حماس تلغي قرارات فتح والطيب يعتبرها انقلابا على ابو مازن

تحولت جلسة العمل الاولى للمجلس التشريعي الفلسطيني الثاني الى ما يشبه المواجهة بين حماس التي تهيمن على غالبية مقاعده، وحركة فتح التي انتقلت لاول مرة في تاريخها الى صفوف المعارضة، ما ادى الى انسحاب نوابها من الجلسة اثر خلافات حول التصويت على سلسلة قرارات اتخذها المجلس السابق الذي كانت تسيطر عليه فتح قبل ساعات فقط من حله ومنها قراراتتتعلق بالاجهزة الامنية والاعلامية التي تسيطر عليها حركة فتح

وصوت 64 نائبا من الحاضرين لصالح الغاء جميع القرارات التي اصدرها المجلس السابق في اخر جلساته الشهر الماضي بما في ذلك تشريعات تعطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مزيدا من الصلاحيات لتعيين بعض القضاة

واتهم الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم نواب حماس بمحاولة الاطاحة بالرئيس عباس من خلال الغاء قرار للبرلمان منحه سلطات اوسع ، فيما دعا النائب عن حماس عاطف عدوان حركة فتح إلى تغليب المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار. وقال أن القرارات التي اتخذها المجلس السابق ''غير قانونية ولا أساس دستوري لها''، موضحا أن من يحكم وفقا للدستور في هذه القضية هي المحكمة الدستورية

آسف أعترض على العنوان

عاصفة فلسطينية .... هل هي بداية المواجهة الداخلية حزبيا و ليس وطنيا

إلى النسمة عطرة
(f)

ماس
شكرا على تعليقك
قصدت من العاصفة أن أجعلها عائمة ...
ولحقتها بوطنيا وليس حزبيا ....
على العموم العاصفة ليست دائما شرا
فهي بمرورها تسقط منها عروق الأشجار الميتة بل العفنه والغير صالحة للبقاء
سوى اضعاف جذع الشجر السليم السوي ...
دعنا نرى هذه التجربة والتي آمل أن تصل بهذا الشعب
الى تجربة ديمقراطية صحيحة سليمة يحتذى بها لباقي الاخوة ..
وبدن فرض من عصا أمنا الغولة .....
بل من نضوج ذاتي فعلي ,,, وهي الأسلم والأبقى ...
لك تحية عطرة :97:

اقتباس:  نسمه عطرة   كتب/كتبت  
دعنا نرى هذه التجربة والتي آمل أن تصل بهذا الشعب  
الى تجربة ديمقراطية صحيحة سليمة يحتذى بها لباقي الاخوة ..

كلنا نامل ذلك لكن ما يحدث خلف الكواليس يجعلنا نستشعر الخطر ..... و أعتقـد إنك تعرفين ذلك

تحياتي دائما
(f)

ماس
شكرا على ...قلقك ...المشروع
بخصوص ما يدور وراء الكواليس الفلسطينية
أعتقد أن الشعب الفلسطيني لانعدام الأمية به وكذلك لنسبة التعليم العالية به
بالاضافة الى الثقافات المتنوعة به لأسباب تنقله الدائم بين الثقافات المتعددة بين دول العالم ...
كما أن طبيعة عقلية الذكورة الفلسطينية تختلف الى حد ما عن باقي المجتمعات العربية ..ز
مثلا الأم الفلسطينية من القرى الفلسطينية لها وضعها وكلمتها لا يستهان بها في القرارات المهمة على مستوى الأسرة ...
وهذا له دور لا يستهان به للتأثير على عقلية الفلسطيني ...ذكرا وأنثى ...
صحيح أن القاعدة تريد أن تدك وتدا لها هناك باعتقادها أنها أرض خصبة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مر ويمر بها هذا الشعب
لهذا كان ردي صرخة الى الظواهري ( باشا ) أن يحل عن سما الفلسطينيين
ولا يصطاد بالماء العكر ...
أملي الأخير هو هذا الشعب الفينقي
دعني آمل .....
وبدون هذا الأمل ستكون الحياة بلا معنى ...
مرة أخرى
لك تحية عطرة :97:

اقتباس:ماس
شكرا على ...قلقك ...المشروع:present:أعتقد أن الشعب الفلسطيني لانعدام الأمية به وكذلك لنسبة التعليم العالية به
بالاضافة الى الثقافات المتنوعة به لأسباب تنقله الدائم بين الثقافات المتعددة بين دول العالم ...
كما أن طبيعة عقلية الذكورة الفلسطينية تختلف الى حد ما عن باقي المجتمعات العربية ..ز
مثلا الأم الفلسطينية من القرى الفلسطينية لها وضعها وكلمتها لا يستهان بها في القرارات المهمة على مستوى الأسرة ...
وهذا له دور لا يستهان به للتأثير على عقلية الفلسطيني ...ذكرا وأنثى ...
صحيح أن القاعدة تريد أن تدك وتدا لها هناك باعتقادها أنها أرض خصبة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مر ويمر بها هذا الشعب
لهذا كان ردي صرخة الى الظواهري ( باشا ) أن يحل عن سما الفلسطينيين
ولا يصطاد بالماء العكر ...
أملي الأخير هو هذا الشعب الفينقي
دعني آمل .....
وبدون هذا الأمل ستكون الحياة بلا معنى ...

العزيزة نســمة

أتفق معك على الأختلاف الواضح في التكوين الاجتماعي للشعب الفلسطيني .... لأسباب عديدة اكثر مما ذكرتي بكثير

ولكن المشكلة .. ليست في الظواهري وحده فهناك من يتبنى نفس اسلوب التفكير .. داخل الصراع الفتحاوي الحماسي الدائر حاليا و إن كان يغلفه بغلاف دبلوماسي نوعا ما استعدادا للقفزة الكبيرة

فما حدث هو خرقا لكل التقاليد البرلمانية المعروفة في العالم كله ... لا يجوز الغاء قوانين بهذه السهولة خصوصا القوانين السيادية .. و إلا ستصبح البرلمانات أولى ساحات الفوضى في العالم فكل حزب يصعـد للسلطة يقوم بجرة قلم بالغاء قوانين ما قبله اعتمادا على الاغلبية التي يتمتع بها

و إن كنت آمل خيرا في حكم المحكمة الدستورية الفلسطينية التي ستنظر في الطعن الذي قدمته حركة فتح

لكي كل الاحترام و التقدير
(f)

لا ننسى ان البرلمان الفائت في جلسته الأخيرة قام و بشكل مستعجل بمضاعفة صلاحيات الرئيس ابو مازن و إصدار قرارات غريبة ، في عمل واضح هدفه التخريب على البرلمان الجديد و القيادة الجديدة .

رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام

يستكمل المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء (7/3) جلسته الافتتاحية الأولى، التي بدأها يوم أمس والتي يناقش فيها جملة من القضايا الهامة المطروحة على جدول أعماله.

وأكد النائب خالد سليمان الناطق باسم كتلة "حماس" البرلمانية، أن المجلس سيستكمل اليوم النقاش في بقية المواضيع المدرجة على جدول أعماله، دون الرجوع إلى ما تم البت فيه بالأمس حول قانونية جلسة المجلس التشريعي السابق الأخيرة، حيث أن المجلس قد ألغى تلك القرارات بالنقاش وبالتصويت.

ومن المقرر أن يبحث المجلس التشريعي اليوم مشروع قرار بشأن 13 نائباً أسيراً، من بينهم 12 نائباً معتقلاً في السجون الصهيونية، تسعة منهم ينتمون لحركة حماس، وثلاثة لحركة فتح، إضافة إلى النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمعتقل في سجون السلطة الفلسطينية.

وسيناقش المجلس أيضاً مسألة تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، كما سيناقش المجلس عدداً من مشاريع القوانين، وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس والذمم المالية للنواب الجدد.

ومن الجدير ذكره أن كتلة فتح البرلمانية أعلنت مقاطعتها للجلسة اليوم، ونقل على لسان عدة نواب منها أن الكتلة قامت برفع قضية إلغاء قرارات المجلس السابق بالأمس إلى المحكمة الفلسطينية العليا، ولن تلتحق بالجلسة اليوم حتى تبت المحكمة في هذه المسألة.

وقد وصف د. محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات المجلس التشريعي، التي اتخذت يوم أمس بالقانونية الخالية من اللبس والمستندة لنظام وقانون المجلس التشريعي، موضحاً أن "نواب حماس استندوا إلى مادة في النظام تؤكد على أن كافة قرارات ومحاضر الجلسة السابقة تقر في الجلسة التي تليها ما لم يعترض عليها أحد، وهنا حصل الاعتراض وبالتالي لا تقر القرارات التي كانت قد اتخذت في الجلسة السابقة".

وحمل الرمحي في تصريحات لوسائل الإعلام نواب "فتح" السابقين مسؤولية ما وصفه بالقرارات الخاطئة، التي استهدفت تعطيل المجلس الحالي وإرباكه، وقال: "لأن الخطأ كان من نواب فتح في جلسة 13/2/2006 والتي اتخذت فيها قرارات تهدف إلى تعطيل دور المجلس الحالي، ووضع عراقيل أمامه وإرباكه وليس من المعقول أن تصل الأمور إلى حد أن لا يستطيع رئيس المجلس التشريعي أن يحصل على ملف أو ورقه نتاج رفض الموظفين في المجلس الاستجابة وتنفيذ القرارات".

وكان المجلس التشريعي برئاسة الدكتور عزيز دويك، افتتح صباح يوم أمس الاثنين (6/3) جلسته الافتتاحية، عبر نظام الربط التلفزيوني في رام الله وغزة، وسط جدال كبير حول الجلسة النهائية للمجلس السابق، والتي أُقرت فيها حزمة من القرارات بصورة متعجلة واستباقية، وهي التي عارضتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تشغل أغلبية مقاعد المجلس الحالي.

القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

ربع مليون دولار ثمن سيارة مصفحة لـ "روحي فتوح" رئيس المجلس التشريعي السابق!! ( تدفع من ميزانية السلطة)

كشفت مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية النقاب عن ملف فساد جديد بطله أحد كبار كوادر حركة فتح، وذلك من خلال وثائق وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، أنها وافقت على شراء سيارة مصفحة من نوع B M W لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة مئتين وخمسة ألف يورو أي بما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.

ووفقا للوثائق فإن كافة الإجراءات الإدارية والمالية لشراء السيارة قد تم إتمامها من قبل وزارة المالية، التي وافقت على ذلك.

وقال هذا المسؤول الرفيع المستوى في أجهزة الأمن، إنه سيتم خلال الأيام القادمة إحضار السيارة من الأردن ليتسلمها فتوح، وذلك بعد أن سلم سيارته السابقة من نوع مرسيدس موديل 1997 للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.

وحسب الوثائق، فقد وجه فتوح لوزير المالية الدكتور سلام فياض ما يلي: "في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارة B M W 7451 مصفحةB-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات أوتوماتك موديل 2005، وأن السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة ألف يورو "315000"، ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000" غير مستعملة والعداد على الصفر "ZERO". الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000 " وسيتم شراؤها من الأردن".

ويظهر على الرسالة التوقيع والموافقة الخطية لوزير المالية فياض بتاريخ 25/8/2005، وإحالة رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة المالية، والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوازم العامة، ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.

وجاء في رسالة غنام الموجهة لموسى الوزير والمؤرخة بتاريخ 30/8/2005: "بالإشارة إلى موافقة معالي السيد وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25/8/2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي المحترم، يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب الأصول وموافاتنا بطلب ارتباط مالي بقيمة السيارة المطلوبة 205000 يورو على مركز مسؤولية النفقات الطارئة، بند نفقات طارئة متنوعة حتى يتسنى لنا عمل اللازم والخصوص".

وقد رد مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى أحمد الوزير على كتاب غنام برسالة مؤرخة بتاريخ 11/9/2005 جاء فيها "إشارة إلى كتابكم بتاريخ 30/8/2005 المتضمن موافقة معالي وزير المالية على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بقيمة (205000 يورو)، يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو تحويل المبلغ للصندوق القومي الفلسطيني – عمان على أن يتم التسديد حسب النظام من خلال الصندوق".

وبهذا الخصوص أرسل فريد غنام "مذكرة داخلية" بتاريخ 18/9/2005 إلى إسعيد القدرة وكيل وزارة المالية المساعد جاء فيها: "بالإشارة إلى موافقة معالي وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25/8/2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بمبلغ 205000 يورو يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل اللازم لتحويل المبلغ إلى الصندوق القومي الفلسطيني خصما من مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة متنوعة".

وظهر على المذكرة الداخلية الموافقة الخطية مع توقيع بتاريخ 18/9/2005: "السيد جواد الباز حفظه الله، لتحويل المبلغ للأردن للصندوق القومي كسلفة تسدد"، علما بأن الباز يعمل مديرا عاما للمدفوعات في وزارة المالية كما يظهر على المذكرة العبارة التالية مع توقيع بتاريخ 24/9/2005 "الأخ عوني..لتحويل المبلغ كسلفة بناء على تأشيرة السيد وزير المالية والسيد وكيل مساعد وزارة المالية".

وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الصفقة في حال إتمامها الآن ووصول السيارة إلى فتوح تعد خرقا لمفاهيم الديمقراطية، ففتوح لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي، وليس بحاجة إلى مثل هذه السيارة التي يجب أن تعود أموالها إلى الخزانة العامة.

وأعرب المسؤول الأمني الكبير عن استغرابه من حالة الإسراف التي تتعامل بها الحكومة الحالية، في وقت تعاني الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة، وهناك تهديد بتأخر رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن مثل هذه الصفقات والسيارات كان الأجدر أن تصرف لانتشال أسر كثيرة من الفقر.

وتساءلت أوساط فلسطينية عن السبب الذي يدفع فتوح لشراء مثل هذه السيارة المصفحة في وقت لا يوجد أي تهديد على حياته من أي جهة سواء الاحتلال أو غيره، فهو يتنقل كما يشاء بين شقي الوطن ولا يهدده أحد في الداخل الفلسطيني.

وأكدت مصادر مقربه من المجلس التشريعي، أن هناك العديد من ملفات الفساد قام كبار موظفي الوزارات بتسليمها للقادة ومسؤولي حركة حماس لمحاسبة الفاسدين.

كما أكدت تلك المصادر أن هناك الكثير من الشرفاء في حركة فتح، يتعاونون مع جهود الإصلاح التي تنوي حركة حماس القيام بها.

يذكر أن الكشف عن قضية السيارة المصفحة "الفاخرة"، تأتي بعد أيام من تصريح صحفي لجهاد الوزير، وكيل وزارة المالية في السلطة (21/2)، قال فيه: "إن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية "تهدد ببركان لا يمكن التنبؤ بعواقبه"، مؤكداً أن خزينة السلطة الفلسطينية حاليا خاوية تماماً، وغير قادرة حتى الآن على توفير رواتب الموظفين لهذا الشهر (شباط/فبراير الماضي).





هذا الملف يلغي كل مصداقية ممكنة للمجلس الفائت .........

كنت سارد على المداخلة رقم ( 6 ) لكني وجدت مداخلة تعقبها و الحقيقة تستحق الرد بقوة ... أنا هنا لا أدافع عن السيد روحي فتوح لانه ليس لي به اي معرفة شخصية ولا تابعت من قبل جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني سوى في الفترة الاخيرة

توضيح فقط ..... هل هذه السيارة تم نقل ملكيتها بالكامل للسيد روحي فتوح أم أنها ملكا للدولة و يتم التصريح لرئيس المجلس التشريعي أيا كان أستخدامها

و هل منصب رئيس المجلس التشريعي هامشي حتى لا تكون سيارته محصنة ضـد الرصاص ام انه منصب له ثقله ووزنه على المستوى السياسي و التشريعي

اقتباس:وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الصفقة في حال إتمامها الآن ووصول السيارة إلى فتوح تعد خرقا لمفاهيم الديمقراطية، ففتوح لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي، وليس بحاجة إلى مثل هذه السيارة التي يجب أن تعود أموالها إلى الخزانة العامة.

تعقيب على هذه الجملة سريعا
من الواضح ان السيارة تأخرت في الوصول إلى الاراضي الفلسطينية وهذا ليس خطأ السيد فتوح .. بل هو نتيجة للإجراءات الروتينية العاملة .... فالمراسلات تاريخها منذ عام ماض ..... لذا فهذه الجملة و المقال بأكمله حق يراد به باطل
لان السيد فتوح لم يستولى على العربة ووضعها في جراج منزله ... بل لم يستلمها ايضا و تم طلبها على اساس منصبه السياسي على ما أظن


في أنتظار الرد
تحيالتي
(f)

1- إذا كانت السلطة تعاني من عجز مالي حاد يمنعها من دفع الرواتب لشهرين ، فبأي حق يمكن أن تبدد الأموال على بي إم مصفحة ؟؟

هذه مشكلة في الأولويات.

2- كما نرى من الرسالة فإن حديثا شفهيا بين مسؤولين من الممكن أن يبدد أموالا يفترض انها للشعب !!!

3- لا و لم يوجد تهديد على حياة روحي فتوح، فلم هذه المصفحات ؟؟