]قبل الغزو العراقي للكويت عام 90 كان العراق من أغنى دول العالم ، وكان العراقي ثريا بما يمتلكه من آلاف أو ملايين الدنانير ، و بين عشية و ضحاها ضاع كل شئ و أصبحت ملايين الماضي تعدل المئات أو أقل !
و في أمريكا توالى انهيار الدولار في الأعوام الماضية ، و هذا الانهيار يخفف من وطأة الدين الداخلي على الحكومة الأمريكية ، ويهدر في الوقت نفسه أموال المدخرين بالدولار ، حتى رأينا نجاد إيران يطالب ربط سعر النفط بعملة غير الدولار ، واصفا الدولار بأوراق بلا قيمة ..فانسحب الأذكياء بأموالهم الدولارية ولجأوا إلى شراء الذهب ، الذي ارتفع سعره على وقع انهيار الدولار ..
وفي مصر دخل حسني مبارك وحكومته اللعبة ، وأعلن حسني أنه سيزيد رواتب الموظفين 100% خلال خمسة أعوام ، و مع أول زيادة في منتصف الصيف الماضي اكتشف المصريون أن هذه الزيادة ما هي إلا انخفاض في حقيقتها ، وأن التضخم وانخفاض قيمة الجنيه قضى على أي زيادة حقيقة في الرواتب ..
و تستمر مهازل لعبة الأوراق النقدية [

حين ربط العملة بورقة مصدرة بقانون، حينذاك لا قيمة للعملة إلا قيمة وهمية بمقدار المضاربات وبقوة الدولة وهيبتها والتزامها بالقانون.

الأصل أن تكون العملة مرتبطة بسلعة ذات قيمة وقدرة إبراء غير محدودة، كالذهب والفضة كمعدنين نفيسين منتشرين وسهلي السك كنقود أو سبائك حين الحاجة.

لا نعني أن يستعيد الناس الدوانق والدراهم والدنانير، بل أن لا تكون الورقة معلقة في الهواء، بل تكون كصك يلزم الدولة المصدرة أن تعطي حامله القيمة المكتوبة عليه من الذهب أو الفضة تحديدا.

يعني بنكنوت نائب عن 100 غم من ذهب يعطى حامله 100 غم ذهبا حين طلبه، وليس من الفضة، لأنه سند دين وليس سند مقايضة.

في مثل هذه الحالة يتوقف الانهيار الفظيع لقيمة العملات الورقية مقابل السلع والخدمات، ويستقر السوق نسبيا، على أن هذا لا يخدم كبار الرأسماليين الذين يضاربون في السوق من أجل ابتلاعه!