خالد :
أطلب منك أن تقرأ لي في نفس المنتدى دراستي عن الأرض والمكان والمحل والوطن , وتعطيني رأيك

الزميل المحترم نيقولا
الزملاء الأعزاء .
من الواضح أننا نتناول موضوعا ربما من أكثر الموضوعات المطروحة في المنتديات ،و يبقى الجديد محصورا في الإختلاف في المقتربات، و محاولة النظر أعمق قليلا من السطح ، و في هذا الشريط كل المداخلات صائبة و جديرة بالطرح ، و ليس من الضروري أن يكون الطرح أكاديميا كي يكون مناسبا ، قناعتي هي أنه حتى إعادة طرح مثل هذه القضايا هو عمل تنويري حتى لو لم يكن الطرح مبتكرا كلية ، هنا سأطرح بعض الأفكار التي أراها مفيدة قبل الشروع في أي حوار ، خاصة مع مشاركة زملاء أصوليون ، فالخلط بين ما هو مطلق وما هو نسبي ، بين ما هو سياسي و ما هو ثقافي، بين ما هو ديني و ماهو إنساني ، يؤدي إلى أن يتحول الحوار من أداة للفهم و تجسير الخلاف إلى أداة للمناكفة و ترديد الدعايات و تشجيع التعصب و دعمه ، وهذه السلبيات كلها متلازمات في الحوارات العربية .
1- العلمانية مجرد أسلوب أو منهج له ملامح خاصة ، فالعلمانية Secularism هي رفض الصيغ والممارسات الدينية و المقدسة عند التعاطي مع السياسة أو الفكر ، وذلك لصالح الأسلوب العقلاني في التفكير و اتخاذ القرارات . و تعبير علماني يدل حصرا على ذلك الذي لا ينتسب إلى السلطة الدينية و لكنه لا يتضمن تعريفيا أي نوع من الإلحاد ، العلمانية ضد السلطة الدينية و ليست ضد الدين .
2- العلمانية إذا ليست منتجا نهائيا و لكنها منهج فكري و مقترب حضاري للتعامل مع الكون و تحدياته كي تصنع نموذجك الخاص ، و هنا مشكلة فهم العقل الأصولي للعلمانية ، هم يتصورون العلمانية من نفس طبيعة الإسلام السياسي ، حلولا نهائية و نصوصا مقدسة ،و تلك خرافة فالمقابل للإسلام قد يكون المسيحية أو البوذية ،و لكن المقابل للعلمانية هو الأصولية .
3- إن هذا الخلط هو نتيجة قراءة الواقع السياسي و الثقافي العالمي من بيئة ثقافية أصولية مختلفة تماما ، الأصوليون يقسمون العالم منطلقين من مفاهيم تاريخية بالية على أساس ديني ،وهذا التقسيم انتهى منذ حوالي 400 سنة تقريبا ، مسلما الساحة للمنظور القومي الذي أفرز الدولة القومية الحديثة ، هذه الدولة ترحل الآن لصالح الكيانات الاقتصادية الإقليمية الكبرى ،و نحن ما زلنا في غيبوبة التهويمات التاريخية و تحكمنا القبور و النصوص التي انتهت أسبابها منذ ما يزيد عن 1500 عام !.
4- إن طبيعة الدولة الحديثة هي لا دينية ، ذلك ليس خيارا بل بالتعريف ، فالدين هو عقيدة للأفراد و ليس للكيانات المعنوية كالدولة و الحزب و الشركة التجارية ، ولا يقل تعبير مثل دولة إسلامية أو هندوسية سخافة عن شركة شقراء و جمعية سمراء ، غير ذلك نوع من التهريج الرخيص الذي ربما يصلح لدعاية التنظيمات الجهادية و لكنه لا يليق كأداة في حوار بين مثقفين .
5- العلمانية ليست بديلا للدين الذي يجب أن يكون شأنا شخصيا ، ولا توجد هناك أي دعوة جدية بين العلمانيين العرب للقضاء على الدين، فهذا ليس ممكنا ولا حتى مرغوبا ، و لهذا تنحصر مطالبهم في ترشيد دور الدين في المجتمع و قصره على سياقه الوظيفي ، ففي المجتمعات المتخلفة كالمجتمعات العربية لا توجد أنظمة أخلاقية وضعية ، و الأديان هي الوعاء الوحيد الحافظ للأخلاق .
6- لا يجب أن يصدر الإنسان أحكاما سياسية منطلقا من تحيزاته الدينية ، فذلك قصور فكري واضح ، فالأحكام السياسية الصحيحة يجب أن تكون نتيجة معايير موضوعية قابلة للمقايسة و ليس نتيجة عقائد و نصوص لا تقبل الحوار بل الإذعان ، فكل ما ليس قابل للنقد و المراجعة ليس علميا .
7- الفكر الليبرالي العلماني هو بالطبيعة فكر نخبوي ، و ليس متاحا للعامة ولا للتحاور مع أنصاف المثقفين ولا غير المدربين على منهجية التفكير ، إن الفكر العلماني هو فكر عالمي يقود الحضارة البشرية المعاصرة ، و العلمانيون العرب كغيرهم من النخب العلمانية ( الليبرالية تحديدا ) ينتمون للقيم الإنسانية العليا أكثر مما ينتمون لمجتمعاتهم ، و أقصى ما يمكن عمله تجاه الشعوب المتخلفة هو دعمها بالمنتجات الحضارية لليبرالية و نشرها بين النخب في تلك المجتمعات خاصة تلك التي تتناقض مع الموروث الثقافي ، هذه المنتجات الحضارية مثل الديمقراطية و حقوق الإنسان خاصة المرأة و الأقليات و حماية البيئة و الدولة المدنية .. دولة كل المواطنين ، و فصل الممارسات الدينية عن السياسة ، و مقاومة التعصب و الإرهاب و العنف و غيرها من المعايير التي تجمع عليها الشعوب المساهمة في الحضارة الإنسانية المعاصرة .
8- من غير المتصور أن يبشر أحد بالقيم الليبرالية أو المعايير العلمانية بين الأميين أو بين أنصاف المتعلمين الذين يفوقونهم جهلا و بؤسا ، وهو يعلم أنه لا يمكن أن يستوعب القيم الليبرالية أفراد يقل مستوى تعليم كل منهم عن التعليم الجامعي (الحقيقي) و متوسط دخله السنوي عن 7000 دولار كحد أدنى ، لأنه سيكون خارج التوصيف المقبول للمواطن في أي مجتمع متحضر ،و لهذا فالزملاء الذين يتحدثون أن أغلبية الشعب لا تقبل العلمانية و يطالبون بدولة دينية محقون و لكنه يرتبون نتائجا خاطئة على ذلك ،فالطفل لا يحب الغذاء الصحي و لو ترك لشأنه لتناول السموم حلوة المذاق و مات نتيجة جهلة و تقصير العقلاء ، علينا أن نقود شعوبنا و ندربها و نحميها من جهلها و غرائزها لا أن ننقاد لها و نخشى تشنجاتها العصبية ، إن العالم يضع مواصفات و معايير للحضارة في ميثاق الأمم المتحدة و إعلان حقوق الإنسان و غيره من المواثيق الدولية و على الشعوب المتخلفة الإلتزام بها حتى تنهض و تتقدم ، هذا أو .. الهلاك .

هذه الأفكار ربما توضح للبعض كيف تبدوا الأمور من الجانب الآخر من التل .. حيث يصنعون الحضارة .

Array
فعلا، ما علاقة ما تفضلت به يا بيوتيفل مايند بالعالمانية؟
ما هي العالمانية؟
[/quote]

العلمانيـــة ـ محاولــة فهـــم ـ




(سأكون حزينا اذا علمت أن مسرحياتي ستمثل بعد عشرين عاماً، فهـذا يعنـي ان المجتمـع الذي عملت على تغيـيره لم يتغـير)
سعدون هليل*
ابتداء من القرن السادس عشر الميلادي، اخذت الانقسامات الدينية في اوروبا تمزق النظام القديم، وظهرت اطروحة معاكسة للاطروحة القديمة السائدة




وهي اطروحة الفكر الحر التي تعكس استقلال العقل البشري عن مصدر الوحي والنص. ان عبارة العلمانية secularism الانجليزية المستقاة من الكلمة اللاتينية saeculam تعني لغويا (الجيل من الناس) التي اصبحت تشير لاحقا الى (العالم الزمني) في تميزه عن العالم الروحي ومن حيث التشكيل والصيرورة ان العلمانية هي ثمرة اوضاع خاصة عاشتها مجتمعات اوروبا الحديثة، وهي في جوهرها كذلك تعبر عن قدسية الاقتناع الضميري والعقلي الحر. وكانت في النهاية امتحانا للمبدأ القائل (لا اكراه في الدين) و (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وفي وجه هذا التهديد حاولت الكنيسة الوقوف بصلابة، طوال قرنين، الى ان ذهبت ريح الثورات الغربية، ولا سيما الثورة الفرنسية التي كنست النظام القديم وفتحت الباب واسعا امام نظام جديد يعتمد العلمانية على الأسس الآتية:
* لا طائفية الدولة، أي الدولة الراغبة في تلافي التمزق بممارسة التسامح والمحافظة على وحدة البلاد واحترام حرية الضمير.
* علمنة المؤسسات العامة وذلك بجعل التشريع المدني مستقلا عن قواعد الحق الكنسي ونزع ادارة المؤسسات العامة من ايدي رجال الكنيسة، وهذا ما تم بالنسبة لعلمنة قوانين الزواج وعلمنة التعليم.
* الفصل بين الدولة والكنيسة وحصل ذلك باعلان علمانية الدولة في الدساتير، فما دامت هناك اديان متعددة فانها جميعا تستحق رعاية القانون، وهنا فان للدولة غايتها الخاصة بها، وهي الغاية المستقاة عن غاية الكنيسة، وهذا لا يعني ان الدولة ملحدة بل يعني انها علمانية.
اذن ان العلمانية هي جملة من التحولات التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية وهي تندرج في اطار اوسع من مجرد التضاد بين الدين والدنيا ـ كما هو شائع ـ وتنطوي على وجوه عديدة هي:
* وجه معرفي يتمثل في نفي واستبعاد الاسباب الخارجية عن الظواهر الطبيعية والاجتماعية ـ اي الميتافيزيقية وفي التشديد على التحول التاريخي الدائم.
* وجه سياسي يتمثل في عزل الدين عن السياسة (الدولة) وعزل السياسة (الدولة) عن الدين.
وجه اخلاقي قيمي بربط الاخلاق بالتاريخ والضمير وكل هذا يعني ان العلمانية شأن تاريخي او صيرورة تاريخية قابلة للبقاء والتطور، كما انها قابلة للانتكاس والتراجع لتساندها او تعارضها على ارض الواقع الاجتماعي.
يرى ـ فؤاد زكريا ـ كما يرى ـ محمد اركون ـ وصادق جلال العظم ـ د. عزيز العظمة ـ وجورج طرابيشي ـ وفالح عبدالجبار ـ د. عادل ظاهر وصالح ياسر ـ وطيب تيزيني وغيرهم.
ان العلمانية صيغة ضرورية لبلد متعدد الاديان، وكذلك العلمانية قضية مهمة يتوقف على حلها وكيفية التعامل معها حل العديد من القضايا المتصلة بالعقلانية والتنويروالتحول الديمقراطي. وكذلك نعتقد ان الاديان تحتل من العلمانية مكانة محترمة باعتبارها شأنا شخصيا بين الانسان وربه ولا يحق ان يتدخل فيه احد.
وفي هذا يتفق معظم هؤلاء على ان العلمانية ضرورة عقلية لا تتغير بمجتمع معين ولا ترتبط بعصر معين من عصور التاريخ وقد اثبتت التجربة التاريخية ان نطاق الحريات يتسع كثيرا في ظل الحكم العلماني الاتجاه، عنه في اي مجتمع تدار فيه شؤون السياسة على اساس ديني. ويكتب المفكر الكبير الدكتور مراد وهبة (ان العلمانية نظرية في المعرفة، وليست نظرية في السياسة لان العلمانية، بحكم تعريفي لها هي (التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق).
وبهذا فان العلمانية لا تؤله الانسان ولا تقول بعصمته عن الخطأ وهي اي العلمانية تمثل شرطا ضروريا من شروط التعامل بين الدولة والمجتمعات الحديثة.
كما ان العلمانية توفر المرجعية والأسس المشتركة بكل اطراف الصراع الاجتماعي على السواء. ففي ظلها لا يحتجب الصراع على المصالح تحت عباءة الانتماء والاقليمية او الأثنية أي ان يكون صراعا على ارض بشرية يمكن من الاختيار بين البدائل العديدة من دون احتكار الاستناد الى مرجعية سماوية تلغي شروط الصراع اصلا، وعليه فليس في تسييس الدين مشكلة بحد ذاتها، بل المشكلة تدور في حالتين:
الاولى: هي انكار اي علاقة بين الدين والسياسة في حقلين من حقول الممارسة الاجتماعية، يهدف ابعاد الدين عن السياسة، وهذا الابعاد الافتراضي على مستوى حاضر العلاقة بين هذين الحقلين المتداخلين بشكل معقد كما وعلى مستوى الخبرة التاريخية للشعوب في الغرب والشرق، فالمشكلة ليست في تسييس الدين ولا في تديين السياسة انما المشكلة في السياسة في الوقت الذي تصعب ممارستهم لكليهما في خدمة هذا الطرف السياسي وذاك برغم محاولات انكارهم لذلك.
اما المحاولة الثانية: في إلغاء وتغييب الفروق بين الدين والسياسة ما يؤدي الى اعتبار الدين صالحا لكل زمان ومكان والنظر اليه على انه عقيدة دينية ودنيوية في الوقت نفسه ما يقضي بدوره الى (المالكية لله وحده) كما وردت في كتابات المودودي وسيد قطب والعديد من ممثلي السلفية المعاصرة. وبقدر تعلق الأمر بطبيعته وحدود العلاقة ما بين العلمانية والعقلانية اذا وافقنا كموقف يتعلق بالشروط المعروفة والممارسة عبر التأكيد على استقلالية العقل وقدرته على التعامل مع مختلف مجالات الحياة، فاننا نكون قد استبعدنا من الحياة المدنية فقط أولئك الذين يتنكرون لتأسيس التعايش في المجتمع، هذا التعايش يفترض التعدد والتنوع والاعتراف بالاخر المختلف طالما هو عضو في الهيئة الاجتماعية، يخضع لقوانينها ويتمتع بحقوقها. تبقى علينا الاجابة عن سؤال مفاده هل هناك تعارض واستبدال بين الديمقراطية والعلمانية؟ وهل نحن بحاجة الى ديمقراطية بلا علمانية او علمانية بلا ديمقراطية.
ان أهم الأسس في العلمانية تقوم على ضمان حرية الرأي والمعتقد للجميع. اذن كيف يمكن تصور ديمقراطية تتنكر للعلمانية؟ ألا يوصل هذا في احسن حالاته الى ما يسميه (جون ستيورت مل) الى (طغيان الأغلبية) وعلى العكس من هذا كيف يمكن تصور العلمانية من دون ديمقراطية ألا يؤدي ذلك الى الفاشية وكل دروب الشمولية والطغيان والاستبداد؟.
ان كل من الديمقراطية والعلمانية تظلان في اطار المجردات الذهنية والتنظيرات الفوقية ما لم تتم ممارستها في اطار العلاقات الاجتماعية بين الفاعلين الاجتماعيين في اطار مجتمع مدني تشكل العلاقات المدنية لحمته الحقيقية. غير ان هذا لا يقلل من اهمية الارتباط الواضح بين الديمقراطية والعلمانية، وفي سياق هذا الارتباط يصح التساؤل القائم كيف يمكن الدفاع عن الديمقراطية من دون الدفاع عن العلمانية، أي الدفاع عن مبدأ حرية المواطن العاقل داخل حدود المجتمع المدني ويصح القول ان الربط بين الديمقراطية والعلمانية ليس معرفيا كما قد توحي به بعض الكتابات المدرسة، بل ربط بالممارسة المعينة التي تؤخذ باعتبارها اشكالا معينة في الزمان والمكان للممارسة وذلك يعني في الآخر وحدة النضال الاجتماعي بالربط بين العلمنة في اساسها والديمقراطية في غاياتها الكبرى وصولا الى مرجعيات انسانية مشتركة كما يصح القول ان الدفاع عن الديمقراطية سيكون دفاعا ناقصا ومبتورا اذا سقط من الحسابات قضية الدفاع عن العلمانية. يقول المفكر التنويري الدكتور مراد وهبة حول تعريفه للعلمانية: انها (ليس الفصل بين الدين والدولة وان هذا الفصل معلول للعلمانية، اما علة هذا الفصل فهو التفكير النسبي مما هو نسبي وليس بما هو مطلق وهذا هو تعريفنا للعلمانية ونحن نتفق مع المفكرالدكتور مراد وهبة حول تعريفه للعلمانية.
اخيرا نختم حديثنا بقول المفكر الاسلامي العقلاني عبدالرحمن الكواكبي: (دعونا ندير حياتنا ونجعل الاديان تحكم في الآخرة).
* كاتب وباحث عراقي

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=a...e&sid=39703

Array
وما علاقة كل ذلك بمفهوم العلمانية يا سادة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<_<

:Asmurf:
[/quote]

مراد وهبة*: إشكالية المقدس

مجلة الديمقراطية المصرية : 1/4/2006‏




إذا كانت الإشكالية تنطوي على تناقض فالسؤال إذن‏:‏

ما هو التناقض الكامن في المقدس؟.

بيد أن هذا السؤال يستلزم سؤالا‏:‏

ما المقدس؟.

أظن أن العالم الفرنسي إميل دوركايم‏(1858-1917)‏ هو أول من تناول مفهوم‏'‏ المقدس‏'‏ في كتابه المعنون‏'‏ الإشكالية الأولية للحياة الدينية‏'(1915)‏ إلا أنه قد تناوله في إطار مفهوم آخر هو مفهوم‏'‏ التابو‏'.‏ وهذا اللفظ بولونيزي الأصل وهو‏tapu‏ ومعناه‏'‏ المقدس‏'‏ من جهة و‏'‏الممنوع والخطر‏'‏ من جهة أخرى‏.‏ ويقال إن التابو هو أقدم قانون غير مكتوب‏;‏ إذ هو أقدم من الدين‏,‏ ولهذا تضاربت الأقوال في شأن الغاية من نشأته‏.‏

قيل أولا إن الغاية من نشأته حماية الرؤساء والكهان من أي ضرر‏.‏

وقيل ثانيا إن الغاية من نشأته حماية ظواهر الحياة مثل الميلاد والزواج والوظائف الجنسية وحماية الجيش من بطش الآلهة والأرواح‏.‏

وقيل ثالثا إن الغاية من نشأته إزالة خوف الإنسان من القوى الشيطانية‏.‏ والدليل على صحة هذا القول الثالث هو ما تشتمل عليه لغات جنوب شرق أفريقيا من ألفاظ عديدة هي من قبيل التابو‏.‏ فالحيوان المفترس لا يذكر باسمه‏,‏ إنما يذكر بأسماء أخرى‏.‏ الأسد‏,‏ مثلا‏,‏ يسمى‏'‏ سيد المدينة‏'‏ بدعوى أن نطق الاسم الحقيقي وهو‏'‏ الأسد‏'‏ ينطوي على قوة سحرية من شأنها اندفاع الأسد نحو ذلك الذي نطق باسمه‏.‏

ومع نشأة الأديان تحول التابو إلى المقدس‏.‏ وهنا يثار السؤال المؤجل الذي جاء ذكره في بداية هذا المقال‏:‏

ما المقدس ؟

إذا كان التابو هو أمر مطلق ولكن بالسلب لأنه يمنع الإنسان من فعل ما فإن المقدس هو أمر مطلق ولكن بالإيجاب لأنه يحث من يلتزم به إلى تأدية فعل ما حتى ولو كان ضد القانون الدنيوي‏.‏ ومن هنا تنشأ إشكالية المقدس‏,‏ أي دخول المقدس في مجال التناقض من حيث إن الإنسان في حالة المقدس يكون محكوما به‏,‏ ولكنه في حالة الدنيوي يكون حاكما له‏,‏ ومن هنا يقول دوركايم‏:'‏ تتسم المعتقدات الدينية كلها‏,‏ سواء البسيط منها أو المعقد‏,‏ بخاصية مشتركة‏,‏ إذ هي تفترض تصنيفا لكل الأشياء‏-‏ الواقعية والمثالية‏-‏ إلى مجموعتين متعارضتين يشار إليهما بلفظين متمايزين وهما‏:‏ المقدس والدنيوي‏.‏ وقسمه العالم إلى هذين المجالين‏:‏ أحدهما مقدس والآخر دنيوي‏,‏ هي السمة المميزة للفكر الديني أيا كان‏.‏ ومن شأن هذه السمة أن تدخل الإنسان نفسه في تناقض مع نفسه ومع المجتمع‏.‏

والسؤال إذن‏:‏

هل في الإمكان رفع هذا التناقض الكامن في المقدس ؟.

وفي صياغة أخرى‏:‏

إذا كان المقدس ملازما للدين‏,‏ وإذا كان المقدس ينطوي على تناقض فهل يمتد هذا التناقض إلى الدين؟



بيد أن هذه الصياغة تثير سؤالا‏:‏

ما الدين ؟.

في تقديري أن الدين له معنيان‏:‏

المعنى الأول‏:‏ الدين إخبار وبيان‏,‏ وما على المستمع بعد ذلك إلا الاختيار بين الإيمان واللا إيمان فإذا آمن فبها ونعمت‏.‏ الدين إذن‏,‏ بهذا المعنى‏,‏ إيمان‏.‏

والمعنى الثاني‏:‏ الدين عقيدة بمعنى تحول الدين إلى‏'‏ دوغما‏',‏ أي إلى أصول وطقوس وهما ثمرة إعمال العقل في الإيمان‏,‏ وما على المؤمن بعد ذلك سوى الالتزام وإلا فإنه يتهم بالكفر والإلحاد‏.

والسؤال بعد ذلك هو على النحو الآتي‏:‏

أين يقع التناقض في كل معنى من المعنيين ؟

وكيف يمكن رفعه ؟

إذا كان الدين بمعنى الإيمان فالتناقض هنا مسألة ذاتية تخص المؤمن ذاته في مواجهته الحياتية مع ما يخالف إيمانه‏.‏ وهو في هذه الحالة أمام اختيارين‏:‏ إما أن يعتزل الحياة فيندفع نحو التصوف وإما أن يرفض الاعتزال فيصاب بإحساس الوحدة ومن ثم يتحمل أن يكون وحيد زمانه‏.‏

وإذا كان الدين بمعنى العقيدة فالتناقض عندئذ لا يخص المؤمن وحده‏,‏ إنما يخص أصحاب العقيدة الواحدة‏.‏ وهنا يجد هؤلاء أنفسهم في حالة تناقض بين عقيدتهم المطلقة من جهة وبين نسبية الواقع الحي المتغير‏.‏

والسؤال إذن ؟؟

هل في الإمكان رفع هذا التناقض ؟.

ثمة طرق ثلاثة‏:‏

الطريق الأول يقوم في تحويل الحياة برمتها إلى المقدس‏,‏ أي إلى أمر مطلق بالإيجاب‏.‏ وعندئذ يحدث صدام حضاري بين المقدس والدنيوي لأن مسار الحضارة هو لصالح الدنيوي‏.‏

والطريق الثاني يكمن في تجنب الصدام وذلك بتحويل المقدس إلى‏'‏ غيتو‏'.‏

وأظن أن كلا من الطريقين سيء لأنه يدخل المقدس في أزمة قد تفضي إلى أزمة هوية للمقدس ذاته‏.‏

يبقي الطريق الثالث وهو طريق مشتق من التناقض الكامن في المعنى الثاني للدين‏,‏ وهو التناقض بين المقدس الملازم للعقيدة الدينية وبين الدنيوي الملازم للحياة الاجتماعية أو السياسية‏.‏ فهنا المقدس مطلق والدنيوي نسبي‏.‏ ومعنى ذلك أن التناقض‏,‏ في المعنى الثاني للدين‏,‏ هو بين المطلق والنسبي‏.‏

والسؤال إذن‏:‏

هل في الإمكان رفع التناقض بين المطلق والنسبي ؟.

في تقديري أن العلمانية هي الوسيلة إلى رفع هذا التناقض وذلك في إطار تعريفي لها بأنها‏'‏ التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق‏',‏ وحيث إن الحياة الاجتماعية أو السياسية هي ممارسة نسبية فلن يكون أمامنا سوى وضع النسبي في إطار ما هو نسبي وليس في إطار ما هو مطلق‏,‏ الأمر الذي يستلزم تذوق الدين بالمعنى الأول‏,‏ ورد الدين بالمعنى الثاني إلى الدين بالمعنى الأول‏,‏ وبذلك يتفرغ الإنسان من حيث هو حيوان اجتماعي أو حيوان سياسي لمواجهة تناقضات الحضارة الإنسانية في محاولة لرفعها رفعا نسبيا من أجل دفع هذه الحضارة في مسار التقدم بأقل قدر من النتوء‏.‏

وتأسيسا على ذلك يمكن القول بأن ما يحدث من صدام الآن بين الغرب والشرق مردود إلى أن الغرب يتقدم في إطار العلمانية على نحو تعريفي لها‏,‏ في حين أن الشرق يتخلف بسبب غياب العلمانية‏.‏ وفي هذا الإطار ليس ثمة مبرر للحديث عن حوار حضارات أو حوار أديان‏,‏ رغم أن كلا من الحوارين لا يمس مسألة الصدام الراهن‏.‏ فحوار الحضارات يمنح‏'‏ خفية‏'‏ مشروعية‏'‏ التخلف‏'‏ بدعوى ندية الحضارات‏.‏ وحوار الأديان يعطي‏'‏ خفية‏'‏ مشروعية‏'‏ التعصب‏'‏ لكل عقيدة داخلة تحت مظلة هذا الحوار‏.‏ ولا أدل على ذلك من أن هذه الحوارات دائرة منذ الأربعينيات من القرن الماضي ومازال الصدام يتصاعد ولا أحد يتساءل عن مدى صحة هذين الصنفين من الحوار‏.‏

أما الصنف الثالث من الحوارات فهو الحوار بين الثقافات من جهة‏,‏ والحضارة الواحدة من جهة أخرى‏.‏ وأظن أن هذا الصنف من الحوار هو المطلوب لأنه حوار بين ثقافات نسبية وحضارة واحدة نسبية لأنها متطورة‏,‏ والتطور يتسم بالنسبية‏.‏ وتكون الغاية من هذا الحوار مدى تخلف أي من الثقافات عن الاندماج في مسار الحضارة الواحدة‏.‏ وفي هذه الحالة تتعاون الثقافات المتقدمة في إزالة التخلف عن هذه الثقافة أو تلك‏.‏ وذلك بدفعها إلى ممارسة النقد الذاتي بلا لوم أو تثريب‏.



* مفكر مصري وأستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس

الزميل المحترم نيقولا .
تقديري .
لتعريف العلمانية أفضل مقتربا موسوعيا أكثر وضوحا و عمومية ، دون تقييد العلمانية بأي من متلازمتها الأكثر شيوعا مثل الديمقراطية أو الليبرالية أو أي من الأنساق الأخلاقية المتحررة ، فالعلمانية تعبير شائع و لكنها مفهوم مازال غامضا و ملتبسا في عقول الكثيرين ، و هناك العديد من التعريفات التي تفي بالغرض ،و ليسمح لي الزملاء بعرض تعريفا قمت بتنقيحه مرات عديدة خلال الأعوام السابقة ،وهو لن يكون جديدا كلية و لكنه سيتكامل مع ما قدمه الزملاء .
إن العلمانية Secularism,( الأدق العالمانية من العالم ) (Laïcité بالفرنسية) .
هي رفض الصيغ والممارسات الدينية و المقدسة عند التعاطي مع السياسة أو الفكر ، وذلك لصالح الأسلوب العقلاني في التفكير و اتخاذ القرارات .
و تعود اللبنات الأولى للفكر العلماني إلى القرن السابع عشر بما عرف بالرؤية العلمانية secular vision على يد نخبة من ألمع العقليات التي أنجبتها البشرية في الغرب مثل سير فرانسيس بيكون و سير اسحاق نيوتن و فولتير و رينيه ديكارت . وفي أوروبا و الولايات المتحدة تعود العلمانية المعاصرة إلى القرن الثامن العشر الذي يعرف بعصر العقل و التنوير Age of Enlightenment or Age of Reason . و ذلك عندما بدأ المفكرون التنويريون في الهجوم على السلطات الدينية و التقليدية التي تكبح حركة المجتمع ،و قد تبلورت تلك الجهود في فصل الكنيسة عن الدولة ،من أجل إطلاق الملكات المبدعة الخلاقة للإنسان ، و لكي يمارس وجوده متحررا من الخوف و العبودية ، و أن تساس الدولة بالعقل بدلا من التقاليد و الشعارات ( الدوجمائية ) . و يعتبر دستور الولايات المتحدة الصادر عام 1787 أوضح مثال على علمانية القرن الثامن عشر ورغم ذلك فلم تنشط الحركة العلمانية في مختلف الدول الأوروبية بنفس القدر و لا في نفس الوقت ، فالأفكار تتغذى على بعضها ، ففي المجتمعات الكاثوليكية كفرنسا حيث نفوذ الكنيسة كان طاغيا و خانقا كانت العلمانية عنيفة و معادية للدين ، أما في المجتمعات البروتستانتية كالمملكة المتحدة ، كانت العلمانية مساومة و تسكعت طويلا قبل أن تحسم أمرها مع السلطة الكنسية !.
في المقابل و على النقيض من العلمانية هناك الثيوقراطية حيث تهيمن السلطة الدينية على المجتمع و تدير الحياة السياسية كما هو الحال في إيران منذ ثورة 1979 ، و هناك شكل آخر لهذا الدمج بين السلطة السياسية و الدينية هو سيطرة السلطة السياسية على الدين و توظيفه لصالحها كما هو الحال في السعودية و سودان الجبهة الإسلامية . و يقوم الأصوليون الإسلاميون بحملات مبرمجة للوصول إلى سيطرة السلطة الدينية على مقاليد السياسة ، على أساس خصوصية الدين الإسلامي الذي يرونه بالأساس دولة و دين !.
هكذا نجد أن العلمانية ليست دينا مقابل دين ( الإسلام مثلآ ) بل هي حتى ليست مبدأ محددا أو منتجا فكريا نهائيا ، و لكنها مجرد اتجاه عقلي ( mental attitude ) أو منهج فكري في مقاربة الإشكاليات الأساسية ، و بالتالي فمن غير المنطقي أن نحصر العلمانية في فكر أحد من العلمانيين ، بل أن كل النظم السياسية و الحضارية المعاصرة باختلافها البين هي نظم علمانية ، من أوروبا و الولايات المتحدة حتى الصين و الهند و كوبا ،و حتى وجود أحزاب دينية أو شوفينية متعصبة ضمن هذه النظم لا ينفي علمانيتها ، و لا أعتقد أن هناك أحد يناظر لدولة دينية سوي بعض المسلمين ( خاصة في المجتمعات الأقل تطورا ) ، فمثلا هناك أحزاب ديمقراطية مسيحية و لكنها لا تكفر معارضيها ،و لا تدعى احتكار الدين و لا تطالب بتطبيق الفقه المسيحي على المجتمع !.
إن مشكلة الفكر العربي المعاصر كما أراه هو التناول العقائدي ( DOGMATIC ) للأفكار ، حيث نتناول الفكرة كعقيدة ، فهناك من يدافع عن العلمانية أو يعارضها بنفس رؤيته للدين ( كفر و إيمان ) ، و يبدوا ذلك مضحكا ، فمن الخطأ طرح المشكلة في صياغتها الحالية ( الإسلام مقابل العلمانية ) ، فذلك غير منطقي مثل مقارنة السمك بأشعة جاما ، و لكن الصياغة المنطقية للمشكلة هي الدولة الدينية في مقابل الدولة المدنية .فالعلمانية كما اتفقنا مجرد اتجاه عام حافل بالتنوع و بجميع ألوان الطيف ، و هناك العديد من المجتمعات التي يمكن أن نطلق عليها العلمانية ، لم تنكر الله و لم تلغ أي دين . بل أن الأديان تمارس فيها بحرية تفوق موطن هذه الأديان نفسها ، فالشيعي مثلا لا يستطيع الدعوة لمذهبه في السعودية و مصر ، و يشرف الشيعة في إيران على المعاهد الدينية التي تدرس المذاهب السنية ، في حين يستطيع كلاهما الدعوة لمذهبه بحرية تامة في الولايات المتحدة و استراليا .
في الخلاصة فإن تعبير علماني يدل حصرا على ذلك الذي لا ينتسب إلى السلطنة الدينية و لا يتضمن أي إلحاد .

العزيز بيوتفل مايند .
تمنياتي القلبية .
تابعت منذ يومين أو ثلاث برنامجا في القناة الثقافية استضاف الدكتور مجدي وهبه ، وهو شخصية ثرية و محاور حاد الذهن بالرغم من تقدمه في العمر ، و كانت الحلقة عن العلمانية ، و في الحلقة كرر د . مجدي وهبه تيمته المشهورة في تعريف العلمانية كونها الحكم على النسبي بما هو نسبي و ليس ما هو مطلق ، و أتذكر بيانا أصدرته مجموعة من المثقفين العلمانيين من عامين أو ثلاث ، و صاغه د . مجدي وهبه مستخدما نفس التعريف الأثير لديه (الحكم على النسبي بما هو نسبي و ليس ما هو مطلق ) ، و في الواقع كان هذا التعريف للعلمانية جديدا علي رغم إهتمامي المتصل بقضية الأصولية ، ولا أنكر أني صدمت بالبيان الذي قرأته في جريدة القاهرة ، فقد كنت أتوقع شيئا أكثر وضوحا و حسما ، من رجل أحبه و أقدره كثيرا كالدكتور مجدي وهبه ، و لكني شعرت كغيري من متابعي المناخ الأصولي في مصر ، أن الرجل يتحايل لإيصال فكرته ، وربما كان هذا أكثر مما نطلب من مثقف قبطي موغل في الشيخوخة ،و في مناخ أصولي متعفن للغاية ، رغم هذا هناك من يأخذ على د. مجدي التزامه بهذا المقترب الفلسفي الغامض ، فعندما تعرف مفهوما مطروقا مثل العلمانية مستخدما مصطلحا آخر أكثر غموضا هو المطلق ، فأنت ستزيد القضية غموضا و لن تشرحها ، هذا التعريف يناسب فيلسوفا و ليس مثقفا شائعا كما نصادفه في الحياة الواقعية .

فليختلف العلمانيون ما شاؤوا , ولكن لا أعتقد سنختلف على التطبيقات :
أرى العلمانية في الفصل بين الذاتي والموضوعي والوعي بهما , وإعادة تنظيم العلاقة بينهما
ألا يختصر هذا كل الكلام عن العلمانية ؟ . . . سؤال