذ إنعدامها الآن مبررا لفقدان حكوماتنا شرعيتها و كأنها - أي الديموقراطية -صفة أصيلة و ملاصقة لنا على مر العصور؟

و في الواقع فالقشرة الديموقراطية المدعاة من البعض مع الهيكل القانوني الفارغ (مع الكثير من المؤسسات التي لا تخصنا من قريب أو بعيد) هي كلها بالفعل محاولات لإسباغ الشرعية لنظم الحكم عندنا و لكن ليس أمام شعوبها لكن أمام العالم/الغرب.
و هذه المحاولات ليست قاصرة على محاولة إثبات شرعية الحكومات فقط أمام الغرب بل و شرعية شعوبنا و مجتمعاتنا بالكامل. و قد لا يستثنى من ذلك مقاومة الشعوب المتمردة للحكومات بدفع إنعدام الديموقراطية.

من أين إذا إستمدت نظم حكمنا منذ الأمس البعيد و حتى اليوم شرعيتها و مبرر إستمرارها؟

يتبع و أرجو أن تعذرني للإطالة ,,

(*) ملحوظة: قد يكون من المفيد أيضا قراءة مداخلة للزميل المحترم / بهجت بخصوص نظام حكم عبد الناصر و المثقفين:
عبد الناصر و المثقفون - زمن المثقف الأخير - بهجت

مرحباً وليد

تحليل دقيق وعالي الموضوعية .

تابع .



تحياتي

متابع..


مع الشكر