أصدر قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة حكماً تعزيرياً ابتدائياً بحق اثنين من المتهمين في قضايا مخدرات، يقضي بإلزام أحدهما بالعمل طوال فترة الصيف في مكتب توعية الجاليات في المنطقة، والآخر في جمعية تحفيظ القرآن، وتم رفع الحكم لهيئة التمييز للمصادقة عليه.

ويأتي هذا الحكم في إطار توجه جديد لعدد من القضاة السعوديين أخيراً، ينحو تجاه تطبيق منهج العقوبات البديلة، على أمل الإسهام في إصلاح المتهم واحتوائه في مواقع تعينه على الاستقامة، خصوصاً في ظل تصور علماء الاجتماع المعاصرين أن أنظمة السجون قد تلعب دوراً كبيراً في إفساد السجين بدلاً من تقويم أخلاقه، وأنه مهما قيل أن هذه السجون تعمل على أسس علمية صحيحة، يمكن أن تحوّل الجناة من هواة إلى محترفين.

كما أنه مع التسليم بأن فكرة السجون قامت على مبدأ الإصلاح والتهذيب والعلاج، إلا أنها تضم أصنافاً من مرتكبي الجرائم من مشارب متعددة، وبما أن الهدف من الأحكام التعزيرية تحقيق الجدوى من العقاب، متمثلة في الردع فإنه يمكن تحوير العقوبة وتطويرها بما يمكن معه الوصول للمقصد منها.

وتعليقاً على صدور أحكام بديلة يرى المحامي عبدالعزيز القاسم، أن الإشكالية ليست في صدور أحكام بديلة بل في وجود بنية تحتية للعمل، من حيث التأكد من تنفيذ العقوبة، وإفادة المتهم منها، وإجادته والتزامه بها، مضيفاً أن الشرع لا يمنع مثل هذه الأحكام بل يخضعها لقواعد المصالح والمفاسد المتحققة والمظنونة، داعياً إلى إصدار نظام عقوبات بديلة يكون آخرها السجن.

فيما يرى الباحث الشرعي والأكاديمي الدكتور محمد النجيمي، أن للعقوبات البديلة أصل عند الفقهاء، مستشهداً بما ورد عن الحنفية من ملازمة الدائن للمعسر بدلاً من سجنه، ليظل تحت نظره، ويتأكد من أنه لا مال له، مؤملاً أن تتظافر جهود القضاة واجتهاداتهم في هذا الاتجاه الحضاري.

وعلل الدكتور النجيمي تفضيله للعقوبات البلدية بكون السجون مكلفة على الدولة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يتعلم السجين فيها أســاليب وطرق جديدة للإجرام، ليغدو الحكم بسجنه أشبه ببعثه لدورة تدريبية لا تأتي بخير.

وأكد ضرورة توسيع دائرة عمل المتهمين عند تطبيق البدائل لتشمل جميع الأعمال الحكومية الممكنة من خدمات بلدية، وزراعية، واجتماعية، وثقافية، وأمنية، كأن يسهم مع الدفاع المدني، والهلال الأحمر، في نجدة وإسعاف المصابين، أو المشاركة في خدمة الحجاج من خلال الكشافة والمرور، مفضلاً أن تؤجل محاكمة التجربة إلى ما بعد عامين من تطبيقها، وذلك بعد إخضاعها للتقويم من جهات مختــصة ومعــنية بمتابعة الجريمة، وتحـديد ورصد مســتوياتها والفائدة المتحققة منها.

جريدة الحياة
9/6/2007