" يهدف العلمانيون إلى الحصول على السعادة هنا في هذا العالم الفاني ، ولا يعولون كثيرا على الوعود الدينية بعالم آخر تعويضي" .
.....................................

الأخلاق العلمانية .
( 3 من 3 )
ما هي منابع الأخلاق العلمانية ؟ .

.......................................
عودة إلى هذه القضية الهامة ، فكثيرا ما يثير الثيوقراطيون سؤالآ :" طالما يرفض العلمانيون المنظومة القيمية القائمة على أساس الأديان ، خاصة الأديان الإبراهيمية الثلاث ، فماهي منابع الأخلاق العلمانية ؟ " ، يجب أن نفهم بداية أن المنظومة الأخلاقية العلمانية ليست من ذات طبيعة المنظومات الدينية ، الأخلاق العلمانية ليست نصية جامدة ، كما تتجاوز المجال الضيق للعلاقات بين منتسبي نفس العقيدة من البشر ، الأخلاق العلمانية تتميز بكونها كونية و متطورة ، فهي تتسع ليس فقط لكل البشر ، و لكن لكل المجال البيولوجي الحي ، بل و للبيئة بكل مفرداتها و للكون كله ، و هي أيضا ليست نصوصا ثابتة يرددها الدروايش ، بل هي قيم عقلانية متطورة بنطور الحياة ذاتها ، و كي نفهم الأخلاق العلمانية بشكل جيد علينا أن نتابعها في مدارسها التي يبشر بها أعلام العلمانية المعاصرة ، مثل العلمانية الهيومانية Secular Humanism ،و كتابات مؤسسها Paul Kurtz ، و غيره من المفكرين و الفلاسفة الأخلاقيين ، هذه العلمانية المعاصرة هي المكون الأيديولوجي لما يمكن أن نطلق عليها حركة التنوير الجديدة . New Enlightenment ،و لعل البعض يتذكر ما طرحناه سابقا في هذا الشريط حول مقوله هابرماس بأن حركة التنوير لم تستكمل مهامها كلها بعد .
عن مصادر الأخلاق العلمانية ، يمكننا أن نراها تتمثل في أربع عناصر أو أوجه معاصرة ، ويمكن إيجازها هنا في : التحرر ، الإهتمام الواعي المستنير بالذات ، الإيثار ، و حسن النوايا ، هذه المبادئ راسخة في التجربة الإنسانية ، و لهذا يمكن اعتبارها بمثابة مبادئ طبيعية ، هذه العناصر تشرح لنا باسهاب كيف أن الإنسان الملحد ( وهو ما يرتبط في أذهان العامة بالعلماني ) يكون أيضا إنسانا ذا أخلاق قويمة .
التحرر : LIBERATION
تعتبر العلمانية بمثابة الفلسفة الأخلاقية للتحرر ، فالعلمانية بالأساس نتاج لأفكار و إلهامات مجموعة من الثائرين العظماء ، الذين آمنوا بالإنسان و حقه في الحياة و السعادة ،ومن أجل ذلك يكرسون جهودهم و يشرعون مواهبهم للقتال ضد المؤسسات الإجتماعية القمعية ، و بصفة خاصة المؤسسات الدينية . العلمانيون مثلهم في ذلك مثل برنارد شو يرفضون رشوة السماء ، هم يهدفون إلى الحصول على السعادة هنا في هذا العالم الفاني ، ولا يعولون كثيرا على الوعود الدينية بعالم أخروي تعويضي .
في الأزمنة الحديثة ترتبط الأخلاق العلمانية بالحريات و القيم الأخلاقية الليبراتية Libertarian ethics المتحررة ، أتوقف هنا لأشير إلى وجود فرق بين مصطلحي ليبرالي liberal و ليبراتي Libertarian ،و قد تعرضت لهذا الفرق في شريط طرحته بإسم ( الليبرالية بين السماء و الأرض ) ، هذه القيم تنبثق من مبدأ هام هو الإنعتاق من كافة صور القهر ،و حق الناس في الإختلاف و أن يعيشوا كل وفق ميوله و أسلوبه الخاص ، دون تقنين و فرض نموذجا أخلاقيا بذاته ، طالما لا يحدثون ضررا مباشرا بالآخرين ، فالعلمانيون يعارضون بشدة كل التشريعات المعادية لكرامة الإنسان و سعادته ، خاصة تلك التي تفرض باسم الدين ، مثل تعدد الزوجات و فرض سيطرة الرجل على المرأة ( القوامة ) و عدم مساواة النساء بالرجال ،و منع الطلاق و فرض الزواج الأبدي الفاشل على أطرافه ، و أيضا بمنع بعض الأشربة و الأطعمة لأنها محرمة دينيا ، كما يقاومون بصرامة فرض الطقوس الدينية كالصلاة و الصيام ، و فرض أزياء بعينها على النساء خاصة مثل الحجاب و النقاب ، كذلك يقاومون تدخل المؤسسات الدينية ضد حرية الإنسان و اختياراته ، مثل رفض رجال الدين لتحديد النسل و حق الإجهاض ... الخ . و لعله من التناقض الظاهري أن نفس هذه الأديان المتزمة أخلاقيا و التي تضطهد الفقراء و تحرم عليهم كل شيء تقريبا ، تتساهل مع الأغنياء و تحل لهم حياة الرقاعة و الترف الفج ، و بذلك تصبح أداة لفرض نظاما إجتماعيا مجحفا بإسم الآلهة !.
الإهتمام بالذات . SELF-INTEREST
إن حق جميع البشر رجالآ و نساء في السعادة مهما كان وضعهم الإجتماعي ، هو جزء عضوي من الثورة الديمقراطية في العالم ، و يتضمن هذا الحق مفهوم أن يهتم كل إنسان بذاته self-interest ، هذا الإهتمام ليس شرا ولا خطيئة ، و يحتل هذا المفهوم ( الإهتمام بالذات ) مرتبة عالية في أجندة الأخلاق العلمانية ، فطالما يعيش كل منا حياة واحدة ، فلا يجب أن يتركها في يد الدولة أو المؤسسات الدينية لتحدد له الكيفية التي يعيش بها .
بالطبع لا يعيش الإنسان منفصلآ على الاخرين ، بل هو يتبادل الإعتماد و المساندة معهم في كل مراحل الحياة ، و لكن هذا لا يتنافي مع حقيقة أنه مستقل ككيان بشري ، و أنه هو الذي يقرر لنفسه كل ما يتعلق بحياته ، بل هو يقرر ذلك في كل لحظة من حياته ، هو الذي يختار شريكه الجنسي ،و هو الذي يختار أصدقائه و يقرر مدى الإرتباط بهم ، و هو الذي يقرر هذا و ذاك من تفاصيل الحياة ، لهذا فالإهتمام بالنفس هو الأساس الذي يبني عليه الإنسان حياته .
إن الأخلاقي العلمانية ترفض أن ينكر الإنسان الحياة ،و أن يراها غير ذات جدوى و أنها لا تساوي جناح بعوضة ، و ترفض أن يقضي الإنسان حياته في ممارسات خالية من المعنى و الجدوى ، فهي لا تقر أن تكون عبادة المخلوقات الميتافيزيقية كالالهة هدف في ذاته ، أو أن يعذب الإنسان ذاته و يحرقها حرقا من أجل رضاء الرباب أو الوصول إلى حالات نفسية عليا كالنيرفانا ، رغم ذلك فالعلمانية تقبل الإختلاف و تحترم حق الآخرين في أن يعيشوا حياتهم وفقا لتصوراتهم الخاصة ، طالما لا يحاولون فرض تصوراتهم بالقوة .
هناك هرم أو سلم من الإحتياجات يجب أن يحققها الإنسان كي يعيش سعيدا ، هذا السلم يبدأ من الإحتياجات المادية الأساسية مثل الطعام و الملبس و المسكن ،وثم يتصاعد بعد ذلك ليصل إلى المستويات الثقافية العليا ، و لكن هذا لا يعني أن يستغرق الإنسان في ذاته إلى حد الأنانية المفرطة ، بل يجب أن يتعاون مع الآخرين ليحقق كل منهم أفضل ما يستطيع في هذه الحياة ، إن حب الذات المستنير يتضمن في صميمه روح التعاون ،و القدرة على التواصل الناجح و المتوازن مع الآخرين .
الإيثار . Altruism.
بالرغم أن العلمانية ترتبط أخلاقيا بالدفاع عن حق الأفراد في البحث عن السعادة الشخصية ، إلا أن العلمانيون في معظمهم يرون الإيثار جزء من الحياة الطيبة الحرة ، نجن لا ننكر أن هناك بالفعل بين الليبراتيين المتطرفينradical libertarians من يرى أنه لا يوجد في الواقع ما يمكن أن يكون إيثارا بمعنى الكلمة ، و أن المصالح الشخصية هي فقط الركيزة الأخلاقية الطبيعية ، هذه المدرسة المكيافيلية التي تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة ، لا تمثل سوى شريحة أو قطاع من العلمانيين ، ففي المقابل أثبتت الممارسة بالفعل أن الإحساس بالغير لدى العلمانيين يتفوق على الدينيين ، فمعظم العلمانيين لا يعتقدون أن المحرك الإنساني ينحصر في الأنانية و الذاتية egoism ، و لكن هناك أيضا الحوافز القائمة على الغيرية و إيثار الآخرين ، ليس هذا فقط و لكن العلمانيين الأخلاقيين يتفوقون من حيث النضج الأخلاقي ، فهم يرسخون داخل الإنسان مبادئ السيطرة على الذات ،و يمتلكون حسا مرهفا تجاه حاجات الآخرين و مطالبهم .
هناك سببان منطقيان لتثمين الغيرية ، الأول سبب قائم على أساس نظرية النفعية العامة ، التي تشكل أهم النظريات الأخلاقية التي سادت الفكر العلماني خاصة الأنجلوساكسوني ، و ذلك نتيجة المستتبعات المجدية عند القيام بمساعدة الغير ، أما السبب الأهم فهو أن الإيثار قيمة في ذاته ، فمساعدة الغير تضفي علينا إحساسا جوهريا بأننا على صواب ، و يؤكد على أن يقوم الإنسان بتقديم العون للآخرين ، كما يعمق الإرتباط في علاقتنا بالناس .
تقدم فلسفة إيمانويل كانط أرقى النماذج الأخلاقية ، وهي تتقدم كثيرا عن مبدأ الرحمة المسيحي ، فالفعل الأخلاقي لدى كانط ليس ذلك الذي يؤدي إلى خدمة الآخرين إنتظارا لمنفعة ،ولو على المدى البعيد أو في الحياة الأخرى ، و لكن الفعل الأخلاقي هو فقط المقصود لذاته ، هذه الرؤية الأخلاقية السامية هي التي ألهمت كثيرا من العلمانيين ، بالطبع هناك من لا يمتلك هذا الإطار الأخلاقي ،و هنا يقوم القانون بعمله لحماية المجتمع .
هناك بالطبع دوافع إجتماعية لقيام الإنسان بأعمال الإحسان مثل تقدير الآخرين له و الذكرى الطيبة التي يتركها خلفه ، و حتى أحيانا يكون حافزه هو الحصول على تخفيضات في الضرائب ، و لكن في المقابل هناك شواهد قوية أن الأخلاق طبيعية في الإنسان يتوارثها ضمن جيناته الوراثية ، و أن السلوك الغير أخلاقي يحدث نتيجة التشوهات في الموروثات الإجتماعية sociopaths وهو مصطلح حديث نسبيا مرادف للسيكوباتية psychopath .
النوايا الحسنة . Goodwill
لا يختلف العلمانيون في كون النوايا الحسنة فضيلة علمانية مفصلية ، كما يفهم العلمانيون أن حسن النوايا لا تكون موجهة لمن يشارك الإنسان عقيدته الدينية فقط ، مثلما يفعل منتسبي الديانات الإبراهيمية ، و لكنها تكون موجهة للبشر كافة ، بل تتجاوز ذلك لكل الأحياء و للبيئة أيضا ، وهي تعني أيضا قبول التنوع البشري و الإختلاف .
حسن النوايا تكون أوضح ما يمكن عندما يمتلك الإنسان موقفا إيجابيا حماسيا تجاه الحياة ، فالإنسان المبادر الفعال يكون أكثر قدرة على التعبير عن النوايا الحسنة تجاه الآخرين ، يمكننا أن نلاحظ أن الإنسان الفعال ينقل حماسه للحياة لكل من يتعامل معهم ، كما أنه يكون أكثر تقديرا لإحتياجات الاخرين ،مثل هذا الإنسان يواجه تحديات الحياة بعزيمة ،و يستطيع أن يقتنص ما تتيحه الحياة من فرص و توقعات ، و بالتالي فوجوده يضفي الحيوية و الفعالية على حياة الاخرين .
هؤلاء الإيجابيون من ذوى النوايا الحسنة ليسوا أغلبية للأسف ، فالحياة ممتلئة بالنادبات و حاملي النعوش ، أولئك المتشائمين و العدميين و الفاشلين ، و هؤلاء لا يتركون خلفهم سوى مزيدا من المرارة و اليأس و القنوط ، الحياة ممتلئة بالإحباطات و لكن هناك أيضا الإنجازات و الأفراح ،و الإنسان الإيجابي يكون حساسا لتلك الجوانب المفرحة ،و هو ينقل تلك الروح للآخرين ، فهو دائما متفاهم وودود ،وهو بطبيعته يتفادى إلحاق الألم أو توجيه الإهانات للآخرين ،و تلك كلها قيم علمانية أصيلة ، هكذا يمكن أن نقول أن الإنسان حسن النية هو بالضرورة إنسان جيد الشخصية ، خفيف الظل ، محترم و محبوب ، مثل هذا الإنسان يرسخ داخله أعمق الفضائل الأخلاقية ،وهو دائما أفضل شريك و زميل ووالد و ابن و قريب ، ستجده دائما بجوارك عندما تحتاجه ،وهو يبرز عاليا في أوقات المحنة و الهزيمة ، لأنه يسعى لمساعدة الآخرين و الترويح عنهم .
الإنسان العلماني الفاضل لا يبحث عن جزاء دنيوي أو أخروي لفضائله و روحه الطيبة ،و لكنه يؤمن بالفضيلة لذاتها ، وهو لا يفقد تماسكه و يجزع أمام النوازل ،و لكنه يتقبلها بثبات ، فهو في قلبه رواقي stoic النزعة ( تلك مدرسة فلسفية يونانية قديمة ، أسسها زينو عام 308 ق م ، ترى أن تحقيق السعادة مرتهن بتقبل نوازل الحياة و أفراحها على السواء) .

لم يعد مقبولآ من أي مؤسسة أن تفرض معتقداتها الدينية على الآخرين رجالآ و نساء ، دون أن ندين تلك المؤسسة بكونها معادية للتطور و بالتالي مدمرة للبيئة للبشرية .
..................................

المقاومة العلمانية .

.............................
عندما نلقي بأنظارنا حولنا سنجد هجوما ضاريا على العلمانية من قوى متعددة ، و معظم التحديات المثارة ضد العلمانية تقودها الأصوليات الدينية خاصة الأصوليات الإسلامية السنية و الشيعية على السواء ،و لكنها أيضا غير مقصورة عليهما ، فهناك أيضا المحافظون الهندوس ، البروتستانت الإفانجيلكيين ، اليهود الأورثوذكس ، و المحافظون الروم الكاثوليك . في المقابل سنجد أن العلمانية تدافع بحماس من أجل إرساء قيم التنوير الجديد ، هذا التنوير ضروري بل و حيوي من أجل إقامة مجتمع كوني تعددي عادل و آمن لكل أطرافه ، وهو أشد ضرورة لبلدان العالم النامي و الإسلامي .
من بين 57 دولة مسلمة هناك فقط دولتان تتبنى القيم العلمانية هما تركيا و تونس ، بينما تتخبط باقي الدول بين الحداثة و السلفية ، هذه المجتمعات المسلمة تستورد بعض القيم الديمقراطية ،و لكنها في الوقت ذاته تسعى للعودة بالمجتمع إلى القرن السابع الميلادي من أجل تطبيق الشريعة و بعبارة أدق الفقه الإسلامي ! ، في نفس الوقت يهاجم البابا بينديكت السادس عشر العلمانية بضراوة ،و يراها التهديد الرئيس للكاثوليكية الرومانية ، أما في شرق أوروبا المنعتقة توا من علمانية الماركسية الشمولية ، تسعى المؤسسات الدينية العائدة بقوة لبعث الكنيسة الأورثوذكسية الشرقية من جديد ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يشن اليمين المسيحي هجوما عنيفا ضد العلمانية ، ويقود هذا الهجوم نجوم شهيرة في السياسة و الميديا الأمريكية مثل بات بوكانان ، بيل أو ريللي ، جورج فيجيل ،و نيوت جينجريتش ، بينما يؤكد البعض مثل ( مت رومني ) أن الدين ضروري للديمقراطية ، و أن العلمانيين يهدفون إلى القضاء على المسيحية من أجل تأسيس ( دين العلمانية ) في الولايات المتحدة ، صاحبة أول دستور علماني في العالم !،هذا بينما يلوذ السياسيون الديمقراطيون بالصمت ،و يحجمون عن الدفاع عن العلمانية لعدم إغضاب الناخبين الدينيين ، ولكن ليس من النادر أن يتجاوز هذا الموقف بعض الديقراطيين الكبار مثل إدوارد كيندي و باراك اوباما و بيل كلينتون ، و هنا أذكر أني قرأت أمس حوارا ممتازآ أجرته معه صحيفة Forgein Diplomacy ، و فيه يتحدث بوضوح أن السياسة الدينية ( الأصولية ) موقف خاطئ و نوع من العجرفة الغير مقبولة !.
هنا أريد التوقف قليلأ و العودة إلى فكرة التعددية العلمانية التي طرحتها في المداخلات الأولى ، فالعلمانية ليست منتجا نهائيا واحدا لابد من التقيد به ، و لكنها نهج أو إطار يمكن خلاله أن يكون لدينا نماذجآ متعددة من العلمانية ، و أؤكد مرة أخرى أنه كي تنجح العلمانية و تزدهر علينا أن نتبين ملامح الثقافات المحلية ، و أن نتفاعل معها من أجل جذبها لتبني الأفكار و القيم العلمانية داخل النسيج الثقافي للمجتمع ، هذا بالطبع ليس عملآ سهلآ ، بل يبدوا أحيانا مستحيلآ ،ؤو لكن لا يوجد طريق آخر كي نطور مجتمعاتنا و ننجو بها من التحلل و التهميش .
فصل الدين عن الدولة .
لا يمكن تجاوز هذا المبدأ دون إهدار العلمانية ذاتها ، فالعلمانية هي بالتعريف فصل السلطة الدينية عن تلك الدنيوية ، و لكن هذا لا يعني أن هناك صيغة واحدة جامدة لتحقيق هذا المبدأ . ليس من الضروري أن يكون الإنسان ملحدآ أو لا أدريا كي يؤمن بالعلمانية و يدافع عنها ، هذا غير صحيح فمعظم الذين يدافعون عن العلمانية ينتسبون لجماعات دينية متعددة ، العلمانية بالتأكيد ليست معادية للعقائد الدينية ،و لكنها ضد تمييز عقيدة عن أخرى و ضد أن تحظى عقيدة ما بمعاملة تفضيلية في المجتمع ، بما في ذلك العقيدية الدينية للأغلبية ، و لعل أوضح ما يعبر عن تلك الرؤية هو التعديل الأول في الدستور الأمريكي First Amendment ، الذي ينص على أن " لن يسن الكونجرس أي قانون تأسيسا على الدين ، كما لن يحول دون ممارسة الأديان "* ، هذا المبدأ الحيوي الهام يعني أن تكون الدولة محايدة تجاه جميع الأديان ، كما يقر التعديل الشهير حرية الضمير ، وهو ما يسمح لكل إنسان باعتناق ما يشاء من الأديان بحرية ، أو ألا يعتنق أي دين على الإطلاق . و هكذا أصبح الدستور الأمريكي هو أول دستور علماني على الإطلاق ، فقد كانت أمريكا يمنية الطالع أن قام على تأسيسها و صياغة الدستور فيها آباء مستنيريون عظام بوزن جورج واشنطن و توماس جيفرسون و جيمس ماديسون و بنيامين فرانكلين ، لهذا لم تكن مصادفة أن هذا التعديل بالذات تبنته أكثر من 95 دولة في جميع أنحاء العالم بما فيها دول مثل فرنسا و ألمانيا و الهند و الصين وروسيا و البرازيل و جنوب إفريقيا و استراليا و تركيا .
مثل أي إنجاز تاريخي هائل ، لم تستسلم قوى الرجعية و تقبل هذا الحد الأدنى من العلمانية ، حتى في أرقى المجتمعات الغربية ، و بالتالي لم تنقطع المعارك الباسلة التي يخوضها العلمانيون من أجل الحفاظ على مبدأ فصل الدين عن الديولة و منعه من التآكل . هناك حالات واضحة لتحدي العلمانية حتى في مجتمعاتها المؤسسة ، من أمثلتها إدارة جورج بوش التي لجأت إلى منع الأبحاث في الخلايا الجزعية على خلفية أخلاقية دينية ، كما قامت بتمويل جمعيات خيرية مقامة على أسس دينية ، وفي روسيا يسعى سياسيون إنتهازيون مثل فلاديميير بوتين إلى إحياء الكنيسة الأورثوذكسية الروسية ، كما يسعى رجال الدين الكاثوليك إلى ترسيخ نفوذ الكنيسة الكاثوليكية البولندية من جديد ، أما في تركيا يتصدى الجيش و القضاء ببسالة لجهود تخريب العلمانية الأتاتوركية التي يقوم بها الإسلاميون .
القيم العلمانية .
إن العصر الحديث عصر علماني في أساسه ، و منذ عصر التنوير في أوروبا تتراكم في الحضارة الغربية وفرة من القيم العلمانية ، جرى بعد ذلك تعميمها لتصبح قيما عالمية ، هذه القيم هي الأساس الصلب الذي تقوم عليها الحضارة الإنسانية المعاصرة ،و التي أصبحت بالتالي تراثا إنسانيا من الواجب حمايته . هذه القيم العلمانية لا تهدف إلى الخلاص الروحي و تهيئة الإنسان لعالم ما بعد الموت ،و لكنها تهدف إلى سعادة الإنسان و إزدهار المجتمع الآن و في هذا العالم الدنيوي ، و هي بالتبعية تشمل قيما على مستوى الأفراد مثل البحث عن السعادة ، تنمية القدرات الخلاقة ، التفوق و الإمتياز ، التفاؤل و الطموح ، بالإضافة إلى قيم إجتماعية تم قبولها كمكون أساسي في الديمقراطيات المعاصرة ،مثل الغيرية و حسن النوايا ، حق الخصوصية الفردية ، الحقوق المتساوية للجميع في الكرامة و القيمة ، المساواة أمام القانون ، حقوق الإنسان ، التسامح ، مبادئ العدالة والإنصاف ، الرغبة في الإتفاق خلال التفاوض الحر .
نتيجة شيوع القيم العلمانية في البنية الكونية المعاصرة ، تسعى كل المجتمعات بصرف النظر عن هويتها الدينية إلى تحقيق النمو و زيادة الثروة القومية ، و بالتالي إمداد الأفراد بالبضائع و الخدمات الجيدة ، هذه المنجزات العلمانية التي وفرت نوعية الحياة الطيبة يسعى إليها الجميع خاصة الدعاة و رجال الدين !، و رغم إدعاء هؤلاء و أحاديثهم المفبركة عن البركة و غيرها من التعبيرات الدينية ، فلا يمكن لعاقل أن ينسب نوعية الحياة المادية المعاصرة للدين ، فمعايير الدين تختلف عن المعايير العلمانية ، فالمعايير العلمانية تدور حول الكفاءة و الإنتاجية و النوعية و البحوث و الطاقة ... الخ ، بينما المعايير الدينية كلها تدور حول إعداد افنسان لطاعة رجال الدين و الطبقات المميزة . أحيانا تثار مقارنة بين المعايير الدينية و العلمانية ،و كثيرا ما تكون تلك المقارنة مضحكة ، فرجال الدين المسلمون الذين يعارضون فوائد البنوك كنوع من الربا ، يستخدمون كل ذكائهم للتحايل على قبول فوائد البنوك ، و تبرير الدخول العالية الناتجة عن الأنشطة البنكية ، خاصة تلك التي تعود عليهم بالفائدة ،و لعل مما يثير الإنتباه أن رجال الدين أمثال القرضاوي و بات روبرتسون لا يكفان عن مطالبة الناس بالتقشف و الإستعداد للآخرة بينما يغرقان في حياة الثراء المترف .
لا يوجد سوى البلهاء الذين ينكرون تفوق التعليم العلماني ، و قدرته منفردا على توفير المهاترات التي يحتاجها المجتمع المعاصر ، في المقابل لا يؤدي التعليم الديني سوى إلى نشر التعصب و الخرافات في المجتمع ، وزيادة طبقة العاطلين الذين لا يقوموا بأي وظيفة حقيقية لصالح المجتمع .
يلعب العقل المتحرر فكريا الدور المحوري في المجتمع المفتوح ،و لا يمكن تصور حضارة ترفض النقد العقلاني لكل المقولات العلمية و الإجتماعية ، بما في ذلك المعتقدات الدينية ، فالنقد العقلاني هو أساس تقدم العلوم و بالتالي ظهور الحضارة الإنسانية ، لهذا سيكون مرفوضا تماما فرض قيود على الفكر الحر متذرعين بمعارضة هذا الفكر للدين أو خطورته على المجتمع ، أما الأدوات الضرورية للصدق العلمي هي التفكير المنطقي المتماسك ، التجارب العملية الدقيقة ، المقايس الموضوعية للحكم على الشواهد و الملاحظات ، و هي كلها قيم علمانية لا علاقة لها بكتب سماوية ولا تعاليم دينية مقدسة . و لعلنا نتفق جميعا أن المعايير العلمانية هي وحدها التي يعول عليها في كل المجالات الحيوية ، سواء كانت بيولوجية أو فيزيائية أو طبية أو دوائية أو ... ، أما العقائد الدينية فستكون ضارة جدا لو أقحمناها في تلك المجالات .
إننا نعيش في عالم واحد ، هذا العالم يزداد إتصالآ كل يوم ، بحيث أصبحت الكرة الآرضية كلها كيان بيئي واحد ، و هذا يحتم علينا بناء فلسفة أخلاقية كونية جديدية ، أخلاق لا تهتم فقط بالعلاقات بين البشر ، بل تمتد لتشمل كل الكائنات الحية و حتى كل الموجودات ، هذه الأخلاق لا يمكن أن تكون مستمدة من دين بعينه أو مجموعة أديان ، فالأديان بطبيعتها استعلائية غير مساومة ولا تقبل النقد ، لهذا لابد أن تكون القيم الكونية الجديدة تعددية عقلانية علمانية ، ولم يعد مقبولآ من أي مؤسسة أن تفرض معتقداتها الدينية على الآخرين رجالآ و نساء ، دون أن ندين تلك المؤسسة بكونها معادية للتطور و بالتالي مدمرة للبيئة للبشرية .
هكذا نصل إلى حقيقة هي أن إختلاف و تعدد الثقافات داخل المجتمعات البشرية يحتم وجود نماذج علمانية من العقائد الدينية ، مسيحية علمانية ، إسلام علماني ، هندوسية علمانية و هكذا ، و كي نحافظ على بيئتنا الكونية لابد من توليد مجموعة من القيم تتشارك فيها البشرية مهما اختلفت ثقافاتها ، هذه القيم يجب أن تتصدرها المحافظة على البيئة حيث مستقبل البشرية ، أيضا هناك قيم إجتماعية عليا مثل القضاء على الفقر و نشر التعليم ، كذلك الحلول العادلة للمشاكل السياسية المزمنة و الخطيرة ، و كلها مشاكل عملية تنتظر حلولآ علمانية .
• “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.”

" تعتمد جميع الحركات الأصولية للأديان الإبراهيمية الثلاث على أساليب متماثلة في العنف و القسوة عندما تستشعر أي خسارة أو هزيمة مهما صغرت." كارولين فوريست .
....................................................

أيها العلمانيون .. اتحدوا!.

........................
من خصائص الأصولية الدينية إحتكار الحقيقة ، و انتحال صفة المتحدث الحصري عن المشيئة الإلهية ، و بالتالي فالأصولية بطبيعتها شمولية إستعلائية ،و هي أيضا إقصائية لا تقبل التعددية أو الفردية ، لهذا فالأصوليات محكومة بالصراع فيما بينها بدون أية إمكانية للتعايش القائم على التفاوض و المساومة ، فالمطلق لا يقبل بما دون الإذعان المطلق ، رغم هذا فمن الملاحظ عمليا أن الأصوليات تلجأ إلى التهادن المؤقت ، بل و كثيرا إلى التحالف في مواجهة العلمانية والديمقراطية لأنهما تأخذان بالقانون الوضعي الإنساني ، و بالتالي تنسفان الأساس القداسي الذي تقوم عليه الأصولية .
على النقيض من العلمانية لا تستطيع الأصوليات الدينية البقاء و الازدهار سوى في أجواء الصراع و التوتر ، و كما توضح الكاتبة الأمريكية كارولين فوريست ( تعتمد جميع الحركات الإيديولوجية واللاهوتية والسياسية التي تنتمي للأديان الإبراهيمية الثلاث على أساليب متماثلة في العنف و القسوة عندما تستشعر أي خسارة أو هزيمة مهما صغرت) . والتكتيك الذي تتبعه هذه الحركات جميعاً هو السعي إلى خلق أجواء من التوتر والفوضى في كل الساحات لإثارة الخوف والرهبة في نفوس الأفراد، إدراكاً منها أن الخوف يدفع دوما بالأفراد إلى التعصب وإقصاء العقلانية، هذا النفي للعقل يتيح لقادة الحركات الأصولية فرض إرادتهم ووصايتهم على جماهير واسعة ، و ترصد فوريست الحركات الأصولية في المشرق وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ، و توضح كيف تقدم الأصوليات الثلاث الخدمة لبعضها بعضاً سواء عن تخطيط متعمَّد أو بصورة تلقائية نتيجة لتلاقي مصالحها .
هذا لا يعني أن الأصوليات الثلاث تحظى بنفس الموقف النسبي في مواجهة العلمانية ، ففي حين لم يعد أمام الأصوليين اليهود والمسيحيين سوى خوض معاركهم في مواجهة العلمانية من موقع دفاعي ، فإن الأصولية الإسلامية، التي استفادت على مدى عقود من التمويل النفطي وتحولت إلى إيديولوجيا سائدة ، تتيه الآن إنتشاء و تزهو فخرآ بعد انكسار النهضة و تبخر التنوير في البلدان التي تدين بالإسلام خاصة العربية منها، وبعدما تمكنت الأصولية النفطية من شق الصف العلماني ليتشكل فريق جديد يأخذ بنوع من العلمانية المساومة الرخوة في محاولة للحصول على جزء من الغنيمة البترولية ، أو لتجنب الأذى الذي يلحقه الإسلاميون بمخالفيهم .
منذ زلزال الحادي عشر من سبتمبر بدأ يتكثف وعي كوني بخطورة الانتفاضة الأصولية الإسلامية ، و توالت الدراسات الأكاديمية و خططت السياسات الدولية الموجهة ضد الأصولية الإسلامية ، و ما تثيره من مخاطر ، كان وهج التفجيرات المرعبة قويا بحيث أنه أخفى الوجه الآخر من المشكلة ، عودة المقدس إلى الساحة الدولية بقوة ،و انبعاث الأصوليات اليهودية و المسيحية بزخم تراكمي ، إن الصراع الكوني المتفجر الآن بين الإسلام و العالم ، و الذي فسره البعض بصراع الحضارات لا يمكن فهمه بمعزل عن إنتفاضة الأرثوذكسية اليهودية العنصرية ، و قيام دولة إسرائيل . أما في الأزمنة المعاصرة فيمكننا أن نرصد غزوة دينية يشنها الأصوليون اليهود والمسيحيون والمسلمون منذ نهاية السبعينات، و هذه الغزوة تجعلنا نستحضر تعبير البروفسير جيليس كيبل ( (Gilles Kepel و عنوان كتابه البليغ "إنه ثأر الإله" ( La Revanche de Dieu ) .
1- في شهر مايو 1977، و نتيجة جهود الأحزاب الدينية الإسرائيلية شكل الليكود أول وزارة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل ، مما أنهى إنفراد تكبل العمل بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ،ووضع الأحزاب الدينية في موضع صانع الملوك ، بحيث أصبحت تستغل هامشها الإنتخابي في تحديد من يحكم إسرائيل ،و هكذا انتهت الصبغة العلمانية التي حاولت إسرائيل أن تجمل بها جوهر الصهيونية الديني .
2- في السنة التالية برز كارول ﭭوتيلا Wojtyla، وهو كاردينال بولوني معروف بتصلبه ، ليصبح البابا يوحنا بولس الثاني. وبدأ معه زمن تطرف مواقف الكنيسة الكاثوليكية، التي تُعزَى بشكل خاص إلى عودة الكاثوليكيين التقليديين إلى الكنيسة بعد أن كانوا وصلوا إلى حد الانشقاق عنها تعبيراً عن الاحتجاج ضد المجمع المسكوني المعروف باسم «فاتيكان الثاني».
3- شهد العام 1979 ذروة المد اليميني الأصولي المعادي للعلمانية ، ففي شهر فبراير يُعلن آية الله الخميني جمهورية إيران الإسلامية، و بذلك تأسست أول دولة ثيوقراطية خالصة في التاريخ الحديث . ، و في 3 مايو 1979 تسلمت مارجرت تاتشر السلطة في بريطانيا العظمى .
4- تبعها رونالد ريجان إلى البيت الأبيض عام 1980 ، و كان كلاهما ينتميان إلى اليمين المتشدد . جاء التحول إلى اليمين خشنا و متطرفا ، و ارتبط ذلك بولادة اليمين الديني الأمريكي رسمياً، بخاصة ولادة التحالفات الكبرى مثل الأكثرية الأخلاقية moral majority، وهذا يعني بداية استيلاء المحافظين البروتستانت على الحياة الداخلية وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
5- مرت سنوات بعد ذلك لم يشهد العالم فيها نكسات أصولية كبيرة ، حتى أصبح هناك أمل بأن تكون الإنتفضاة الأصولية محودة و مؤقتة ، حتى جاء الحادي عشر من أيلول سبتمبر ليطلق الكراهية الطائفية من عقالها ، حيث أصبح العمل الانتحاري (الكاميكازه) تجسيدا لهمجية يستمدها الإسلام من جوهره الذاتي، ليس هذا فحسب ولكن تجسيداً لهمجية ينبغي أن تُنسي العالم ما عداها كله.
6- تصاعدت الإتهامات المباشرة للإسلام ، ووصل الأمر ليعلن رئيس وزراء إيطاليا بيرلسكوني أن المسيحية أسمى من الإسلام و أرقي ،و هكذا تم كسر كل قواعد الديبلوماسية تحت شمس الأصولية الحارقة .
إن التزامن في انتعاش الأصوليات الدينية اليهودية و المسيحية و الإسلامية ، كذلك التشابه في أساليب التجيش الجماهيري و اعتماد العنف المطلق كأداة ، بالإضافة إلى الإشتراك في الموقف المعادي للعلمانية و الديمقراطية ، كل ذلك يجب أن يدفعنا إلى دراسة العلاقة و التفاعل المتبادل بين الأصوليات الثلاث .
خلال نظرة كاشفة سريعة سيبدوا أن الأصوليين المسيحيين واليهود والمسلمون يتقاسمون نظرة ثيوقراطية متشابهة إلى العالم ، هذه النظرة تتناقض كلية مع الرؤية العلمانية ، و لكن هذا لا يعني أن هناك توافق بين الأصوليين الإبراهيميين ، وذلك لأن النظرة الثيوقراطية المتشابهة للعالم ، ليس لها نفس التأثير على حياة أتباعها ، هذا الاختلاف في التأثير نتيجة الإختلاف في طبيعة الدين نفسه ، كذلك نتيجة السياق الذي يتحركون فيه والخاص بكل دين ، و بالتالي نجد أنفسنا في مواجهين تناقضين مختلفين في الطبيعة و الحجم ، الأول بين الأصوليين بعضهم البعض ، وهو ما يطلق عليه صراع الحضارات الذي هو في صميمه صراع الأديان ، و المفترض في حالتنا أن يكون بين الحضارة اليهودية المسيحية من جانب و الإسلام على الجانب الآخر ، و الثاني بين الأصوليات الدينية و بين العلمانية ، يبقى أن نحدد ما هو الصراع الأساسي الذي يحكم عالمنا المعاصر ، هل هو صراع الأديان ، أم صراع الأصوليات ضد العلمانية و الديمقراطية ؟. و بعبارة أكثر تفصيلآ : أَيَخوضُ الأصوليون حربا بعضهم ضد بعضهم الآخر، أم أنهم يعملون معاً لتدمير الديمقراطية والعلمانية وتخريبهما ، و بالتالي هل يمثل التأزم الحالي صدام حضارات أم على النقيض صدام أفكار بين الثيوقراطية والديمقراطية؟.
يميز البروفسير جيليس كيبل ( (Gilles Kepel الخبير في الإسلام السياسي بين أسلوبين للأصوليين المسلمين في محاولاتهم المستميتة لتدمير الدولة المدنية و الإستيلاء على السلطة ، الأول ما يطلق عليه (الفتح من الأعلى)، عندما يحاول الأصوليون الاستيلاء على مواقع السلطة في قمة الهرم السياسي، وبين (الفتح من الأسفل) عندما يُرَكزون جهودهم على التبشير ميدانيا ، و على العلمانيين التصدي للهجوم الأصولي على الجبهتين معا ، مع التأكيد بأن الهجوم الأصولي ليس هو فقط ما تقوم به الجماعات المتطرفة ، و لكن يجب أن نوجه إنتباهنا أيضا إلى تجليات الأصولية في مختلف صورها ، فرغم أن المؤسسات الدينية أصبحت مؤسساتية ، إلا أنها لا تخلو من تأثيرات أصولية في العديد من القضايا خاصة ما يتعلق بالحق بالإجهاض، وبالوقاية من وباء نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو بحقوق المثليين الجنسيين، الذين يشن عليهم اﻠﭭﺎتيكان حرباً «صليبية» نشطة ، كذلك لا ينبغي أبداً التقليل من أهمية الدور الذي تلعبه الجماعات التي تبدو هامشية، كما يجب على الأخص ألا يغيب عن النظر كون هذه الشبكات قادرة على تغذية مناخ أصولي متطرف تستفيد منه تنظيمات أخرى أشد قوة و تطرفا .
إن أي تقدير عقلاني للموقف الذي يواجهه العلمانيون و الحداثيون و الديمقراطيون ، ليس فقط داخل الوطن أو في المنطقة العربية و لكن على إمتداد العالم كله ، سيقودنا إلى ضرورة بناء حركة علمانية أممية جديدة ، هذه الحركة تكون عابرة للثقافات وقادرة على تفكيك الحلف الذي جمع في العقود الأخيرة بين الناشطين تحت لواء المقدس في عدائهم المشترك للعلمانية والعلمانيين.

" ليس الدين هو الذي يؤسّس الأخلاق؛ فالأخلاق هي التي تؤسّس وتبرّر الدين " لندريه كونت-سبونفيل .
................................

في نقد العلمانية الرخوة
الأوان - الثلثاء 4 آب (أغسطس) 2009، بقلم إبراهيم أزروال
( 1 من 2 )

.....................................................
يعتقد بعض منظّري العلمانية في الغرب أنّ العلمانية هي مجرّد فصل إجرائيّ بين مجالات الدولة ومجالات الدين. ويذهب الكثيرون إلى حدّ المطالبة بمراجعة الحلّ العلمانيّ والدعوة إلى العلمانية المفتوحة وإلى الانفتاح على المقترحات العقدية لحلّ الاستعصاءات النظرية والعملية للحداثة وللدولة الحديثة. وقد صاحب هذا الاستشكال قبولٌ غير مشروط لمعتقدات وسلوكيات، صادرة عن جماعات دينية موغلة في التقليدانية والأصولانية ومجافاة منطق الحداثة الفكرية جملة وتفصيلا. وبدلا من أن يتعامل المفكرون الغربيون، على نحو رافض لهذه القدامة العقدية، اختاروا مناصرتها باسم احترام حقوق الإنسان والحقّ في الاختلاف .
لقد قادت الاختيارات النظرية لما بعد الحداثة والليبرالية الاقتصادية، إلى إساءة التقدير الثقافيّ للآخر وإلى الافتقاد إلى الوعي التاريخيّ وإلى الاستشراف المستقبلي .
من الضروري التأكيد على انتظام المفكرين الغربيين في رفض الظاهرة الدينية ونقد العقل اليهودي – المسيحي، و وضع اللبنات الابستمولوجية ( المعرفية ) للحداثة الفكرية، منذ القرن السادس عشر على الأقلّ. فإقرار الحداثة الفكرية والسياسية، استلزم خوض حروب قاصمة مع الفكرية المسيحية، المتغلغلة في عمق النسيج الفكري الأوروبي والغربي، ومراجعة عميقة للمصادر النصية للمسيحية. فالانتقال من القرون الوسطى إلى الأزمنة الحديثة تطلّب إحداث قطيعة منهجية وابستمولوجية مع المعرفيات العرفانية والمنهجيات اللاهوتية. كما تطلّبت تلك النقلة تناوُلَ الكتاب المقدّس وتاريخ الكاثوليكية الرومانية تناولا نقديا، بعيدا عن تقريبات وتوفيقات النسق التأويلي القروسطي. فالعالم الحديث هو نتاج قطيعة منهجية وسياسية مع العالم القديم المحكوم والمحتكم إلى مناهج اللاهوت وأنساقه. ليست العلمانية من هذا المنظور مجرّد عودة متعقّلة إلى روح الإنجيل وإلى بساطة خطاب يسوع والمسيحية البدائية كما تعتقد التيارات المسيحية الإصلاحية في سعيها إلى التلاؤم مع الحداثة الفكرية، بل هي تفعيل للتعقيل الجذريّ للخطاب الدينيّ وتنظير لرؤية عقلية تاريخية إنسانية للعالم. فالعلمانية، والحال هذه، موقف نقديّ موجّه إلى الخطاب العقديّ الناهض على المسلّمات اللاهوتية وعلى البديهيات العقدية، وإلى الاستذهان الدينيّ المبنيّ على الماورائيات والغيبيات والمتعاليات .
إلا أنّ الخطاب العلمانيّ الغربيّ، تخفّف من حمولته النقدية والاستشكالية، وانخرط في عقد تصالحات مع فكريات طرفية مضادّة للحداثة في الصميم. واستغلّ مفكرّو تلك الثقافات الطرفية ظروف المراجعة النقدية لأصول الحداثة الغربية والخطاب الأنواريّ والمركزية الثقافية الغربية، لتمجيد الكيانات الثقافية الطرفية، وتكريس خصوصيتها المنهجية والنظرية، وحضورها الثقافي في الفضاءات الثقافية الغربية المعلمنة نفسها. فلئن عملت الحداثة على التعامل النقدي مع المصادر اليهودية – المسيحية، فإنّ الخطاب الليبرالي الجديد لا يروم استشكال الأنساق الاعتقادية الطرفية، باسم احترام حقوق الإنسان والتعددية الثقافية وحرية الاعتقاد ! .
من المحقّق أنّ العلمانية الرخوة افتقدت إلى الوعي التاريخي في تعاملها مع الثقافات الطرفية، وبخاصة الثقافة الإسلامية الموغلة في الانعزالية وفي التقليدانية. والانعزالية ليست ظاهرة عابرة في الفضاء الثقافي الإسلامي، كما يعتقد بعض المتخصصين في السوسيولوجيا السياسية أو في العلوم السياسية، بل هي مظهر جوهريّ لديانة اصطفائية، رافضة لكلّ التعابير العقدية البشرية ولكلّ تجلّيات التقديس الخارجة عن مدارها الخاصّ. يقوم الاعتقاد الإسلاميّ على التشكيك الكلّي في شرعية العقائد الأخرى سواء أكانت توحيدية أم تعديدية ، كما أنه يرفض كلّ المقاربات العقلانية للقضايا الكونية أو للشؤون البشرية. ولا اعتبار في هذا السياق لمحاولات التحديث الذاهبة إلى إمكان بلورة تسوية تاريخية بين الإسلام والحداثة، أو للجمع بين نسقين متناقضين من حيث القواعد الابستيمية.
العلمانية الرخوة منشغلة بالقراءة التاريخية للوقائع وبالاعتبارات السياسية والسوسيولوجية المعزولة عن الاعتبارات الابستمولوجية والمنهجية. وعليه، فهي تستبعد أيّة مقاربة فلسفية لإشكالية العلمانية، وأية مناولة ابستمولوجية للنصّ المقدّس.
فالعلمانية حصيلة تحوّلات جوهرية في الفكر والمنهج ورؤية العالم؛ العلمانية تجاوز ابستمولوجي وتاريخيٌّ للمنظومة الفكرية والسياسية للتوحيديات، وتطلّع إلى ترسيخ الحقائق المحايثة# ودعم سريانها في ثنايا الجسم الاجتماعي. ومن هنا، لا يمكن حصر العلمانية في حزمة من الإجراءات القانونية أو من التمييزات السياسية أو من التقنينات الفكرية؛ فالعلمانية إذ تصاقب العلم ومع العالم، تعلن انفصالها عن الحقيقة المتعالية وعن الماوراء. إنّ التأكيد على الدهرية وعلى العلمية، إعلان عن قطيعة منهجية مع اللاهوت والماوراء واستشكال البناءات النظرية الناهضة على مقرراتهما .
فالإشكال هنا إشكالٌ ابستمولوجيٌّ في المقام الأوّل، وإشكالٌ سياسيّ في المقام الثاني. لولا استشكال المعرفة التوحيدية في غرارها اليهودي – المسيحي، لاستحال إقرار العلمانية في التجربة الأوروبية، رغم كلّ الحروب المذهبية والطائفية. فالمنظومات العقدية تبرع في تحويل تراجيديا الاقتتال الطائفي إلى دلائل ومسوغات إضافية لتعزيز الرصيد الأخلاقي والمعرفي للمنظومة نفسها. فاللاأرثوذكسية لا تزيد الأرثوذكسية إلا ثقة في نسق الذات وفي حتمية قهرها للنسق المضادّ. وعليه، فلا يمكن اجتراح تدبير إجرائي أو تقني أو وظيفي مخالف، من داخل النسق اللاهوتي. فاللاهوت لا يمتلك العدة المفهومية أو المنهجية للحفر في تضاريس النصوص والكشف عن تشكّلها التاريخي وعن بنائها النصي، كما أنه لا يملك الكفاءة التاريخية لإدراك مفاعيل الزمانية في النظريات والعمليات الدينية. فاللاهوت يقتات بالتراجيديات وبالدراما البشرية للبرهنة على صلاحية نظرياته، ولبناء هوية عقدية لا تؤدّي وظائفها إلا ببناء وعي وحشيّ مستعدّ لأبلسة العالم وتفسيق الأغيار. فالإبدال العقديّ مغلق بطبعه، ولا يمكنه إلا أن ينوس بين البدعة والهرطقة، بين النص والتاريخ، بين الأنا والآخر، بين التعالي والمحايثة، بطريقة آلية لا تسمح بأيّ انعتاق من إسار المسلكية الدورانية .
لا مناص إذن من توطين العلمانية في فضاء ثقافيّ موسوم بالخصائص التالية :
1- الانفتاح على المعقولية والجماليات اليونانية والرومانية.
2- فتوحات المنهج التجريبي.
3- بروز الحداثة القانونية والسياسية.
4- عقلنة الفعالية الاقتصادية.
5- رفض المرجعية المتعالية والابستيمية اليهودية – المسيحية – الإسلامية .
ليست العلمانية محض آلية إجرائية أو وظيفية لحلّ أزمة قانونية أو إشكالية سياسية كما يعتقد الكثيرون. فالعلمانية ليست استجابة لأزمة تقنية في الإبدال اللاهوتي، بل هي عنصر مركزي في إبدال جديد، ينهض على إحلال الهيومانية محل"اللاهوتية"، والتدهير محلّ التقديس، والتاريخية محلّ الماورائية، والعقلانية محل النصانية. فلا يمكن للإنسان المعتزّ بإنسيته وبعقله وبقدرته على قراءة كونه الطبيعيّ والتاريخي والرمزي قراءة متفحصة مبدعة، إلا أن ينأى عن المثالات النظرية وعن الاستشرافات الماورائية للإنسان اللاهوتي الغارق في النصانية والرمزانية المتعالية .
لقد مثّل الانتقال من الإبدال اللاهوتيّ إلى الإبدال الحداثيّ، نقلة جوهرية في بنية الفكر النظريّ والممارسة السياسية. فالعلمانية الآتية في ركاب الأنسنة والتعقيل والتدهير والتزمين والتنسيب، لا يمكن أن تنحصر في محض مجموعة إجراءات وقائية أو احترازية. إنها لا تنهض فقط على عقد اجتماعي أو على ما سماه اونفري بالعقد المحايث Contrat immanentبل على عقد معرفي وأخلاقي جديد. وعليه، فالعلمانية إذ تنشأ في فضاء سياسي معقلن وديمقراطي، فإنها تفترض فلسفة أخلاقية خاصة وكونا دلاليا ملائمين لإنسان منفصل عن الترميز الغيبي وعن الاستيهامات الألفية للعقائد، فلا مجال إذن، لعزل العلمانية عن إشكاليات الأخلاقيات والمعنى، كما لا مجال لتقسيم الأدوار المعرفية والسياسية بين العلمانية والخلقية الدينية، فالعلمانية غير ممكنة من غير تنسيب المعنى المفارق، ومن غير معارضة الأخلاق الدينية ومن غير تفنيد نظرية المعرفة اللاهوتية .
فمن الضروري التنصيص هنا، على استحالة تصور العلمانية في غياب أي تنسيب للأخلاق والمعنى العقديين. فالعلمانية إذ تقرّر الأسبقية الابستمولوجية والمنطقية للأخلاق على الدين، تحرّر الأخلاق من الاحتكار العقدي .
يقول لندريه كونت-سبونفيل :
)ليس الدين هو الذي يؤسّس الأخلاق؛ فالأخلاق هي التي تؤسّس وتبرّر الدين بالأحرى. لا أتصرّف جيّدا لمجرد أنّ الله موجود، فلأنني مطالب بالتصرّف جيدا يمكنني أن أحتاج - ليس لأكون فاضلا ولكن من أجل اجتناب اليأس - إلى الإيمان بالله( .
................................
# المحايثة immanence : يعد مفهوم " المحايثة " من المفاهيم التي أشاعتها البنيوية في بداية الستينات، ليصبح بعد ذلك مفهوما مركزيا استنادا إليه يفهم النص وتنجز قراءاته. وأصبح "التحليل المحايث" هو كلمة السر التي يتداولها البنيويون كبضاعة مهربة تشفي من كل الأدواء. ف" التحليل المحايث" هو وحده الذي يجيب عن كل الأسئلة ويدرك كل المعاني. والمقصود بالتحليل المحايث أن النص لا ينظر إليه إلا في ذاته مفصولا عن أي شيء يوجد خارجه. والمحايثة بهذا المعنى هي عزل النص والتخلص من كل السياقات المحيطة به. فالمعنى ينتجه نص مستقل بذاته ويمتلك دلالاته في انفصال عن أي شيء آخر.
...............................
قمت بإجراء بعض الإختصارات و إعادة صياغة بعض الفقرات لتكون أكثر وضوحا .

في نقد العلمانية الرخوة
الأوان - الثلثاء 4 آب (أغسطس) 2009، بقلم إبراهيم أزروال
( 2 من 2 )

وكما أنّ العلمانية هي نتاج تكريس جوهر الأخلاق وانتهاضها على مسوغات عقلية، فإنها كذلك وليدة،" تحييث"(من المحايثة) وتدهير المعنى، وقرض المعنى الميتافزيقي والدلالات المفارقة. فقد أضحى المعنى معللا ومشروطا ونسبيا، ومرتبطا بالفعالية الفكرية والحضارية للفرد وللمجموعات البشرية. لم يعد المعنى كلا مكتملا برسم الاستكشاف بعد معالجة هرمينوطيقية للنصوص المؤسسة (النظرية الفلسفية التي تدرك المضامين الأسطورية المبثوثة في التراث الحي والمستعادة من طرف تأمل نظري وتتكلم الهرمينوطيقا لغة التراث من أجل إعادة إحياء المعنى المخبوء في معنى جديد أخذا بعين الاعتبار التاريخية والزمانية) ، أو برسم السبر عبر قراءة سياقية للمتون أو برسم المعانقة بعد كشف صوفيّ أو إلهام ربّانيّ أو حدس عرفانيّ. فالمعنى ، سيرورة لا ماهية ناجزة، بناء متراكب مشروط بالمقتضيات الابستيمية والتاريخية للزمان الحضاري .
بينما عملت حداثة الأنوار قلب الإلهيات إلى إنسانيات واللاهوت إلى انثروبولوجيا، فإن التقريب التداولي للعلمانية يميل إلى تعويم المفاهيم والى الخلط بين المتصورات .
تميل العلمانية الرخوة إلى تقسيم إجرائي للأدوار بين الدين والحداثة، والى حصر الديني في الحيز الفردي الخاص أو في الإطار الطائفي المحدود؛ والحال أن الأديان مطبوعة على السريان في الماجريات الثابتة والمتحولة، وفي المسارات الفردية والجماعية، وفي كل خلايا النسيج المجتمعي. فالتحكم في المعنى النهائي وفي تشكيل خريطة الأخلاق، يعني التحكم في رسم مصائر الأفراد والجماعات؛ والحال أن الحداثة، تتأسس على تحرير المعنى من التعالي، وعلى فك الارتباط التاريخي بين الأخلاق والدين وبين المعرفة والغيب، قبل إقرار الفصل بين الزماني والديني. ومن هنا، فالعلمانية غير ممكنة في عالم دلالي محكوم بالقبليات وبالانطولوجيات العتيقة. إن للعلمانية شروط ابستمولوجية وأخلاقية ووجودية، لا يمكن بدونها فهم جوهر الحداثة ولا إدراك المرجع الفكري للآليات العلمانية.
يقول كانط : .. ( فمثل هذا التعاقد الذي يتم بهدف إبعاد النوع البشري عن كل نور جديد يظل تعاقدا باطلا أصلا ولاغيا، حتى وإن صادقت عليه السلطة العليا والبرلمان ومعاهدات السلام المحاطة بالتقدير. لا يمكن لعصر أن يستحجر العصر الذي يليه ويقرر الزجّ به في وضع يمنعه من توسيع معارفه (خصوصا تلك التي تحظى باهتمامه الخاص) ومن تخليص هذه المعارف من الأخطاء ومن تقدمه على سبيل التنوير عموما. سيكون ذلك جريمة في حق الطبيعة البشرية التي يرتبط مصيرها الأصلي بهذا التقدم بالذات.)
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فالمعنى والأخلاق يقعان في صميم العلمانية؛ إن العلماني لا يترفع عن معالجة إشكاليات المعنى والقيمة، كما يعتقد مداورو الفهم التقني للعلمانية أو رواد العلمانية المناضلة، بل هي تقع في عمق اهتماماته. وما الممارسة السياسية، إلا تحقيق عملي، للدلالية الوجودية والأخلاقية القابعة خلف الأداء السياسي.
يقول محمد أركون: ( ما هي المتغيرات التي أدخلتها الحداثة بالقياس إلى هذا النمط من الاستيقاظ وتحقيق الشعور بالذات؟ ، لقد أحدثت الانتقال من مرحلة الشخص – المخلوق من قبل الله والمرتبط به عن طريق مديونية المعنى والقبول العاشق لأوامره ونواهيه، إلى مرحلة الشخص- الفرد – المواطن المرتبط بالدولة الحديثة عن طريق عقد اجتماعي وتشريعي أو قانوني).
ورغم الانجازات المعرفية للعلمانيين الكلاسيكيين، فإن العلمانية الرخوة حلت محل العلمانية الصلبة، وتراجع الاهتمام بتصليب البنيان النظري والتصوري للعلمانية، خصوصا بعد المراجعات الفكرية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومن المعروف أن استشكالات ما بعد الحرب العالمية الثانية طالت الفكرية والعقل الأنواريين أي أساسات الوضع الحداثي.
أتت الحساسيات التفكيكية والاختلافية الما بعد حداثية، للانقضاض جينيالوجيا واركيولوجيا، على ميتافزيقا الحضور باسم مجاوزة الميتافزيقا واستكمال مشروع قلب الأفلاطونية النيتشوي. وهكذا، تضافرت الاستشكالات الاختلافانية والنسبانية والذرائعية، لفصل العلمانية عن فضائها الابستيمي وعن دعائمها النظرية والمنهجية .
لقد بقيت العلمانية أسيرة وضع معرفي ووضعية سياسية محددة من دون أن تقوي نظريتها ولا نسقها البرهاني والحجاجي؛ مما دفع مناهضيها، المعلنين أو المتنكرين، في المركز أو في المحيط، إلى اختراق نسيجها باسم العلمانية المفتوحة أو مابعد العلمانية أو العلمانية الايجابية أو تدريس الفعل الديني أو الحقوق الثقافية. ومن اللافت للنظر هنا، هو الموقف الارتكاسي ثقافيا لبعض أطياف اليسار، واصطفافها إلى جانب الانعزاليين الثقافيين. والحقيقة أن بعض تيارات اليسار قرأت الماركسية بمعزل عن جذورها الأنوارية، مما أصابها بالتضخم الإيديولوجي وبالضمور المعرفي؛ والضمور المعرفي لا يعني في هذا السياق إلا فتور الفاعلية النقدية والكفاءة التحليلية والانزياح عن الاختيارات الفكرانية التبسيطية مثل : الخصوصانية والنسبانية والتقليدانية والروحانية والاختلافانية …الخ.

وبدلا من إعادة تهيئة العلمانية، قبل الكثيرون، إما من باب التجديد الفلسفي اللاتاريخي أو من باب تفكيك ومجاوزة الميتافيزيقا الغربية، نزع الدينامية النقدية عن المفهوم، وإخضاعه لمقتضيات عالم ذرائعي إجرائي تداولي مضاد للمثال الأنواري جذريا. كما أقبل بعض اليساريين أو العقلانيين الارتكاسيين، على معانقة الميتافيزيقا الشرقية أو على الدفاع عن بسطها في الفضاءات الغربية، باسم المثاقفة أو الانفتاح على الأخلاقيات أو الحساسيات الطرفية. وتمثل مساندة بعض الإيديولوجيين الغربيين، "للحجابيين"، مؤشرا دالا على الانزياح الفكري الصريح عن التاريخ الفكري النقدي الغربي، وعن كل العقلانية النقدية، المسؤولة عن انبثاق الإنسية الحداثية. فالعلمانية الرخوة، الذرائعية، تصوّرا ورؤية، هي المسؤولة جزئيا، عن تشكل الغيتوهات الطائفية وعن اختلاجات التعددية الثقافية وعن انتشار اللامعقول الديني وسط شرائح لم تعتد النظر العقلي في أصول الديانات .
وقد ذهبت العلمانية الرخوة بعيدا في التسويغ والتسامح، إلى أن اصطدمت، بما لا يمكن قبوله؛ فكلما استجابت العلمانية الرخوة لمطالب الفكرانيين التقليديين، إلا ازدادوا شراهة وتطلبا، وصاروا أعمق إيمانا بأعز أمانيهم: إسقاط الحداثة وتكريس الشرائع الكتابية كونيا. ويعتبر المعنى النهائي أو المعنى الميتافيزيقي، والايطيقا الكونية أحد مجالات تسرب اللاتعلمن إلى الفكر المعاصر رغم التسليم بقوة وتجذر التعلمن في الفضاء الثقافي وفي مسام الجسد الاجتماعي الغربي .
يقول لوك فيري: )لهذا السبب انطوت نهاية الشيوعية على فراغ أكبر مما قيل، فراغ لا يمكن ملؤه بايدولوجيا للاستعاضة، إلا إذا امتلكت نفس الفضائل الثيولوجية. ولكن هنا بالضبط تكمن نقطة الضعف: فأشكال تقدم العلمانية الموازية لأشكال تقدم الفردانية، تمنع من كل الجهات، عودة الدوغمائيات وحجج السلطة. فمع انهيار الماركسية، ليست الأفكار التي نشطت حياة الملايين من الأفراد هي التي نزعت عنها الصلاحية فحسب، بل كل رؤية ثيولوجية للسياسة. إننا لا نعبر ممرا فارغا، انكفاء مؤقتا إلى الحيز الفردي، منذورا لأن يكون عما قريب مبدلا بفعل انبثاق مشروع جديد كبير ايكولوجي أو آخر. ولكن، وبكل بداهة، الأزمة بنيوية، "تاريخية"، إن شئنا أن نقول ذلك، أي مرتبطة بقرض الفضاء المعلمن والديمقراطي، لكل أشكال التدينية التقليدية، بلا استثناء(.
ورغم ثبوت المفاعيل العلمانية في المسار الثقافي الغربي الحديث والمعاصر، فإن تصليب العلمانية ابستيميا وتقويتها فكريا، عبر تمثل مقتضيات السياق الحضاري الموسوم بالمثاقفة المفتوحة والتعددية الثقافية والعولمة الرمزية والثورة الجينية، بقيا دون المأمول فكريا وسياسيا. فبدلا من صياغة الوصايا العشر بلغة كانطية أو كانطية جديدة، أو البحث عن منافذ لإدخال الثيولوجيات الجديدة المتنكرة في ثياب ايثيقية أو ايكولوجية أو تداولية برغماتية، أو البحث عن ميثاق علماني جديد، كان من الواجب بلورة ما سمّاه ميشيل انفري بالعلمانية الدينامية أو التطورية أو الديالكتيكية .أو Laïcité postmoderne وهذه العلمانية المابعد حداثية .
يقول انفري :
)لنبلور، منذ الآن، أخلاقا أكثر تواضعا ولكنها قادرة على إنتاج مفاعيل حقيقية. ليس أخلاقيات البطل أو القديس، ولكن أخلاقيات الحكيم (.
ويكتسي هذا المطلب طابعا استعجاليا، بالنظر إلى الحراك العقدي بعد انهيار المنظومة الشيوعية، وانفجار المقدس، واختلال التوازن الفكري بين غربي موزع بين العدمية وتصفية تركة الموروث اليهودي – المسيحي وشرق يقرأ في العدمية الغربية أفقا وبشارة لتكريس اللاهوت الإبراهيمي بأدوات تقنية حداثية فائقة. فلئن تمكّن الغرب من نزع القداسة عن العالم، ورسّخ التدهير والدنيوة، فإنّ الفضاءات الثقافية الماقبل حداثية مازالت متشبّعة بأطياف التقديس والتعالي والترهين الرمزيّ المتكرّر للأفعال التدشينية والأساطير المؤسسة للمخيال الإبراهيمي .
يقول ماكسيم رودنسون :
)ففي البلدان الإسلامية، على العكس من العالم الغربي، اعتبر الكثيرون الالتجاء إلى الدين الوطني، اختيارا ممكن التحقق ومحفزا وذا مصداقية وحيويا. فالإسلام، كما قلنا، لم يتعرض لا للتآكل الداخلي ولا للاحتجاج الذين، دمرا، ببطء، قدرة الجذب الخاصة بالمسيحية(.
فالواقع أن نزع السحر عن العالم كما حدده ماكس فيبر، لم يطل سوى الفضاء الثقافي الغربي المعلمن، أما الفضاءات الثقافية الطرفية فمازالت غارقة في السيرورة الدورانية لتقديس وإعادة تقديس العالم. وبدلا من تعميم اللاتقديس ونزع القداسة عن الانطولوجيات القديمة، اختار بعض المفكرين الغربيين، الانفتاح اللامشروط عن الفكريات التقليدية، أو الاكتفاء بالتجريبانية المنهجية المترفعة عن الاحتراق بالقاع الرمزي لتلك الفكريات. وقد قادت الاستقالة المعرفية للأنتلجانسيا الغربية، إلى تكريس الطمأنينة الانطولوجية لممثلي الثقافات التقليدية. كما قاد الانزياح عن المثال الأنواري، إلى المسايرة الواعية أو اللاواعية للغير، الراغب في تعميم المثال العقدي كونيا .
وهكذا قاد ما سمّاه ميشيل انفري بفاشية الثعلب الغربية إلى دعم فاشية الأسد الإسلامية؛ كما قادت الاستقالة المعرفية للاستشراق إلى ترسيخ القبليات العقدية للنظيمة التراثية الإسلامية، والى الابتعاد عن المطلب الكوني للحداثة القاضي بتفعيل التعقيل في كل تجليات السلوك الإنساني.
فالعلمانية الرخوة أو المائعة، إذ تغرق في خدر معرفي وفي سذاجة سياسية، توفر كل عناصر انبثاق لاهوت جديد، يبدأ باستزراع الارتباك المفهومي وينتهي بتسويغ الابستيمية القروسطية .
لا جدال في ضرورة تجاوز العلمانية المناضلة، إلا أن البديل المطلوب، هنا والآن، لا يتمثل في التراجع عن الفعالية النقدية والتقضية للعلمانية بل بتقوية تلك الفعالية وتعميمها على سائر الثقافات، خصوصا بعد أن أبانت الفاشيات الطرفية عن قدرتها التدميرية والتقويضية وعن استحالة احتوائها معرفيا .
فتوسيع العلمانية وتجديدها، يقتضيان لا التضحية بجوهرها النقدي، بل شحذ كفاءتها الابستمولوجية وقدرتها التشريحية والتفكيكية للمنظومات المفارقة .
وتأسيسا على هذا، فإن مطالبة محمد أركون، بإعادة النظر في إشكالية العلمانية تصبّ موضوعيا في المصبّ اللانقدي اللااشكالي.
يقول محمد أركون في شاهد ملتبس معرفيا:
) وهكذا نرى أنه ضمن هذا المعنى فإن كلمة العلماني اخترعت في ظل الصراع على السلطة أكثر مما هو صراع على المعنى. أقصد الصراع الذي جرى في القرن التاسع عشر بين الكنيسة والدولة في فرنسا. وبالتالي فإن هذه الكلمة لم تعد كافية الآن. ويمكن القول بأنها أصبحت خادعة، بل وحتى خطرة ضمن مقياس أنها تقوم بنوع من الاستبعاد والحذف، هذا في حين أن الفكر الإنساني الحقيقي يدعو لإعادة التأهيل، والدمج، والمراجعات، وإعادة التقييم، والاستكشافات الجديدة، وتحقيق التقدم في مجال المفاهيم والمصطلحات، وانتهاك جميع الحدود الموروثة عن الماضي: أقصد الماضي الذي هيمنت عليه تأويلات اختزالية أو جدالية عن الأديان .(
فنقد العلمانية على هذا النحو ينطوي على تغييب لا لتاريخيها فقط، بل لابستمولوجياها بالدرجة الأولى. كما أن الإصرار على ربط العلمانية بالصراع السياسي المحض، يتناسى العمق المعرفي والأخلاقي لإشكالية العلمانية. فما كانت العلمانية ممكنة، إلا بعد تنسيب الحقيقة الدينية وبعد اكتشاف تاريخية الكتاب المقدس وبعد بناء الذاتية فلسفيا. فكيف نراجع المسألة العلمانية، وواقع الحال ينطق بانبثاق المقدس المتوحش، واستمرار فتوحات العقل الاستطلاعي؟
يقول محمد أركون في شاهد آخر:
)يستحيل علينا الآن أن نؤسس لاهوتا معينا، أو فلسفة معينة، أو أخلاقا معينة، أو سياسة معينة على قاعدة العهد الأنطولوجي الثابت والدائم، اللهم إلا إذا قررنا أن نتجاهل نهاية تاريخ ما للفكر، ودخول العقل الاستطلاعي المستقبلي في مغامرة جديدة للشرط البشري (.
لن تساعد العلمانية المابعد حداثية المرغوبة، فقط على تسريع سير التاريخ والدفع بالعدمية الأوروبية إلى تجاوز الأفق المعرفي للكانطية والهيجيلية، بل ستساعد الأطراف الثقافية الممانعة على الخروج من استثنائيتها العقدية وعن تدبر جروحها النرجسية بحكمة غير شرقية هذه المرة! ولا سبيل إلى ذلك إلا بالانقطاع عن الخلط المفهومي وعن النسبانية الشتروسية وعن الاختلافانية التفكيكية المحابية للقدامة القروسطية .
يقول ميشيل انفري :
) لأنه بالتسوية بين كل الأديان والآراء النافية لها، كما تدعو العلمانية الظافرة حاليا إلى ذلك، نؤيد النسبانية: إننا نساوي بين الفكر السحري والفكر العقلاني، بين الخرافة والأسطورة والخطاب البرهاني، بين الخطاب الثوماتورجي والخطاب العلمي، بين التوراة وخطاب المنهج، بين العهد الجديد ونقد العقل المحض، بين القرآن وجينيالوجيا الأخلاق. وهكذا يصير موسى مساويا لديكارت ويسوع معادلا لكانط ومحمد نظيرا لنيتشه …(.
وحتى لا تستمر النسبانية والاختلافانية في تعويم الإشكاليات وفي محو الفوارق وإنكار المنجزات التاريخية والمعرفية للحداثة، لا بدّ من إعادة تأهيل العدّة الابستمولوجية للفكر العلمانيّ الحديث وتعميم حركة الاستشكال على كل الثقافات الطرفية، بلا استثناء، وتعميق مسارات العلمانية الصلبة باعتبارها ترياق أزمنة الحداثة الفائقة !

رؤية علمانية للعالم .
A Secular Vision for the world

في المداخلة السابقة عرضت رأيا لكاتب أتفق معه في موقفه الرافض أن تكون التعددية الثقافية ، هي الباب الخلفي الذي تتسرب منه العلمانية ، ربما كانت الصياغة مبالغ في أن تبدوا ثقافية بعيدة عن خطاب الهواة و غير المتخصصين ، و لأن هذا الخطاب الثقافوي المتعالي لا أحبذه كثيرا ، آثرت أن أبسط المقال قدر الإمكان و أن أحذف منه فقرات كاملة ، دون أن أخل بالمعنى بالطبع ، فعذرا لصاحب المقال و لمن قرأه في مصدره الأصلي .
بسبب تلك اللغة الإحترافية العالية و المعقدة التي تغلب على الأدبيات التي يكتبها المفكرون العرب ، قررت أن أمضي في عرض أفكاري و تصوراتي حول العلمانية في لغتي الخاصة ، آملآ أن تصل يوما لأكبر عدد من الناس ، ضمن جهودي و جهود الآخرين في نشر الفكر التنويري و العلماني و الليبرالي بين العرب . في هذه المداخلة أعرض رؤية العلمانية للعالم الذي نعيشه كما أراها و أفهمها ، و فيها أيضا أسعى لتأكيد المبادئ العامة التي قامت عليها حضارتنا العلمانية المعاصرة في أنقى صورها و أعمقها إنسانية ، و رغم أن القيم العلمانية لا تنتمي لدين أو ثقافة بعينها ، إلا أن ذلك لا يعني أنها طارئة على الإنسانية و بلا جذور ، بل على النقيض تماما ، فكثير من تلك القيم كانت ماثلة في الحضارات و الأديان المختلفة خلال الحقب السابقة من التاريخ البشري ، و بهذه الجذور الضاربة في اعماق التاريخ نجد ثمارها الآن في الثقافات الكبرى السائدة في العالم ، هذه القيم تتكون من منظومة متناسقة من الحقوق و المسئوليات كلاهما .
هذه المبادئ و القيم ستبقى نموذجا نستلهمه من أجل مستقبل أفضل للبشرية ، رغم هذا فلا نرى كعلمانيين أنها – رغم سموها - ستكون نهائية ، و لكننا نوقن أنها ستسلمنا إلى ما هو أفضل و أرقى كلما تطور العقل البشري ، و شاعت القيم العلمانية في المجتمعات ، و كلما ضاقت الأصولية و اختفت الغيبيات و الخرافات من أن تكون عاملا مؤثرا على أفكار و ممارسات الجموع الغفيرة من سكان المعمورة .
أؤكد مرة أخرى أن هذه القيم التي توجه منظورنا العلماني ليست إفرازا لدين بذاته و لكنها كونية ، هذه القيم الكونية ظهرت و ترسخت نتيجة التجربة البشرية على سطح هذه الأرض ، و دفعت المجتمعات الرائدة في الحضارة ثمنها من دماء و معاناة أفضل أبنائها ، تلك القيم التي استلهمتها و صاغتها أرقى العقول البشرية و أسماها و أقدرها على ارتياد المستقبل . إن القيم الحضارية هي بالأساس قيم علمانية ، و بالتالي فهي محايدة فيم يخص المعتقدات و الأديان ، إن العلمانية هي الأساس المتين الذي يقوم عليه المجتمع الإنساني المتحضر ، المجتمع الذي يمكن أن يعيش فيه الناس جميعا في توافق بدون تمييز أو اضطهاد ، و ذلك مهما اختلفت و تباينت دياناتهم أو فلسفاتهم و معتقداتهم .
إن رؤيتنا العلمانية تقوم على فهم و تثمين المشترك الإنساني ، حقوق الإنسان الفردية ، التسامح المتبادل ، و الإصرار على عدم الخضوع للعنف أو التهديدات ، كذلك تقوم على حرية الضمير ،و بالتالي نحن نرفض أن نلزم الآخرين رؤيتنا للعالم ، طالما لا يشاركوننا الرؤية العلمانية .
أهم القيم التي تشكل الرؤية العلمانية كما يراها المفكرون العلمانيون و يبشرون بها في أدبياتهم و ووثائقهم التي تصدر من المنظمات الدولية هي : الإستقلال ، كرامة و أهمية كل إنسان ، الديمقراطية ، حقوق الإنسان ، سيادة القانون ، روح الإنفتاح و النقد العقلاني الحر ، و الفهم العميق بأن الدولة لابد أن تكون منفصلة عن الدين .
إن حقوق الإنسان وفقا للرؤية العلمانية هي حقوق فردية بالأساس ، و ليست مخصصة لجماعة أو منتسبي دين بعينه ، و بالتالي فمن حق كل إنسان أن يتوفر له الحماية و حرية التعبير خلال القنوات الديمقراطية ، بصرف النظر عن دينه أو لونه أو عرقه أو تفضيلاته الجنسية .
إن القيم العلمانية ليست سماوية المصدر ، كما أنها ليست نتاج ثقافة أو حضارة بعينها ، و لكنها راسخة في صميم الطبيعة الإنسانية ، كثير من تلك القيم تطورت بفعل الكفاح الباسل ضد الشموليات و الأنظمة المتسلطة ، التي تسعى لفرض إرادتها على الناس ولو بالقوة العارية ،إنها قيم إنسانية المحتوى فهي تعطي الدعم للضعفاء ضد الأقوياء ، و للأفراد ضد الجماعات التي تضطهدهم ، إن العلمانيين في رؤيتهم يستلهمون رغبة الإنسان في ألا يكون ضحية لمآسي تاريخية جديدة ، و ألا يكون ضحية لرجال الدين الذين يتسلطون عليهم من جديد .
إن قيمنا هي تراث عام للإنسانية و ليس لأوروبا أو الغرب فقط ، و بالتالي فمن الواجب علينا ألا نساوم في حقوق الإنسان و لا في الحريات التي حازها خلال حقب طويلة من الكفاح و المعاناة ، علينا ألا نتوقف عن تعليم المواطنين وأن نستخدم كل وسيلة متاحة لشرح قيم الحضارة و الدفاع عنها ، إنني أدعوا كل المحبين للحرية و التنوير ، كل إنسان يؤمن بالديمقراطية و حقوق الإنسان ، و ليس العلمانيين فقط للدفاع عن الحرية ضد الأصولية الدينية و الإستبداد السياسي .
القيم المشتركة للعلمانية الحديثة .
1- كرامة و استقلالية الإنسان : هو الأساس الذي تبنى عليه الحضارة المعاصرة ، يجب أن يكون الإنسان حرا و أن يمارس تلك الحرية ، بما في ذلك حقه في اختيار عقيدته الدينية ، لا يحكمه في ذلك سوى خيارات الضمير ، هذه الحقوق يمتلكها الإنسان لذاته ، ولا تفوض للعائلة أو الجماعة و القبيلة أو الوطن ، و من الطبيعي أن نفهم أن الإنسان يميل عادة أن يحيا متوافقا مع التقاليده و المعاير الثقافية لجماعته ، و لكن يبقى هو في النهاية الفيصل و الحكم فيما يناسبه أو لا يناسبه.
2- حقوق الإنسان : يجب أن يحظى كل إنسان يعيش في المجتمع بحقوقه الفردية الأساسية سواء كان مواطنآ في الدولة أو غير مواطن . إن حقوق الإنسان هي حقوق فردية ، وهي أيضا حقوق أصيلة و ذاتية ،و يجب تعميمها على مستوى البشر كلهم ،و لا تملك أي جماعة في المجتمع ، سواء كانت دينية أو عرقية أو سياسية أن تتجاوز الحقوق الفردية لأعضائها أو تجور عليها ، و هذا يشمل حقه في التخلي عن جماعته العرقية أو الثقافية و الدينية ، كما يجب ألا تهدر القوانين حقوق الأفراد ، بالرغم من قبول كثير من المجتمعات بالتعددية الثقافية ، إلا أن هذه التعددية يجب ألا توفر لجماعات في المجتمع حقوقا أو تحرم جماعات أخرى منها بشكل استثنائي منفصل عن الاخرين .
3- الديمقراطية : الديمقراطية ليست كما يختزلها الإسلاميون في حق الإنتخاب ، و لكنها نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه هو مستودع الشرعية الوحيد ، إنها تعني حق الناس أن يشرعوا لأنفسهم خلال ممثليهم و طبقا لمصالحهم ،و أن يحظى كل إنسان بالغ بنفس الحقوق السياسية ،و يكون لكل مواطن نفس القدرة على الإنتخاب الحر (صوت واحد) ،و الديمقراطية تختلف عن باقي أنظمة الحكم حتى لو وظفت تلك الأنظمة حق الإنتخاب في آلياتها ، فهي تختلف عن الثيوقراطية ؛ حكم رجال الدين ، و الديكتاتورية ؛ الحكم بالقوة المطلقة ، و حكم الدهماء ؛ حيث يؤدي عنف الشوارع إلى شيوع الإرهاب و خضوع النظام و التسليم بمطالب الدهماء العشوائية ، و النوموقراطية nomocracy ؛ الحكم القائم على تسامي قانون مقدس ( مثل حكم الشريعة ) .
كي تكون الديمقراطية فعالة لابد من حمايتها ، و ذلك عن طريق الفصل بين السلطات ، و أن تخضع الحكومة للمسائلة من قبل ممثلي الشعب ،و أن تتصف أعمالها بالشفافية ، كذلك يجب أن يتاح لجميع المواطنين المجال لمناقشة القوانين و كيفية تطويرها ، كذلك مناقشة السياسة العامة للدولة ، دون تمييز لأفراد أو جماعات بعينها .
في الديمقراطية تكون السلطة النهائية في يد ممثلي الشعب ، الذين يجب أن تتوفر لهم الحرية لإقتراح و إعداد و إصدار القوانين ، و ليس فقط مناقشة القوانين التي تعدها سلطات أخرى .
هذا لا يعني أن الديمقراطية تعمل بلا قيود أو حدود ، إنها أيضا في حاجة إلى أن تكبح حتى لا تعمل ضد مقاصدها العليا ،و ذلك عن طريق توفير ضمانات دستورية لحقوق الأفراد و الأقليات ، بحيث نحميهم من طغيان الأغلبية ، بدون هذه الضمانات يمكن للديمقراطية أن تنزلق إلى ديكتاتورية الأغلبية ، هذه الضمانات تقدمها المجتمعات المتقدمة ، ففي أوروبا هناك ميثاق حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية . Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
4- التطور الإنساني : هذا يعني أن يستطيع كل إنسان أن يساهم في المجتمع بقدر طاقته و أن يستثمر كافة ملكاته و قدراته الخلاقة ، في المقابل يجب أن يبذل المجتمع كل جهده حتى يؤمن المتطلبات الساسية لكل فرد فيه من مأكل و ملبس و ماوى و تعليم مناسب ورعاية صحية .
5- الأجيال المستقبلية و البيئة الطبيعية : يجب أن تعطي المجتنعات كامل اهتمامها من أجل الحفاظ على البيئة و ترقيتها ، و ان توفر لذلك أقصى الإمكانيات الممكنة ، هذا ليس ضروريا من أجل رفاهية الإنسان الذي يعيش الآن فحسب ،و لكنها ضرورية أيضا من أجل بقاء الجنس البشري و استمرار الحياة على الأرض .
6- وظيفة القانون : يجب أن تكون القوانين ملائمة للهدف الذي سنت من أجله ، و يجب أن تطبق بعدالة و إنصاف و دون تحيز ، كما يجب أن تطبق على كل المواطنين بمساواة ، بصرف النظر علن الجنس أو الدين أو العرق أو الميول الجنسية .ولا يجب حرمان أي مواطن من حريته خارج إجرءات محددة مسبقا بالقانون ، و أن يخبر كل إنسان يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف ، كما يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة بعد توقيفه فورآ ، كما يجب أن يكون بإمكان كل إنسان جرى إدانته أن يستأنف هذا الحكم ، أيضا يتكامل مع هذا رفض تشريع قوانين خاصة لأي جماعة من جماعات المجتمع ، كما يجب رفض توفير إمتيازات قانونية لأي جماعة ،و يجب أن تتوافق القوانين مع إعلان حقوق الإنسان و المعاهدات و الإعلانات العالمية ذات الصلة .
7- المساواة بين الجنسين : هذه المساواة تختلف عن توفير بعض الحقوق للمرأة ،و لكنها المساواة التامة في الحقوق و الواجبات ، لأداء دورهم في المجتمع على قدم المساواة ، العلمانية الحديثة لا تعترف بحصر دور المراة داخل الأسرة كنواة للمجتمع ، بل ترفض أن تكون تلك الأسرة النواة nuclear family غطاء لقهر المرأة و تبعيتها للرجل ، هذه الرؤية تتناقض كلية من رؤية بعض الثقافات للمرأة ككائن تابع غير مستقل ، و من الضروري أن تقوم جميع الدول المتحضرة بترسيخ هذا المبدأ و تجسيده في الدساتير و غيرها من الوثائق ، وهذا حادث بالفعل في أوروبا حيث وقعت كل الدول على معاهدة رفع كل صور التمييز ضد المرأة (CEDAW). و تضمينه في دساتيرها و قوانينها المهمول بها ، و يجب أن نقر بلا تردد حق المرأة في امتلاك جسدها و السيطرة عليه مثلها في ذلك مثل الرجل ، كذلك يجب الا يؤثر دور المرأة في الإنجاب على حقوقها في العمل ، كما يجب اتخاذ قرار الحصول على أبناء بشكل توافقي بين الزوجين ، على أن يكون للمرأة القرار الأخير فيما يخص صحتها و خصوبتها .
8- الأسرة و الأطفال . يجب أن يتوفر لكل بالغ من الجنسين الحق في الزواج و تكوين الأسرة ، كذلك الحق في الطلاق و الإنفصال ، و تقع مسؤولية تربية الأطفال و تنشئتهم على الوالدين ،و في حالة فشلهم او عدم قدرتهم او رغبتهم في الوفاء بهذا الإلتزام ، يكون المجتمع ممثلآ في أجهزة الدولة مسؤولا عن ذلك .
9- حرية الدين و المعتقد : يلعب الدين دورا أساسيا في حياة كثير من الناس ، لهذا لا يجب ان يحول القانون بين الناس و ممارسة معتقداتهم طالما لا يقومون بممارسات دينية تجور على حقوق و حرية الآخرين ، و تشمل حرية الدين حرية تغيير الدين أو رفض الأديان كلها ،و بالتالي فلا معنى لمصطلحات مثل الردة و الخروج من الملة و غيرها من التعبيرات القروطسية . لا يوجد هناك تعارض بين حرية التدين و حرية التعبير ،و لا معنى لتجريم نقد الأديان و تعريتها ، و من الواجب رفض أي مطالب لتوفير مثل تلك الحماية ، إن المتدينيين هم الذين في حاجة للحماية و ليس الدين ، فمن الواجب حماية أرواح و ممتلكات المتدينيين أسوة بغيرهم ، أما فيما يخص إهانة المتدينيين فنفس موقف إهانة أي إنسان آخر في المجتمع . من امرفوض تماما توفير الحصانة من النقد لأي مؤسسة بما في ذلك المؤسسات الدينية ، إن مناقشة أي معتقد و إبداء الرأي حيال أي قضية بما في ذلك القضايا الدينية ، هو حق أصيل لا تجزأ من حقوق الإنسان . إن المشاكل تنشأ عندما تستخدم السلطات الدين من أجل دعم مصالحها ، أو عندما تستخدم الأديان الدولة من أجل تحقيق أهدافها .
10- حياد الدولة في الشؤون الدينية . الدولة العلمانية لا تعادي الأديان ، أي أنها ليست دولة ملحدة ،و لكنها محايدة تجاه كافة الأديان ، و من المرفوض إعطاء إمتياز خاص لدين أو مجموعة دينية ،كذلك من المرفوض حرمان الآخرين من حقوقهم الدينية ، إن حياد الدولة ضروري لحماية الجميع من المؤمنين و غير المؤمنين على السواء ، و لهذا يجب ان تنص الدساتير المتحضرة على ذلك ، كما أن إعطاء إمتيازا لدين ما يعني التمييز ضد الآخريين . حياد الدولة لا يعني أيضا مروق الجماعات الدينية من سلطة القانون العام ، ولا يمكن أن نقبل ممارسة العنف من أفراد أو جماعات دينية استنادا على حرية معتقداتهم الدينية . هناك كثير من المتدينيين المستنيرين يدعمون الدولة العلمانية ، لأنهم يعلمون مخاطر الدولة الدينية التي تحرم الأقليات من حقوقهم الدينية ، كما تستثير عداء و عقوبات العالم الخارجي .
11- المسؤولية و الرعاية الإجتماعية .يجب أن يحظى الصغار و المرضى و الضعفاء و غير القادرين و المعاقين برعاية المجتمع ،و مساعدتهم على القيام بدورهم في الحياة ، و قيام الدولة بهذا الواجب كلية او جزئيا لا يعفي المواطنين من القيام بدورهم في هذا المجال . إن المجتمع العلماني يقوم على التضامن بين أفراده ، و غياب هذا التضامن يعني أن استقلاق و كرامة الإنسان سيكونان محفوفان بالمخاطر . إن التضامن لا يعين لا يتحقق بالإستلاء على ثروة الغنياء ،و لكنه يقوم على التوازن بين حقوق الفرد و حقوق المجتمع ، لهذا يجب ألا نلجأ إلى الحلول المتطرفة التي تقضي على آليات التنافس و تكوين الثروات .علينا ايضا ان واجب الرعاية يمتد للبيئة و للجيال القادمة .
12- حرية التعبير . إن حرية التعبير هي أساس الفضائل ، فبدون حرية التعبير سنكون معرضين للقهر و الطغيان و كافة صور الفساد . إن حرية العبير تعني حرية نقد الأفراد و الأفكار ، حتى لو اعتبر الآخرون هذا النقد هجوما عليهم ، و هذا يعني أننا نقبل أن نكون عرضة للنقد طالما كان هذا ثمن حرية التعبير . من غير المقبول الهجوم على الآخرين بسبب دينهم أو عرقهم ، و لكن هذا الحظر لا يجب ألا يكون حائلآ لنقد الأديان و الأفكار ذاتها . مثل أي حرية أخرى هناك حالات يجب أن تقيد بها حرية التعبير ، و لكن ذلك يجب أن يكون محودا و لأسباب واضحة مثل الدعوة للإرهاب أو تجارة المخدرات و دعارة الأطفال .

العلمانية ليست وراءنا
بقلم رجاء بن سلامة
نشرت في النهار البيروتية في 1/2/2008

..............................................
أولا تقتضي عبارة "الاتجاهات غير الدينية في الحياة العامة" توضيحا وتسمية للأشياء بأسمائها. الاتجاهات غير الدينية إذا ارتبطت بالحياة العامة وكانت سياسية فإنها ليست الاتجاهات المضادة للدين. توجد اتجاهات مضادة للدين، تعتبر الدين مصدر اغتراب للإنسان، ومصدر قصور وعجز عن قبول حقائق الفناء والمحدودية البشرية، ولكن هذه الاتجاهات لا يمكن أن تفرض نفسها على الحياة العامة إلا في ظل استبداد إلحادي شبيه بالاستبداد البلشفي أو غيره. وهذا النوع من الاستبداد ليس علمانيا خلافا لما يقال، بل هو إلحادي، لأن العلمانية هي مبدأ صمت عن الحياة الخاصة والمعتقدات الشخصية، ومبدأ حياد مؤسس للمشترك العمومي، وضروري لتحقيق الديموقراطية، من حيث أن جوهر الديموقراطية الحرية والمساواة لا التداول السلمي على السلطة فحسب.

الإلحاد ومناهضة الأديان تيار فكري موجود ويجب أن يُسمح له المجال بالوجود والتعبير عن نفسه. إنه موقف فكري نفسي فردي، ولا ينبغي أن يطرح باعتباره سياسيا، أي باعتباره يطول جوهر الرابط الاجتماعي، بما أن المؤمنين بالأديان يمثلون قطاعات عريضة من المجتمعات، وبما أن العلمانية هي المبدأ السياسي الذي يسمح لحاملي الأديان وللمناهضين للأديان، ولمن ليست لهم أديان، بالوجود معا، والخضوع إلى قواعد لعبة يختارونها أو من المفروض أنهم يختارونها، هي التي تضمن السياسي في مقابل العنف، وتضمن المساواة في مقابل اللامساواة المكرسة حاليا بين المسلم وغير المسلم وبين النساء والرجال نتيجة اعتماد مرجعيات لاهوتية.

العلمانية هي مبدأ الإقرار بأن تنظيم الدولة والتشريع ممكنان دون مرجعية دينية، لأن المرجعية الدينية تفرض معتقدا خاصا، وتفرق ولا تجمع مهما كانت متسامحة، ولا تفصل بين الحياة العامة والخاصة، ولا تفصل بين القانون والأخلاق، ولأن مجال السياسة وممارستها الخاضعة للنقد والمساءلة غير مجال الدين القائم على المعتقدات الثابتة والمطلقات، وهو مجال إلى ذلك لم يتخلص في الغالب من التطبيق السياسي لمبدأ خلافة الله في الأرض.

ليست العلمانية حليفة للاستبداد كما يشاع انطلاقا من مثال عربي جزئي جدا هو بعض الأنظمة البعثية في بداياتها. بل إن الاستبداد السياسي ليس علمانيا في جوهره بما أنه يفرض عقيدة ما أو إيديولوجيا ما على الجميع ولا يقبل بالتعدد ولا يقبل بمبدأ صمت الدولة وحيادها من الناحية العقائدية.

وتبعا لهذا يمكن أن نناقش صيغة السؤال : ماذا يبقى من دور للاتجاهات الدينية في الحياة العامة العربية". فصيغة السؤال المطروح قد يُفهم منها أن العلمانية كانت موجودة وتبين فشلها، أو أن التيارات العلمانية كانت موجودة وهي آيلة إلى الاضمحلال، بعد أن لعبت دورها كما ينبغي في الحياة العامة، وبعد أن لعبته بوضوح، وهذا مخالف للواقع.

هناك تفاوت بين مختلف البلدان العربية في مدى الأخذ بالنتائج العملية للعلمانية. هناك بلدان تم فيها تطوير التشريعات في اتجاه وضعي وخاصة في مجال الأحوال الشخصية، وهناك بلدان رفع فيها شعار علماني بديع هو "الوطن للجميع والدين لله". ولكن لا يوجد بلد عربي علماني بأتم معنى الكلمة من حيث تعريفه لنفسه ومن حيث منظومته القانونية والدستورية، ومن حيث تنظيمه السياسي، ومن حيث منظومته التعليمية. أما التيارات غير الدينية التي تلعب وظيفة المعارضة فيمكن أن نقول إنها لم تتعامل مع فكرة العلمانية بوضوح، ولم تبلور فكرا علمانيا انطلاقا من خصوصيات المنطقة التي لا تواجه فيها القوى غير الدينية سلطة كنسية بل تواجه في الغالب نصوصا دينية اعتبرت صالحة لكل زمان ومكان، وتم تشييئها ومنع كل علاقة تأويلية إبداعية بها.

في الأجواء الطالبية التي عشت فيها في الثمانينات، كان هناك صراع حاد بين التيارات اليسارية والإسلامية. كانت الأولى تتهم الثانية بالظلامية، والثانية تتهم الأولى بالتغريب وتجفيف المنابع. وكانت النقاشات تدور حول طبيعة المجتمع والصراع الطبقي، وحول الإمبريالية والعمالة لها أو حول حاكمية الله. لكن لا أتذكر أن حلقات النقاش تناولت مفهوم العلمانية أو اللائكية كما نسميها في بلداننا استنادا إلى النموذج الفرنسي. ولم تكن العلمانية أحد شعارات أحزاب المعارضة اليسارية، نتيجة للحسابات الانتخابية ومنطق التحالفات، رغم أن هذه الأحزاب علمانية في أسسها وبرامجها.

كانت العلمانية إلى زمن قريب كلمة منسية أو منبوذة. منسية لأن رواد النهضة الذين توفرت لديهم شجاعة فكرية للمطالبة بها لم يؤسسوا مدرسة وأتباعا، وهي منبوذة، لأنها غير مطروحة بوضوح في الممارسة السياسية للأحزاب والجمعيات. وإذا تصفحت الصحف اليومية البارزة في العالم العربي، وجدت انتقادا للعلمانية من قبل المحسوبين على التيارات غير الدينية أنفسهم، على أساس أن العلمانية حليف للاستبداد، أو قائمة على التعصب أو على التعالي أو غير ذلك.

مع ذلك يبدو لي، وقد أكون مخطئة أو متفائلة أكثر من اللزوم، أن العلمانية بدأت تظهر باعتبارها ضرورة ملحة وبدأ يتشكل وعي بها على الساحة العمومية، وما الكتابات المناهضة لها إلا رد فعل ممانع على ظهور هذا الوعي وظهور حاجة إليها في الواقع السياسي. فقد وفرت الإنترنت منذ بضع سنوات حاملا للتعبير عن الفكرة العلمانية في العالم العربي، من خلال الكثير من المواقع التي رفعت هذا الشعار. وللتذكير فإن الإنترنت ليست شبكة خيالية، مهما قلنا عن افتراضيتها. بل إنها فضاء مدني يجمع الناس ويخلق نوعا من حوار الأفكار ويوفر هامشا مهماً للأفكار الجديدة.

وهناك علامة فارقة أخرى على ما أقول، واسمحوا لي بالانطلاق من تجربة محلية مرة أخرى، فقد تأسست اخيراً في تونس "جمعية الدفاع عن الثقافة اللائكية"، وهذه الجمعية غير الحكومية هي أول مؤسسة من هذا القبيل تظهر في العالم العربي وهناك مؤشرات تدل على أن السلطات التونسية بصدد الاعتراف بها، وأرجو أن يتم ذلك.

ربما تكون هذه العلامات مؤشرا على بداية تشكل الوعي بضرورة اعتماد مبدأ ما علماني، قد تكون صيغته مختلفة عن الصيغ الأوروبية. فهناك ثلاثة مآزق نكبت بها المجتمعات العربية هي حصيلة عوامل عديدة من بينها عدم تفعيل العلمانية في الحياة العامة، أو عدم وضوح المبدأ في الممارسة السياسية لفاعلي المجتمع المدني وفي الإرادة السياسية:

1- ما أفرزه الإسلام السياسي من عنف مضاد للسياسي وصل إلى أوجه في الإرهاب، وفي محاولة تدمير الدولة ذاتها، وأذكر هنا بأن الإرهاب في أحد تعريفاته السياسية مختلف عن العنف لأنه لا يناهض الدولة فحسب، بل يريد أن يحل محلها.

2- صعوبة تجسيد قيم المواطنة في البلدان ذات التعدد الديني، ولا يوجد في الحقيقة بلد ليس فيه تعدد ديني، وهو تعدد يجب أن يشمل اللادينيين والملحدين، وطغيان المركزية الإسلامية التي تشوه مفهوم الغالبية وتجعله غالبية دينية لا سياسية. وقد أدى هذا إلى الطائفية التي تشوه الديموقراطية وتعطلها، أو إلى عدم الاعتراف بالأقليات الدينية على تفاوت بين مختلف البلدان في عدم الاعتراف هذا. ونتج عن هذا أيضا عدم الاعتراف بأديان مثل البهائية، والتعتيم على أقليات مثل اليهود العرب. ونتج عنه العنف المتمثل في إجبار الإنسان على أن تكون له ديانة مثبتة في بطاقة الهوية في بعض البلدان.

3- تخلف القوانين، وخاصة في مجال الأحوال الشخصية وبقاء التمييز ضد النساء، وتضخم الفتاوى بحيث أصبحت آلة شبه تشريعية موازية، والتعارض المكبل بين المرجعية الفقهية ومرجعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وتشكل الوعي بالعلمانية ليس بمعزل عن الحراك السياسي الحالي الذي تتفاعل فيه الحركات الدينية والحركات غير الدينية على نحو لا يقتصر على الصراع. فحركات الإسلام السياسي رغم ما في الأمر من مفارقة آخذة في التعلمن هي الأخرى على وعي منها أو غير وعي، أو هي مجبرة على تقديم أجوبة للأسئلة المطروحة عليها من قبل تيارات ذات مرجعيات علمانية. الحركات المناهضة للعلمانية تؤرقها العلمانية وتسكنها من حيث لا تريد، لأنها تميل إلى الأخذ بالنموذج الديموقراطي، والنموذج الديموقراطي لا يمكن أن يشتغل بدون مبدأ علماني ما، يضمن على الأقل شيئا من حرية المعتقد ومن المساواة. وما المراجعات المتلاحقة التي تقوم بها بعض الحركات الجهادية اليوم حتى تتخلص من النزعة الإرهابية، وما بروز حزب العدالة والتنمية التركي باعتباره نموذجا للأحزاب التي قبلت قسطا لا بأس به من العلمنة، وقبلت دخول اللعبة الديموقراطية على هذا الأساس إلا مؤشر آخر على ما ذكرت.

العلمانية إذن ليست وراءنا، بل هي أمامنا، تتراءى لنا في أفق نصبو إليه وتدفعنا إليه ضرورة الخروج من المآزق السياسية ومن الحضيض الديني والثقافي الذي انحدرنا إليه.

—

" إننا لن نكون تابعين للغرب عندما نكون علمانيين ، و لكننا سنكون متكافئين معه. "

الإسلام و العلمانية

.................................
عام .

العلمانية هي الآلة التي تصنع الحضارة ، لهذا فكل المجتمعات بها قدر من العلمانية بمقدار حظها من الحضارة ، و لا يوجد مجتمع مهما كان أصوليا لم يتأثر بالحضارة العلمانية ، و لكن هذا التأثر يكون بدرجات متفاوتة ، و يمكننا أن نتصور أن هناك مقياسا للعلمانية تتوزع عليه الدول ، في أحد طرفيه تكون العلمانية ، بينما في الطرف الآخر توجد الأصوليات الدينية ، سنجد أن هناك مجموعة من الدول تتجمع عند الطرف العلماني ، و كلها من المجتمعات المتقدمة الغنية ، بينما تتجمع كل الدول الإسلامية تقريبا على الطرف الآخر .. الطرف الأصولي الفقير المتخلف . ربما يثير البعض سؤالآ : هل الدول المتقدمة تقدمت لأنها علمانية ، أم هي علمانية لأنها متقدمة ،و لكن النتيجة واحدة .. ارتباط التقدم بالعلمانية و التخلف بالأصولية ، هذا الارتباط لا يمكن جحده أو الإلتفاف عليه ، رغم ذلك و كي نكون منطقيين فهذه الحقيقة لا تعني ضرورة حظر الدين من أجل التقدم ، و لكنها تعني ضرورة فصل الدين عن الحياة العامة ، و اعتباره شأنا شخصيا فقط ، هذا الدرس البسيط هو ما يرفض معظم المسلمين استيعابه و التجاوب معه ، في محاولة عبثية لتغيير دروب الحضارة و العودة بها للخلف .

إلى أين ذهبت الأصولية بالمسلمين ؟.

( هذه المعلومات منقولة من مداخلة للأستاذ جعفر علي واردة في شريط طرحته بعنوان ( صدمة الحداثة ) ، فشكرا له مرة أخرى على جهده القيم الجاد) .
1- بينما يشكّل المسلمون تقريباً ربع سكان العالم فإن حصتهم من الثروة العالمية تقل عن 6 ٪ .
يعتبر ثلثا فقراء العالم تقريباً - أي أولئك الذين يعيشون بأقل من دولارين يومياً - من المسلمين.
2- بين البلدان الثلاثين الأغنى في العالم لا نجد بلداً إسلامياً واحداً.
3- من بين منتجات الدرجة الأولى المميزة ال 5000 في العالم لا تنتج واحدة في بلد إسلامي.
4- إذا ما استثنينا النفط والكافيار والسجاد الإيراني، فإن الدول ال 57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لا تقدم شيئاً للسوق العالمية.
5- ليس في العالم الإسلامي فريق كرة قدم من الدرجة الأولى.
6- هناك 1.2 مليون مسلم من ذوي التعليم العالي، بينهم 180 ألف إيراني أُرغموا - بسبب استنـزاف العقول - على الهجرة إلى أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا كل عام (هناك أطباء إيرانيون في كندا أكثر من الأطباء في إيران نفسها).
7- في العقود الثلاثة الماضية، لقي ما لا يقل عن 2.5 مليون شخص حتفهم في حروب جرت داخل أو بين الدول الإسلامية.
8- يقبع ثلثا السجناء السياسيين في العالم في سجون دول إسلامية.
9- تم تنفيذ 80 ٪ من الإعدامات في العالم في العالم الإسلامي.
10- يشكل المسلمون حوالي 80 ٪ من لاجئي العالم.
11- كل الدول التي عانت من انهيار اقتصادي، وبالتالي أصبحت \"دولاً عاجزة\" تنتمي، باستثناء واحدة، إلى العالم الإسلامي.
12- يعيش الرجل المسلم، في المتوسط، أقل بعشرين سنة من نظيره الغربي.
13- من غير المحتمل أن يحصل 40 ٪ من الشباب المسلم المتعلم على مهنة عصرية لائقة في بلدانهم.
14- بينما تتراوح نسبة البطالة في الغرب بين 5 - 12 ٪ خلال العقدين الماضيين، فإن معدل المتوسط للبطالة في العالم الإسلامي يزيد على 20 ٪. ويعني الافتقار إلى الوظائف والنقص في السكن أن الكثير من الشباب المسلمين لا يستطيعون الزواج وتكوين عوائل. في إيران على سبيل المثال، من المحتمل أن ينتهي المطاف بحوالي 40 ٪ من الشابات ممن تقل أعمارهن عن 20 عاماً في الوقت الحاضر إلى العنوسة .. (قبل شهرين أعلنت السعودية رسمياً رقماً مشابهاً).
15- المدن الكبيرة الوحيدة، حيث يعتبر نقص المياه مشكلة يومية، هي في العالم الإسلامي: كراتشي، طهران، مدينة الكويت، القاهرة، والجزائر، من بين مدن أخرى.
16- وفقاً لدراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية يعتبر بلد إسلامي وحيد، هو عمان، بين الدول الأربعين التي توفر لمواطنيها الرعاية الصحية والطبية وفق المعايير الحديثة (إيران تأتي في المرتبة 98).
17- من الناحية السياسية، لا يتمتع العالم الإسلامي إلا بنفوذ ضئيل في صياغة الأجندة العالمية أو اقتراح سياسات ضرورية لمعالجة المشاكل التي تعني البشرية بأسرها. وتوصد الأبواب بوجه الدول الإسلامية للدخول إلى صفوف صناع القرار في العالم، حيث حفنة من القوى الغربية تتحكم في الأمر.
18- خلال السنوات ال 200 الماضية، لم تحرز قوة إسلامية نصراً في حرب ضد خصم غير إسلامي.

طرح قضية الأصولية الإسلامية .

منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصبح الإسلام في بؤرة إهتمام الغرب و العالم ، فشهدت المكتبات الغربية طوفان من نسخ القرآن التي بيعت على أوسع نطاق ،كما نظمت المشروعات الدراسية و البحثية لدراسة الإسلام و عقائده ، وهكذا خضع القرآن و الأحاديث النبوية للفحص و النقد الدقيقين على نطاق كوني واسع ، و ربما لأول مرة بهذه الصورة الملحة و الأكاديمية . لم يكن ذلك الإهتمام إعجابا بالإسلام ، بل على النقيض كان خوفا منه ( ظاهرة الإسلاموفوبيا )، و بحثا عن سبب تلك الكراهية المميتة التي يحملها المسلمون للغرب ، و كانت النتيجة أن ترسخت قناعة كبيرة بأن هذه الكراهية مصدرها الإسلام ذاته ، و بصرف النظر عن مدى صحة هذه النتيجة ، أصبح على المسلمين مواجهة ما يرونه في العالم حولهم ، من تدني سمعة المسلمين و الإسلام ،و مظاهر الكراهية ضد المسلمين و دينهم ، هذه المظاهر التي باتت تنفجر في وجوههم بشكل دوري على امتداد العالم ، غزوا أجنبيا لبلاد عربية و إسلامية ، عقوبات و تحركات دولية ، رسوما دانيماركية و تصريحات سياسية ،و قوانينا ضد النقاب و المآذن ، اعتداءات على المسلمين تصل إلى القتل ، هذه ليست سوى بدايات الهجوم العالمي المضاد لصد الجهاد الذي شنه الإسلاميون ضد العالم ، فما زال جبل الثلج تحت الماء مغمورا .
أثبتت التجربة التاريخية أن النقد العقلاني الحر هو السبيل الوحيد لتنقية العقائد و تطويرها ، بهذا فقط تصبح العقائد قابلة للحياة في زمن جديد مختلف عن ذلك الزمن الذي أفرزها ، هذا ماحدث للمسيحية الأوروبية نتيجة لإنبثاق عصر التنوير المجيد في أوروبا ، وهذا ما يجب أن يحدث أيضا للإسلام ، حتى يمكن أن يتقدم المسلمون بدلآ من وضعهم المتردي الحالي ، و لكن للأسف فمثل هذا النقد الضروري يبدوا مستحيلآ ، في ظل الثقافة الأحادية المصمتة التي تعصف بالعقل الإسلامي المعاصر ، فبدلآ من إطلاق مبادرات مسؤولة للقيام بمراجعة عقلانية للعقائد الإسلامية ، يبدي المسلمون غضبا عارما عند نقد دينهم سواء من جانب مسلمين آخرين أو من غير المسلمين . في مواجهة نقد الغربيين للإسلام ظهر اتجاهان ؛ اتجاه شعبي يعبر عن موقفه بالعنف سواء ضد الأقليات المسيحية في الداخل ، أو ضد المجتمعات الغربية ذاتها ، و هناك اتجاه آخر نخبوي يدافع عن الإسلام بشكل مسالم و إن كان لا يخلو من التبرير و العصبية .
إن أخطر مشاكل الإسلام ليست في جموعة الغفيرة الفقيرة الجاهلة ، فهؤلاء موجودون في كل المجتمعات البشرية في مراحل تخلفها ، و لكنها في مثقفيه و نخبه ، فهؤلاء - في معظمهم - لا يقلون تعصبا و انغلاقا عن الجماهير الأمية ، وهم لا يؤدون دورا يذكر في تنوير مجتمعاتهم و تثقيفها ،و لكن معظمهم يتكسب من تبرير التخلف أو تعميمه و تمجيده ، فمعظم ثروات المسلمين تتركز في يد حكام الخليج المتعصبين ،وهؤلاء يوظفون أفضل العقول المتاحة لخدمة أفكارهم المتخلفة و نشرها بين العامة و المتعلمين على السواء .
معظم من ينافح عن الإسلام هم من مثقفي البترول أولئك ، و هؤلاء يتحدثون عن أن الإسلام هو أكثر الأديان تسامحا ، و هم يقتبسون آيات مكية تتحدث عن حرية العقيدة ، وهي آيات تبدوا مغرقة في التسامح ، فهناك "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" (البقرة : 256) ، و " قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..." (الكهف: 29) ، و "... فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل" (يونس: 108) ،و غيرها كثير من الآيات المكية ، و لكن إذا تركنا المقدمات ،و مع مزيد من التعمق سنجد أن جموع الفقهاء يجمعون أن تلك الآيات نسخت بسورة التوبة " َإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " (التوبة -5 ) ، "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ " (التوبة-29) ، و مع أفضل الظنون بالإسلام فنحن أمام أحكام متعارضة كلية ، بحيث يصعب تصديق صدورها من نفس المصدر ، و يبقى أن ما يعول عليه هو ما يعتقده علماء المسلمين ، و ما يجمع عليه جمهورهم ، و ما يشرع به فقهاؤهم و يعمل به قضاتهم ، هنا سنجد أن ما يجمعون عليه هو الأسوأ و الأبعد عن الحرية و حقوق الإنسان .. رفض حرية الإعتقاد ،ورفض المخالف ،و رفض حرية التفكير و التعبير ، فلا يسمحون لمسلم بترك دينه ، ويرون أن غير المسلم كافر ،و أن الحكم فيه هو الإسلام أو القتل أو الجزية لو كان من أهل الكتاب ، وهم يرون ذلك قمة الرحمة ووسطية إسلامهم !،و لكن لا يوجد سواهم من لا يرى ذلك مصادرة لأبسط و أهم أنواع الحريات ، حرية الضمير و العقيدة .
بالفحص المدقق يجد الغرب أن الخطاب الإسلامي الراهن يؤكد أسوأ شكوكه ولا ينفيها ، ومما يزيد المشكلة تعقيداً ، هو ذلك التداخل الكبير بين الخطاب الإسلامي الذي يصدر عن المؤسسات الدينية الرسمية في معظم أنحاء العالمين العربي والإسلامي ، وبين الخطاب الذي يصدر عن الجماعات الإسلامية الأصولية ، سواء كانت معتدلة أو متطرفة . بل أن خطاب الصدام بين الحضارات أصبح يشمل تيارات يفترض أنها في الأصل تيارات وافدة من أوروبا ، ومن بينها عناصر من التيار القومي ، بل ومن التيار الماركسي كذلك .
القضية الأولى التي يتطابق فيها رأي المؤسسات الرسمية مع تلك الأصولية تتعلق بالدولة المدنية الدستورية ، فإن الدولة الحديثة لا بد وأن تكون بالضرورة دولة علمانية ، ولكن هناك إجماع معلن أو مضمر بين المؤسسات الدينية الرسمية و الأصولية على الأخذ بنظرية "الحاكمية" ، أي أن الله وحده هو المشرع ،ودور البشر هو البحث عن الأحكام في النصوص الدينية ،و إعادة إنتاجها خلال ( الفتوى ) ، ومع أن هؤلاء الرسميون المسلمون يزعمون عادة أنهم ديمقراطيون ، إلا أنهم يتجاهلون أن الديمقراطية تعني الحق في أن يشرع الناس لأنفسهم ، بما يوافق زمانهم ، وهو ما يرفضونه .
أما القضية الثانية ، فهي قضية موقف التيار الإسلامي – الرسمي والشعبي – من "حرية العقيدة" فالتيار السائد في الحركة الإسلامية المعاصرة ، يصادر على هذا الحق ، على نحو ظاهر ، ويلح غالبا على تطبيق حد الردة على الذين يمارسونه ، أو حتى يدافعون عنه ، بل و يقرون حد الردة ( القتل ) على من يخالف آراء الفقهاء ، كمنكر معلوم من الدين بالضرورة .
هناك البعض من المثقفين الوطنيين ينافحون عن الإسلام و يبدون نوعا من العقلانية ، هؤلاء لا يحاولون تجميل موقف الإسلام من القضايا المثارة ، و لكنهم يحتجون بأن الأديان كلها متعصبة و ممتلئة بالغيبيات و ليس الإسلام فريدا في ذلك ، و كي يبسطوا فكرتهم و يدعمونها ؛ يقتبسون بحماس صادق ، و مهارة ملحوظة نصوصا من اليهودية و المسيحية و الهندوسية و البوذية ، هذه النصوص حافلة بالتلفيقات و المغالطات و الخرافات ، و ينتهون بسؤال يبدوا منصفا :" لماذا لا يوجه النقد سوى للإسلام ، أليس ذلك حرب صليبية جديدة ؟.
هذا الدفع يبدوا براقا و منطقيا ، و لكنه قول حق يراد به باطلآ ، لهذا لا يصمد للنقد طويلآ .. نعم كل الأديان تتساوى في تناقضها مع العقل و الحضارة ، و لكن هل كل الفيروسات على نفس الدرجة من الخطورة ؟ ، هناك فيروسات نشطة و فتاكة و أخرى ضعيفة فقدت خطورتها ، لا تسبب سوى أعراض طفيفة بين الفينة و الأخرى . لو نظرنا بشكل عملي سنجد أن كل الأديان الكبرى فقدت حيويتها و مضت مخلفة بعضا من الندوب في وجه البشرية ، و ينحسر نفوذها الآن و تأثيرها عن الحياة العامة حتى يكاد يتلاشى ، ولم تعد تلعب سوى دورآ شخصيا و على مستوى المؤمنين بها فقط ، و هكذا نجد أن كل الشعوب تقريبا تتبنى أنظمة الحكم العلمانية ، و لكن يبقى الإسلام هو الإستثناء الوحيد ، فهو ينشط بقوة في المجتمعات الإسلامية ، ليس على المستوى الفردي فقط ، بل على المستوى السياسي و الإجتماعي ، فمن بين 57 دولة مسلمة هناك فقط دولتان تتبنى نوعا من القيم العلمانية هما تركيا و تونس ، بينما نجد أن الشريعة الإسلامية وهي قانون ديني بدوي المحتوى ظهر من 1450 سنة يجري تطبيقها في 12 دولة على الأقل ، أما باقي الدول فهي تحاول تطبيق أجزاء من الشريعة بدرجة أو أخرى ، هذه المجتمعات المسلمة تستورد بعض القيم الديمقراطية ،و لكنها في الوقت ذاته تسعى للعودة بالمجتمع إلى القرن السابع الميلادي من أجل تطبيق الشريعة ، و لهذا لا نعجب لو لاحظنا أنه مع المد الإسلامي الجديد أصبحت المجتمعات الإسلامية تشغل مؤخرة السلم على مقياس التنمية .
لا يوجد كثيرون خارج العالم الإسلامي يجادل أن الأصولية الإسلامية هي أخطر الأصوليات المعاصرة و أشدها فتكا ، هذه الخطورة تصيب المسلمين بشكل أساسي ثم العالم كله بعد ذلك ، فلا يوجد دين معاصر يقود المجتمعات و يقرر لها قضايا الحرب و السلام سوى الإسلام ، كما لا توجد جماعات دينية تحمل السلاح و تسعى لقلب أنظمة الحكم المدنية في بلادها بهدف تحويلها إلى أنظمة دينية سوى الميليشيات الجهادية الإسلامية ،ولا يوجد دين يتعاطى السياسية و يمزج كل ما هو ديني بما هو دنيوي سوى الإسلام .
و إلا فمن غير المسلمين يدعي الآن أن .
1- دينه ( الإسلام ) هو الدين الإلهي النقي الوحيد .
2- كل كلمة من ( كتابه ) القرآن هي كلام الله القديم و صادر منه مباشرة لفظآ و معنى .
3- أن كتابه ( القرآن ) يشمل كل المعلومات الكونية بما في ذلك المعرفة العلمية الحديثة .
4- أن كتابه المقدس يمتلك الإجابة ( المعتمدة ) لكل المشاكل البشرية .
5- أن الله ألغى كافة الأديان و جعلها مقتصرة على الإسلام ، و غيره أديان كاذبة و محرفة .
6- من المفروض على كل إنسان في العالم أن يدخل الإسلام ،و إلا يقتل أو يدفع أمواله و هو صاغر ذليل كنوع من الرحمة !.
7- أن كل أرض لا تتبع المسلمين هي دار حرب ، و تكون هدفا دائما لهجوم المسلمين و عدوانهم .
نقر أيضا أن الإسلام في هذا لا يختلف سوى في القليل مع المسيحية التي حكمت أوروبا من القرن 4 إلى 13 ، أو مع غيرها من الأديان التي حكمت العالم القديم و سعت لتطبيق معتقداتها بالعنف و القسوة ، في تلك العصور كان يسود العالم الظلامية و التعصب و القسوة و الدوجما ، و لكن المشكلة كلها أن الإسلام ( المعاصر ) مازال يحاكي تاريخ العالم الذي انقضى دون أن يبكيه أحد ، هذا التاريخ الذي نصفه بأنه عصر الظلام و القرون الوسطى ، فالإسلام مازال يعيش تلك القرون الظلامية الوسطى حتى الآن ، بينما يتجول الإنسان في الفضاء و يرتاد النجوم .

العلمانية المرفوضة .

استثناء من الشعوب النامية ؛ لم تبد الشعوب العربية تجاوبا مع العلمانية ،و يعود ذلك غالبا إلى تصاعد المد الأصولي ، فالعقل الأصولي السائد لا يرى العلمانية سوى نوعا من الإلحاد ، فهو لا يرى العالم سوى خلال ثنائية الإيمان و الكفر ، دار الإسلام و دار الحرب ، الجنة و النار ، ولأن العلمانية موقف سياسي حيادي فهي لا تتعامل مع قضية الإيمان ولا تدعو له ، و بالتالي لم يستطع العقل الأصولي أن يستوعب فكرة العلمانية ، بل رفضها و كفر معتنقيها !.
هذا الرفض الحدي طبيعي تماما و متوقع من أيديولوجيا تسعى لأن تهيمن على كل مكونات المجتمع و نشاطاته ، و هي بالتالي ترى أن موقف الحياد من الدين ،و فصله عن السياسة ، هو تدمير للإسلام ذاته الذي تراه دينا و دنيا ، مصحفا و سيفا ، و بالتالي جرى إدانة العلمانية كنوع من الإلحاد و الكيد للإسلام .
من جانب آخر ربطت العقلية التقليدية السائدة بين العلمانية و الأقليات الدينية و المسيحية خاصة ، و بالتالي تم تصوير العلمانية كمؤامرة ضد الإسلام ، ولا تخدم سوى مصالح المسيحيين الساعين لتجاوز التهميش ، هذه النظرة التقليدية كانت و ما زالت أسيرة للفكر التقليدي القروسطي الذي يرى أن الأغلبية هي الأغلبية الدينية الدائمة ،و ليست الأغلبية السياسية المتبدلة ، يبقى أن هذه الرؤية تغفل بل تطمس جوهر العلمانية ، الجوهر القائم على حرية ممارسة الدين للجميع ، على أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق السياسية ، و بالتالي فليست وظيفة العلمانية الوحيدة هي توفير الحقوق للمسيحيين رغم نبل هذا الهدف في ذاته ، و لكنها تحرير كل المواطنين من هيمنة رجال الدين على الحياة العامة .
من المدهش أن الكنيسة الأورثوذكسية المصرية كانت واعية لهذه الحقيقية ، و لهذا فهي تتخذ موقفا معاديا للعلمانية ، بالرغم من إدراكها أن العلمانية هي وحدها الكفيلة بحصول المسيحي المصري على كامل حقوقه السياسية و الإنسانية مع المسلم و على قدم المساواة ، هذا الموقف لن يكون مستغربا في ضوء حقيقة أن الكنيسة كغيرها من المؤسسات الدينية تسعى لمصلحة قادتها و ليس لمصلحة أتباعها ،ولو كانت الكنيسة ذات رؤية حضارية واسعة ، لسعت لحصر دورها في النسق الديني الوظيفي ، و لدعمت العلمانية بين المسيحيين و المسلمين على السواء ، و شجعت أبنائها على العمل السياسي الوطني مع المسلمين المستنيرين كتفا بكتف ، واضعة مهمة النضال السياسي من أجل تأمين و حماية المصالح المسيحية على عاتق النشطاء السياسيين في الأحزاب العلمانية من المسيحيين و المسلمين على السواء .

الإسلام و حقوق الإنسان .

في 10 ديسمبر 2008 احتفل العالم بالذكرى 60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) ، كان هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت للبشرية يالفعل و يجب الإحتفال بها ، و لكن بقي أيضا الكثير من التحديات ، هذه التحديات تتمثل أساسا في معارضة المجتمعات المسلمة لكثير من تلك الحقوق على أساس ديني ، ففي مواجهة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ظهر إلى الوجود عام 1981 الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان (UIDHR) ، و كان هذا الإعلان بمثابة التحريف الرسمي لحقوق الإنسان العالمية ، و يفرغه من روحه ، فهو يضع قيودا دينية على حرية التفكير و التعبير ، عندما اشترط ألا تكون تلك الحريات مخالفة للشرع الإسلامي ! ، أو تشيع الفحشاء أو تضر بمصالح الأمة الإسلامية !، و غير ذلك من التعبيرات المرسلة المضللة ، و هي بذلك تضع المرجعية العليا منوطة بالشريعة المختلف فيها و عليها ، و ليس القانون الدولي المحكم أو القوانين المحلية .
ليس مفاجئا إذا أن يكون المسلمين وحدهم هم أصحاب الديانة الوحيدة التي تؤسس منظمة سياسية خاصة بهم ، هذه المنظمة هي منظمة المؤتمر الإسلامي(OIC), التي تأسست عام 1969 ،و تشمل في عضويتها 57 دولة ، و هي تمارس عملها كما لو كانت في صراع مع العالم الغير إسلامي ، أصدرت هذه المنظمة إعلان القاهرة عام 1990 الذي نصت فيه أن الحريات تكون خاضعة للشريعة الإسلامية ، كما حرمت فيه ترك الإنسان الإسلام ، هذا الإعلان الذي يحرم حرية التعبير و العقيدة لا يتسهدف حماية الإنسان بل حماية الإسلام فقط ، بهذه الممارسات و غيرها ينبري الإسلام لمقاومة الحراك العالمي من أجل استقلآل الإنسان و دعم حقوقه ، و يستثني المسلم من الإنضمام إلى ركب الحرية .

العلمانية هي الحل .

على عكس ما يدعيه الأصوليون المسلمون تبقى العلمانية وحدها هي الحل الحقيقي لمشكلة التخلف و التنمية في العالم الإسلامي، فالعلمانية هي أيديولوجية الحداثة ، و بالتالي هي الإطار الذي يستبعد هيمنة الأصولية الإسلامية على الوعي ، و يخلق أفضل الظروف لتفعيل قيم الحداثة و تحقيق التنمية ، فالعلمانية هي أساس لابد منه لقيام ديمقراطية فعالة ، فلا ديمقراطية بدون ترسيخ مبدأ المواطنة و حق الشعب في التشريع خارج نفوذ الأديان ، بل يكون التشريع وفقا لمصالح الناس المدققة خلال النقد العقلاني و ليس تمشيا مع الفتوى الدينية ، فالديمقراطية إذا لا يمكن أن تكون سوى علمانية ، غير ذلك فمجرد آلية الإنتخاب التي يمكن أن تتبناها حتى الأنظمة الدينية الشمولية، كما هو حادث في إيران بالفعل .
بالرغم من كل تلك المعوقات ، لا يجب أن يحول نفوذ الأصولية الإسلامية الطاغي على الساحة الفكرية دون أن نسعى بكل جهد من أجل احتضان القيم العلمانية و تمكينها مثل المواطنة و الدولة المدنية ، فلن يعترف بنا العالم طالما تقوقعنا في الشرنقة الأصولية لنختنق و نموت فيها ،و لكن سيعترف بنا العالم حين نسعى مع جميع الأمم الناهضة من أجل مجتمع علماني يحقق الفرص المتكافئة للجميع ، و سيعترف بنا العالم عندما نقضي على الفقر و المرض و الطائفية ، لن يحترمنا العالم لو وقفنا مع السعودية و إيران ضد حقوق الإنسان ، و لكن سيحترمنا لو وقفنا مع حقوق الإنسان ضد أعداء الإنسان في السعودية و إيران و إسرائيل .
إننا لن نكون تابعين للغرب عندما نكون علمانيين ، و لكننا سنكون متكافئين معه و نقف على قدم المساواة ، سنكون أعضاء معه و مع كل الشعوب الحرة في نادي الأقوياء المتميزين . العلمانية لا تعني التخلي عن حقوقنا في فلسطين و غيرها ،و لكنها تعني القوة التي ستحرر كل ما فقدناه ، و تعني الحرية في مكان نعيش فيه ، و تعني التفوق العلمي و الأخلاقي و الإزدهار الإقتصادي ، و تعني ألا نبدد المستقبل و فرصه من أجل ماض لا يعود ، العلمانية تعني التفاؤل المعرفي و الثقة بالنفس و بالعالم و بالإله أيضا .

هذا كله لا يمكن تحقيقه بدون تضافر كل القوى العلمانية الخيرة في العالم الإسلامي ،ودعم الشعوب المتقدمة الحرة .

"لو نظرنا إلى كل الإنجازات العلمية و الأخلاقية الكبرى التي عرفها الجنس البشري سنجد أنها تمت بالرغم من رجال الدين الذين قاوموها بضراوة باسم الدين و الأخلاق القويمة " .

العلمنة و الإلحاد.

في لقاء للكاتب المصري أنيس منصور مع صحيفة القاهرة اليوم ، سألت الصحيفة أنيس منصور عن مشاكل مصر ، ورأيه أن يكون حل هذه المشاكل في العلمانية كما ينادي البعض ، فما كان من الصحفي الشهير الذي بنى مكانته الأدبية على ترويج الأفكار الوجودية ، إلا أن اعترض قائلآ أن مصر دولة إسلامية و لا يمكن أن تكون علمانية !، بالطبع يدرك أنيس منصور أنه يغالط ، وربما يفهم القارئ الأريب أن أنيس منصور بهذه الإجابة كانت عينه على صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي ينشر فيها ،و ليس على الحقيقة الغائبة في الفضاء الثقافي المصري ، و لكن هل كان يجرؤ على مثل هذه المغالطات لولا علمه بأن تلك المقولات لن يستهجنها أحد في المجتمع الأصولي المتخبط ؟ ، بالطبع لم يكن يجرؤ ، و لكن لسوء الحظ أصبحت مثل هذه المغلطات مفاهيما طبيعية مسلما بها في كثير من أنحاء العالم الإسلامي .
هذه الواقعة و غيرها كثير تجعلنا نرى كيف يصر مرتزقي الأصولية و أعداء العلمانية و على أنها مجرد مصطلح مرادف للإلحاد ، هناك البعض يعزون ربط العلمانية بالإلحاد في العالم الإسلامي إلى العنف الذي مارسته العلمانية الأتاتوركية و السلطات البعثية ضد المتدينين و المظاهر الدينية ، و لكن هل كانت الأتاتوركية تحديدا هي المسؤولة عن هذا الإعتقاد ؟ ، ربما يكون هذا صحيحا بالنسبة للبعض ، و لكن غالبآ ما يكون الإبهام و الغموض حول إلحاد العلمانية مقصودآ و متعمدآ من أجل هدف محدد ، ألا وهو أن يتخلى المؤمنون عن العلمانية ، و أن يقتصر نشاطهم السياسي على دعم الحركات الدينية ، وهذا يحدث بشكل منهجي في المجتمعات الخاضعة لتيارات أصولية عنيفة مثل السعودية و مصر و إيران ، حيث تصبح العلمانية من المحرمات .
كالعادة عندما تلتقي الأضداد ، هناك أيضا علمانيون متشددون يشاركون أعداء العلمانية نفس الرؤية المتطرفة لها ، هؤلاء المتطرفون لا يكونون علمانيين بالأساس ، فهم دائما عقائديون يتبنون مذاهبا إلحادية ، و يهدفون من إدعاء العلمانية إلى حماية عقائدهم الخاصة ، و هم يوظفون العلمانية لتبرير استخدام سلطة الدولة للتنكيل بأعدائهم من المتدينين ، بل هم في ذلك قد يتجاوزون أحيانا إلى حد تصفية هؤلاء الأعداء ، هذا ما حدث بالفعل في مجتمعات مثل كمبوديا الخمير الحمر ، و أيضا في مناطق السلطة السوفيتية في بداية الثورة البلشفية ، و لكن هؤلاء جميعا لا يمكن وصفهم بالعلمانيين ، فالعلمانية بالتعريف و الممارسة ليست ضد الدين ، و لكنها محايدة تجاه كافة الأديان .
نشعر الآن أننا في مواجهة سؤال منطقي هو ؛ كيف نميز بين موقف العلماني و موقف الشمولي اللاديني ؟، لحسن الحظ هناك بالفعل معيار واضح للتفرقة بين الرؤية العلمانية و رؤية المستلبين بالدوجما الشمولية الدينية أو الإلحادية ، هذا المعيار هو مدى قبول حرية الضمير و تثمينة كقيمة أخلاقية أساسية ، فالعلماني يقبل بالحريات الدينية و يحميها ، طالما لا تتدخل في الشأن العام ، على النقيض كلية من الإلحاد الشمولي الذي يبشر بالإلحاد و يعادي الممارسات الدينية و يجرمها .
كثير من فلاسفة العلمانية و مفكريها يرفضون الإلحاد السلبي بشكل مفتوح ، هذا الإلحاد السلبي يسعى لمجرد القضاء على الأديان بدون أي أجندة إيجابية بديلة ، إن العلمانية كما يمكن تصورها في إطار ما بعد الحداثة ( أو ما يمكن أن نطلق عليه التنوير الجديد) تعني 3 أشياء محددة .
1- فصل الدين عن الدولة .
2- أنسنة القيم التي يجب أن تتجه نحو إشباع إحتياجات الإنسان و اهتماماته الأساسية العميقة .
3- تقليص الممارسات و الأنشطة الدينية التي تهدف لقيام مدينة الله City of God على الأرض أو ما يقابلها من دولة الإسلام ، و ما يعادلهما من المشروعات الدينية ، و استبدالها بتلك التي تسعى لقيام مدينة الإنسان Human City ، أو الدولة المدنية الهيومانية .
لقد ظهرت العلمانية و تكرست تلبية لاحتياجات عملية برجماتية ، و لم تكن مذهبا أو فلسفة أو عقيدة ، هذه البرجماتية تحديدا مصدر قوة العلمانية ، فمن أسس للعلمانية و تطور بها لم يكن الجماعات المعادية للدين ، و لكنهم أفراد مستنيرون ، يسعون لحماية الحياة البشرية ، و يصونون العلم و الفكر من اضطهاد رجال الدين و تدخلهم العنيد في شؤون لا يعلمون عنها شيئا ، لهذا ليس مستغربا أن نجد أعدادآ كبيرة من المؤمنين في الغرب تدعم النظام العلماني نتيجة ذكرياتها عن الحروب الدينية المريرة ، كذلك نتيجة الويلات و الفظاعات التي عانتها الجماعات الدينية على يد جماعات دينية أخرى تشاركها نفس الحماس و لكن لأديان و مذاهب منافسة !.
عرفت أوروبا الإضطهاد الديني و حروبه لفترات طويلة ، اضطهد الكاثوليك الرومان الأقليات البروتسانتية كما حدث مع الهوجونوت Huguenots في فرنسا ، بينما ردت الدول البروتسانتية الصاع صاعين فاضطهدت الأقليات الكاثوليكية كما حدث في إنجلترا في عصر اليزابيث الأولى ، و هكذا كان هناك ( حرب الجميع ضد الجميع ) كما عبر برشاقة توماس هوبز ( فيلسوف إنجليزي مبتكر نظرية العقد الإجتماعي ) ، لقد انقضت سنوات طويلة من الحروب ، و سال الكثير من الدماء ، حتى أمكن الوصول في النهاية إلى السلام بين الأديان المتنافسة في أوروبا خلال صيغة العلمانية ، هذه العلمانية كانت أيضا المرفأ الآمن لكل الأقليات الدينية ، و التي أدركت فضائل العلمانية بسبب المعاناة الطويلة التي مرت بها . عرف اليهود الإضطهاد في أوروبا فقد طردهم المسيحيون من بلد إثر آخر ، و أخيرا قام النازيون بإبادتهم جماعيا ، اشتبك المسلمون و الهندوس في صراعات دينية عنيفة ، كما تبادل الشيعة و السنة القتل على الهوية في أكثر من مكان ، كذلك عرف البوذيون و السيخ طعم القتل لأسباب دينية ، كل هؤلاء ممن عانوا ويلات الحروب الدينية أو الإضطهاد يثمنون قيم العلمانية عاليا ، و من أجلهم توصل العقل البشري لأهمية تلك القيمة ، هؤلاء جميعا ليسوا معاديين للدين ، بل معظمهم متدينون ، أكثر من ذلك هناك طوائف شديدة التدين تقبل مبدأ فصل الدولة عن الدين مثل المرمون و شهود يهواه و المعماديين و غيرهم من الطوائف الدينية في الولايات المتحدة .
الكثير من المؤمنين على امتداد العالم يتبنون العلمانية ، و كل دوافعهم هي مقاومة الأصوليين و منعهم من اعتراض التقدم و تجميد المجتمع ليلائم تصوراتهم المصمتة ، لم تهدف العلمانية يوما إلى إنزال المسيح من سمائه ، و لكنها كانت تهدف إلى حماية برونو و جاليلو وسبينوزا من شرطة الضمير و محاكم التفتيش ، هذه الروح العلمانية الفاضلة كانت في صميم الثورة الأمريكية عندما رفعت شعار ( الحياة ، الحرية ،و البحث عن السعادة ) ، كما كانت في الثورة الفرنسية وهي تهتف ( الحرية ، المساواة ، و الإخاء ) ، و أيضا كانت ملهما للبشرية و هي تقر و تصيغ ( حقوق الإنسان ) ، العلمانية كانت خلف الصراع من أجل تقدم العلم البيولوجي ،و مقاومة الهجوم المجحف ضد الدارونية ، ضد العلوم الطبية و الدوائية ، ضد كل العلوم النافعة للجنس البشري ، وهي الآن مازالت تقوم بدورها المجيد للدفاع عن إجراء أبحاث الخلايا الجزعية ، و رفض الهجوم المجحف عن نظرية التطور .
لو نظرنا إلى كل الإنجازات العلمية و الأخلاقية الكبرى التي عرفها الجنس البشري سنجد أنها تمت بالرغم من رجال الدين الذين قاوموها بضراوة باسم الدين و الأخلاق القويمة ،و لم يسلموا بها إلا مرغمين و على مضض ، كل الإنجازات الكبرى بلا استثناء ، تحرير الرقيق ، حقوق المرأة ، الحريات الجنسية ، نظرية التطور البيولوجي ، نظريات الفلك و الفيزياء الكونية ، حرية التفكير و التعبير ، حرية الضمير ، رفض الهويات الدينية المتسامية ... الخ .
لقد نشأت القوى العلمانية و نمت في جوف الثورات الديمقراطية و الإنسانية الكبرى ، و تغذت على مبادئ حقوق الإنسان و كرامته ، هذه الكرامة التي هي حق أساسي للجميع ، للفقير و الغني .. للنبيل و السوقي على السواء ، ،و لعلنا نتفق أن الإنسان الديمقراطي و الهيوماني ليس ملحدا بالضرورة .
من أجل علمنة المجتمع نحن في حاجة لتبني ما يمكن أن يطلق عليه multisecularism علمانية تعددية ، و هي نماذج متعددة من العلمانية تلائم الفروقات العميقة داخل المجتمعات و بينها ، تلك الفروقات الحضارية و الثقافية و العرقية و الدينية و اللغوية و ... ، كلها تؤثر على مدى تقبل تلك المجتمعات للقيم العلمانية و التجاوب معها ، نحن أيضا في حاجة لأجندة واسعة قادرة على استقطاب أكبر عدد من المؤمنين بالأديان ، بهدف دعم و توسيع و تطوير القيم الإنسانية . لا يمكننا أن نهدف إلى إلغاء الأديان أو منعها كلية ، فهذا هدف مستحيل و بلا معنى ، لأن كثيرآ من الأديان تضرب عميقا في ضمير الشعوب ، و بعضها يصبغ أتباعها بهوية عقائدية منعزلة ، حتى ولو كان أولئك الذين ينتمون إلى تلك الأديان يكون انتماؤهم شكليا و اسميا بلا عمق .
إن آخر ما أهدف إليه هو الدعوة لتحصين المعتقدات الدينية و عدم نقدها ، خاصة عندما تكون تلك الدعاوى الدينية معادية للحقوق الأساسية للإنسان ، أو معادية للعلم و النظرة الإنسانية للعالم ، أو تدعوا للحرب ( الجهاد ) ضد الشعوب و الأديان الأخرى ، أو تسعى لنشر الخرافات و الخزعبلات ،و لكني فقط أحذر أن يكون العداء للدين وحده خلف الجهود التي تمارس باسم العلمانية و تحت لوائها .
إن محاولة ربط العلمانية بالإلحاد يتنافى مع سعي المجتمعات العلمانية الحديثة إلى إقرار التعددية المجتمعية pluralistic societies ، التي تهدف إلى أن يحيا كل إنسان وفقا لخياراته الذاتية ،و أن يترك الشأن العام ليكون موضوعا للإنضباط الذاتي ، هذا بالطبع سيكون هدفا مستحيلآ لو كانت العلمانية في التحليل النهائي ستفرض الإلحاد على الجميع . هناك أيضا الوجه الآخر المقابل من الرواية ، فسوف أقر أيضا أنه ليس سهلآ بل سيكون مستحيلآ على الإنسان شديد التقوى أن يتخلى عن رؤيته الدينية الأصولية للعالم ،و أن يتنازل عن محاولته إقامة دولة الإسلام ، أو لا يعطي لفكرة المسيح و الخلاص الأولوية على ما عداها ، هو بالتالي سيكون آخر من يركز جهوده على تحقيق السعادة لنفسه و للآخرين على الأرض ، أو يكدح من أجل قضية العدالة الإجتماعية و حقوق الإنسان .
نعم كلما تضائل دور التدين في المجتمع كلما إزدادت فرص علمنة القيم ، نعم معظم المتحمسين للقيم العلمانية كثيرا ماكانوا متدينين في مراحل مبكرة من حياتهم ،و لكنهم فقدوا الحماس لأديانهم القديمة ، و معظمهم ينتظمون في مجتمهاتهم الدينية بصورة شكلية أو إسمية فقط ، و لكنهم أصبحوا يحبذون و بحماس القيم العلمانية مثل التسامح و الحرية ، هؤلاء عادة من المفكرين واسعي الأفق الذين يرفضون قبول الأفكار التقليدية و ينفرون من التعصب و العداء المجاني لمخالفيهم في الدين و العقيدة ، و هناك أيضا من ينتمون لطوائفهم الدينية بصدفة الميلاد أو ضغط الأسرة و لا يرتبون عن ذلك الإنتماء أي التزام فكري ، يمكنني أن أقرر أيضا و بأمانة أن الإنسان غير المتدين سيكون أكثر قدرة على ممارسة الحياة المثالية ،و أن يوظف ملكاته و يشبع تطلعاته و احتياجاته ، و لكن هذا لا يعني أن تكون العلمانية حكرآ فقط على غير المتدينين .

في العلمانية والعلمانية السورية
الخميس 6 أيلول (سبتمبر) 2007، بقلم وائل السواح
منقول عن الأوان

......................................................
يجد مفهوم "العلمانية" في سورية نفسه شيئا فشيئا مثل ابن الزنا الذي لا يريد أحد أن يتبناه. وقد راحت فئة تتوسع أكثر فأكثر من نخبة المثقفين السوريين تتبرأ من هذا المفهوم أو تعيد تفسيره فتجعله "علمانية بلا أنياب" وتقوم بلهجة اعتذارية تبريرية بتجريده من أهم ما في مقوماته من مدلولات استقلالية، عقلانية، علمية حديثة.
وإذا سمحنا لأنفسنا باستعارة لغة مفكر سوري متخصص في السجال مع التيارات العربية اللاعقلانية، لقلنا إنه لم يعد في عداد ممارسي الخطاب العربي المعاصر المعصوب من لم يعد يجترئ على مفهوم "العلمانية" تشكيكاً وتجريحاً وإنكاراً وتبرؤاً في مناسبة وغير مناسبة. وقد استبيحت "العلمانية" حتى باتت تكافئ، بشكل آلي، تهمة أو سبة (1). وهو يضيف أن "العلمانية" غدت "مكسر عصا لكل مبتدئ في ممارسة الخطاب العربي المعاصر." وفي هذا المجال يقول مفكر عربي آخر، هو من القلة القليلة التي ما زالت تجهر بانتمائها العلماني، إن لفظة "العلمانية" باتت تحمل من المعاني السلبية المذمومة حدا بات معه «يكفي، في حياتنا الفكرية المعاصرة، أن يوصف أي اتجاه، أو أي شخص، بأنه علماني، لكي يعد موصوماً ويخرج تلقائياً من نطاق ما هو مقبول وما يمكن التعامل معه». (2)
وينصّب معظم المثقفين السوريين العلمانية عدوا لفكرهم "التغييري." ولكنهم يتفاوتون ما بين ناقد عنيد لا تهادن بين فكره وبين الفكر العلماني، كمحمد سعيد رمضان البوطي ووهبة الزحيلي وعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني وعبد العزيز الخطيب، وناقد يداري مناصبته العلمانية العداء، خجلا أو تقية أو مداورة كبرهان غليون وأدونيس وماهر الشريف وياسين الحاج صالح.
ولعل السجال مع الفئة الأولى من منتجي الخطاب السوري المعاصر أسهل بما لا يقاس من السجال مع الفئة الثانية. فالفئة الأولى واضحة في خطابها بما لا لبس فيه، وهي تعتمد في ما تذهب إليه من مذاهب على نقطتين، أولاهما استسهال الاستشهاد بالمقدس في مواجهة الدنيوي؛ أما الثانية فهي اختصار السجال بأجمله بفكرة أن العلمانية هي نتاج غربي، يهدف إلى تدمير الإسلام، وهو الهدف الذي ينام عليه الغرب ويصحو، آملا تحقيقه. ويمكن بالطبع الاستسهال أكثر بلوم اليهود، كما يفضل الناقد عبد الرحمن حسن حبنكة الذي يرى في رده على صادق جلال العظم وكتابه "نقد الفكر الديني" أن "الحركة اليهودية أرادت نشر الإلحاد في الأرض فتسترت بالعلمانية." (3) وهو يضع العظم الذي ظهر "ضمن طائفة من الملاحدة الجدليين الذين ينكرون الله واليوم الآخر، ويكذبون الرسل والأنبياء، ويجحدون الكتب الإلهية والمعجزات، ويرتدون أقنعة العلمانية والبحث العلمي المتقدم،" (4) بين "هؤلاء اليهود الذين تستروا بالعمانية والبحث العلمي." (5)
ولوضع حد لأي نقاش جدي، يمكن لأحدهم أن يغلق باب الحوار بقوله "يتبين أنهم (العلمانيين والديمقراطيين) لا يريدون الدين حاكما في القضايا المطروحة." (6) بذلك يقفل الإسلاميون الباب على اختلاف مدارسهم، من معتدلين ومتطرفين، على إمكانية أي حوار، فهم يفترضون أن الحكم بينهم وبين أي وجهة نظر أخرى إنما هي نصوصهم هي بالذات. وهنا لا نقصد فقط النص المقدس، ولكن ايضا التفسيرات الخاصة التي يمتلكونها هم لهذا النص والتي ارتفعت مع الزمن إلى درجة النص المقدس. ولذلك يضيفون أنه حتى لو أحضر العلمانيون "فتوى من أي مفتي (كذا) توافق هواهم ليستتروا ورائها (كذا) بأن استفتاءهم موجود في الدين، لا فائدة من إقناعنا أنهم ليسوا أتباع الفكر الغربي." (7) وإذن فقد حصحص الحق. وقال النص قولته ولا مجال لإقناع أصحاب هذا الرأي أن العلمانية والديمقراطية ليستا "دسيسة غربية" دسها الغرب بين المسلمين لكي يفتنهم عن دينهم.
بمثل هذه البساطة يتابع الخطيب المفوه والحامل لشهادة الدكتوراه، مضيفا أن "الديمقراطية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه … وفي هذا كل البأس، لأنه لا حكم إلا لله." (8).
وليس بيدنا إلا أن نلاحظ ركاكة النص والأخطاء اللغوية الواضحة فيه، والتي لا يرتكبها مبتدئ. وقد يكون السبب أن الكراسة عبارة عن مجموعة من الدروس الدينية التي ألقيت على تلامذة الشيخ ومريديه. وهي أخطاء لا يقع فيها ناقد آخر كالبوطي مثلا أو كوهبة الزحيلي الذي يعيد نفس الفكرة السابقة بالحزم نفسه والوثوقية ذاتها، ولكن بلغة أكثر تماسكا وبلاغة، فيقول إن الإسلام له نظامه الخاص وله ضوابطه وقيوده ومعالمه وأوضاعه … لذلك ينبغي ألا نخلط بين هذه المصطلحات… وبين الإسلام." (9)
ويجد الزحيلي لنفسه سندا قويا في العلامة يوسف القرضاوي الذي يعتبر صراحة في كتابه "الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف" أن العلمانية هي الإلحاد، وأنها "مروق من الدين" (10) وهو لا يقبل أي مساومة بين نهجه الإسلامي وبين النهج العلماني، لأن العلمانية تعني على الأقل فصل الدين عن الدولة في حين أن إقامة الدولة الإسلامية بالنسبة إليه هي "واجب ديني" (11).
ثمة طريقة سهلة للرد على البوطي والزحيلي والحسني وحبنكة وغيرهم من الأصوليين السوريين المعاصرين، وهي ردهم إلى حوار الإمام محمد عبده وفرح أنطون. ولكن الأيسر أن نردهم إلى رجل دين سوري معتمّ، حاجج قبل أكثر من قرن من الزمن أن الدولة والدين أمران منفصلان، وأن الخاصة (أي النخبة المثقفة، بلغتنا) ينبغي أن تعلم العامة "التمييز بين الدين والدولة، لأن هذا التمييز أصبح من أعظم مقتضيات الزمان والمكان اللذين نحن فيهما، فإذا لم يدركه عامتنا كان الخطر محيقا أبدا بخاصتنا. ولو سألت عامتنا اليوم عنه، لوجدتهم يعتقدون أن الدين لا يقوم إلا بالدولة، والدولة لا تقوم إلا بالدين، أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وهذا خطأ مبين، لأن الغرض المقصود من الدولة والغاية التي تسعى الدولة إليها في زماننا هذا هي غاية دنيوية محضة، وأعني بها تأمين الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وسن الشرائع العادلة لهم. وأما الدين فالغاية منه واحدة على اختلاف الزمان والمكان وهي صلاح الناس في الدنيا حتى يدخلوا جنات النعيم في الآخرة". (12)
كما يمكن ردهم إلى شيخ وخطيب سوري معاصر هو المرحوم معشوق الخزنوي الذي كان بدوره يدعو إلى ما يسميه «فك الاشتباك بين العقل والنص» وذلك بالأخذ في الاعتبار "ظروف النص الزمانية والمكانية"، ويطالب بفتح حوار بين الدين والعلمانيين، "وفق قاعدة تعزيز المشترك وتوحيد الجهود في المقاصد الوطنية والإنسانية المشتركة". وفي هذا الصدد يرى الشيخ الخزنوي أن العلمانية تعني في النهاية فصل الدين عن الدولة. وهو مطلب يخدم كلا الطرفين، فابتعاد الدين عن الدولة والعمل السياسي، حماية للدين نفسه، ولمكانته وقيمه ومثله العليا. وفي سبيل ذلك لا بد من التذكير دائماً أنه "لا إكراه في الدين،" و"ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا". فالتشديد على الأخوة الإنسانية أمر رئيس بالنسبة إلى الخزنوي. وفي سبيل ذلك لا بد من "البحث عن المشترك بين الناس في مختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية وبخاصة أبناء الوطن الواحد على أساس القاعدة الذهبية: "الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله"، مما ينعكس إيجاباً على علاقة المسلمين بغيرهم، سواءً في البلاد الإسلامية أو بلاد المهجر، ويدفعهم إلى الانسجام والاندماج مع غيرهم والانخراط في مجتمعاتهم وتحمل مسؤولياتهم "ودعم الحوار مع الغرب والانفتاح عليه ومد جسور التواصل الفكري والثقافي لردم الهوة ما بين الغرب والمسلمين." (13)
نصا الكواكبي والخزنوي عبر عنهما أيضا رجل أزهري مصري هو الأكثر شهرة بين من طالب بفصل الدين عن الدولة، عندما قال في العام 1925 بأن "الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء، ولا غيرهما من مركز الحكم ووظائف الدولة، وإنما تلك كلها خطط سياسية لا شأن للدين فيها"(14).
هذا الطرح تكرر أكثر من مرة على يد مفكرين نهضويين أحدث عهدا، مثل احمد لطفي السيد وعلي عبد الرازق وسلامة موسى وإسماعيل مظهر، بل حتى في شخص مفكر مثل طه حسين تعلم منذ بداية حياته الفكرية ألا يدخل في صدام مباشر مع الإيديولوجيا الدينية السائدة. فمن الحجة المنطقية عينها التي يعتمدها الجابري ليعلن أن "العلمانية غير ذات موضوع في الإسلام"، وهي أنه ليس في الإسلام كنيسة ولا كهنوت، كان طه حسين قد استخلص، قبل خمسين سنة بالضبط، في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" الصادر عام 1938، نتيجة معاكسة تماماً: ﻓ"ما دام لا كهنوت في الإسلام، ولم تنشأ فيه طبقة ذات منفعة معينة في سيطرة الدين على المجتمع"، فلن يكون من الممكن "إجراء فصل بين الدين والمدنية" مماثل لذاك الذي أجري في أوروبا فحسب، بل إن ذلك سيكون "أسهل على المسلمين منه على المسيحيين". (15)
نلاحظ من نصي الكواكبي والخزنوي جملة نقاط مشتركة، لعل أهمها أن الاثنين يبحثان في مقولتي الزمان والمكان الذين حين يتغيران ينبغي أن تتغير الكثير من الأفكار المصاحبة لهما. إنها نظرة تطورية تعتمد ميزانا سبينوزيا في النفي، يكاد يصل إلى هيغل. وصاحبا النصين يلتقيان مع مفكرين علمانيين من مثل عادل ضاهر، (16)، حيث يرى الثلاثة أن ارتباط الدولة بالدين كان لأسباب وقتية، جوهرها سياسي هو ضرورة إقامة الدولة. أما مع تغير الزمان والمكان، فإن ما هو وقتي لا بد أن يتغير مع تغيير الشروط المتعلقة به. ويلوم الكواكبي والخزنوي –بفارق قرن كامل بينهما - كثيراً من المسلمين لأنهم باتوا يرون في الإسلام مجرد طقوس وشعائر، متناسين أن الإسلام في الأساس هو رسالة إنسانية تهدف طقوسه وشعائره إلى تنمية روحه الإنسانية وإحيائها تماماً مثلما تهدف إلى تصحيح علاقته بربه. ويفرق الخزنوي خاصة بين حقوق الله التي تقوم على المسامحة وحقوق البشر التي تقوم "على المشاححة." وهو يعني أن التساهل في حق الله أهون من التساهل في حق البشر، ولكن أيضاً الحيوان والنبات والبيئة. ومن هنا نفهم مغزى الحديث النبوي عن هلاك المرأة التي عذبت الهرة ونجاة المومس التي سقت الكلب في الصحراء.
- 2 -
والغريب أن فكرة الزمان والمكان الموجودة عند الإمام الكواكبي والشيخ الخزنوي والشيخ علي عبد الرازق منعدمة عند أرباب الخطاب العربي المعاصر في سورية وخارجها في البلدان العربية الأخرى. ولنتأمل مثقفا مرهفا وأستاذا جامعيا في أعرق جامعة فرنسية ومحاربا عنيدا في سبيل الديمقراطية العددية ، هو برهان غليون، وهو لا يرى في العلمانية إلا وجها قبيحا ومنتجا من منتجات الحقبة الاستعمارية. وهو بعد طول تأمل يحاجج أن العلمانية ليست إلا "حصيلة للسيطرة الاستعمارية السياسية والاقتصادية والثقافية على المنطقة العربية" وأنها على أية حال"لم تقد إلى خلق ثقافة وطنية وقومية بقدر ما كرست ثقافة النخبة المعزولة عن الجمهور والمشدودة إلى التقليد الرث والترجمة". وهو يزيد على ذلك باتهامه العلمانية بأنها دين النخبة بالمواجهة مع دين الشعب. وأسوأ ما في الأمر أن دين النخبة هذا، على خلاف دين الشعب، لم يكن ديناً أصيلاً ذاتي المنشأ، بل كان ديناً بالترجمة والتعريب. (17)
مشكلة غليون، ومعه مثقفون وكتاب آخرون، أنه ينطلق من واقع سياسي محدد في مكان محدد وزمان محدد ليصل إلى نتائج فلسفية كبرى. فأما المكان فهو سورية وأما الزمان فهو العقود الأربعة الفائتة، وأما النتيجة التي يصل إليها فهي مبنية على فكرة مسبقة ثابتة، مؤداها أن السلطة ذات الطابع الطائفي في سورية، والتي تمثل أقلية طائفية بعينها، تستخدم العلمانية كسلاح ضد الأكثرية العددية التي تنتمي لطائفة أخرى. وهي تستخدم العلمانية كـ"أداة قمع اجتماعي وسياسي" بيد هذه الفئة النخبوية ضد الغالبية الشعبية و"إيديولوجيا تبرير" لضرب حرية الاعتقاد الأساسية، "حرية الرأي والصحافة والتنظيم الحزبي"، و"وسيلة للتغطية على انعدام هذه الحرية في الواقع والممارسة" وعلى "الاحتكار المطلق لحرية الرأي والتعبير والتنظيم" من قبل "دولة النخبة العصرية".
مثل هذا الكلام لا يستقيم فهمه بالنسبة لقارئ ليس لديه فكرة عن طبيعة النظام السياسي في سورية. ولكن المشكلة هي أن يبني باحث ومفكر بحجم غليون نظرية مبنية على استنتاجات من بلد واحد.
ويشارك غليون في أفكاره نخبة من المفكرين السوريين، أهمهم هو بدون شك الكاتب الصحفي ياسين الحاج صالح الذي يمثل تيارا واسعا من السياسيين السوريين، الذين يعتقدون، ببساطة، أن الديمقراطية ليست بالضرورة مرتبطة بالعلمانية، وأنه "يمكن للعلمانية أن تزدهر في حامل غير علماني." ويضيف هذا التيار أن العلمانية ليست بالضرورة فصلاً مجرداً لمجالي السلطة الدينية والسلطة السياسية، إما أن يوجد بتمامه أو ينعدم بتاتاً، غير مبالٍ دوماً بتكوين كل من السلطتين ودستوريهما. ويستنتج أن من المستحيل في سورية أن تنفصل الدعوة العلمانية عن المطالب الخاصة بالمساواة السياسية ونزع حزبية الدولة والمطالب الديمقراطية، ولا من ناحية أخرى عن مخاوف الأقليات الأهلية والحداثية من نمط هيمنة قد يجمع بين تشدد ديني وسيطرة أكثرية ويسوغ كل منهما الآخر، ولا بالطبع عن مسألة الصراع غير المحلول بين السلطة والإسلاميين والذي لا تكاد تطرح العلمانية اليوم تقريباً إلا في سياقه.
العلمانية إذن، بالنسبة لهذا التيار، وبينهم مثقف من العيار الثقيل مثل الحاج صالح، "ليست عمياء سياسياً، وليست منفصلة عن المطالبات والرهانات والمخاوف الأخرى ضمن الحقل السياسي السوري، ولا عن موازين القوى الاجتماعية والسياسية القائمة فيه." وهو يرى أن العلمانيين السوريين يطرحون مفهوم العلمانية كخيار بين علمانية كاملة مكتملة، فصل كامل وناجز بين الدين والدولة، وبين النظام الحالي. ويرى أن ذلك "مطلب تعجيزي"، متهما أصحاب هذا الطرح ضمنا بالانحياز السياسي للنظام الحالي.
ويتابع هذا التيار فيصف، بقلم الحاج صالح، الطرح العلماني بأنه إطلاقي يصطبغ مفهوم العلمانية ذاته بصبغة دينية فتغدو العلمانية ديناً ودولة، علمانية مطلقة أو "علمانوية." وهو بذلك يربط بين العلمانية وقرينتها المحتملة، الأصولية الدينية، إلى درجة تجعل منها رقيبة على الدين، ترى فيه احتمال عدوان دائم على السلطة العلمانية، كما كانت الحال في تركيا. (18)
برأينا أن في هذه الرؤية نقيصتين اثنتين: أولاهما الاستقواء بالأكثرية العددية في مواجهة الأقليات عموما، وثانيهما النفس الاستعلائي الذي تمارسه في مواجهة من تسميهم بالأقلية الحداثوية. وفهمنا لهذه الأقلية أنها الأقلية التي تأثرت بالأفكار التنويرية الغربية حول العلمانية والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة والحريات الفردية وأولوية العقل واعتبار الإنسان، لا الخالق، مركز الكون. ونحن لا نحتج على اعتبار هذه الفئة أقلية، لأنها كذلك بالفعل، ولكننا نحتج على الإيحاء الذي يعطيه مصطلح أقلية، بربطه بالأقليات الأخرى الدينية والقومية في البلاد، مما يعني أن العلمانية منتج أقلوي، وبذلك يتم ربط هذا المفهوم عنوة بفئة من السوريين، ويتم إبعاد فئة أخرى (هي الأغلبية) عنه. كما أننا نحتج أيضا على النفس المتعالي الذي يتعامل مع الأقليات عموما، وهو ما يتبين أحيانا بالتباسط والتسامح المفتعل واستخدام لغة "ودية" جوهرها إبداء التمايز، وهو ما نسمعه دوما – مع الفارق - من الكتاب الإسلاميين الذين يذكرون السوريين المسيحيين مثلا بعبارة "إخواننا المسيحيون." وهي عبارة تفترض أن السوريين ينقسمون على فئتين على الأقل، فئة المتحدث وفئة المتحدث عنه التي تنفصل عنه بهوة يجد من الظرف اختصاره بعبارة أخوية من مثل "إخواننا."
ويدعم رؤية الحاج صالح للعلمانية شاعر سوري مبدع هو أدونيس، الذي هزته الثورة الخمينية في إيران، وأظهرت أكثر نوازعه الدينية تأصلا، فإذا به يبرر عدم فصل الحقل السياسي ليس عن الدين عموما، وإنما عن دين بعينه هو الإسلام. فالإسلام لعلة ما لا يمكن الفصل بين أبعاده الأخرى وبين الحقل السياسي. ويبرر أدونيس ذلك بقوله إن السياسة في الإسلام "هي شريان يسري بشكل شامل كامل في بنية شاملة وكاملة." (19) ثم ينتقل من هذه الفكرة القطعية غير المبررة إلى استنتاج خطير مفاده أن السياسة في الإسلام بعد جوهري من أبعاد الدين." (20)
لا ندري لماذا ينبغي أن يختص الإسلام بهذه العلاقة الجوهرية بينه وبين السياسة. وفي مناقشة عميقة لهذا الرأي ينتقد مفكر علماني من القلة المتبقية من مفكري العلمانية الرصينين وجهة نظر أدونيس بقوله إنه من غير الواضح كيف انتقل أدونيس من رأيه في صعوبة عدم فصل الحقل السياسي عن باقي أبعاد الدين الإسلامي إلى نتيجة أن السياسة بعد جوهر من أبعاد الإسلام. (21) ونزيد هنا أنه إذا كان الإسلام بسبب ظروف نشأته في بيئة معادية قد ارتأى أن انتشاره رهن بارتباطه بمشروع دولة سياسية، فهذا شيء مفهوم ومبرر في زمن بعينه. أما أن يتحول ذلك النسبي إلى مطلق جوهري، فهو أمر غير مبرر وغير مفهوم. فجوهر الدين الإسلامي، لا يختلف عن جوهر الديانتين اليهودية والمسيحية، في توحيد الخالق وتنزيهه واعتباره أصلا لكل الموجودات. وهذا الجوهر لا يتدخل في الكيفية التي يحيا بها البشر حياتهم أو ينظمون شؤونهم الحياتية.
أضف إلى ذلك أنه إذا كانت السياسة بعدا جوهريا في الإسلام، فكيف يمكن تفسير ما يسميه الباحثون المعاصرون الآن وثيقة "دستور المدينة" وهي المعاهدة التي أعطاها النبي لأهل مكة من مسيحيين ويهود ومسلمين وغيرهم، وفيها ما يشبه دستورا مدينيا تعدديا لا تمييز فيه بين الإسلام وأية ديانة أخرى في مدينة يثرب. وتبدأ هذه الوثيقة التي عتّم عليها الفقهاء الأصوليون بقول محمد: "هذا كتاب من محمد النبي رسول الله، بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم؛ أنهم أمة من دون الناس؛ وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم (….) وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين؛ وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم." (22) إن هذه الوثيقة تثبت أن الإسلام كدين كان يعيش على قدم المساواة في فترة معينة مع الأديان الأخرى، وأن ما كان يربط بين مواطني دولة المدينة لم يكن المتحد الديني، بل قوانين مدنية حفظت لكل حقه وأوجبت عليه واجبه. وبالتالي، فإن العلاقة بين الدين والسياسة كانت منذ البداية علاقة ظرفية وليست جوهرية، وأن اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإسلام جاء متأخرا كثيرا عن بداية الدعوة. ولا تجدي هنا مثلا المحاججة بأن النبي كان يمارس آنذاك نوعا من العمل السياسي وأن تنازله في الوثيقة كان تنازلا تكتيكيا، فنحن نفترض أن رجلا مثل محمد لن يقبل بتنازل تكتيكي يمكن أن يغير من جوهر دينه، وهو الذي قال قبل ذلك بثلاث عشرة سنة، حين كان أضعف بما لا يقاس، " يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته أو أهلك دونه." ولكنه ربما قدم تنازلات تكتيكية إذا كان الموضوع يتعلق بالظرفي والمتغير في الدين. وهو ما يعني أن العلاقة التي حبكها فقهاء إسلاميون بين الدين والسلطة السياسية كانت في الأساس علاقة ظرفية وليست جوهرية.
وإذا انطلقنا من الخطاب السوري إلى الخطاب العربي، وجدنا أن أهم من يتفق مع غليون وأدونيس هو بدون شك المفكر العربي الكبير وأحد رواد العقلانية محمد عابد الجابري الذي وإن كان لا يضع العلمانية في موضع التعارض والتنافي مع الإسلام، فإنه يرى فيها شيئا نافلا لا لزوم له. وعلى هذا النحو يعلن، في واحدة من أحدث مداخلاته المتكررة حول العلمانية، أن "الإسلام دين ودولة في آن واحد"، وأن "العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة غير ذات موضوع في الإسلام لأنه ليس فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة أو تفصل الدولة عنها،" وأن "مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات." ولذلك فإن أسلم الأمور من وجهة الجابري هو أن نستبعد "شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية، فهما اللذان يعبران تعبيراً مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي."
- 3 –
ثمة فئة من المفكرين السوريين لا يناصبون العلمانية العداء، وإن كانوا لا يريدون أن يتم الإمساك بهم متلبسين بجرم العلمانية العارية. وهم لذلك يلجأون إلى لغة اعتذارية للدفاع عن العلمانية، فيقعون في مطب تحويل هذا المفهوم إلى ما ليس فيه. ويرى هؤلاء المفكرون الاعتذاريون أن مفهوم العلمانية قد تعرض لتهمتين باطلتين: أولاهما أن العلمانية تتعارض مع الإسلام، وثانيهما أن العلمانية نتاج غربي. وهو في دفاعه يقر أن النقطتين السابقتين هما فعلا تهمتان أو سبتان، ينبغي له أن يتصدى لكشف بطلانهما. وهو في دفاعه يركز على أن العلمانية لا تتعارض مع الإسلام وأنها ليست نتاجا غربيا. (23)
ونميل إلى الاعتقاد أن النقاش ينبغي أن يكون حول ما إذا كانت العلمانية هي أفضل الحلول لتعايش مجموعات دينية مختلفة على أرض واحدة متمتعين بالحقوق ذاتها والواجبات ذاتها أم لا، بغض الطرف عما إذا كانت تتوافق أم تتعارض مع ديانة بعينها، ذلك أن فرض عقيدة بعينها ترى أن ثمة طريقة واحدة لتحقيق الخير هو طغيان واضح وحرمان لأعضاء في المتحد الاجتماعي لا يؤمنون بهذه العقيدة، ولكنهم مستعدون للعمل مع الأعضاء الآخرين في الإنتاج والعيش وبناء الدولة الواحدة. والسؤال: هل سنقول لهؤلاء الشركاء: "نحن آسفون فنحن مضطرون أن نسلبكم بعض حقوقكم السياسية لأن العلمانية تتعارض مع ديننا، ولأن التزامنا بديننا هو قبل التزامنا ببناء الدولة الواحدة التي تكون على قدم المساواة للجميع؟"
إن احتكار الخير من قبل عقيدة واحدة يعني حرمان أفراد من المجتمع من ممارسة حق من حقوقهم المركزية، وهو ليس فقط الاعتقاد بما يشاء وفي أي دين يشاء، ولكن أيضاً حقه في تغيير دينه أو في اختياره أن يكون لادينياً أو لاأدرياً أو أي شيء آخر. كما أن حق تقرير القيم التي ينبغي أن ينتظم حولها المتحد الاجتماعي هو حق لكل عضو من أعضاء هذا المتحد، وليس لفئة منهم أو حتى لأكثريتهم؛ وهذا يفترض إعطاء كل عضو من أعضاء المتحد حقاً متساوياً ومماثلاً للجميع في ممارسة الحرية على أوسع نطاق؛ وبالتالي لا يجوز تجريد أي عضو من أعضاء الدولة من حقوق المواطنة على نحو تعسفي، أي مثلاً، على أساس ديني أو عرقي. وهذا ما يستحيل تحقيقه في نظام لاعلماني (الإسلام السياسي في بلادنا). فكيف يمكن تأمين شرط الإرادة الجمعية الواحدة إذا كان مصدر التشريع عند الإسلاميين ليس الإنسان بل خالقه؟ ومن النافل القول إن الله لا يمكن أن يحكم بشكل مباشر، وبالتالي سيتولى الأمر نيابة عنه حفنة من وكلائه على الأرض، فيحكمون هيمنتهم على مهمة التشريع واحتكار السلطة؟ ونحن هنا لا نتحدث عن الإسلاميين المتطرفين الذين يرفضون كل شكل للحوار أو المساومة مع الأطراف الأخرى، ولكن حتى الإسلام السياسي المعتدل يرفض التسامح مع الخصوم السياسيين، إلا إذا كان الخلاف على الوسائل وليس على الغايات، كما يوضح راشد الغنوشي من تونس مثلاً. (24)
أما فكرة استيراد العلمانية من الغرب فهو أمر غريب فعلا. نعم العلمانية مفهوم غربي، لأنه منتج حداثي. وإن أي منتج حداثي هو بالضرورة منتج قد أتانا من الغرب الحداثوي المنفتح. والعلمانية مثلها في ذلك مثل الديمقراطية، كلاهما نتاج غربي، ولكن السؤال هو ما إذا كنا سنرفضها لهذا السبب أم أننا سنرى كما قال رفاعة الطهطاوي قبل مائة وأربعين سنة من أن "الحق أحق أن يتبع؟" وللمفارقة، يمكننا هنا أن نستشهد بمفكر عربي رفيع هو محمد عابد الجابري الذي قال في سجاله مع برهان غليون الذي حكم على قضية فصل الدين عن الدولة بأنها "إشكالية مصطنعة ومنقولة عن الغرب، ولأنه طالب الاستعاضة عنها بإشكالية أكثر مطابقة لواقعنا هي إشكالية الديمقراطية. يقول الجابري "إن الحكم بالزيف على إشكالية فصل الدين عن الدولة في الوطن العربي، استنادا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست مشكلة العلمانية، بل مشكلة الديمقراطية، إنما يعني المرور بنفس الإشكالية إلى وجه آخر من وجوهها، وليس إلغاءها أو تجاوزها… فإذا كان هنالك زيف في إحداهما فهو ينسحب بالضرورة على الأخرى. هذا فضلا عن كون الديمقراطية لغة وإشكالية منقولة إلينا هي الأخرى عن الغرب، بنفس الدرجة التي هي منقولة إلينا، من نفس المصدر، العلمانية مصطلحا وإشكالية." (25)
كان ذلك قبل أن يستسلم الجابري للمد الإسلامي الشعبوي، ويرتد بعد سبع سنوات، كما بينا آنفا، فيقول إن العلمانية غير ذات موضوع في الإسلام. ذلك أن الإسلام ليس فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة أو تفصل الدولة عنها." (26)
أما نحن فنزيد على قول الجابري إن العلمانية نتاج حداثوي غربي مثل العقلانية ومثل الفيزياء الحديثة والتحليل النفسي وعلم السيميوتيكا والكمبيوتر والسيارة والطائرة وربطة العنق والمطبعة وعلم الإحصاء والانتخابات واستطلاعات الرأي وقلم الرصاص والمسرح والسينما وتمكين المرأة: كل ذلك رزمة متكاملة لا يمكن أن نكون انتقائيين حيالها، فإما أن نقبلها جميعا وإما أن ننسجم مع أنفسنا ونرفضها جميعا. ونعتقد أن حركة طالبان كانت أكثر انسجاما مع نفسها عندما رفضت الرزمة ككل تقريبا، وألغت المدارس وعادت إلى نظام الكتاتيب.
- 4 -
والآن، أي علمانية يطمح إليها العلمانيون السوريون؟
منذ انفكاكها عن الإمبراطورية العثمانية، عرفت سورية نوعا من العلمانية الشفافة التي، وإن لم تسمّ باسمها، فإنها كانت واضحة ولينة ولم يعترض عليها معترض. وحتى الإسلاميون، ما عدا قلة متطرفة منهم، تقبلوا هذه العلمانية، باعتبارها تحقق ضمانة لحرية الاعتقاد، باعتبارها فصلا للدين عن الدولة. وبالتالي فإن من الصائب القول إن سورية لم تُحكم في تاريخها المعاصر من قبل دولة دينية، بل كانت الدولة فيها، بغض النظر عن طبيعة واتجاهات السلطة الحاكمة، تقوم دائما على العديد من القوانين ذات الطابع العلماني. إضافة إلى أن الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية كانت دوما ذات سمات علمانية وتعايشية، ولم تكن ذات طبيعة دينية، وهي بالتأكيد لم تكرّس دينا وتحرّم آخر.
والعلمانيون السوريون (27) يطالبون بدولة غير مؤدلجة،تقف على مبعدة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات، ولا تتدخل في محتوى العقائد الدينية وليس من شأنها تنظيم الديانات، وعليها أن تُعامِل، على قدم المساواة، جميع الديانات والمذاهب الفلسفية الإنسية دون تبني أي منها أو تفضيل واحدة على أخرى. وهي لا تكفل فقط حرية المعتقد، بل وتضمن الممارسة الحرة للشعائر الدينية، مع مراعاة القيود، المنصوص عليها قانونيا، حفاظا على النظام العام. وبالتالي فإن عليها أن تسهر على تمكين جميع المذاهب من التعبير عن نفسها، بما فيها المجموعات الأكثر ضعفا أو الأقل عددا أو الأحدث عهدا. ضامنة بذلك لجميع الخيارات الروحانية أو الدينية الإطار الشرعي الملائم لهذا التعبير.
وفي مقابل حرية العبادة والتعبير، فإن الدولة العلمانية، بصفتها ضامنة لحرية المعتقد، تحمي الأفراد وتضمن لهم حرية الخيار بأن يكون لهم اتجاه روحاني أو ديني أو لا يكون. وتحرص على أن لا يكون بإمكان أي مجموعة أو أي طائفة أن تفرض على أي شخص هويتها الدينية أو الطائفية أو الانتماء إليها، وبشكل خاص تقسيم الأفراد بالقوة وفق الأصول العائلية لهؤلاء الأفراد.
ويعتقد العلمانيون السوريون أن المجتمع السوري متعدد الأديان والطوائف والمذاهب والإثنيات والمعتقدات والثقافات، وكل منها يشكل نسبة ذات أهمية من حيث العدد أو الأصالة في الواقع السوري. لهذا فإن أي دولة ذات طبيعة دينية أو أيديولوجية لا بد أنها ستكون مجحفة في حق طرف أو أكثر. ولا مندوحة من أن يشعر أحد الأطراف على الأقل بالغبن تجاه دولة يجد أنها تعبر عن غيره أكثر منه. ومن الطبيعي أن يترك هذا أثرا سلبيا، على أقل تقدير، على إمكانية التعايش السلمي الفعال. ومن هنا تأتي ضرورة أن تكون الدولة محايدة تماما تجاه قضايا الاعتقاد. والدولة الأقدر على التمسك بهذا الحياد هي حصرا الدولة العلمانية القادرة على أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وبنفس الوقت الضامنة لحقوقهم الدينية والثقافية.
وإذا كنا نعتقد أن قيم العدالة والمساواة، اللتين تشترطهما المواطنية، هي ما يجب أن يجمع السوريين، فسيكون من الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، على أي دولة دينية أو أيديولوجية أن تجعل من هذه القيم عوامل جامعة للأفراد السوريين. فالدولة الدينية أو الأيديولوجية لا يمكنها تحقيق المساواة بين المواطنين كونها ستعتبر أن مواطنيها.
يجب أن يكونوا أوفياء لدينها أو لعقيدتها. أما في دولة المواطنة المفترضة فإن مكونها الأساسي هو المواطن السوري المنشود الذي لا يُشترط عليه إلا أن يكون حاملا للجنسية السورية، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه أو اعتقاده. وستكون له كامل الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها الأفراد الآخرون. وكذلك تترتب عليه كل الواجبات مع الآخرين. مع الإقرار بحق الأفراد بشعورهم بالانتماء إلى أي جماعة أو مذهب أو طائفة شرط ألا يتعدى ذلك إلى التعصب الذي يهدد استقرار مجتمعنا ووحدته، فيدفع إلى الانقسام والتشرذم. والدولة العلمانية وحدها القادرة على المساواة بين أفرادها كونها تنظر إليهم كأفراد سوريين وليس كأفراد حاملين لأي معتقد، ولن تختصر أيا منهم لأي هوية اعتقادية.
____________________________________
الحواشي:
1- جورج طرابيشي، المرض بالغرب، دار بترا، 2005، ص 147.
2- نفسه، ص 147
3- عبد الرحمن حسن حبنكة، هوامش على كتاب نقد الفكر الديني، منقولة عن "محمد كامل الخطيب، حرية الاعتقاد الديني، مساجلات الإيمان والإلحاد منذ عصر النهضة إلى اليوم، منشورات رابطة العقلانيين العرب، دمشق – 358
4- نفسه، ص 357
5- نفسه – ص 358
6- الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب الحسني الشافعي، ردود على أباطيل في الأحوال الشخصية للمرأة، كراسة مطبوعة وموزعة في مسجد الخطيب، ص 22
7- نفسه، ص 22
8- نفسه، ص 22
9- وهبة الزحيلي، ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، ص 520
10-نفسه، ص 112
11-نفسه ص 22
12-من مقالة للإمام عبد الرحمن الكواكبي نشرت في جريدة المقطم المصرية 5 آب 1899، نقلا عن جورج طرابيشي "المرض بالغرب" دار بترا، 2005 ص 150 و151
13-يمكن مراجعة وثيقة الشيخ معشوق الخزنوي على موقع ألف (www.aleftoday.com)
14-علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، المؤسسة العربية للدراسات ط5، نقلا عن كمال عبد اللطيف، التفكير في العلمانية، دار رؤية، 2007، ، ص 89
15-نقلا عن ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص 396
16-انظر كتابه أولية العقل، دار أمواج، بيروت 2001
17-برهان غليون، المسألة الطائفية ومسألة الأقليات، دار الطليعة، بيروت، 1979، ص: 11،12، 52، 53، 66، 82، و88. وانظر أيضا اقتباسات جورج طرابيشي في كتابه المرض بالغرب، مرجع سابق، ص 148.
18-راجع مقالة ياسين الحاج صالح المهمة في هذا الصدد في ملحق تيارات، جريدة الحياة اللندنية، آب 2005.
19-أدونيس، بين الثبات والتحول: خواطر حول الثورة الإسلامية في إيران، مواقف العدد 34، 1979 ص 150 . ولنلاحظ أن المقال كان بعنوان خواطر، وهذه بحد ذاتها مشكلة، فأن يكتب شاعر خواطره في موضوع بهذا التعقيد والتشابك، يوحي باستسهال غير جدير باسم كاتبه.
20-نفسه: ص 158
21-عادل ضاهر، أولوية العقل، دار أمواج 2001، ص 208 و 209
22-يمكن مراجعة وثيقة يثرب في كل كتب السيرة، وخاصة في سيرة ابن هشام.
23-يمكن أن نأخذ، تمثيلا، د. ماهر الشريف في مداخلته في ورشة عمل عن العلمانية نظمها المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى، يومي 26 و27 آذار، 2007.
24-راجع مساهمات عادل ضاهر وعزيز العظمة ورجاء بن سلامة وصادق جلال العظم في كتاب "الحداثة والحداثة العربية، دار بترا، دمشق 2005.
25-محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ط2، دار الطليعة، بيروت 1985، ص 76
26-محمد عابد الجابري، الإسلام ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة – مجلة اليوم السابع، العدد 256، نيسان 1989، ص 21.
27-يمكن العودة إلى البيان التأسيسي الذي أصدرته مجموعة من العلمانيين السوريين الذين كانوا يعتزمون تأسيس جمعية غير حكومية لنشر الثقافة العقلانية والعلمانية وللدفاع عن فصل الدين عن الدولة في سورية.