من جراءالضغوط الشديدة التي تمارس على النظام ولا سيما من وسائل الاعلام لم يعد بمقدوره أن يجرجر الكتاب ورجال الفكر والثقافة الى فروع التعذيب والزنازين بنفس المستوى الذي كان عليه في السابق.
ولذلك لجأ الى ابتداع اساليب جديدة فقد ساقت اجهزة المخابرات قطعان من الطلاب في جامعة دمشق وحرضتهم ضد تجمع مطالب بالحرية والديمقراطية والغاء احكام الطوارئ امام قصر العدل في اذار الماضي

واليوم نسمع ان زلمة النظام عماد فوزي شعيبي يرفع دعوة قضائية ضد الكاتب والاديب حكم البابا.
ونحن نعرف ان القضاء السوري لا يمتلك ادنى درجة من النزاهة وعليه فان هذه المحاكمة ستكون مسرحية سمجة سيتم من خلالها الحكم بدفع غرامة مالية كبيرة على حكم البابا الموظف في جريدة تشرين والممنوع من الكتابة فيها.

أجّلت محكمة صلح الجزاء بدمشق اليوم جلسة استجواب الكاتب والصحفي السوري حكم البابا حتى الثلاثين من هذا الشهر بسبب خطأ ، يبدو أنه متعمد ، في تبليغ المدعى عليه . وقال مصدر حقوقي في دمشق اليوم للمنظمة : " إن موظف المحكمة ادعى أنه ذهب عدة مرات إلى مقر صحيفة تشرين الحكومية ( حيث يعمل الصحفي البابا) لإبلاغه وجوب حضور جلسة الاستجواب في القضية المرفوعة ضده من قبل عماد فوزي الشعيبي ، إلا أن المعنيين في الصحيفة أبلغوه بأن الصحفي حكم البابا ليس له وقت عمل محدد "!!؟ وقد تبين أن هذا الكلام ليس صحيحا ، إذ أن موظف المحكمة " لم يذهب إلى مقر الصحيفة سوى مرة واحدة . وقد قررت المحكمة تبيلغ المدعى عليه عبر لوحة الإعلانات في مقر الصحيفة كما لو أنه شخص مفقود ، رغم أنه يعمل في مؤسسة حكومية " !!
وفيما يبدو أنه جزء من تكتيك كانت قد بدأته السلطات السورية في ظل حكم الرئيس بشار الأسد ، ويقوم على تكليف البعثيين و/ أو المقربين من أجهزتها الأمنية بملاحقة معارضيها أمام قضاء تابع لها بالمطلق ولا يتمتع بأي استقلالية ، قام المدعو عماد فوزي الشعيبي ، الأستاذ في جامعة دمشق ، برفع دعوى قضائية عبر محامييه الشقيقين ( خليل وزهير أحمد تعلوبة ) ضد الصحفي حكم البابا بتهمة " الذم والقدح والتشهير ، وفقا للمادة 570 وما بعد من قانون العقوبات " . وجاء في الادعاء الذي قدمه الشعيبي عبر محاميه ، والذي يشبه إلى حد التطابق شبه الكامل مع منطق الدعوى التي قدمها رفعت الأسد ضد الصحفي السوري المعارض نزار نيوف أمام القضاء الفرنسي قبل ثلاثة أعوام ، أن " الموكل الشعيـبي، هو أستاذ جامعي مدرس في جامعة دمشق، و محلل استراتيجي متمرس، سياسي، ذو باع في فن السياسة، همه الدفاع عن الوطن الذي نربو فيه كشركاء، وتشهد له بذلك محطات العالم الفضائية والعادية " ، فيما وصف المدعي الشعيبي خصمه حكم البابا بأنه مجرد " موظف في جريدة تشرين المحلية " ، لكنه شخص " حاقد على ابناء هذا الوطن رغم كونه احدهم، لا يرتاح له بال الا ببث سمومه في جسد هذا الوطن والمواطنين الشرفاء المحاربين بالقلم لما تتعرض له سورية بشكل يومي " !!
ويعتبر عماد فوزي الشعبي أحد أشد المدافعين تطرفا عن النظام السوري في وسائل الإعلام ، وينظر إليه على نطاق واسع بأنه " الناطق غير الرسمي " باسم النظام وأجهزة استخباراته ، ولا سيما اللواء بهجت سليمان رئيس الفرع 251 في إدارة المخابرات العامة ، الذي يدخل قطاع الصحفيين والكتاب ، والمثقفين عموما ، ضمن مسؤولياته الرقابية والقمعية . والجدير بالذكر أن هذا الجنرال نجح منذ تعيينه في منصبه هذا قبل أكثر من خمس سنوات في استقطاب العديد من المثقفين والكتاب المحسوبين ، شكلا ، على المعارضة ، لا سيما في أوساط ما يسمى بحركة المجتمع المدني . وقام أكثر من مرة بتكليف عدد من هؤلاء بشن حملات تشهير منظمة ضد معارضين آخرين ، داخل سورية وخارجها .
ومن الملاحظ أن السلطات السورية قد بدأت تأخذ بأسلوب " الحرب بالوكالة " ضد بعض الأسماء الثقافية والصحفية ، وتلك الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، حين يكون من الصعب اعتقال هذه الأسماء . ويأخذ هذا الشكل من الحرب بالوكالة أحد شكلين : إما تكليف محامين بعثيين و / أو شخصيات ثقافية محسوبين عليها برفع دعاوى ضد هؤلاء المعارضين ، والقيام بالدور نفسه الذي يقوم به بعض الإسلاميين المتطرفين ، كعبد الصبور شاهين في مصر ، من خلال " دعاوى الحسبة " التي تكفر مثقفين ومفكرين وتتهمهم بالردة ؛ أو الإيعاز لبعض الأقلام المعروفة ( وأحيانا الوهمية ) والنشرات المأجورة بشن حملات تشهير ضد هؤلاء المعارضين . ويبرز في هذا المجال ما تقوم به نشرة " كلنا شركاء " لصاحبها البعثي المهندس أيمن عبد النور ، المقرب من دوائر السلطة العليا ، و صحيفة " شام برس" الإلكترونية التي يملكها ويديرها الصحافي علي جمالو ، الوثيق الصلة بوزارة الإعلام .
وقال الصحفي حكم البابا تعقيبا على الدعوى المرفوعة ضده ، إن سورية " ليست حكرا على الدكتور الشعيـبي، ولم تعد ذات صوت واحد، كما يحب ان يظهرها، وانما هي ذات اصوات متعددة، ولا استغرب ان ينوب الدكتور الشعيـبي في دعواه عن تحقيقات الاجهزة الامنية التي لم تعد تستدعينا في الفترة الاخيرة" ، متسائلا ايضا في حديث لموقع سيريانيوز عمّا إذا " كان هذا هو الاسلوب الجديد في التعامل مع الكتاب والصحفيين في سورية "!؟
ويعتبر حكم البابا ، وهو كاتب دراما أيضا ، أحد أبرز الناقدين للإعلام السوري المملوك من الدولة والمدار من قبل أجهزتها السياسية والأمنية ، ونشر خلال الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من المقالات التي تتناول هذا الإعلام الذي ينتمي ، شكلا ومضمونا ، إلى " العصور الوسطى " . وكان قد صدر له مؤخرا كتاب بعنوان " كتاب في الخوف " ضمنه مقالاته النقدية اللاذعة التي سبق له أن نشرها في العديد من الصحف المحلية والعربية .
وقال المحامي خليل معتوق ، محامي الصحفي البابا ، لموقع سيريا نيوز : إن "الادعاء تم تحريكه [ استنادا إلى ] قانون العقوبات العام وليس على قانون المطبوعات، مع ان القاعدة تقول انه عندما يوجد نص قانون خاص واخر عام فإن ما يطبق هو النص الخاص"، واضاف ان مثل هذه الدعاوى هي من اختصاص محاكم بداية الجزاء وليس محاكم صلح الجزاء " .
وتنص المادة 570 من قانون العقوبات على أن : " يعاقب على القدح بأحد الناس، المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208، وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 373، بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر، وبالغرامة من 100 ليرة الى 200 ليرة" ، وعلى انه "يقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية، كما يمكن للقاضي ان يعفي الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق، او كان القدح متبادل".
ونقل موقع سيريا نيوز عن المحامي معتوق قوله ، تعقيبا على تحريك الدعوى ضد موكله احكم البابا : " "يجب اولا ان نضمن حقوقنا في المحاكم، ولابد من أن يكون هناك قانون مطبوعات غير الموجود حاليا، حضاري ويتماشى مع العصر والتكنولوجيا، اضافة الى وجود قضاء نزيه ليبت بمثل هذه الامور". وعبر معتوق عن تخوفه من ان "يقف القضاء الى جانب [ عماد فوزي] الشعيـبي"، موضحا ان "هذا القضاء حكم للممثل جمال سليمان على دعوى قدح وذم كان رفعها على الصحفي راشد عيسى بمبلغ 200 الف ليرة، في حين ان المحكمة لم تحكم للصحفية سعاد جروس التي تعرضت لهجوم لاذع من احد قيادات احزاب الجبهة الوطنية التقدمية [ فايز اسماعيل ، عضو قياد الجبهة ] تم خلالها وصفها بأنها اميركية وصهيونية، وانها مواطنة طارئة ومن جماعة العماد ميشيل عون، لم تحكم المحكمة لجروس الا بـ 25 الفا ".واضاف: "ان ما سبق يؤكد التميـيز وعدم النـزاهة في القضاء السوري".