رام الله - وكالات الأنباء:
ذكرت مصادر فلسطينية أمس أن السعودية وقطر والامارات قررت دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 33 مليون دولار أمريكي كدفعة عاجلة. وقال جهاد الوزير القائم باعمال وزير المالية الفلسطيني في تصريح لرويترز انه من المتوقع ان يتمكن الموظفون من صرف اجورهم الاسبوع المقبل. وجمدت اسرائيل التحويلات التلقائية الشهرية لمدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية يوم الاربعاء بعد اسبوع في فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات. وكان مقررا تحويل 55 مليون دولار في الاول من فبراير.
وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على مواصلة تحويل مدفوعات الضرائب على الاقل حتى تنضم حماس رسميا إلى الحكومة. ولم تستبعد إسرائيل استئناف التحويلات بعد استكمال مراجعة السياسة الخاصة بها التي امر بها رئيس الوزراء بالانابة ايهود اولمرت. وقال الوزير انه من المتوقع ان تقدم السعودية وقطر تمويلا عاجلا أمس ومن المتوقع ان يزيد المبلغ الذي تساهم به السعودية عن عشرين مليونا ويتوقع ان تقدم قطر اكثر من 13 مليونا، واضاف ان الامارات ستسهم ايضا ولكنها لم تذكر رقما. وعائدات الجمارك التي تجمعها اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين مصدر رئيسي لتمويل ميزانية السلطة الفلسطينية وتحول الاموال في أول يوم من الشهر وتستخدم لسداد اجور حوالي 140 الف موظف في الحكومة الفلسطينية. وحثت حماس الدول المانحة على مواصلة تقديم المعونة للفلسطينيين ولكنها قالت ان بوسعها ايجاد مصادر اخرى للتمويل في العالم العربي، وارسلت وفدا في جولة في الدول العربية لحثها على مواصلة تقديم المساعدات. وتواجه السلطة الفلسطينية ازمة مالية اذا استمر تجميد مدفوعات الضرائب. وتصل نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية إلى 22 بالمائة ويعاني نصف السكان من الفقر.
وفي غزة يعيش عدد كبير من الفلسطينيين بدولارين يوميا في المتوسط. في حين اكد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ان السلطة الفلسطينية تعاني من «أزمة مالية حقيقية«، وان القيادة الفلسطينية تحاول «تدبير الموارد المالية« لتأمين رواتب العاملين لديها. وقال قريع في مستهل جلسة عادية عقدتها الحكومة الفلسطينية امس في رام الله «ان الحكومة الفلسطينية الحالية مستمرة في عملها بحسب الاصول الى حين تشكيل حكومة جديدة نحن ننتظرها«. وكان قريع قد قدم استقالة حكومته الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية. واعتبر قريع ان اعلان الحكومة الاسرائيلية تجميد تحويل حوالي 45 مليون دولار من الضرائب التي تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية، اضافة الى اغلاق معبر المنطار أمام التجار الفلسطينيين «انما هو نوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين«.
وقال «نأمل ان تفرج اسرائيل عن هذه الاموال لانه ليس من حق اي جهة كانت وقف توريد هذه الاموال لانها من حقنا«. في حين حذر البنك الدولي في تقرير نشر أمس ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية «صعب للغاية« بسبب تضخم فاتورة اجور القطاع العام في حين تواصل اسرائيل رفض تحويل اموال مستحقة للسلطة الفلسطينية رغم الضغوط الدولية.
واثار فوز حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منظمة ارهابية، في الانتخابات التشريعية الاسبوع الماضي المخاوف بشأن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على الدول المانحة. وركز البنك الدولي في تقريره على الانعكاسات على حكومة فلسطينية بقيادة حماس اذا ما قررت الدول الغربية حجب المساعدات حيث قال ان الدول الاجنبية المانحة مولت قرابة نصف فائض الميزانية الحكومية للعام الماضي البالغ 800 مليون دولار.
وجاء في التقرير ان «الوضع المالي للسلطة الفلسطينية اصبح صعبا للغاية بسبب النفقات الحكومية الخارجة عن السيطرة، وخاصة الزيادة السريعة في فاتورة الاجور في القطاع العام والمساعدات الاجتماعية وزيادة القروض«.
ومن جانب آخر أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) محمد نزال ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يستطيع تجاوزها عند تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقال نزال الذي اجرت وكالة فرانس برس اتصالا هاتفيا به في بيروت، انه «لا يمكن تجاوز حماس«. وأوضح ان عباس «يحق له بموجب القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية الا يطلب من حماس تشكيل الحكومة ولكن الحركة تملك الاغلبية البرلمانية وبالتالي وطبقا لنفس القانون فهي تستطيع ان تمرر التشكيلة الحكومية او لا تمررها«. وكان نزال يعلق على تصريحات رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الذي اعلن امس الأول في القاهرة ان الرئيس الفلسطيني «لن يطلب من حماس تشكيل الحكومة وانما سيشكلها مع اطراف اخرى اذا لم تلتزم حماس بثلاث نقاط« وهي وقف العنف واحترام كل الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والاعتراف بالدولة العبرية. وقال نزال «لا اظن ان وضع شروط أمام تشكيل حركة حماس للحكومة امر مناسب ذلك ان حماس حصلت على الاغلبية وفوضها الشعب الفلسطيني«. وتابع «يفترض في كل الاطراف ان تحترم ارادة الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني انتخب حماس على برنامجها وليس على برنامج رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح«. وأكد المتحدث باسم حماس مجددا ان حركته «تأمل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها كل الاطراف على الساحة« مؤكدا ان «تشكيل حكومة من التكنوقراط من ضمن الافكار المطروحة ولكننا ما زلنا في مرحلة المشاورات«. وأوضح ان وفدا من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل «سيقوم بزيارة للقاهرة الاسبوع المقبل لاجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين« بهذا الشأن. وقال «سنبدأ من القاهرة جولة عربية« رافضا الافصاح عن المحطات التالية.
ولكنه نفى ان مشعل سيتوجه الى غزة للقاء عباس كما قال امس الأول مسؤول فلسطيني في القاهرة. وأكد نزال ان الوفد الذي يضم ثلاثة من قادة حماس في الاراضي الفلسطينية «وصل بالفعل الى دمشق« لمشاورات داخلية مع قادة الحركة وسيتوجه بعد ذلك مع مشعل الى القاهرة. واوضح ان الوفد الذي غادر قطاع غزة امس الأول عبر معبر رفح الحدودي توقف في القاهرة ولكنه لم يلتق مسؤولين مصريين. ومن جانبه دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات يوم أمس حركة حماس الى «وضع المصالح العليا للشعب الفلسطيني والتزاماته الدولية والاقليمية فوق اي اعتبار«. وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه في غزة طالب عريقات «جميع الحركات السياسية الفلسطينية بوضع المصالح العليا للشعب الفلسطيني فوق اي اعتبار وخاصة تلك التي تفوز بالانتخابات«. وأكد انه «لا يمكن لاحد ان يكون في المعارضة والحكم في آن واحد« في اشارة واضحة الى حماس.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=155488&Sn=WORL