اقتباس:  فلسطيني كنعاني   كتب/كتبت  
 
1- إذا كانت السلطة تعاني من عجز مالي حاد يمنعها من دفع الرواتب لشهرين ، فبأي حق يمكن أن تبدد الأموال على بي إم مصفحة ؟؟

هذه مشكلة في الأولويات.

2- كما نرى من الرسالة فإن حديثا شفهيا بين مسؤولين من الممكن أن يبدد أموالا يفترض انها للشعب !!!

3- لا و لم يوجد تهديد على حياة روحي فتوح، فلم هذه المصفحات ؟؟

العزيز الفلسطيني الكنعاني
مبدئيا كل أهل فلسطين أعزاء لدي

بالنسبة لما ذكرته عن العجز المالي لا يتبعه بالتالي إغفال أمن المسئولين بالدولة ... كذلك لا يمكن الانتظار حتى يكون هناك تهديد حقيقي حتى يتم تأمين مسئوليها ...... هذا فضلا عن عدم معرفتنا بشكل قاطع إذا كانهناك تهديد حقيقي .... إلا إذا كان لدينا أدلة على ذلك من داخل جهاز الشين بيت أو من داخل الموساد ... و هذا غير متوفر في الوقت الحالي على ما أظن ... العدو الصهيوني لا يتوان عن تهديد اي قيادة فلسطينية سواء من فتح أو حماس أو الجبهة الشعبية أو غيرها من الحركات الفلطسينية .. لذا فأعتراضك رقم ( 3 ) يشوبه بعض التحامل لانك غير مؤيد لفتح ... كذلك في النقطة رقم 2 تذكر أن الحديث شفوي ..... لا يسيدي ليس شفهيا بل هو حديث رسمي بأوراق رسمية و اضحة و من يريد أن يسرق أو على الأقل يستغل منصبه في بعض المظاهر الكاذبة لن يلجأ إلى مكاتبات رسمية بأختام حكومية تظهر في الوثيقة التي أوردتها سيادتك

نقــطة أخرى

اقتباس:وحسب الوثائق، فقد وجه فتوح لوزير المالية الدكتور سلام فياض ما يلي: "في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارة B M W 7451 مصفحةB-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات أوتوماتك موديل 2005، وأن السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة ألف يورو "315000"، ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000" غير مستعملة والعداد على الصفر "ZERO". الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000 " وسيتم شراؤها من الأردن".

من والواضخ من الوئيقة أن السيد فتوح حاول بقدر الامكان الحصول على أفضل سعر فأنتظر حتى وصل إلى سعر فيه توفيرا وصل إلى 100.000 يورو و هذه نقطة لصالحه ... لو كان كما ذكر المقال .. ما كان يهمه أن تكون السيارة بمائة أو اثنين كل ما سيكون همه هو الحصـول عليها فقط

تحياتي و كل الدعم والتقدير للمناضلين الفلسطينين الشرفاء
(f)

الزميل mass

1- لو كان هناك تهديد حقيقي لحياة روحي فتوح لما كان يتنقل بسهولة بين الضفة و غزة أو حتى إلى الأردن. لو كان هناك خطر على حياته من إسرائيل لكانت هناك على الأقل محاولات اغتيال و محاولات اعتقال له .

2- أيهما أهم رواتب الموظفين و إطعام عائلاتهم ام زيادة التحصين الأمني في وسيلة تنقل لمسؤول على وشك ان ينهي مسؤولياته ؟؟

3- زيادة الحراسة الأمنية على المسؤولين على حساب أموال الشعب يجب ان تناقش أمام الشعب قبل أن تقرر بشكل شفهي فيما بينهم.

4- انا لست فتحاوي و لا حمساوي ، أنا مواطن فلسطيني أولا و أخيرا و ما يهمني اكثر هو المصلحة الفلسطينية. بل على العكس فتح اقرب لتفكيري السياسي من حماس ، و لكن حماس اثبتت أنها لا تشكو من مشاكل البيروقراطية و المحسوبية و الفساد الموجودة في فتح للأسف. و هذه هي الحقيقة و لو كانت مرة و ليس تحاملا على فتح.

5- كونه دبر السيارة بسعر اقل من سعر المصنع ، لا ينفي وقوع الخطا ، خطا التبذير ........ أي قيادة سياسية في مثل وضعنا من المفترض أن تتخذ سياسة ربط الأحزمة ....

اقتباس:لزميل mass

1- لو كان هناك تهديد حقيقي لحياة روحي فتوح لما كان يتنقل بسهولة بين الضفة و غزة أو حتى إلى الأردن. لو كان هناك خطر على حياته من إسرائيل لكانت هناك على الأقل محاولات اغتيال و محاولات اعتقال له .

2- أيهما أهم رواتب الموظفين و إطعام عائلاتهم ام زيادة التحصين الأمني في وسيلة تنقل لمسؤول على وشك ان ينهي مسؤولياته ؟؟

3- زيادة الحراسة الأمنية على المسؤولين على حساب أموال الشعب يجب ان تناقش أمام الشعب قبل أن تقرر بشكل شفهي فيما بينهم.

4- انا لست فتحاوي و لا حمساوي ، أنا مواطن فلسطيني أولا و أخيرا و ما يهمني اكثر هو المصلحة الفلسطينية. بل على العكس فتح اقرب لتفكيري السياسي من حماس ، و لكن حماس اثبتت أنها لا تشكو من مشاكل البيروقراطية و المحسوبية و الفساد الموجودة في فتح للأسف. و هذه هي الحقيقة و لو كانت مرة و ليس تحاملا على فتح.

5- كونه دبر السيارة بسعر اقل من سعر المصنع ، لا ينفي وقوع الخطا ، خطا التبذير ........ أي قيادة سياسية في مثل وضعنا من المفترض أن تتخذ سياسة ربط الأحزمة ....

زميلي الفلسطيني الكنعاني

أفي النقطة رفم ( 1 ) الرد معروف ...لا يوجد مسئول فلسطيني غير مهدد كما ذكرت من قبل ربما لم تحدث محاولات أغتيال واضحة لكن من المؤكد انه تحت مراقبة من قبل أجهزة المخابرات الاسرائيلية

بالنسبة للنقط رقم ( 2 ، 3، 5) أنا معك هناك اولويات ... لكن هنا الخطأ لا يندرج تحت الفساد .. بل من الممكن توجيه اللوم له لكن لا يتم التشهير به كانه سارق فالرجل لم يأخذ اي شىء لنفسه ... لكن الخبر الذي نشره المركز الفلسطيني للإعلام في صياغته الكثير من التحامل فهو بالضبط كما ذكر الزميل أحمـد كامل في موضوعه المفعل حاليا " من تسويق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إلى تسويق فكر حماس" و هنا نقطة هامة ... حماس تستغل سلطتها الحالية و نفوذها لتسويق نفسها بالتعرض لمسئول سابق في قضية لم تثبت بل و صايغة الخبر كانه سارق و هنا المشكلة أي قارىء سيذهب للوهلة الأولى أن السيد فتوح لص بالرغم من أنه ليس كذلك

أساليب الدعاية اساليب كثيرة ولكن أكثرها قسوة تشويه سمعة الآخرين .. لو تم إعادة صياغة الخبر بأن هناك تجاوز مثلا .. سيكون افضل من كلمة فساد التي ليس لها محل من الاعراب في القضية المنشورة

لم يتهمه احد بالسرقة بل بالتقصير و التبذير ، و هذا شكل من اشكال الفساد الإداري.

الطلب المذكور كان في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي كما هو واضح من تاريخ البيان، وعلى الأرجح أنه كان يتعلق بالخوف من الفوضى الأمنية المستشرية آنذاك بشكل ملحوظ -ولا زالت-، ولا يتعلق الأمر باستهداف من الجيش الاسرائيلي، ثم أنه في ذلك الوقت لم يكن الحديث قد بدأ عن الأزمة المالية الخانقة في السلطة الفلسطينية، وعلى كل حال فروحي فتوح لم يتسلم هذه السيارة، وأعرب أنه لن يتسلمها الآن بعد أن فقد منصبه كرئيس للمجلس التشريعي وهذا سمعته من تصريح صحفي له.

ديمقراطية الأكثرية؛ دكتاتورية الأكثرية
حسن البطل

امتدحتُ مرة (بين موعدي الانتخابات العامة في تموز 2005 ثم كانون الثاني 2006) ما رأيته "ذكاء سياسياً" لحركة "حماس"، عندما كانت في المعارضة وطالبة سلطة. وها أنا أذم "التهور البرلماني" والانتهازية ونفاق هذه الحركة، بعدما أضحت صاحبة الغالبية في السلطة التشريعية.
يبدو لي، سواء في "جلسة التنصيب" للبرلمان الثاني 19 شباط، كما في "جلسة التدشين"، أن رئيس البرلمان، د. عزيز الدويك، فشل، مرتين متعاقبتين، في التصرف باعتباره رئيس "الكل البرلماني"، كما ينجح السيد أبو مازن في التصرف رئيساً لـ "الكل الشعبي".
هذا لا يعني أنني لا أتحفظ من غلو أمين عام الرئاسة، السيد الطيب عبد الرحيم، الذي اتهم نواب الغالبية البرلمانية الحمساوية بمحاولة إطاحة "انقلابية" برئيس السلطة المنتخب. ربما يحاولون ترويضه!
مفهوم أن تنزع كتلة حركة "حماس" البرلمانية إلى "كسر خاطر" حركة "فتح" البرلمانية. لكن، كيف لنا أن نفهم تهور نواب "حماس" (قضهم وقضيضهم) ومعهم ما يفترض أن يتصرف كرئيس الكل البرلماني، بحيث أصمّوا آذانهم، وأصروا، أيضاً، على "كسر خاطر" نواب الكتل البرلمانية الأقلوية (وجميعهم حفنة يدين)، بل وغض النظر عن حكمة أستاذ السياسة، والمحنك برلمانياً، والمستقل - المقرب من "حماس"، النائب زياد أبو عمرو، الذي نصح نواب الغالبية ورئيس الغالبية على السواء بتبريد حمأة رؤوسهم، وإحالة الخلاف القانوني البرلماني إلى مستشارين قانونيين، أو حتى اللجنة القانونية في المجلس. "كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى".
حاول نواب الكتل الأقلوية (الصالحي، مجدلاوي، فياض، وآخرون) ايجاد مخرج برلماني تسووي لخلاف برلماني بين كتلتي الغالبية الحمساوية والأقلية الفتحاوية.. ولكن عبثاً ما حاولوا، وارتفعت أيدي نواب الغالبية، جماعياً، كأنهم في حزب قومي شوفيني، أو حزب ماركسي شيوعي، أو حزب يساري شعبوي. يا إخوان: التصويت على غرار "يد الله مع الجماعة" شيء؛ والتصويت على غرار "وأمرهم شورى بينهم" شيء آخر.
مفهوم، أن يتحول "الذكاء السياسي" إلى تهور سياسي.. وأن تطغى ديمقراطية الأكثرية (البرلمانية لا الشعبية) إلى دكتاتورية الأكثرية.. لكن، أليس ضرباً من الغباء السياسي "تنفير" نواب الكتل الصغيرة، وصدهم عن احتمال المشاركة في حكومة ذات غالبية حمساوية.
مفهوم، أيضاً، إحراج نواب "فتح" لدفع مركزية "فتح" إلى الخروج بقرار حركي بالاستنكاف عن دخول حكومة شراكة. لكن ما هي الحكمة من احتقار نواب الكتل الصغيرة، والاستخفاف باقتراحاتهم للخروج من الاستقطاب الحمساوي - الفتحاوي؟
من جهة أخرى، هل نواب "حماس" جميعهم هم "أمعّة"، وأنهم جاؤوا إلى المجلس التشريعي بقرار جماعي من "مجلس الشورى" الحمساوي لإلغاء عقولهم البرلمانية لصالح عقولهم الحركية؟ "لسّه ما بلّشنا".
قيل، تعسفاً نوعاً ما، إن البرلمان الأول كان "فتحاوياً"، غير أن نواب "فتح"، على اختلاف ميولهم، ما كانوا يصوتون "أمعّة"، بل كانوا يعارضون رئاسة البرلمان ورئاسة السلطة. وبفضل هذه "الديمقراطية الفتحاوية" أمكن لـ "حماس" أن تنتصر في صناديق الاقتراع، لأنها كانت ديمقراطية انفلاشية وفوضوية. فهل سنندم عليها وعلى ديمقراطية "البرلمان الفتحاوي"، بعدما رأينا من ديمقراطية "البرلمان الحمساوي"؟!.
استبشرنا خيراً عندما تحدث برلمانيو "حماس" بآراء مختلفة بعد فوز الحركة.. غير أن "التصويت الجماعي" لا يبشر بالخير، ولا، بالذات، الحديث بطلاوة لسان عن رئيس السلطة، ثم إلغاء صلاحيات شرّعها المجلس السابق له في "جلسة الوداع".. بصرف النظر عن الجدل القانوني حول شرعيتها.
أما كان يمكن لنواب الغالبية الحمساوية الاكتفاء بإلغاء قرارات معينة، وترك "شعرة معاوية"، الخلاف حول صلاحية الرئيس في تعيين المحكمة الدستورية لقضاة "المحكمة العليا"، كما فعل نواب "فتح" في الاحتكام إليها؟

كان نقاد الزعامة الفلسطينية يقولون إن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة أفضل". ويبدو أن الديمقراطية الفلسطينية تستحق برلماناً أفضل. نعرف أن الديمقراطية ليست مجرد وردة، أو أنها وردة كثيرة الأشواك.. لكن، "ما هكذا تورد الإبل".
الديمقراطية العربية الأفضل يزينها برلمانية فلسطينية أفضل.. وعسى أن يشرف قضاة المحكمة العليا الفلسطينية العدالة الفلسطينية.

صحيفة الأيام الفلسطينية

المجلس التشريعي .. بين القانون والأخلاق!!

هاني حبيب

الجدل القانوني الساخن حول مدى قانونية القرارات التي صدرت في الجلسة "الاخيرة" للمجلس التشريعي السابق، يفتح الباب أمام حراك سياسي واسع النطاق، يظل في جوهره بين الاستقطابين الاساسيين، حركة "فتح" من جهة وحركة "حماس" من جهة اخرى، والنقاش الذي دار حول شرعية القرارات تلك، امتد ليشمل النظام الداخلي للمجلس، فقد كان من ضمن القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق في جلسته "الخلافية" قراراً بتعديل النظام الداخلي للمجلس، فاستند نواب "فتح" إلى هذا النظام أثناء النقاش، بينما استند نواب "حماس" إلى النظام الداخلي السابق، احد العناصر التي استند اليها نواب "فتح"، ان ولاية المجلس السابق انتهت وبناء عليه، لا يمكن مناقشة محضر جلسة المجلس السابق المشار اليها، لان النواب السابقين غير موجودين، واذ لا يعارض نواب "فتح" ان يتقدم المجلس الجديد بأي قرار او قانون يلغي ما جاء في الجلسة السابقة من قرارات وقوانين، إلا انهم يعارضون إقرار المجلس الجديد محضر جلسة المجلس التشريعي السابق.
انسحاب نواب "فتح" واحالة الامر من جهتهم للقضاء، على خلفية الجدل القانوني في المجلس، يعيدنا إلى الوضع غير القانوني، الذي تركت فيه حركة "فتح" الساحة الفلسطينية على مختلف الاصعدة عندما أُزيحت عن قيادة المجلس التشريعي، واذا كانت القرارات التي تم اتخاذها في الجلسة محل الخلاف، تستند إلى القانون من وجهة نظر نواب "فتح"، فانها، هذه القرارات لا تستند إلى أي جانب اخلاقي، واذا كان صحيحاً ان القانون بمجمله لا يستند الى القواعد الاخلاقية الا ان الخلافات الحادة حول القانون وتفسيراته، والتعديلات على النظام الداخلي في اللحظة الاخيرة، تكشف مدى ضرورة ان ترتبط المواد القانونية بالجوانب الاخلاقية، اذ ان الاجراءات الاستباقية التي اعتمدتها حركة "فتح" في اللحظة الاخيرة، لا يمكن فهمها، حتى في حال كونها تستند الى القانون، الا في اطار "الكسب غير المشروع" والتزاماً بمقولة فلسطينية شهيرة: يا رايح كثر "فضايح".
على الوجه الآخر من المسألة، فإن تكتل حركة "حماس"، وبشكل متسارع ومتقصد، لجعل هذه المسألة، جوهر العملية البرلمانية الفلسطينية في وقت تزايدت فيه الاعمال الدموية الاحتلالية، واستمرار حالة الحصار المالي والاقتصادي للسلطة، ليعكس ارادة اقصائية "تغولية" تريد أن تحول المجلس إلى اغلبية تتحكم بمصائر المجلس، وبالتالي مصائر السلطة ومواطنيها، وباعتقادنا ان الطريقة الطاووسية التي قادت بها حركة "حماس" أعمال المجلس، تكفي من حيث الشكل، لتأكيد رغبة الحركة ذات الطبيعة الانتقامية، وتكشف إلى درجة ليست بالقليلة، مدى التعارض بين الخطاب السياسي الداخلي للحركة، الهادف إلى ايجاد شراكة سياسية في حكومة ائتلاف وطني، مع حقيقة ان هذا الخطاب، يتم نفسه من الناحية العملية، من خلال الطريقة التي تعاملت بها قيادة المجلس مع البرلمان، رئيس المجلس نسي انه رئيس لكل المجلس وتعامل باعتباره قائداً لتكتل اكثر من قائد لمجموع أعضاء البرلمان، وباعتقادنا ان هذا السلوك، بحاجة إلى اعادة نظر، دون ان نأخذ بالاعتبار أن الأمر يعود إلى قلة التجربة، لأننا نعتقد ان هذا السلوك، لا يعود إلى ذلك، بل إلى رؤية لطريقة قيادة البرلمان في المرحلة المقبلة، تعتمد منذ الجلسة الاولى على سياسة الهجوم، والحد من تأثيرات المعارضة.
ان الاستناد إلى مقولة "المجلس سيد نفسه" التي ترددت كثيراً في الجلسة الأولى مقولة حق يراد بها باطل، وهي مقولة اعتمدها بعض نواب "فتح" في البرلمان السابق، عندما لم يلتزم هؤلاء برغبة قيادة حركة "فتح" في زيادة حصة التمثيل النسبي في القانون الانتخابي، نواب "فتح" او معظمهم على الاصح، اعتقدوا ان مثل هذه الحصة قد تكون مفيدة لحركة "فتح" لكنها غير مفيدة بالنسبة لهم، فتذرعوا حينها بأن المجلس سيد نفسه، وبالتالي، لم يتم تمرير ارادة قيادة "فتح" الا بعد فوات الأوان، وبنسبة النصف بالنصف، نسبي ودوائر، هذه المقولة تتكرر الان، من خلال نواب "حماس" ولكن في اطار اخر، نعتقد انه اكثر خطورة لانعكاساته الخطيرة على الوضع البرلماني والتشريعي، اذ لا يقصد من هذه المقولة، عدم التقيد بالقوانين والالتزام الصارم بها، ولا يقصد بها، ان تتحكم الاغلبية بالاقلية، اذ لو صح ذلك، لما كنا بحاجة الى برلمان في الاساس، اذ يكفي ان تقررالاغلبية ما تريد، ويصبح الامر قانوناً نافذاً - الا في حال الاجراءات التي تستلزم موافقة ثلثي النواب- وبالتالي فان مدى صحة هذه المقولة يعتمد على عدم تدخل السلطات الأخرى باعمال المجلس، ولا يقصد بالتأكيد منها، ازدراء القوانين بحجة ان "المجلس سيد نفسه"!!
وباعتقادنا ان المواطن الفلسطيني تابع بامتعاض ما جرى في المجلس، فرغم حيوية الحراك، وهو ما لم يكن متوفراً في مجلس "فتح" السابق، الا ان استفراد كل تكتل بالآخر، بالاستناد الى قانون داخلي، لكل منهما، واثارة المسائل ذات الطبيعة الانتقامية والكيدية، لا يمكن ان يبشر بالخير، وعلى العكس من ذلك، فلو فرضنا ان حركة "حماس" بدأت جلسات المجلس، بمناقشة قوانين جديدة لتفعيل قوانين قديمة لمحاربة الفساد، واحالة - على سبيل المثال- الوزراء والقيادات التي ساهمت في بناء الجدار الحدودي، لوضعت بذلك، كل المعترضين، او المترددين في ذلك، موضع ازدراء من جانب الجمهور الفلسطيني "ولانتقمت" حركة حماس، من المسيرة السابقة، من خلال هذه البوابة، دون الحاجة الى افتعال معركة برلمانية، مختلف عليها في النصوص القانونية، رغم عدم الاختلاف عليها، من زاويتنا على الاقل، من الناحية الاخلاقية، كما أسلفنا.
مثل هذه المعركة التي بدأتها حركة "حماس"، ربما ينظر اليها كهدف بحد ذاته، لتمرير جملة من "التراجعات" السياسية على صعيد السياسة الخارجية، والتجاوب مع جملة الضغوط الدولية والاقليمية بهذا الصدد، بحيث ينفس الوضع الداخلي بصراعات ذات صفة استقطابية شديدة، تحظى باهتمام المتابعين من دون ان يهتم المتابع، لما يجري من تجديد للخطاب السياسي والاعلامي للحركة، ولو ان الحركة قدمت من خلال رئيس الحكومة المكلف، تقريراً عن جملة الجهود التي بذلتها من اجل حل المسائل المالية والاقتصادية العالقة، لكان ذلك أجدى وأهم من التمترس وراء مسائل خلافية حادة، تأخذ طابعاً اقصائياً واستئثارياً، وربما انقلابياً على صلاحيات الرئاسة، وهو الامر الذي نعتقد انه جانب الصواب خاصة وان حركة "فتح" لا تزال تدرس امكانية مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية التي تقول حركة "حماس" انها خيارها المبدئي.
لكننا لا نلقي اللوم في كل هذا على حركة "حماس"، مع انها تتحمل المسؤولية االكبرى فيما حدث، اذ اننا لا بد من ان نلاحظ ان الطبيعة الاستفرادية والمزاجية والاحتكارية، التي سادت العلاقات الفلسطينية الداخلية، خلال الحقبة السابقة، هي التي مهدت الطريق لما يحدث اليوم، والسلوك الاستباقي لحركة "فتح" في محاولة لاستمرار الاستئثار بالنصيب الاكبر من الصلاحيات رغم المعطيات الجديدة، كان عاملاً مؤثراً في سلوك قيادة المجلس التشريعي الجديدة.. التي افتقدت الى حكمة التروي وتملكتها عقيدة الثأر والاقصاء!!

صحيفة الأيام الفلسطينية