العلمانية من وجهة نظر صادق جلال العظم (١)
١٢ آب (أغسطس) ٢٠٠٧بقلم د. صادق جلال العظم

..................................................
تعريف .. صادق جلال العظم المفكر السوري الكبير ، و لد عام 1934 لأسرة دمشقية ثرية ذات أصول تركية ، كان والديه منفتحان فألحقاه بمدرسة الفرير الفرنسية، ثم المدرسة الإنجيلية في صيدا، كي يختار بعد ذلك دراسة الفلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت، و يتخرج من جامعة ييل بأطروحة عن كانط . التربية التي تلقّاها من والديه ومحيطه، فضلاً عن نزوعه الذاتي إلى الثقافات الحديثة، سهّل عليه الوجود في مواقع الفكر الليبرالي والتقدمي والاشتراكي التي ظهرت في خمسينيات القرن الماضي، رغم ماركسيته الفكرية لم ينضم لأي من التنظيمات الشيوعية ، قضى معظم حياته بين بيروت ودمشق ، من أهم كتبه «نقد الفكر الديني» الذي أصدره العام 1969 ، وهو الذي حوكم بسببه وسُجن ثم بُرّئ . ذهب العظم إلى عمّان ودرّس في الجامعة الأردنية، ثم عمل باحثاً في «مركز الأبحاث الفلسطيني» وأصدر كتاب «دراسات نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية» .
في الثمانينيات، عاد إلى جامعة دمشق أستاذاً في قسم الفلسفة. دُعي للتدريس في جامعة برنستون خمس سنوات، وعاد مجدداً إلى دمشق. ولكنّ حاسته النقدية المتأججة أعادته إلى الحلبة المفضَّلة لديه مع الضجة التي أثارها سلمان رشدي برواية «الآيات الشيطانية»، فأصدر كتاب «ذهنية التحريم» عام 1994 ثم «ما بعد ذهنية التحريم» مدافعاً عن حرية الكتابة، ومنتقداً الاستقبال العربي والإسلامي، الجاهل والضيّق الأفق، للرواية. السجالات والمعارك النقدية ذاتها رافقته حيثما ذهب، إلى أن ختم حياته المهنية عام 1999 م بالتقاعد من منصبه رئيساً لقسم الفلسفة في جامعة دمشق.
يُقرّ بأن المشهد العربي مؤلم، ويضيف: «أعتقد أننا بلا مشروع أو حامل ظاهر بالطريقة التي سادت في المراحل الشعبوية: الناصرية والفلسطينية والبعثية. لكن في العمق، حتى القوى الأكثر رجعية ومحافظة متيقّنة من أنها ستتهمّش إن لم تتأقلم مع شروط العصر الحديث».
مقارنة بالآخرين، يبدو صادق جلال العظم ذا مذاق غربي. إذْ نادراً ما نرى مثقفاً وباحثاً عربياً يمارس الصرامة النقدية عينها مع نفسه ومع غيره. هل لا يزال ماركسياً؟ تسأله مختتماً الحديث: «ما زلتُ أطلق هذه الصفة على نفسي. انهيار الاتحاد السوفياتي وأفول النماذج الدوغمائية جعلني حراً ومرتاحاً أكثر لماركسيتي». ثم يضيف مبتسماً: «لا تنسَ أني لم أكن دوغمائياً حتى في عزّ الماركسية».،
2008 : صدور كتاب «هذه المحرّمات التي تسكننا» بالفرنسية عن دار Parenthèses، ويتضمن مقالات ودراسات حديثة، مسبوقة بحوار طويل أجراه صقر أبو فخر ونشر بالعربية في كتاب بعنوان «حوار بلا ضفاف» عام 1998 .
............................................................................
تساؤلات حول الإسلام وأعدائه والديمقراطية والتكنولوجيا:
لقد أمضيت بضع سنوات من عام (1988 - 1993) في زيارة علمية طويلة للولايات المتحدة وأوروبا. وقد مررت أثناء هذه الزيارة ببعض التجارب وراكمت بعض الملاحظات حيث شاركت كمثقف ومفكر عربي وأستاذ جامعة - في عدد من المحاضرات والمناقشات والسجالات والندوات والحوارات والدروس والصفوف الجامعية حول قضايا العالم العربي تحديداً والعالم الإسلامي عموماً. ضمت هذه المشاركة الجمهور المعروف للمهتمين في الغرب بالعالم العربي والإسلامي من مستشرقين (وأستخدم التعبير هنا بمعناه الأفضل) ومفكرين ومثقفين وأساتذة جامعات ومختصين في الشرق الأوسط وخبراء في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وصحافيين مستنيرين، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين قبل مرحلة الليسانس وبعدها. في خضم هذه التجربة الخصبة جداً فكرياً والمثيرة ذهنياً والغنية علمياً كانت مجموعة من الأسئلة والتساؤلات تتكرر (بصورة صريحة أحياناً وضمنية في الأحيان الأخرى) على لسان كل الذين دخلت في حوارات معهم. وفيما يلي نماذج عن هذه الأسئلة والتساؤلات:
هل يمكن للإسلام أن ينسجم مع الحداثة؟
هل يمكن للإسلام أن يتوافق أو يتساوق مع العلمانية؟
هل يمكن للإسلام أن ينسجم مع الديمقراطية ويقبلها؟
هل يمكن للإسلام أن يتماشى مع العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة؟.. الخ الخ…
وسأقوم بمحاولة للإجابة عن بعض هذه الأسئلة والتساؤلات. ولهذا الغرض فقد اخترت للمعالجة مسألة الإسلام والعلمانية بصورة رئيسة والإسلام والديمقراطية بصورة فرعية وعلى سبيل المثال لا الحصر.
لكن قبل أن أشرح وجهة نظري في القضية وأقدم جوابي عن المسألتين المطروحتين لا بد لي من بعض الإيضاحات الأولية:
1 - قد يبدو للوهلة الأولى أنني أتناول موضوعي الآن عبر أسئلة وتساؤلات غربية وضمن سياق غربي خالص، أي أنني أتناول - على ما يظهر - أسئلة وتساؤلات، غير بريئة في كثير من الأحيان، يطرحها الغرب علينا نحن كعرب وكمسلمين (وأقصد هنا كمسلمين ثقافياً وحضارياً وتاريخياً بالدرجة الأولى) أحياء اليوم. لكن أحب التذكير بأن انطباع الوهلة الأولى خاطئ، لأن أسئلة من نوع هل ينسجم الإسلام مع العلمانية أو الديمقراطية أو العلم الحديث أو التكنولوجيا المتطورة إلى آخره؟ ، كانت وما زالت مطروحة على جدول أعمال التاريخ العربي الحديث وعلى جدول أعمال المفكر العربي الحديث وعلى جدول أعمال الثقافة العربية الحديثة منذ عصر النهضة على أقل تعديل وحتى هذه اللحظة، أو ربما منذ احتلال بونابارت لمصر سنة 1798 وحتى هذه اللحظة. ونحن نعرف بأننا كنا وما زلنا نصارع هذه الأسئلة ونتصارع معها ومع مشكلاتها الملحة وعواقبها الخطيرة وضغوطها الحياتية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لا ترحم. نحن نحاول كذلك - منذ أيام الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي على أقل تقدير - بلورة الأسئلة إياها وصياغة الأجوبة المناسبة عنها، صياغة مجدية حياتياً وعملياً وتاريخياً وثقافياً وفكرياً في العالم الحديث.
2 - في إيضاحي الثاني لا بد لي من التأكيد مسبقاً أن أسئلة من نوع هل ينسجم الإسلام مع العلمانية والديمقراطية الخ؟ لا تقبل الأجوبة المباشرة البسيطة والتبسيطية والنظيفة والسهلة لأنها بطبيعتها ليست من متاع الروح اللطيف وحده، بل هي من متاع التاريخ الغليظ، أي أنها مستغرقة في علاقات القوة وتوازناتها الآنية والبعيدة، وفي الصراعات الاجتماعية التي تتفاعل مع مجتمعاتنا، وفي عنف صدام القوى المادية التي تتحرك وتُحرِّك في حياتنا وحولنا كذلك.
3 - أما في إيضاحي الثالث فأريد أن أبين المعنى الذي أستخدم به عبارتي الديمقراطية والعلمانية في هذا السياق. أقصد هنا الديمقراطية بأبسط معانيها، أي فكرة سيادة الشعب على نفسه وحكمه لنفسه بنفسه بغض النظر عن الشكل المؤسساتي والحقوقي والسياسي الذي يمكن أن تأخذه الممارسة الفعلية لهذه السيادة في هذا البلد أو ذاك، وبغض النظر عن التنوع الكبير الذي نجده في المجال التطبيقي والعملي والتنفيذي للفكرة الديمقراطية في فترات زمنية مختلفة ومراحل تاريخية متمايزة وظروف سياسية واجتماعية متقلبة. كما أقصد هنا العلمانية بأبسط معانيها أيضاً وأكثرها اتساعاً وأعظمها اقتراباً من الحدود الدنيا لممارستها ومن القواسم المشتركة الكبرى الجامعة بين تنوعاتها الكثيرة وتجلياتها المتعددة. تنطوي العلمانية بهذا المعنى على فكرة الحياد الإيجابي للدولة إزاء الأديان والمذاهب والطوائف والفرق الدينية الموجودة في مجتمع ما وبخاصة في المجتمعات التي توجد فيها أقليات دينية كبيرة وفاعلة ومؤثرة كما هي الحال بالنسبة لمسلمي الهند وأقباط مصر، على سبيل المثال لا الحصر. تعني العلمانية، بالتالي، الاستقلال النسبي للمجتمع المدني عن التحكم الرسمي به وبحياته العامة ومعاملاته ومبادلاته وفقاً لمبادئ دين الأكثرية وعقائده وشرائعه… الخ. كما تعني المساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو الإثنية كما تعني صيانة حرية الضمير والمعتقد للجميع.
4 - في إيضاحي الرابع والأخير أريد التأكيد أنه مع أني محورت تحليلاتي حول قضية العلمانية والإسلام ومشكلة الانسجام الممكن أو المحتمل أو المستحيل بينهما فإن المنطق الذي أعالج به هذه المسألة ينسحب ببساطة ويسر على الموضوعات الأخرى كلها التي تثار الأسئلة والتساؤلات حول قابلية الإسلام لاستيعابها والتعايش معها. بعبارة أخرى بالإمكان إحلال الحداثة أو الديمقراطية أو العلم الحديث أو التسامح الديني أو حقوق الإنسان أو حرية الرأي والتعبير وما إليه محل العلمانية في كلامي هذا المساء دون أن يؤثر ذلك في المنطق الكلي الذي يحكم معالجتي للقضية أو على المنهج العام الذي اعتمدته في تناولها أو في النتائج الأساسية التي توصلت إليها أو في الاجتهادات والتحليلات التي أعمل على طرحها أو تقديمها.
الإسلام وتوافقه مع الممارسات العلمانية والديمقراطية والعلم الحديث:
الآن أرجع إلى السؤال الأساسي: هل يمكن للإسلام أن ينسجم أو يتوافق مع ممارسات مثل العلمانية والديمقراطية والعلم الحديث؟ ما من مفكر عربي يعتبر نفسه وريث فكر عصر النهضة وتطوراته وتراكماته إلا وسيجيب عن هذا السؤال بالإيجاب، أي بـ نعم المدوية. بإمكاني التأكيد هنا على العموم أن ورثة الفكر النهضوي العربي لم يجدوا في يوم من الأيام أي حرج حقيقي كبير في طرح هذه الأسئلة الصعبة على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم أو في الإجابة عنها إجابة تأكيدية واثقة من نفسها. بالنسبة للجيل الذي أنتمي إليه ومنذ أن كنت تلميذاً في مدارس وجامعات سوريا ولبنان (يومها كانت بيروت أقرب مدن بلاد الشام إلى دمشق ومرفئها الطبيعي كما كان السفر إلى بيروت من دمشق لا يختلف عن أي مشوار إلى بلودان) كان من شبه المسلم به - على ما أذكر - أنه ليس بين العرب وأشكال الحكم العلماني والديمقراطي الحديثة أي سور صيني أو مانع مبدئي باستثناء العبات المعرفة مثل الفقر والأمية والتخلف الاقتصادي والسيطرة الاستعمارية وكلها أمراض قابلة للمعالجة ومعوقات قابلة للإزالة.
مقابل ذلك كله نجد اليوم أن الاتجاهات الإسلامية الأصولية الراهنة تطرح أجوبة عن السؤال الأساسي نفسه من نوع آخر تماماً. أي أنها تجيب عن السؤال هل يمكن للإسلام أن ينسج مع العلمانية والديمقراطية والعلم الحديث.. الخ؟ بـ لا مدوية وقاطعة ولا مشروطة. دعوني أضرب بعض الأمثلة من نصوص ومواقف وبرامج غير معروفة جيداً:
آ - كتب المنظر الأصولي الإسلامي صالح سرية ما يلي حول الموضوع الذي نحن في صدده وذلك في كراسه المعنون «رسالة الإيمان»:
«… إن الديمقراطية، على سبيل المثال، منهاج للحياة مخالف لمنهاج الإسلام. ففي الديمقراطية أن الشعب هو صاحب السلطة في التشريع، يحلل ويحرم ما يشاء… في حين أن الشعب في الإسلام لا صلاحية له في تحليل الحرام وتحريم الحلال ولو أجمع الشعب كله على ذلك، فالجمع بين الإسلام والديمقراطية إذن كالجمع بين الإسلام واليهودية مثلاً، فكما أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلماً ويهودياً في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون مسلماً وديمقراطياً» [1] .
وكما تعرفون جميعاً فإن صالح سرية حوكم وأدين وأعدم في مصر بعد محاولته الاستيلاء بالقوة على إحدى المدارس الحربية في منطقة هيليوبوليس قرب القاهرة في أواخر السبعينيات وذلك فيما تعارفنا على تسميته «بحركة الفنية العسكرية».
ب - ينص البرنامج السياسي الاجتماعي للزعيم الأصولي الأفغانستاني قلب الدين حكمتيار على ما يلي (ترجمت هذا المقطع من البرنامج عن الإنكليزية):
«إن الإسلام والديمقراطية لا يتوافقان أو يتماشيان مع بعضهما البعض، ستكون أفغانستان دولة إسلامية متشددة. ستقوم فئة من الرجال الحكماء بتكييف قوانين البلاد مع الإسلام وستحظر المشروبات الروحية كلها وتعود المرأة إلى البيت مجدداً ويتسلم الملاوات السلطة».
وكما نعرف جميعاً كان حكمتيار وجماعته أكبر المستفيدين من المال والعتاد والتدريب الأمريكي الذي قدمته له الـCIA والاستخبارات العسكرية الباكستانية بلا حساب أثناء المواجهة مع الاتحاد السوفياتي وجيوشه في أفغانستان.
جـ - مثال آخر: حين عزم الرئيس الباكستاني الراحل ضياء الحق الشروع في تنفيذ برنامج لأسلمة البلاد وحياتها برر قراره بإلغاء الانتخابات العامة التي كان قد وعد بها شعبه عنه استيلائه على السلطة بإعلانه على الشعب الباكستاني أن هاتفاً ما جاءه في نومه ليعلمه بأن الإسلام والديمقراطية يتعارضان على طول الخط.
أما بالنسبة للعلمانية، تقول وثيقة رسمية لتنظيم الجهاد في مصر وعنوانها «صفحات من ميثاق العمل الإسلامي» ما يلي: «والعلمانية - كما هو معلوم - تدعو لفصل الدين عن الدولة، وإلى تنحيته عن التشريع والحكم والسياسية، فتحصره في المسجد وعشنا وعاشت بلادنا ترزح تحت وطأة العلمانية كعقيدة وفكر، نظام وحكم. علمانية في التشريع والحكم، علمانية في القضاء، علمانية في التعليم والإعلام، علمانية تبثها أجهزة التثقيف والتوجيه، علمانية بغيضة دست علينا، وغرست قسراً في تربتنا فأنبتت هذه الأنظمة الجاهلة الكافرة التي تستبدل بشرع الله شرع الشيطان…» [2] .
من ناحية ثانية يقول شكري مصطفى - مؤسس الجماعة الإسلامية المعروفة بجماعة التكفير والهجرة في مصر وأميرها - ما يلي عن العلم والإيمان والإسلام:
«ثم نعود فنقرر أن العلم الذي أجاز الله تعلمه للناس إنما هو على سبيل الحصر: العلم الذي يربطهم بالتكليف الوحيد الذي لم يكلفهم الله إلا به وهو عبادته وحده سبحانه. ونقول أن ذرة تعلم يقصد بها غير بلوغ هذه الغاية إنما هي ذرة خارجة عن العبودية… ويظن المحرفون للكلام عن مواضعه أن هذه الآيات (أي الآيات القرآنية التي تحض على طلب العلم) دلالة على الحض على التعلم من علومهم الدنيوية غير المتصلة بالعبودية، كذبوا، كلا، بل هي نهي عن التعليم إلا للعبودية وبيان للكون بأن العلم الزائد عن ذلك علماً يطغي به الإنسان إذ يرى أنه استغنى بهذا العلم عن ربه…» [3] .
ويضيف شكري مصطفى مؤكداً:
«ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يختار خير أمة أخرجت للناس أمة أمية لا تكتب ولا تحسب… فبعد أن ثبتت نبوته (أي النبي العربي) كان في مقدوره أن يتعلم الكتابة والحساب لو كان في ذلك خير للعبادة والدين، بل لم نجد رسول الله يفتتح الكتاتيب والمعاهد لتعليم المسلمين الكتابة والحساب ولا خلفاؤه الراشدين من بعده.. وأيضاً ما وجدنا رسول الله ولا القرآن الكريم، يعنى بتعليم الطبيعيات والفلكيات والفلسفات والرياضيات الخ..» [4].
ولما طرحت المحكمة السؤال التالي على شكري مصطفى:
«إنما تريد المحكمة أن تعلم رأيك في تعلم الكتابة…»
أجاب المتهم بكل وضوح ودون أي وجل:
«يحرم تعليم الكتابة في الجماعة المسلمة إلا بقدر الحاجة العملية الواقعية لما يتصل بالعبادة، وتعلم الكتابة الزائدة حرام» [5]
" الجمل "
ملاحظة
من أبحاث الأسبوع الثقافي الثاني لقسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية في جامعة دمشق
حواشي
[1] يجد القارئ أهم وثائق الجماعات والتنظيمات والحركات الأصولية الإسلامية الملحة في مصر منشورة - مع شروح ومقدمات وهوامش - في المجلدين اللذين أصدرهما الباحث الإسلامي رفعت سيد أحمد تحت عنوان: «النبي المسلح (1): الرافضون» و «النبي المسلح (2): الثائرون»، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1991. «رسالة الإيمان» منشورة في ج1، ص31 - 53. أما النص المنقول أعلاه فموجود في ص40.
[2] المرجع السابق، ج1، ص173
[3] المرجع السابق، ج1، ص93
[4] المرجع السابق، ص94
[5] المرجع السابق، ص95.

الأستاذ الكريم بهجت
قد يتفق المرء معك أو يختلف، قد أقبل آراءك أو أرفضها، كل ذلك لا يهم، فأنا لم أدخل هنا للنقاش
دخلت فقط لتحيتك ولأعبر لك عن إحترامي وتقديري لجهدك ومثابرتك في هذا الموضوع وسواه.

هنا من يعتبرون أنفسهم نخبة وأمل للفكر العربي، ولكن عند أول محك تجد العصبية والجاهلية كامنة بل ومتجذرة فيهم، وما أم درمان وما تلاها عنا ببعيد.
في ذلك الصراع والجهد والوقت الذي ضيع فيهما كنت أسأل نفسي أليس فيكم رجل رشيد؟

لست هنا لأمدحك فأنا لا أتفق مع الكثير من أفكارك ولكني أحترم فيك محاولاتك للبناء في وقت استسهل فيه الجميع الهدم،أحترم فيك تفاؤلك أو أملك في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الأمل والتفاؤل، احترم فيك إصرارك في وقت تخاذل فيه الكثيرون.

ورد في القرآن "جاء الحق وزهق الباطل" فظهور الحق كفيل وحده بإنحسار الباطل، ليس هناك من داع للدخول معه في معارك ومحاولة قتله، وإنما هو الإيمان بأن الأفكار الصحيحة ستفرض نفسها بقوة الحق الذي تعبر عنه لا بالقوة التي تسعى لفرض تلك الأفكار على الآخرين.

تابع، فمهما اختلفنا فإن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض.

الأخ الكريم الراعي .
أشكر لك تشجيعك الكريم .
ثق أني سأرحب بالرأي المخالف تماما كالرأي المتفق ، كل ما أطلبه هو قبول الإختلاف ،و احترام الآخر كما أحترمه .
يا صديقي هناك أسباب متعددة للمشاركة في الحوارات ، منها التسلية و إضاعة الوقت ،و أحيانا التنفيس عن الطاقة العدوانية المكبوتة ، و تحويلها إلى الآخرين ، وهذا ما نلمسه بالفعل ، فهو واضح للغاية في حالات بعينها ،و لكني أحاول دائما توظيف الوقت بأفضل شكل ممكن ،و هدفي هو تبادل الأفكار مع من يملكها ،و أتعامل مع الأفكار بشكل جاد جدا ، سواء في حياتي العامة أو على الشبكة ، لهذا أفضل تكريس جهدي حول قضايا بعينها ، حتى لو لم أجد تجاوبا ، فأنا أستفيد كثيرا من البحث و القراءة و بلورة أفكار خاصة بي و عرضها ، فالأفكار تبدوا على الورق بوزنها الحقيقي ، و ليس نادرآ أن أشعر بأن بعض الأفكار التي أعرضها في حاجة للمراجعة او الإثراء ، و لهذا ستجد أني أعرض أفكارآ لمفكرين قد لا تتفق معي ،و لكني أرى أنها جديرة بالإهتمام ! ،و هذا حدث في هذا الشريط أيضا ، فمقال إبراهيم أزروال (في نقد العلمانية الرخوة) يختلف في بعض اتجاهاته عن أفكارعرضتها في أكثر من مكان .
هناك من لا يتفق معي حول الهدف من الحوار ،و هناك من يسخر من مثل هذه الجدية ،و هناك من يرى الهيافة و التفاهة هدفا أسمى ، و لكن هذه ليست مشكلتي ولا أعيرها انتباها ، من وجهة نظري نوادي الحوار هي لتبادل الأفكار ،و ليست ساحة للنضال أو التجيش السياسي أو التقاتل الطائفي ،و هي بالطبع ليست مكانا مناسبا لممارسة السادية أو ساحة للصراعات العربية البينية .
أما عن التفاؤل .. فهذه حقيقة ،و المفكر المتشائم هو لحاد قبور ، إن العلمانية في جزء منها تفاؤل معرفي .
كل تقدير .

العلمانية من وجهة نظر صادق جلال العظم (٢)
١٢ آب (أغسطس) ٢٠٠٧بقلم د. صادق جلال العظم

............................................
إن أبرز ما لفت نظري في المناقشات والحوارات التي أجريتها في الغرب، هو الميل الواضح وشبه التلقائي للرأي العام الغربي المثقف إلى الاتفاق بصورة شبه كاملة مع الأجوبة الأصولية عن أسئلة من نوع هل ينسجم الإسلام مع العلمانية أو مع العلم الحديث أو مع الديمقراطية إلى آخره؟ بدلاً من أن يكون هذا الرأي العام الغربي المثقف أقرب إلى نوع الإجابات التي نجدها في فكر عصر النهضة ونجدها عند محمد عبده والكواكبي وأحفادهما، مثلاً، من مفكرين ومنظرين. تكونت عندي قناعة، إذن، بأنه لأن الغرب لا يريد أن يرى إلا الأسوأ في الإسلام، في هذه المرحلة على أقل تقدير، فإنه يميل تلقائياً ولا شعورياً تقريباً - عند طرح أسئلة حول الإسلام والديمقراطية والعلمانية والعلم الحديث - إلى النوع الأصولي الأسوأ من الأجوبة ويتحالف معها ويروج لها. أي أن الإسلام في التحليل الأخير لا ينسجم إلا مع نفسه. وأضرب لكم مثالاً بسيطاً على ذلك:
في سلسلة محاضرات حاشدة ألقاها مفكر ومنظر أوروبي كبير ومشهور هو Ernest Gellner - رئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج في بريطانيا وأحد المختصين الأوروبيين البارزين في الإسلام الشمال أفريقي - ألقاها في جامعة برنستون أثناء وجودي هناك كأستاذ زائر عاد إلى تأكيد المقولات المذكورة أعلاه كلها بوضوح وصراحة يشكر عليهما. بالنسبة إليه، على سبيل المثال، Islam is inherently unsecularizable أي أن الإسلام لا يقبل العلمنة وما يرافقها بأي شكل من الأشكال. وعلى الرغم من الأسئلة الكثيرة التي انهالت عليه وعلى الرغم من النقاشات الحامية التي ولدتها محضراته بدا لي أن الجمهور المستمع كان يسلم معه تسليماً طبيعياً بمقولات من النوع الذي قرأته عليكم من اجتهادات الأصوليين. وهنا أريد أن أستعير عبارة لاتينية لتأكيد الملاحظة التي سجلتها: يبقى الإنسان الإسلامي الماهوي أو الـHomo Islamicus (على وزن Homo Economicus أي الإنسان الاقتصادي الذي طرحه آدم سميث كمقولة أزلية ثابتة لتفسير سلوك الإنسان الإنتاجي والاقتصادي في كل مكان وزمان)، قلت يبقى الـHomo Islamicus في اللاوعي السياسي الغربي على ما هو عليه في كل زمان ومكان ومهما كانت شروط التاريخ والمجتمع والاقتصاد الخ. والـHomo Islamicus عندهم هو ذلك الفرع من الجنس البشري الذي لا يتحرك ولا ينفعل إلا بقوة النصوص العتيقة (والنصوص الحديثة أحياناً كما بالنسبة لرواية سلمان رشدي «الآيات الشيطانية») والمعتقدات البالية والعقائد الميتافيزيقية الفائتة والشرائع البائدة، فكيف يمكن إذن لهذا الإنسان الماهوي الثابت دوماً وأبداً أن ينسجم مع أشياء حادثة وطارئة ومستجدة وتاريخية مثل الديمقراطية والعلم الحديث والعلمانية والتكنولوجيا المتطورة.. الخ؟.
من هنا كذلك ما لاحظته في اللاوعي السياسي الغربي من اختزال للحياة الفعلية المتنوعة والمعقدة للمجتمعات الإسلامية المعاصرة وتاريخها الطويل إلى الثقافة (بالمعنى الأنثروبولوجي العريض للعبارة والاتجاهات الثقافوية في الوصف والتفسير والتحليل والتعليل مستشرية في الغرب اليوم) ومن ثم اختزال الثقافة - بكل تفرعاتها وتعقيداتها وتكثرها - إلى الدين ومن ثم اختزال الدين إلى جوهر أزلي ثابت اسمه «الإسلام» لا يتحرك إلا حركة دائرية من نوع العود الأبدي أو حركة شبيهة بالمد والجزر، فهو يتقدم ثم يتراجع ثم يتقدم.. الخ، ومن هنا رواج نظريات عودة الإسلام وما يشبهها، وكأن الإسلام روح هيجلي يمتد وينتشر ثم يعود فينسحب ويتقلص. والمفارقة في الموضوع هي أن هذا الفهم الاختزالي الماهوي الغربي لحياة الإسلام يتطابق تطابقاً كلياً مع المقولات التي تطرحها الحركات الأصولية الراهنة عن الإسلام وطبيعته ومع المفهومات النظرية التي تستخدمها هذه الحركات في تفسيرها للإسلام التاريخي والحالي والمستقبلي.
إذن، نحن نقف الآن أمام الجوابين الكبيرين والرئيسين والمتناقضين اللذين أفرزهما القرن العشرون عن السؤال الأساسي الأول: هل يمكن للإسلام أن ينسجم مع العلمانية والديمقراطية والعلم الحديث.. الخ؟ نحن أمام جواب أول هو جواب تيار الـ نعم الصريحة والواضحة والواثقة من نفسها من ناحية وأمام الجواب المضاد، جواب تيار الـ لا التي لا تقل صراحة ووضوحاً وثقة بالنفس عن نقيضها من ناحية ثانية. كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المعضلة المستعصية أو مع هذا المأزق الذي يبدو أنه مأزق محكم الإغلاق؟.
مدى انسجام الإسلام مع الحكم الملكي في بيزنطة وفارس:
في محاولتي تقديم اجتهاد ما يتناول هذه المسألة أو في محاولتي شرح رأيي ووجهة نظري في هذه المعضلة وهذا المأزق سأبدأ بطرح سؤال من نوع آخر: هل كان الإسلام المساواتي البسيط الذي عرفته يثرب أو المدينة المنورة في عهد النبي والخلفاء الراشدين لينسجم مع الحكم الملكي الوراثي الذي كان سائداً في الإمبراطوريات الكبرى يومها، أي في بيزنطة وفارس الساسانية تحديداً؟ هل كان لذلك الإسلام القرآني - النبوي الأول والسهل أن ينسجم مع مؤسسات تلك الإمبراطوريات بتنظيماتها الهرمية الدقيقة وتراتيبها الطبقية المعقدة وبلاطاتها الباذخة وأنماط حكمها الملكية الاستبدادية المطلقة؟ قناعتي هي أن الجواب الواقعي والدقيق وغير التمجيدي وغير الاعتذاري وغير الأيديولوجي (بالمعنى السيء لعبارة أيديولوجي) يتلخص بالتالي:
عقائدياً وصراطياً الجواب هو لا، لأنه لا شيء في تعاليم الإسلام الأول والبسيط وعقائده يشير إلى قابليته للانسجام والتوافق مع هذا النوع من الحكومات الملكية الوراثية الإمبراطورية السائدة.
تاريخياً وواقعياً الجواب هو نعم، لأن كل شيء يدل على أن الإسلام انسجم وتوافق بسرعة مذهلة مع الحكم الملكي الوراثي الإمبراطوري المرفوض سابقاً.
أقول هنا، إذن، أنه ومنذ اللحظة الكارزمية المؤسسة للإسلام نحن أمام ما سأسميه بالـ لا الصراطية في وجه الحكم الملكي الوراثي الإمبراطوري من ناحية أولى، وأمام الـ نعم التاريخية لهذا النوع من الحكم من ناحية ثانية. ولربما مثل الخوارج، على سبيل المثال، الـ لا الصراطية الإسلامية النقية لتلك اللحظة أفضل تمثيل. كذلك مثل رهط من كبار الفقهاء والعلماء هذه الـ لا ذاتها حين عابوا على الخلافة الإسلامية تحولها من إمامة رشيدة عادلة إلى ملك عضوض يعمل ويتصرف كباقي الملوك في التاريخ والمنطقة. أما الـ نعم التاريخية فقد جسدتها الخلافة الإسلامية الفعلية كما نعرفها ونقرأ عنها في كتب التاريخ - هذه الخلافة الإسلامية الفعلية كما نعرفها ونقرأ عنها في كتب التاريخ - هذه الخلافة التي استوعبت عقلانية الواقع القائم وتمثلت ضروراته وموازين قواه في تلك المرحلة التاريخية فأعطتنا الـ Raison d’état الإسلامي على حد تعبير المصطلح السياسي الفرنسي الشهير. أما الـ لا الصراطية فقد جسدتها على العموم حركات المعارضة والمناوأة التي عج بها التاريخ الإسلامي بلا انقطاع.
أعود الآن إلى سؤالي الأول: هل يمكن للإسلام أن يتوافق وينسجم مع العلمانية والديمقراطية الخ؟ لأجيب، قياساً على ما أوردته أعلاه، بالتالي:
صراطياً وعقائدياً الجواب هو لا بالتأكيد.
تاريخياً وواقعياً الجواب هو نعم بالتأكيد.
وأريد القول هنا إنه على وجه العموم حيثما وكلما اصطدمت الـ لا الصراطية في التاريخ الإسلامي - مهما بدت هذه الـ نعم منحرفة ومبتدعة وخارجة عن الصراط الإسلامي المستقيم ليومها - فإن الميل العام لهذا التاريخ كان دوماً باتجاه انتصار الـ نعم التاريخية على الـ لا الصراطية إلى درجة كانت تقضي على الموقف الصراطي قضاء مبرماً في كثير من الأحيان إلى تهمشه تهميشاً قوياً في أحيان أخرى بإخراجه من ساحة الفاعلية التاريخية إلى أجل غير مسمى فتعيد بذلك تشكيل معنى الصراط المستقيم وتوازن قواها. بعبارة أخرى لا شك أن المسلمين الصراطيين والحرفيين والأرثوذكسيين والأصوليين عند مطلع الفتوحات الإسلامية كانوا على حق كلياً وقتها في إصرارهم أنه لا شيء في العقيدة الإسلامية الصحيحة لتلك اللحظة يمكن أن يجعل الإسلام القرآني - النبوي البسيط الذي عرفته المدينة المنورة والذي أشرف عليه الخلفاء الأوائل منسجماً مع الحكم الملكي الوراثي الإمبراطوري المعروف، لكن التاريخانيين هم الذين انتصروا وسادوا بنعمهم التاريخية على الصراطيين بلائهم الصافية النقية.
منذ احتلال بونابارت لمصر سنة 1798 أخذ الإسلام العربي وغير العربي يعاني مجدداً من المعضلات والتوترات والتناحرات التي يولدها ديالكتيك المجابهة بين الـ لا الصراطية والـ نعم التاريخية في مواجهة الحداثة والعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والعلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة.. الخ. ومرة ثانية يمكنني القول أن الميل العام للتاريخ العربي الحديث كان وما زال باتجاه انتصار الـ نعم التاريخية على الـ لا الصراطية. وما الحركات الأصولية اليوم إلا رد فعل قوي من جانب هذه الـ لا على الـ نعم التاريخية المتمثلة بمرحلة النهضة واليقظة العربية وعصر التنوير العربي والدولة الحديثة والتحديثية المستمرة وما نسميه الإسلام المستنير.. الخ، والنصوص الأصولية التي قرأتها عليكم وشبيهاتها شاهدة على ذلك. وبما أن المشكلات والتناقضات والصراعات التي أشرت إليها اختصاراً عبر الـ لا الصراطية والـ نعم التاريخية في تحليل هذا ليست من متاع الروح اللطيف، وفقاً لما ذكرت سابقاً، كما أنها ليست مجرد مسائل فكرية صافية أو مواقف ذهنية تجريدية أو اجتهادات فقهية صرفة، بل هي جزء لا يتجزأ من حركة واقعنا التاريخي المعيش ومن الاصطدام المادي لقواه الاجتماعية فإنها (أي المشكلات والعداءات والتناقضات الناجمة عن جدل الـ لا والـ نعم) تميل لأن تأخذ مجراها في حياة الإسلام والعرب عنفياً في أكثر الأحيان كما تشهد على ذلك الحروب الأهلية الإسلامية - الإسلامية بالإضافة إلى الثورات والتمردات والانتفاضات والفتن التي يزخر بها التاريخ الإسلامي نفسه.
الإسلام دين عالمي - تاريخي زرع نفسه على امتداد 15 قرناً تقريباً في مجموعة هائلة من الثقافات المختلفة والمجتمعات والمتنوعة والحضارات المتضاربة والدول المتصارعة: فيها القبلي والرعوي، وفيها الصناعي المتقدم، وفيها الزراعي، وفيها العبودي، وفيها الدولة المركزية، وفيها الدولة الهرمية - البيروقراطية، وفيها الدولة التجارية - الميركانتيلية، وفيها الملكية المطلقة، وفيها الجمهورية، وفيها الدولة - المدنية، وفيها الدولة القومية الحديثة، وفيها الدولة العلمانية وما إليه من أشكال الحياة الاجتماعية والسياسية والحضارية والثقافية التي عرفها التاريخ في حياة الشعوب والأقوام والإنسانية عموماً. ولو لم يكن الإسلام يحمل كدين عالمي تاريخي طاقة هائلة على التحول والتكيف والمرونة والتأويل والتفسير وإعادة النظر.. الخ، لما تمكن من الاستمرار والاتساع على النحو الذي نعرفه. وأرى على هذا الأساس واستناداً إلى هذه الاعتبارات أنه لا شيء يمنع الإسلام التاريخي الحالي من التوافق والانسجام، في التحليل الأخير، مع العلمانية والديمقراطية والعلم الحديث وما إليه مع الاعتراف باستمرار وجود الـ لا الصراطية العقائدية وفاعليتها النسبية ولكن على الرغم منها.
عوامل تؤثر على رؤية المراقبين الغربيين:
من العوامل التي تشوش رؤية المراقبين الغربيين منهم والشرقيين بالنسبة لهذه المسألة في العالم العربي الحديث والمعاصر هو أن المجتمعات والدول العربية لم تشهد لحظة كمالية دراماتيكية عالية جرى فيها إعلان الصيغة العلمانية للدولة الجديدة والناشئة بصورة رسمية كما حدث عند ولادة تركيا الحديثة من رماد الحرب العالمية الأولى. وأقصد بصورة خاصة قيام مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924. ولا أكتمكم هنا أنني حين أريد للمثقف الغربي الذي أحاوره وأتناقش معه في هذه المسائل أن يعي الصدمة التي ولدتها في العالم الإسلامي حينئذ أقول له حاول أن تتصور ماذا كان سيحدث عندكم لو أن أبطال الوحدة الإيطالية قاموا بإلغاء الكرسي الرسولي من الوجود بعد تحريرهم في 1871 المقاطعات الإيطالية الخاضعة لحكم البابا وقتها وضمها إلى الدولة القومية الإيطالية الموحدة الوليدة يومئذ بدلاً من الاعتراف بسيادة البابا على حاضرة الفاتيكان والإقرار بزعامته الروحية لكاثوليك العالم في كل مكان وزمان؟ ومعروف أن مصطفى كمال فكر باللجوء إلى مثل هذا الحل التصالحي على الطريقة الإيطالية سنة 1922، لكنه رفضه في التحليل الأخير لصالح الإلغاء الجذري للخلافة ليضع حداً لكل مطالبة مستقبلية بالعرش وليقطع الطريق نهائياً على حركات الاستعادة التي لا بد من أن تظهر في تركيا نفسها قبل غيرها.
بالمقارنة مع النموذج التركي فإن الـ نعم العلمانية التاريخية العربية جاءت بطيئة، غير رسمية، تكيفية، براجماتية وتدريجية، مليئة بالخطوات المتعثرة والمترددة وبالحلول الوسط وما يسميه الأمريكيون بالـ Marriages of convinience وما يسميه الفرنسيون بالـ Marriage de raison ولكن بلا أية لحظة دراماتيكية عالية على الطريقة الكمالية التركية. كان بإمكان الرئيس جمال عبد الناصر، في نظري، الإقدام بنجاح على مثل هذه الخطوة الكمالية الجريئة في لحظة تأميم قناة السويس، لكنه لم يفعل ذلك ولذا جاءت اللحظة الدراماتيكية العربية في رد الفعل على ذلك كله والذي أخذ شكل الأصولية الإسلامية والإحياء الديني الإسلامي والتمرد الأصولي المسلح.. الخ. جرت الأمور على هذا النحو، على ما يبدو لي، لأن تركيا كانت مركز الإمبراطورية القديمة في حين كانت الولايات العربية هي البقية الباقية من أطرافها. وبتحديد أكبر كانت حركة الإصلاح العثماني الكبرى المعروفة باسم التنظيمات (أو البريسترويكا العثمانية إن شئتم) والتي بدأت نحو سنة 1830، كانت هذه الحركة أقوى بكثير بالنسبة لإنجازاتها (وأقوى بكثير بالنسبة لإخفاقاتها) في الولايات العربية الطرفية. لهذا تمكنت تركيا من محاربة خصومها بنجاح وجدارة في اللحظة الحاسمة وتمكنت من إنقاذ نفسها من الاحتلال والتجزئة والسيطرة الاستعمارية المباشرة في حين وقعت الولايات العربية الضعيفة فريسة هذه الشرور كلها.
ضرورة استمرار صيرورة التصالح والتكيف بين الإسلام التاريخي والعلمانية والديمقراطية:
أحب أن أؤكد أنه في رأيي أن استمرار صيرورة التصالح والتكيف بين الإسلام التاريخي والـ نعم التاريخية للعلمانية والديمقراطية والحداثة والعلم الحديث وما إليه وفي مواجهة الـ لا الصراطية الأصولية لا يشكل اليوم مجرد وجهة نظر أو اختيار بالمعنى العادي للعبارة، بل هو مسألة حيوية إلى أقصى الحدود وضرورة وجودية لنا إذا كان لبعض البلدان العربية، على أقل تعديل، ألا تمزق نفسها على غرار النموذج المأساوي اللبناني. في الواقع إن النتائج المترتبة على عدم التعامل بجدية كاملة مع الـ نعم التاريخية للعلمانية والديمقراطية عربياً في هذه المرحلة هي أبشع من أن نعقلها. فكروا قليلاً بالهند، مثلاً، وهي محكومة من جانب قوى هندوسية أصولية متعصبة تقوم بتعبئة الطاقات الشوفينية والدينية للأكثرية الهندوسية من أجل مواجهة الأقلية المسلمة في البلاد والتعامل معها بخشونة من جهة ومواجهة الجار المسلم الكبير بالطريقة ذاتها من جهة ثانية. ستكون النتائج كارثية بلا شك. لهذا نجد أن أعظم مدافع عن علمانية الدولة في الهند وأكثرهم حماسة لها منذ الاستقلال هي الأقلية المسلمة في البلاد.
إيران الإسلامية:
حتى في إيران الإسلامية اليوم ألمح في العمق تأكيداً أولياً ما للنعم التاريخية على الـ لا الصراطية. دعوني أشرح لكم ما أعنيه: في لحظة انتصار آيات الله في إيران واستيلائهم على السلطة لم يقدم هؤلاء الآيات على استعادة الخلافة الإسلامية - وكان هناك خلافة شيعية في التاريخ الإسلامي كما نعرف - كما أنهم لم ينشئوا نظاماً إمامياً يشرف عليه ويديره نائب للإمام مثلاً، بل أقدموا على تأسيس جمهورية للمرة الأولى في تاريخ إيران الطويل: جمهورية تمارس الانتخابات الشعبية والاستفتاء الجماهيري، لها مجلس تأسيسي وبرلمان (حيث تجري نقاشات حقيقية وسجالات حامية وما إليه) ورئيس للجمهورية ومجلس وزراء وتكتلات حزبية ودستور (وهو بالمناسبة مشتق من الدستور الفرنسي الديغولي لعام 1958 كما يقول لنا خبراء الدساتير المقارنة) ومحكمة دستورية عليا، وهذه الأشياء جميعها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالإسلام كتاريخ وعقائد وصراط ولها العلاقات كلها والارتباطات جميعاً بأوربا الحديثة كتاريخ وكمؤسسات سياسية وحكومية وإدارية. ومما يزيد في أهمية هذه الظاهرة هو أن الأكليروس الإيراني، حامي حمى الصفاء العقائدي الإسلامي الشيعي والصراطي، عمل دوماً في السابق على معارضة محاولات المصلحين من الحكام في إيران إعلان إيران جمهورية. قاتلوا ضد الجمهورية والمبدأ الجمهوري عموماً لأنهما ليسا من الإسلام بشيء. قاتلوا ضد الجمهورية باسم الإسلام الصراطي وباسم رفض النماذج الأوروبية والمؤسسات المستوردة وما إليه. أضف إلى ذلك أنه على الرغم من المصطلح الإسلامي السائد والشائع في الخطاب ومحتويات سجالاته ومناقشاته ودعواتها تفرضها الـ نعم التاريخية للوضع السياسي - الاقتصادي العالمي والشرق أوسطي والمحلي اليوم ولا تفرضها الـ لا الإسلامية الصراطية. لهذا نجد أن خطاب رجال الدين الحاكمين في إيران لا يركز في الحقيقة على اللاهوت والعقيدة والخلافة والإمامة، بل على التخطيط الاقتصادي، الإصلاح الاجتماعي، إعادة توزيع الثروة، العدالة الاجتماعية، الاستعمار والإمبريالية، التبعية الاقتصادية، دور الجماهير الشعبية (في مقابل دور النُخَب التكنوقراطية) وعلى مسائل مثل الهوية، الحداثة، التقليد، الأصالة، المعاصرة وما إليه. واضح إذن أن الـ نعم التاريخية الجمهورية قد حققت انتصاراً ما في إيران على الـ لا الصراطية الإسلامية المعادية للجمهورية ولكل ما هو جمهوري.
دعوني أقرأ عليكم نص النصيحة التالية التي وجهها أحد زعماء العالم الثالث إلى طلاب المدارس الدينية في بلده:
«إذا لم تلتفتوا إلى السياسات التي يسوقها الإمبرياليون وتعدوا أن الإسلام ليس أكثر من الموضوعات القليلة التي تدرسونها دوماً ولا تتجاوزونها أبداً فإن الإمبرياليين سيتركونكم وشأنكم. أقيموا الصلاة ما شئتم: إن الذي يريدونه هو بترولكم. لا شيء يقلقهم في صلواتكم وأدعيتكم. إنهم يريدون معادننا ويريدون تحويل بلدنا إلى سوق لبضائعهم ولهذا السبب تقوم الحكومات العميلة التي نصَّبوها بمنعنا من التصنيع ولا تنشئ، عوضاً عن ذلك، إلا مصانع تجميع وصناعات معتمدة على العالم الخارجي لا أكثر».
كان يمكن أن يكون صاحب هذا التحليل وصاحب هذه الدعوة الرئيس جمال عبد الناصر أو رئيس أندونيسيا في الستينات سوكارنو أو فيديل كاسترو مباشرة بعد نجاح الثورة الكوبية في الاستيلاء على السلطة. لكن صاحب هذا الخطاب هو آية الله الخميني نفسه. لهذا نجد أن الصراعات الاجتماعية والسياسية داخل الثورة الإسلامية في إيران تدول حول قضايا مثل أولوية حق الملكية الخاصة وقيمها في مقابل أولوية العدالة الاجتماعية والتوزيعية وقيمها، الإصلاح الزراعي ومدى ضرورته واتساعه، مدى ضرورة التأميم للمشاريع الصناعية والتجارية والمالية.. الخ، طبيعة العلاقة بين القطاع العام من جهة والقطاع الخاص من جهة ثانية في اقتصاديات البلاد، النزوع نحو اقتصاد موجه ودولاتي أم نحو اقتصاد حر أم نحو اقتصاد مختلط يقع في منزلة بين المنزلتين منهما؟ إن هذا كله يذكرنا بالصراعات ذاتها والمناقشات نفسها التي جرت في العالم العربي عموماً وفي مصر تحديداً خلال صعود المرحلة الناصرية وحكم الرئيس جمال عبد الناصر، مما يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن الاتجاه في إيران ينزع أكثر فأكثر نحو نعم التحول إلى جمهورية قومية - شعبوية يديرها ويهيمن على شؤونها رجال الدين من الراديكاليين عموماً، هذا على الرغم من الطبيعة الإسلامية للخطاب السياسي العام هناك وعلى الرغم من الغطاء الأيديولوجي الديني للدولة. وكما نعرف جيداً، ففي مصر وبلدان عربية أخرى قام بتحريك المرحلة القومية - الشعبوية ذاتها وبإدارة سياساتها الضباط الأحرار الراديكاليين مستخدمين المصطلح القومي الاشتراكي المعادي للأمبريالية في خطابهم السياسي العام وكغطاء أيديولوجي للدولة التي أشرفوا عليها وعلى سياساتها وحياتها. وكما أن الضباط الأحرار اضطروا إلى إعلان الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ وما إليه لتسهيل عملية تنفيذ برنامجهم الاجتماعي - الشعبوي وإزاحة خصومهم من الوجه بشكل أو بآخر، فإن رجال الدين الراديكاليين في إيران أعلنوا برنامجهم الاجتماعي - الشعبوي وإزاحة خصومهم من الوجه.
وفي كلا الحالين كان اللجوء من جانب القيادة إلى سياسات تحريضية جماهيرية ضرورياً لتحقيق بعض النجاح إن لم يكن النجاح كله. إن إعلان تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية وعقوباتها في بلد مثل إيران اليوم هو المكافئ السياسي والوظيفي لإعلان الضباط الأحرار قوانين الطوارئ والأحكام العرفية في البلدان التي وصلوا فيها إلى السلطة. إن المهم في إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية هو قانون العقوبات وسهولة إنزال هذه العقوبات وقسوتها وشدتها وسرعة تنفيذها. كذلك فإن المهم في إعلان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هو أيضاً قانون العقوبات بالدرجة الأولى وسهولة إنزال هذه العقوبات وقسوتها وشدتها وسرعة تنفيذها. في الواقع تم اختزال الإسلام إلى تطبيق أحكام الشريعة ومن ثم اختزال الشريعة نفسها إلى قانون العقوبات لا أكثر.
أريد أن أذكر هنا بواقعة تاريخية مهمة. إن إيران واحدة من الدول الأساسية القليلة التي لم تشارك في حركة التحرير الوطنية - الشعوبية التي شهدتها بلدان القارات الثلاث - بدرجات متفاوتة طبعاً - بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتي ساق سياساتها وأدار برامجها قادة وزعماء مثل الرئ
ملاحظة
من أبحاث الأسبوع الثقافي الثاني لقسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية في جامعة دمشق

أضيف هذا المقال للمفكر و الكاتب العراقي دكتور سيار الجميل .
وهو رجل أقدره كثيرا و بشكل استثنائي .
آمل ان يجد الزملاء في لغته السهلة الممتنعة و العقلانية ما وجدت من فكر و متعة .
.................................................................

العلمنة : ضرورة مدنية لقهر التناقضات
أ.د. سيّار الجَميل
الأثنين 21/12/2009

.................................................................
لا يمكن إنزال الدين من عليائه ليكون أداة سياسية بكل ما تحتويه من خطايا وبلايا ومناورات ومصالح:
أريد بهذه المداخلة أن أوضح جملة من الملاحظات المهمة التي لابد أن يدركها كل رجال الدين السمحاء والمثقفين والعلماء والمفكرين قبل أن تستوعبها الفئات الأدنى الأخرى في المجتمع.. كما أود الإشارة إلى أن التفكير السياسي بحاجة إلى أن ينقل المرء من عواطفه المطلقة إلى أفكاره النسبية، ويقف على حقائق الأمور، بدل الهوس المضاد للعلمنة كونها ضد الدين.. وهى ليست كذلك أبدا! إنها تنزه الدين من أدران السياسة وموبقاتها، فالعلاقة الروحية هي فعلاً علاقة عاطفية وسيكولوجية بين الإنسان وربه ولا يمكن إنزال الدين من عليائه وتجلياته ليكون أداة سياسية عادية في الدنيا بكل ما تحتويه هذه الأخيرة من بلايا ورذائل وخطايا ومصالح ومناورات تعالجها السياسة لا الدين، وأن السياسة الشرعية لا يمكن أتباعها اليوم وقد تيبس الاجتهاد وانكمشت التفقهات.. وغدت الحياة مزدحمة بالتناقضات التي لا يمكن معالجتها إلا بأدوات هذا العصر.

أسس بناء المستقبل

1. العقل أولاً
ينبغي على الإنسان محاكمة عقله قبل أن يتهجم على من يقابله بحيث لا يمكن الخروج عن الموضوع إلى الذات، لتصبح العملية مجرد تجريح وتكفير وهروب إلى الخلف دوماً عندما يعجز العقل عن إدراك ما يمكن عمله في هذا العصر.. ولما يزل العديد من الوعاظ والكتاب والمتحزبين الإسلاميين يهيمنون على الإعلام ووسائله الحديثة ويعتبرون كل تجارب المجتمعات والفكر السياسي العالمي مجرد تفاهة أمام عنادهم.. إنهم بحاجة إلى أن يفكروا بمشكلات فكرية لا سياسية، وخصوصاً في واقع مليء بالدمامل والتقيحات كالواقع الذي لا يمكن معالجته معالجة دينية وكل مشكلاته دنيوية بحتة، فهو بحاجة حقاً إلى تخصصات دنيوية لا يفقه بها رجال الدين ولا الذين يسمون أنفسهم بفقهاء الأمة أو علماء الإسلام كما يطلق عليهم؟ ولقد أثبتت التجارب أن حكم الأحزاب الدينية مآله الفشل الذريع في كل من إيران وأفغانستان والعراق وغيرها. إن التعامل مع الإسلاميين، لابد أن يتم بوسائل عقلانية وفكرية وهم من أعداء ذلك اليوم كون العنف أحد أبرز وسائلهم، إنهم لا يقابلون الحجة بالحجة لأنهم يعتقدون بالمطلقات في حين يؤمن العلمانيون بنسبية الأشياء.. إن ما يزيد في حدة التعامل ما يقوم به كل من يضادد العلمنة ترديد التجريحات والسباب والشتائم بمنتهى التهكم والسخرية، وهى أساليب لا تتم عن حيادية وقبول الآخر، بل وكأنه قد حول الموضوع برمته إلى مسألة شخصية وتأبى النفس المقابلة التي وصفت بمثل هذه الأوصاف أن ترد على توريات بليدة تسيء بطبيعة الحال لمجتمعاتنا جميعاً التي تزدحم بمختلف الأديان والطوائف والمذاهب والأعراق..

2. أتحدى إن كان هناك أي برنامج سياسي متوازن!
عندما نخاطب بعضنا بعضاً ننسى قيمة الإنسان، وننسى قدرة الآخر على المطاولة والتجمل بالأخلاق الفاضلة، وقد تجعل العاطفة صاحبها بليداً بحيث لا يدرك تاريخ المجتمع والدول، فمن لديه القدرة على الانفتاح واختراق الحدود بقدرات تفوق التصور في كل مجالات الحياة من أجل بناء مستقبل في الدنيا، فلا يمكن أن يبقى معزولاً لأنه يتوهم كل الحياة الدنيا لا يمكن أن تمشى إلا بحدود وسدود.. وهكذا، فإن القيم قابلة للتغير في الزمان والمكان، فلا نستطيع محاكمة من سبقنا ولا نستطيع أن نحدد من سيلينا بحدود.. وأن العلمنة ستكون ضرورة لكل مجتمعاتنا حتى يكون باستطاعتها أن تتنفس بكل حرية، وينزه الدين في عليائه عن أدران الواقع.. وعند كل من يدرك بأن مثل هذا التفكير ليس وليد ساعته بل يحمل فوق كاهليه تاريخاً مسكوتاً عنه.
إننا لم نجد حتى اليوم أي برنامج سياسي حقيقي محدث من لدن أي حزب إسلامي يمكنه أن يتوافق مع الحياة المعاصرة.. بعيداً عن أجندتهم، فالتوافق يلزمهم بقبول ما في الحياة المعاصرة وما فيها من قيم وأفكار وبرامج ومناهج وأساليب ورؤى وفلسفات وأيديولوجيات.. وهذا ما يرفضونه رفضاً قاطعاً.. فكيف بمجتمعات تتعامل مع هذه الحياة وهى تتلقن تجارب العصر وتؤمن بمبدأ المواطنة قبل أي شيء آخر وتفكر بتشيؤات المستقبل؟؟؟

3.الديمقراطية آلية علمانية والشورى آلية إسلامية
من غرائب الأشياء أن الإسلاميين يتنطعون بالمفاهيم والمصطلحات الحديثة، وهم يركبون موجات التفكير السياسي الحر وينخرطون في العملية السياسية باسم الديمقراطية، وهم من أعدى أعداء الديمقراطية، ومن الأوهام الشائعة، أن الشورى هي الديمقراطية بحد ذاتها، وهذا وهم شديد.. فأساليب الشورى والمبايعة لا تستقيم أصلاً مع التفكير الحر والانتخاب المباشر وصناديق الاقتراع.. وهناك مثل آخر إذ نسمع من يطبل ويزمر لـ (الديمقراطية في إيران الإسلامية) في حين أن الانتخابات الإيرانية العامة لا يرشح لها من كان ليبرالياً، أو شيوعياً أو علمانياً أو ملكياً شاهانياً.. إنها كانت حتى الآن منحصرة بين أصحاب العمائم وأتباعهم. أين هي الديمقراطية؟ بل أين هي المشاورة في الأمر إذا كانت مقاليد السلطة بيد الإمام الذي جعل من نفسه صاحب ولاية الفقيه، أي صاحب عصمة؟

4. نحن والحياة: لمن للأرض.. لمن للسماء؟
العلمنة تحترم كل من يعتز بعقيدته ودينه في المجتمع، ولكن لا تريده يتدخل بواسطتهما في مؤسسات الدولة، ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.. ومطلوب من مجتمعاتنا عدم التسرع في إطلاق الأحكام الجاهزة، وألا يتم تكفير أحد ممن يخالفونك فكرياً وسياسياً.. وأن يتم التثبت من المعلومات والآراء عن الأصول .. وألا يعتمد على كتابات المعاصرين من الذين خلطوا الدين بالسياسة وروجوا للإسلام السياسي خلال نصف قرن مضى، ينبغي ممارسة القطيعة ولو مرة واحدة، كي يجد الإنسان وحده مسئولا عن نفسه أمام ربه، ولكن لا يمكن أن يجعل مجتمعه نسخة مطابقة لنفسه أبدا، سيكتشف أن تنوعات مجتمعه مهما اختلفت تناقضاتها فإن التصاقها بوطنها وترابها وعشقها للفقراء والمحرومين هي مسائل دنيوية بحاجة إلى مؤهلات مدنية على الأرض كي تنسجم الحياة وتتخلص من كل تناقضاتها، أما الدين، فهو ضرورة للبشر في تحديد علاقة الإنسان بربه، فالدين يسمو بالإنسان ويأمره بالمعروف ويشذب الروح ويفتح الصراط المستقيم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.. والإسلام ميدان منفتح على كل الحياة، وهو يقبل من خلال علم الفقه وعلم أصول الفقه أن يجدد مستلزماته بما يتيح الأفضل للإنسان، فهو دين يسر وليس دين عسر.. ولا يمكن أن يبقى الإسلام رهين التعصب، وكأن كل المتعصبين هم أصحابه فقط.

5. حاجتنا إلى التجديد والاجتهادات واجتثاث الطائفية والانقسامات
أما الدولة والمجتمع فلا يمكنهما استخدام الدين في السياسة ومجمل القضايا والعلاقات والسلطات وكل الشئون المعقدة.. ولا أعتقد أن في ذلك عاهة أو نقصاً أو شعورا بالإثم، فالحياة المدنية قد سيطرت على كل هذا الوجود، وأن حاضرنا بحاجة إلى أن يتخلص من كل التضادات والتشنجات والاختلافات والتباينات المذهبية والطائفية التي لابد أن يكون الزمن اليوم قد عفا عليها.. ولكن لابد للمرء أن يتساءل: هل مازالت حياتنا العربية كما كانت قبل ألف سنة أم أنها صادفت كل ألوان ومتغيرات الحياة في الأرض قبل السماء منذ أن بدأت الحاجة للفقه وأصول الفقه والقياس والاستحسان والاجتهادات والمقاصد وولادة التمذهبات والفرق والملل والنحل حتى اليوم؟
إن الدين فوق الجميع له سموه وقدره وجلاله متغلغل في النفس عند الأفراد وجميعهم، حيث إنه المنجد للإنسان كي يطهر ذاته ويسمو بأخلاقه ويدفعه للعمل ويزرع فيه كل القيم الخيرة. إنني أعتقد أن الصراع سيبقى محتدماً بين العلمانيين والإسلاميين زمناً ليس بالقصير، وإذا كانت الغلبة للعلمانيين في نهاية المطاف، فإن عواطف الناس ستبقى مشتعلة لثلاثين سنة قادمة. إن الإسلام السياسي ينبغي أن ينتقل إلى الإسلام الحضارى..

وأخيراً: هل من أجوبة شجاعة على تساؤلاتى؟

هل بقيت مجتمعات المسلمين من دون أى أساليب دنيوية فى العمل السياسى منذ أمد بعيد؟
وإذا كانت قد تركت العمل بما قاله الإسلاميون، فهل يا ترى أنها قد قطعت علاقتها بالسماء من خلال وظائف مجتمعاتها؟ وإذا كانت قد أوجدت فضلاً عن حدودها الشرعية قوانين مدنية باتت مجتمعات العالم في أمس الحاجة إليها، فهل تخلت عن وطنيتها وعشقها للأرض والإنسان واحترامها للمرأة ومساعداتها للطفل ورأفتها بالحيوان وضماناتها للأجيال والمصالح وقول الحق؟؟..! على من ينازل الآخر أن يفقه حقائق عدة علماً بأنني لا أدعى المعرفة بأمور وتخصصات الحياة المعاصرة التي لم تعد تجد مشكلاتها الحلول إلا في النظم المعاصرة.
هل لأي عاقل أن يتخيل إيجاد دولة مثالية ومدينة فاضلة كالتي نادى بها الفلاسفة؟ إنه وهْم الأغبياء على امتداد العصور، إذ لا يمكن الأخذ بتصورات مطلقة، بل التفكير بنسبية الأمور، وخلق توازن في التفكير بين مثالية الأفكار وواقعية الأشياء من أجل خلق دولة ومجتمع متوازنين فى علاقة كل منهما بالآخر.. وفصل العلاقة بين الدين والدنيا من أجل تقديم ثمرة ذلك إلى الأجيال القادمة.. وهذا ما يمكن السعي إليه وتحقيقه في قابل الأيام.. فهل ستنجح مجتمعاتنا قاطبة في مثل هكذا مهمة تاريخية صعبة؟ أجيب: نعم، ولكن بعد زمن ليس بالقصير أبداً.
نشرت في روز اليوسف المصرية ، العدد 4254 السبت الموافق - 19 ديسمبر 2009 ، ويعاد نشرها على موقع الدكتور سيار الجميل
www.sayyaraljamil.com

عليناأن نعلم الناس كيف يحبون الحياة بحماس ، كما أحب أجدادنا القدامى الإله بذات الحماس .
...............................

لماذا أنا متفائل ؟.

.............................
هناك لحظات رمادية في التاريخ ، عندما تتداخل الأنوار و الظلم ، عندما ينكفأ التقدم و تتعثر الأحلام و تخيب الأماني ، أن تعيش هذه اللحظات قد يكون نوعا من سوء الحظ ،و لكنها للبعض فرصة تاريخية كي يساهم في المشروعات الكبرى للتاريخ ، و العلمانية هي أهم تلك المشروعات و أجدرها بالكفاح و العرق و الدم النبيل ، من سوء حظ الخاملين أنهم يعيشون الآن إحدى لحظات التاريخ الرمادية ،و لكنها هي نفسها- تلك اللحظات الرمادية - تناسب القديسين و الأبطال و المفكرين و كبار النفوس و كبار العقول .
ربما يرى البعض أن مستقبل العلمانية محفوف بالغموض و الشكوك ، هؤلاء المتشككون لا ينطلقون من أوهامهم ، فمنذ سنوات و نحن نشاهد باندهاش و حزن ملايين غفيرة من البشر في أنحاء العالم يتجيشون خلف قادة طائفيين ضيقي الأفق ، محدودي الذكاء و جهلاء ، إن الشعارات التي تطلقها التنظيمات الأصولية القائمة على العقائد الجامدة تملأ العالم حولنا ، هناك في كل مكان أعداد متزايدة من البشر يدخلون سوق الأفكار ،و لكن كمجرد قطيع منساق معادي للحضارة الإنسانية ، و حتى على مستوى العالم المتقدم ، نجد مشهدا غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية ، هناك أصوات دينية تتداخل في الخطاب العام على كل المستويات ، هذا التغير وجد صداه حتى في تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، سحب العاصفة تتجمع بالفعل في سماء أمريكا ، مهددة بعصر مظلم جديد ، التعصب الديني و الحماس القومي المبالغ فيه ، الأصولية الدينية – الوطنية . في استقصاء لرأي مجموعة متنوعة من كبار المفكرين ، أجرته مؤسسة أمريكية مهتمة بالفكر العلماني هي Council for Secular Humanism ، أبدى معظم الأمريكيين اعتقادهم بأن العلمانية على مفترق طرق ، البعض كان مؤمنا بانتصار العلمانية في النهاية ، بينما آخرون مثل الأنجليكاني David Noebel يرون أنها ( العلمانية ) تحتضر بلا أمل ولا معزين ،هذا على النقيض تماما من الأوربيين الذين تعجبوا أن يطرح سؤال يكون مستقبل العلمانية فيه على المحك .
في وقت قريب كانت العلمانية تبدوا ذابلة في أحد أهم معاقلها .. الولايات المتحدة ،و لكن الرئيس الأمريكي الذي قاد الهجوم ضد العلمانية سقط مهزوما بأفكاره الدينية و شعاراته الدوجمائية الفارغة ، و آمل أن يكون الأمريكيون قد تعلموا الدرس وسط المصيبة الإقتصادية و السياسية التي قادتهم إليها إدارة ورعة كإدارة الرئيس بوش ، و أن يعلموا مرة أخرى أن إدارة علمانية محترفة هي أفضل إدارة ممكنة . نعم تبدوا العلمانية في انحسار في المنطقة العربية ،و بعد انجازات ابتدائية لا بأس بها ، تسقط مصر و العراق و حتى الشام و المغرب تحت رياح وهابية لافحة ، و لكن هذا لن يستمر طويلآ ، سوف تتبخر أموال البترول في جيوب النصابين و الغوغاء و سيبقى (القرد على حاله) !.
ربما تواجه الفلسفة العلمانية انتقادات و محاولات تفكيكة كأي فكر عقلاني آخر ، وربما تواجه العلمانية الثقافية هجوما حادا من المؤسسات الدينية على المدى القريب و حتى المتوسط ، و لكن لن يمكن لعاقل أن يمس العلمانية السياسية الوظيفية ، من يحاول هذا مثل الإخوان المسلمون و حماس و حزب الله ... الخ سيكون بالقطع كمن فقد عقله ، وسواء نجح في ذلك أو فشل فلن يكون أكثر من طائر غادر سربه قاصدا الهلاك ، هذا يحتم أن يتضافر البشر جميعا حتى لا يتمكن أحد أن يلغي علمانية الدولة في أي مكان ، هذا الحد من العلمانية الذي يضمن أن يبقى العقل و العلم يشكلان المرجعية المعرفية للدولة ، خاصة في مجالات التشريع و العلاقات الدولية و قضايا الحرب و السلام و حقوق الإنسان ، أما الرؤية الدينية و الغيبية فمجالها الوحيد هو الحياة الشخصية ،و ليس الحياة العامة ، و هنا أذكر بالتقدير قرار الحكومة الفرنسية بمنع الرموز الدينية في المدارس ، في الذكرى المئوية لدستور 1905 الذي وضع أساس علمانية الدولة ، هذا القرار كان بمثابة هجوما مضادآ ضد المد الأصولي العالمي الذي دشنته إيران عام 1979 ، إن مسؤولية منع وصول التنظيمات الدينية إلى السلطة في أي مجتمع هي مسؤولية المجتمع الدولي بالأساس ،ولا مجال هنا للإحتجاج بالخصوصية أو الحصول على الأغلبية في الإنتخابات المحلية .
رغم كل هذه الشكوك فإني مازلت مؤمنا أن هذا المشهد طارئ و لن يطول ، فالعلمانية ستنهض و تستمر ، هذا الإعتقاد ليس عقيدة دوجمائية صلدة ،و لكنه وليد منطق بسيط واضح ، فلا يوجد أمام البشرية بديل آخر للعلمانية . لا يوجد طريق آخر يقودنا للتقدم و الحرية و الديمقراطية ، لا يوجد هذا الطريق الآخر سوى في أحلام المتبلدين و كوابيس الخائفين ، ستبقى العلمانية طالما بقي هناك الإنسان المفكر ، الإنسان الذي يطرح تساؤلات حول كل الأفكار و كل العقائد ، هناك إجماع كوني اليوم أن الديمقراطية وحدها هي التي تقود الإنسان خلال دروب المستقبل ،ولا توجد ديمقراطية غير علمانية ، العلمانية هي أساس الديمقراطية و جوهرها ، و كل محاولة لتجريد الديمقراطية من علمانيتها تؤدي تلقائيا لسقوط الديمقراطية و تفريغها من مضمونها وروحها ، هذا يحدث في كل التجارب الديمقراطية غير العلمانية ، و يحدث في إيران و باكستان الآن .
إن فصل الدين عن الدولة لا يخدم فقط العلمانيين ، و لكنه يخدم بالأساس المؤسسات الحيوية للدولة ،و يحمي أيضا الأقليات الدينية سواء داخل الوطن الواحد أو على مستوى العالم . على المسلمين المتحمسين أن يدركوا أنهم أغلبية في بلدان الشرق الأوسط ،و لكنهم أقلية في كل دول العالم الأخرى تقريبا ، هم أقليات في أوروبا و أمريكا و الهند و الصين وروسيا و... ، لهذا هم أكبر المستفدين من العلمانية ، و من حقوق الإنسان التي تحميهم من الأضطهاد .
العلمانية هي إطار للتفاؤل المعرفي ، فالتشاؤم ليس علمانيا بل غيبيا ، و لو شاهدنا إنحسارآ للعلمانية في مكان ما أو وقت ما ، فهذا لا يعني أفولآ و فناء ، بل هو تراجع تكتيكي تمهيدا لضربة صاعقة ، و بحث عن طريق أقصر لنفس الهدف ، تعلمنا دروس التاريخ أن التقدم لا يتحرك دائما على خطوط مستقيمة ، بل يتحرك خلال المنحنيات الوعرة ،و لكنه دائما يتحرك للأمام ، العلمانية أيضا تعرف المرونة و المناورة كأداة تاريخية لتحقيق الأهداف العليا للبشرية .
إن العلمانية تقود الحضارة العالمية المعاصرة ،و لكنها تتعرض للغدر و الخيانة و سهام الأغبياء و المتعصبين في كل مكان من العالم ،و على العلمانيين أن يشمروا اكمامهم و يشرعون أسلحتهم القديمة الناجحة ، عليهم ان يثبتوا نظاراتهم و يشحذوا أقلامهم ،و أن يجوبوا الإنترنت مبشرين بغد جديد سعيد ، كما فعلوا دائما ، عليهم أن يعلموا الناس كيف يحبون الحياة بحماس ، كما أحب أجدادهم القدامى الإله بذات الحماس .
كل العقلاء يعرفون الان أن العلمانية هي طريق الديمقراطية ،و بالتالي هي سبيلنا للتقدم و الرخاء و السلام ، إن العالم يصغر باستمرار ،و القرية الكونية الواحدة تتشكل في العقول و القلوب و على الإنترنت و في السوق ، لقد انتهى الزمن الذي يقول فيه البلهاء " إلهي أفضل من إلهك " ، لا يجب أن تربكنا أو تخيفنا عنف التنظيمات الدينية و ثرائها ، فالدين المنظم لن يكون له وجود بعد سنوات لن تطول ، سوف يصبح الدين شأنا شخصيا مجاله الضمير ولا مكان آخر يلائمه ، هذه هي روح التقدم كما نستقرأها من حركة التاريخ ، أما من يصر أن يحيا الماضي فسيتعفن و تذروه الرياح .

انتقادات ضد العلمانية بين المسلمين .

هناك وهم يسود الدوائر الثقافية العربية نتيجة سوء فهم لعصر ما بعد الحداثة في الفكر الغربي ، هذا الوهم يذهب بكثير من المفكرين العرب ،و بعضهم يعاني بالفعل من إزدواج العقلية إلى الإنقلاب على العلمانية محاولين الإجهاز عليها ، لأنهم يعتقدون أن العلمانية في طرقها إلى الإنقراض في موطنها الغربي ، و من الطبيعي أن يأخذوا المبادرة نحو الإجهاز على القدر الضئيل الذي تحقق منها في العالم العربي ، هذا دون أن يفكروا جديا ما هو البديل المتاح حاليا للشعوب المتخلفة التي لم تحقق الحداثة لمجتمعاتها بعد ، هؤلاء المتثاقفين يطرحون عدة قضايا يقصدون بها الإنقلاب على العلمانية كلية .
أولآ : العلمانية منتج ثقافي مستورد من الغرب .
ينطلق هذا النقد من فرضية إدانة كل المنتجات الثقافية الواردة من الغرب ،و إعطاء أفضلية مطلقة لكل ما هو تراثي لأنه منتج وطني ، من يدفعون بهذا المنطق يوظفون الإيحاء السلبي الذي تحدثه كلمة الخارج في العقلية العربية الشعاراتية ، فالخارج يعني الصهيونية و الاستعمار والرأسمالية والإنحلال و ....، في المقابل فكلمة الداخل ترتبط بالوطنية و الدين و التراث و الأخلاق ، هذا الموقف الملتبس تم توليده في العقل العربي الجمعي لخدمة الديكتاتورية و كراهية الآخر ، لهذا نجد عداء الآخر متلازمة لكل الأنظمة العربية ، سواء التقليدية أو القومية أو الإسلامية ، وقد ترسخ هذا المفهوم في العقلية العربية ، حتى أصبحت الجماهير نفسها أكثر عداء للآخر من النظم التي سعت في البداية لترسيخ هذا المفهوم ، و النتيجة أن تمتلأ الساحة بكليشهات راسخة عن عداء الخارج ، شعارات توظف قضايا حقيقية مثل القضية الفلسطينية من أجل الكراهية المريضة ، غني عن القول أن هذا الموقف غير موضوعي كلية ، الأفضلية الموضوعية تكون لصحّة الموقف وصوابية الفكر ، و ليس لجهة المصدر الذي تأتي منه ، و بالتالي فالمصدر ليس معيار الصحة و لكن الصوابية . الغريب أن من يحتج برفض العلمانية لمصدرها الغربي يقبل على المنتجات المادية الغربية بشراهة مفرطة ، بل يرحب أيضا ببعض المنتجات الثقافية الأخرى القادمة من الغرب مثل الديمقراطية -رغم أنه يقتصر على جوانبها الشكلية مثل آلية الإنتخاب - دون أن يرفضها لمصدرها الغربي ، و يمكننا أن نشاهد مفكرين من ذوي الأسماء المرموقة مثل محمد عابد الجابري و حسن حنفي قد سقطوا في هذا الإزواجية.
في هذا الصدد يرى المفكر العلماني السوري وائل السواح أنه يجب علينا أن نعتبر المنجزات العلمية والحضارية التي أنجزها الغرب منذ عصر النهضة رزمة متكاملة لا يمكن أن نكون انتقائيين حيالها، ويقول السواح: «فإما أن نقبلها جميعا وإما أن ننسجم مع أنفسنا ونرفضها جميعا، إذا كان المأخذ عليها هو غربيتها. وأنا أزعم أن حركة طالبان كانت أكثر انسجاما مع نفسها عندما رفضت الرزمة ككل تقريبا، وألغت المدارس وألزمت النساء في البيوت وألغت التلفزيون والسينما والمسرح والرسم والنحت والموسيقى، وعادت إلى نظام الكتاتيب».
ثانيا : العلمانية مطلب للأقليات الدينية ،و بصفة خاصة المسيحيين الشوام .
هؤلاء ( المفكرون ) يرون أن في تبني الأقليات الدينية لمذهب سياسي إدانة لهذا المذهب ، كما لو كانت الوطنية و القومية لا تتحقق سوى باضطهاد الأقليات !، هذا الرأي ذو الخلفية الطائفية يشير إليه المفكر المصري حسن حنفي قائلاً: «قام العلمانيون في بلادنا منذ شبلي شميل ويعقوب صروف وفرح أنطون ونقولا حداد وسلامة موسى ولويس عوض وغيرهم يدعون إلى العلمانية بهذا المعنى الغربي (فصل الدين عن الدولة). والملاحظ أنهم كلهم كانوا من النصارى، وغالبيتهم من نصارى الشام الذين كان ولاؤهم الحضاري للغرب، ولا ينتسبون إلى الإسلام دينا ولا حضارة».
هذا الرأي كان من الواجب إهماله بسبب طائفيته و تعسفه في الحكم على المسيحيين العرب ، وهم في مجملهم أكثر عراقة و إخلاصا لعروبتهم من السيد حنفي و غيره من الحنفاء ، رغم ذلك فهو مردود عليه :
1- هناك كثير من المفكرين العلمانيين لم يكونوا من النصارى، بل كانوا مسلمين مرموقين من أمثال الكواكبي وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وعلي عبدالرازق وطه حسين و فرج فوده و رفعت السعيد و نوال السعداوي غيرهم.
2- يوضح المفكر السوري البارز د . جورج طرابيشي أنه " إلى جانب التعددية الدينية، ثمة تعددية طائفية إسلامية، ومن هذا المنظور فإن «قضية العلمانية في العالم العربي ليست فقط قضية مسيحية-إسلامية، كما يطيب لخصوم العلمانية تصويرها، بل هي أيضا، وربما أساسا، قضية إسلامية-إسلامية. ويستعرض طرابيشي تاريخ الصراع الطائفي الطويل في الإسلام وصولا إلى ما يجري في العراق اليوم من اقتتال طائفي، معتبرا أن العلمانية هي الحل.
ثانلثا : لا توجد كنيسة في الإسلام و بهذا تنتفي الحاجة للعلمانية ،و تصبح العلمانية حلآ لقضية بلا مضمون
لم يعرف الإسلام في بدايته المؤسسة الدينية المستقلة ، فالسلطة الدينية و الدنيوية تتوحد في شخصية الخليفة ،وهو يعني خليفة الرسول في سلطاته الدينية و الدنيوية على السواء ، كان الخليفة دائما يمثل السلطة السياسية ،و بالتالي قهو يضمن سيطرة السلطة الزمنية على الدين ممثلآ في الفقهاء ، الذين كانوا يمثلون طبقة مثقفة تحيط بالحاكم و تمتثل لأوامره . و بالتالي لم يكن في الإسلام كنيسة تتنافس مع السلطة الزمنية ،و بهذا تنتفي الحاجة للعلمانية ، هذا الرأي يتكرر خلال مجموعة من المفكرين العرب مثل المفكر الكبير محمد عابد الجابري الذي يرى في العلمانية شيئا نافلا لا لزوم له . وعلى هذا النحو يعلن، في واحدة من أحدث مداخلاته المتكررة حول العلمانية، أن "الإسلام دين ودولة في آن واحد"، وأن "العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة غير ذات موضوع في الإسلام لأنه ليس فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة أو تفصل الدولة عنها،" وأن "مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات." ولذلك فإن أسلم الأمور من وجهة الجابري هو أن نستبعد "شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية، فهما اللذان يعبران تعبيراً مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي."
الغريب أن هذه الحجة المنطقية عينها التي يعتمدها الجابري ليعلن أن "العلمانية غير ذات موضوع في الإسلام"، وهي أنه ليس في الإسلام كنيسة ولا كهنوت، كان طه حسين قد استخلص، قبل خمسين سنة بالضبط، في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" الصادر عام 1938، نتيجة معاكسة تماماً: ﻓ"ما دام لا كهنوت في الإسلام، ولم تنشأ فيه طبقة ذات منفعة معينة في سيطرة الدين على المجتمع"، فلن يكون من الممكن "إجراء فصل بين الدين والمدنية" مماثل لذاك الذي أجري في أوروبا فحسب، بل إن ذلك سيكون "أسهل على المسلمين منه على المسيحيين".

اقتباس:الغريب أن من يحتج برفض العلمانية لمصدرها الغربي يقبل على المنتجات المادية الغربية بشراهة مفرطة ، بل يرحب أيضا ببعض المنتجات الثقافية الأخرى القادمة من الغرب مثل الديمقراطية -رغم أنه يقتصر على جوانبها الشكلية مثل آلية الإنتخاب - دون أن يرفضها لمصدرها الغربي ، و يمكننا أن نشاهد مفكرين من ذوي الأسماء المرموقة مثل محمد عابد الجابري و حسن حنفي قد سقطوا في هذا الإزواجية.

- يبرر هؤلاء في موقفهم المتناقض من المنتج الغربي , بأن هناك ما يناسب ثقافتنا و مجتمعاتنا و فيه ما يناقض قيمنا و أصالتنا , عاداتنا و تقاليدنا ..
طبعاً لا ينسى هؤلاء أن يضعوا أنفسهم معياراً و حكماً .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ بهجت تحية طيبة و بعد ..

- نسمع الكثير من الأصوات المتحمسة للعلمانية تنادي بضرورة قيام علمانية أتاتوركية في أوطاننا العربية و مجتمعاتنا الشرقية , كي تكون حلاً واقعياً برغماتياً لنشر قيم الحداثة و العلمنة و ثقافة المؤسسات و حقوق الإنسان ..لكن على حساب الديمقراطية و الحريات التي (برأيهم) إذا ما أطلقت في مجتمعاتنا انتجت أكثرية اسلاموية ظلامية رجعية تعيدنا إلى الوراء ..

فما رأيكم بهذه الدعوات ,و إلى أي حد يمكن أن تتقاطع مصالح الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية مع القيم العلمانية على حساب قيم و ثقافة أغلبية رجعية تهيمن بظلامها على المجتمع (بمعنى آخر على حساب الديمقراطية نفسها), بحيث تجعلنا نقف إلى جانب الإستبداد في مواجهة الظلام ..؟؟

الأخ أندروبوف .
تحية طيبة .
أنت يا صديقي تطرح سؤالآ لا إجابة مباشرة أو سهلة له .
هناك رأي يتبناه البعض بما في ذلك مفكرون بوزن سعد الدين إبراهيم ، يرى أن الخوف من الإسلاميين لا مبرر له ، و أنهم مجرد فزاعة في يد السلطات الحاكمة ، و أن الشعب هو المعلم و مستودع الحكمة و الخبرة التاريخية ،و لو تحررت الشعوب العربية من السلطات القمعية الحاكمة فسوف تختار الأنسب لها ، و سيكون خيارآ ليبراليا تقدميا لا محالة ، و يعترف هؤلآء بالإسلاميين كقوة سياسية ،و لكنهم يرونها قوة هامشية لن تحصل سوى على نسبة ضئيلة لا تتجاوز 10- 15 % من مجموع الأصوات ، و بالتالي فالأنظمة الحاكمة هي وحدها التي تحول بين شعوبنا الواعية الحكيمة و المستقبل الحر الواعد بمشيئة الله ، هذا الرأي الطوباوي أثبت عدم صحته في تجارب حديثة عشناها كلنا في فلسطين و العراق و الجزائر و لبنان و حتى في تركيا و نسبيا في مصر و أخيرآ في إيران ، ولا أعتقد أن هناك مفكرون واقعيون يتبنون هذا الرأي الان ، فالكل تقريبا صار مقتنعا بأن انتخابات حرة 100 % ستفرز حكما إسلاميا في كل المجتمعات العربية ،و الأغلبية القصوى من الدول الإسلامية خاصة باكستان .
يبقى هناك الرأي الاخر ، هذا الرأي يرى أن تترك الشعوب لتختار الإسلاميين و تتعلم الدرس ، و أن الديمقراطية ستصحح نفسها ، هكذا سنجد أن علينا أن نختار بين الديمقراطية التي ستؤدي لا محالة لوصول الإسلاميين إلى الحكم ، أو العلمانية و ما يستتبع ذلك من دعم أنظمة الحكم الديكتاتورية، التي تستغل مبدأ العلمانية لتثبيت سلطتها ،وهذا ما تطرحه في مداخلتك للنقاش كما فهمت .
في البداية أريد أن نحرر سويا ماهي الديمقراطية ؟.
لنتوقف عند كلمة الديمقراطية .. الديمقراطية يا صديقي ليست كما يختزلها الإسلاميون في آلية الإنتخاب ، الإنتخابات الحرة هي آلية تحقيق الديمقراطية ، و لكنها ليست هي الديمقراطية ، فالديمقراطية هي نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه - و ليس الآلهة - هو مصدر السلطات و مستودع الشرعية الوحيد ، إنها تعني حق الناس أن يشرعوا لأنفسهم خلال ممثليهم و طبقا لمصالحهم كما يرونها ، و أن يحظى كل إنسان بالغ بنفس الحقوق السياسية ، و يكون لكل مواطن نفس القدرة على الإنتخاب الحر (صوت واحد) ،و الديمقراطية تختلف عن باقي أنظمة الحكم حتى لو وظفت تلك الأنظمة حق الإنتخاب في آلياتها ، فهي تختلف عن الثيوقراطية ؛ حكم رجال الدين كما يحدث في إيران بالفعل ، و الديكتاتورية ؛ الحكم بالقوة المطلقة ، و حكم الدهماء ؛ حيث يؤدي عنف الشوارع إلى شيوع الإرهاب و خضوع النظام و التسليم بمطالب الدهماء العشوائية ، و بالأخص ليست هي النوموقراطية nomocracy ؛ وهو الحكم القائم على تسامي قانون مقدس صادر من سلطة عليا فوق البشر ، و يخضع له الجميع ( مثل حكم الشريعة ) ،و هو الحكم الذي يتبناه الإخوان المسلمون و تنظيم القاعدة و الجهاد و الجماعة الإسلامية و غيرهم من التظيمات الإسلامية .
هذا يعني أن الحكم الإسلامي القائم على الشريعة الإسلامية ليس ديمقراطيا بالتعريف حتى لو امتاز بانتخابات حرة ، كما يحدث في إيران بالفعل .
هذا لا يعني أيضا أن الديمقراطية تعمل بلا قيود أو حدود ، إنها أيضا في حاجة إلى أن تكبح حتى لا تعمل ضد مقاصدها العليا ،و ذلك عن طريق توفير ضمانات دستورية لحقوق الأفراد و الأقليات ، بحيث نحميهم من طغيان الأغلبية ، بدون هذه الضمانات يمكن للديمقراطية أن تنزلق إلى ديكتاتورية الأغلبية ، هذه الضمانات تقدمها المجتمعات المتقدمة ، ففي أوروبا هناك ميثاق حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية . Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
إذا لو دققنا قليلآ سنجد أن الخيارات يجب تعديلها لتكون ، العلمانية و بالتالي كل منتجاتها كالديمقراطية و حقوق الإنسان في جانب ، أو تفعيل آلية الإنتخاب لفرض الإرادة الشعبية ولو كانت ضد الأسس التي تقوم عليها الحضارة في جانب آخر ، أي أن خيارتنا تضيق للغاية لتصبح نوعين من الجحيم ، الفوضى الإسلامية الطائفية المعادية للحضارة المعاصرة ، أو ديكتاتورية النخب البيروقراطية و الحزبية في جانب آخر ،و يمكن أن نترجم تلك الخيارات عمليا ، فهناك فتح في جانب و حماس في جانب آخر ،و هناك الحزب الوطني المصري في جانب و الإخوان المسلمون و الجماعات الجهادية في الجانب الآخر ،و هناك حزب البعث السوري في جانب و جماعة الإخوان في الجانب الآخر !، فمن نختار و كيف نفعل تلك الخيارات ؟.
أعتقد أن تلك الخيارات ليست مما يستحق أن نفكر فيها أو نسعى إليها ، إذا ما العمل ؟.
إننا لا نختلف حول أهمية الديمقراطية بل نراها استحقاقا تاريخيا ولم تعد مجرد إختيار ، رغم هذا فمراجعتنا للديمقراطية و نقدها و تحديد مدى نجاحها أمر طبيعي تماما ، فهذا ما فعلته كل النظم السياسية المتقدمة في العالم ، وهي لا تفعل ذلك من أجل تمجيد الدكتاتورية بل من أجل تنظيم الممارسة الديمقراطية و حمايتها ، إن العالم الغربي حيث منبع الديمقراطية هو الذي لاحظ أن الديمقراطية الهشة الضعيفة تأتي بنقيضها للحكم ، لهذا نظمت الممارسة الديمقراطية ووضعت قيودا ثقيلة على الدعايات الراديكالية المنفلتة ، و حظرت الأحزاب الفاشية و المعادية للديمقراطية ، كما أن التحريض ضد مؤسسات المجتمع تذهب بصاحبه إلى السجن في أرقى الديمقراطيات .
إن الليبرالية السياسية ( الديمقراطية ) لن تكون فعالة دون أن تمارس في سياقها الطبيعي كتتويج لليبرالية الثقافية التي يجب أن تتأصل في الجماهير أولا ، فالانتخابات الحرة في الدول الاستبدادية ستأتي بقوى شعبية جديدة إلى السلطة ، هذه القوى الجديدة يجب أن تكون أكثر تطورا و كفاءة من السلطات التقليدية الحاكمة ، وهذا تحديدا ما حدث في أوروبا الشرقية ، عندما تكونت تجمعات ليبرالية نشطة داخل هياكل المجتمع المدني كالجامعات و النقابات و الجمعيات بل داخل الأحزاب الشيوعية أحيانا . تلك القوى الليبرالية الشعبية تسلمت السلطة خلال الانتخابات و أسست مجتمعات حرة جديدة . في المقابل سيكون الأمر كارثة لو لم تكن هناك مثل تلك التجمعات الليبرالية ، كما هو الحال في أكثر المجتمعات العربية ، فالقوى البديلة غالبا هي قوى ديماجوجية متطرفة مثل المحافظين في إيران (أحمدي نجاد) أو مغامرة منعزلة مثل حركة حماس في مناطق السلطة أو أصولية إرهابية مثل الإخوان المسلمين في مصر ، في المجتمعات المتأزمة تفتقد القوى البديلة لمراحل التهذيب و التأقلم التي مرت بها السلطات القائمة في تعاملها مع المجتمع الدولي ، و الأمثلة واضحة و بالغة الدلالة فهل سيكون حلآ لأي قضية أن نأتي بميليشيات حماس بديلا لفتح و ميليشيات الإخوان بديلا لنظام الحزب الوطني و ميليشيات القاعدة بديلا للحكم السعودي وميليشيات طالبان لحكم أفغانستان !.
كي لا يكون الأمر مجرد تنظير .. لدينا الآن تجارب إنتخابية في أكثر من مجتمع عربي يمكننا أن نقيمها و نخرج بالدروس .. انتخابات الجزائر التي ألغاها العسكر و انتخابات مصر و العراق و فلسطين الأخيرة .
إن شعوبنا العربية تمارس حقوقها السياسية كالقاصرين ، وكلما كانت الانتخابات أكثر شفافية كانت النتائج أكثر سوءا ،و كلما تعالت الشكوى من نتائج تلك الانتخابات !. نعم نتائج الانتخابات العربية الحرة كانت غالبا كارثية ، فالجزائريون انتخبوا جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية ساحقة ،و عندما ألغى العسكر نتائج الانتخابات انفجر الإرهاب الإسلامي الأصولي ، و من المدهش أن الجزائريين أنفسهم و بأغلبية ساحقة أيضا انتخبوا بعد ذلك العلمانيين سواء لمنصب الرئاسة ( الأمين زروال ثم عبد العزيز بوتفليقة ) أو للمجلس النيابي!. نفس هذا التناقض مارسه الفلسطينيون و بشكل أكثر غرابة فهم ينتخبون مهندس أوسلو رئيسا و بأغلبية 65 % و بعد عام واحد ينتخبون و بنسبة مناظرة من يرفضون أوسلو بل و العملية السلمية كلها ، هم إذا يفوضون وفي انتخابات نزيهة و شفافة لا غبار عليها دعاة السلام و أعدائه في نفس الوقت ، ثم يطالبون العالم بقبول خيارهم بدون تردد دون أن يعرف أحد ما هو خيارهم بالضبط .. السلام تحت قيادة الرئيس أو الحرب تحت قيادة الحكومة . المصريون أيضا يشاركون في الكوميديا الديمقراطية العبثية فينتخبون مبارك بأغلبية ساحقة تصل إلى 90 % ،و لكنهم وبعد شهرين فقط ينتخبون 70 % من مرشحي الإخوان في الدوائر التي ترشحوا فيها ، وفي الحالتين لا يذهب سوى 8 % ممن لهم حق الانتخاب لممارسة واجبهم المقدس في أول ديمقراطية عربية و أقدم دولة في التاريخ !. شهدت العراق أول انتخابات ديمقراطية شاملة بعد انهيار الدكتاتورية ، جاءت الانتخابات ناجحة وشفافة لا يدانيها عربيا سوى إنتخابات السلطة الفلسطينية ، وكانت النتيجة هي أغلبية ساحقة للأصوليين الشيعة و أعدائهم السنة الأصوليين ، بينما فقدت القائمة العلمانية اليتيمة معظم الأصوات التي حازتها العام الأسبق ، كي تكتمل المهزلة فإن الناجحين ممثلي الشعب لم يحرزوا هذه الصفة التمثيلية نتيجة برامج سياسية بل نتيجة مباركة المرجعيات الدينية الشيعية و السنية ، تلك المرجعيات الدينية التي فقدت اتصالها بالعالم منذ 1200 عام ،و النتيجة أن العراق اليوم أبعد عن الديمقراطية من أي فترة في تاريخه الحديث .
إن مجتمعاتنا لم تترك أبدا الدولة الدينية على الأقل ثقافيا ، لهذا فما نراه ليس انتصار الدولة الدينية بل فشل العرب في أن يتطورا بالديمقراطية بدلا أن ينتكسوا بها . و السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا فشل العرب و لم يتحضروا منفردين في ذلك عن شعوب العالم أجمع ؟. إذا فشل الطالب الخامل في الإجابة على أسئلة الامتحان لا يعني هذا أن المقرر كان سيئا أو أن الامتحان كان ظالما ،و لكنه يعني أن علينا أن نحسن إعداد هذا الطالب قبل أن يذهب إلى الامتحان .
لو سألت الفرنسيين منذ 250 سنة هل تفضل المسيحية أم الرأسمالية لأجابك المسيحية ، لأنه لم يكن يدري وقتها أن هناك خطأ منطقيا في السؤال ، فالأديان ليست سياسات ولا مذاهب اقتصادية ، هذا السؤال الغبي هو ما نفعله تماما . نحن نعيش حالة عقلية متخلفة بحوالي 200-300 سنة عن عصرنا الحالي ، فنحن نطرح الدين كسياسة أمام شعوب تضربها الأمية و الفقر و الأمراض و الطغيان ، فهل تتوقع أن تحسن الاختيار بل حتى أن تعرف ماذا تفعل ؟. المشكلة ليست عيوبا في المذاهب السياسية و الاقتصادية و لكنها في العقول التي لا تميز بين حلقات الذكر و الأحزاب السياسية ، و في الأنظمة التي تسمح بوضع اسم الله في تذاكر الانتخاب كما لو كان مرشحا للرئاسة.
علينا كمثقفين حداثيين أن نعيد طرح قضايانا بعقل واقعي جديد ،و أن نعيد ترتيب الأسبقيات و تقييم جدوى الديمقراطية الغربية في ظروف الشعوب العربية الحالية ، حيث الفقر و الجهل و الإحباط يضرب المجتمعات العربية بعنف؟ .
إن الليبرالية هي ثقافة أولا ثم سياسة ، علينا أن ندقق في أهدافنا قبل أن تجرفنا الشعارات ، وعلينا أن نتذكر ان التنوير و الحداثة كانا أسبق من تشكيل الأحزاب و تفعيل آليات الانتخاب .إننا في حاجة حقيقية إلى تحديث المجتمع و تطويره و ربطه بالتقدم العالمي ، في حاجة لجعل مجتمعاتنا جزءا من صحة العالم و ليس من مرضه ، لا نريد أن نبقى إلى الأبد جزءا من مشكلة الشرق الأوسط و تخلف المسلمين و إرهاب الأصوليين .
هل نحن بالفعل في حاجة الآن للديمقراطية الشكلية كمطلب أساسي ، بل هل يمكن أن نمارس الديمقراطية الإسمية في مصر بوضعنا الحالي و هناك 25 مليون أمي مصري وهناك 25 مليون آخر لا يفضلونهم في شيء ؟. ألا نحتاج أولا لنشر قيم التنوير و الحداثة ، ألا نحتاج للثقافة الليبرالية و تعميق الإحساس بالحرية ، ألا نحتاج إلى تكثيف الجهود في القضاء على الأمية و تحسين نوعية التعليم ومضمونه ، ألسنا في حاجة إلى إعادة تنظيم حياتنا السياسية على أسس جديدة ، ألا نحتاج إلى حسم قضية فصل الدين عن الممارسات السياسية ،و تجريم التوظيف المغرض للعقائد الدينية من أجل إحراز أهدافا سياسية و اقتصادية ، ألا نحتاج إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية و تجريم الطائفية ، إلا نحتاج أولا إلى إعلاء قيم المواطنة و مشاعر الوطنية ، ألا نحتاج أولا إلى تربية أولادنا على أن الدين لله و الوطن للمواطن ،و أن الوحدة الوطنية و التنوير و الحداثة هي الحل ؟.
هذه الأزمات تفاقمت نتيجة تضافر عوامل عديدة ربما أهمها نقص عناصر ثقافية مطلوبة في فهم و استيعاب مفهوم الدولة في مصر و المجتمعات العربية ، و أيضا ظاهرة الإستيلاب الثقافي حيث يصبح البشر عبيدا لنصوص دينية و يعاملون كمجرد أشياء ، و بالإضافة إلى الإحباطات نتيجة عدم تحقق التوقعات من عمليات التنمية ، و انتقال كثير من شرائح البرجوازية الصغرى إلى نوعية معيشة البروليتاريا و تهديد شبح الفقر لها ، كل هذا يؤدي إلى عملية مراجعة واسعة في الجماعات القائمة ، و يقود إلى نزع الطاعة عن السلطة المدنية و التشهير بها كسلطة فاسدة أو عميلة ، هنا يعود المقدس من بياته التاريخي الطويل ليقوم بدور منبع الإنتماء و مخزون الشرعية المفتقدة ،هذا الإنتماء ليس جديدا أو حتى من طبيعة دينية ،و لكنه يعكس الرغبة في صناعة لاعبين جدد يزرعون الأمل في الحياة العامة ،ولو في سياقات فوضوية و بدون مشروعات عقلانية واضحة ، بل لا تغدوا العقلانية معيارا مقبولا من الجميع ،و لكنها تخلي عرشها للدوجما و الشعارات و النصوص الغيبية و شراحها ، إن المقدس يقدم ثقافة بديلة مضادة للعقلانية بل تقصيها ، فالمقدس في معنى دقيق له هو ( صورة مصغرة شاملة للحياة الإجتماعية ) ،وهو يرسخ بالتالي في عقول الجماهير صورة المجتمع الذي يقوم بصياغته وفقا لمعايره هو ،و بعبارة أخرى فهو يعيد تشكيل المجتمع ليكون هذا المجتمع نفس ماهو عليه !، هذا أشبه بأن يقود روبوت مبرمج بشكل دائري رجلآ أعمى خلال رحلة طويلة ليعود به إلى نفس النقطة التي بدأ منها ،و على ذلك فإن عودة المقدس تكون أنجح ما يمكن في المجتمعات التي تنتشر بها ظاهرة الإستلاب الثقافي ،و حينما يزداد الإقصاء لأكبر عدد من المواطنين خاصة الذين يعيشون في العشوائيات على حدود المدن الفقيرة .