في حديث أخرجه أبو داوود في سننه وأورده الحافظ أبو الفرج الحنبلي في كتابه الاستخراج لأحكام الخراج الصفحة /69/ ورد : [قال رسول (ص) : لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فيصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم].

هذا ما قاله محمد لكن ما فعله الصحابة المبشرون بالجنة وغير المبشرين هو عكس ما أراده محمد ونصَّ عليه أي أنهم خالفوا تعليماته بصفاقة وتراب قبره لم يجف بعد إذن كيف يصحُّ بعد ذلك القبول بتبجيلهم، وتقديسهم كما أراد وأمر سلاطين تلك الأيام ووزراء إعلامهم الفقهاء..!؟

لقد بدأ الصحابة بعد وفاة الرسول يتحولون إلى شريحة إقطاعية محلية أي في أرض الحجاز وما لبثوا أن تبلوروا في طبقة إقطاعية وذلك بعد أن بدأت غزواتهم المسماة بالفتوحات وما أتاحته لهم من تملك في أرض السواد..

ورد في القاموس المحيط:[ إن علياً سأل عمر بن الخطاب فأقطعه ينبع وينبع هذا عبارة عن حصن أو قلعة فيها عيون وزرع ونخيل ومنذ تلك اللحظة دخل عليٌ زمرة كبار الملاك وهو الذي كان يأكل من كده وعرق جبينه ولولا ذلك لما ورَّث أولاده على كثرتهم ما جعلهم في مصاف أقرانهم من أرستقراطيي قريش.. وعن عمر أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص أن يقطع سعيد بن زيد أرضاً فأقطعه ما أراد..ومن ثم أقطع الزاهد عثمان سعيد نفسه أرضاً في الكوفة (مدعوم لأنه من بين العشرة المبشرين بالجنة ومن إنجازاته المعروفة إنجابه /33/ ولداً وبنتاً نظراً لفحولته..! وأقطع عثمان عبد اللـه بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن مالك قرى كاملة بما عليها من علوج قال قاضي القضاة أبو يوسف (إقطاع الخلفاء لأصحاب الرسول فقط) وهذا القاضي أحد فقهاء التبرير الذي تكلمنا عنهم وهو يتجاهل أن الرسول لم يصرح بمثل هذه الإقطاعات كرمى لعيون الخلفاء.. وهكذا جرت العادة أن يوزع الخلفاء أملاك الناس في الدول المغزوة على الأصحاب والأقارب فكانت بداية تأسيس طبقة إقطاعية إسلامية على حساب أصحاب أراضي الدول المفتوحة بحد السيف تزعم تلك الطبقة العشرة المبشرين بالجنة الذين سيتمتعون في جنة الآخرة بعد أن يشبعوا متعةً في الدنيا (يا لها من عدالة دين ..!) إضافة إلى الصفوة من أصحاب محمد الذين أصبحوا من كبار الملاك إلى درجة أنهم لم يكونوا يعرفون جميع ما تملكوه لاتساعه الهائل.

أفدح العطاءات التي أقدم عليها أصحاب محمد في خيانة فادحة له عطاء عثمان لمضروب القفا مروان بن الحكم حيث أعطاه خمس غنائم أفريقية ولم يكتف بذلك بل أعطاه أرض محمد نفسه -فدك- التي كان يعتاش منها في تطاول خطير على آل الرسول وقد صحح هذا الخطأ الجسيم فيما بعد عمر بن عبد العزيز.. وأخيراً نذِّكر بعطاءات عثمان للفاسق الوليد بن عقبة حيث عينه أميراً على الكوفة بدلاً من سعد بن أبي وقاص بطل القادسية وقد وصلت أملاكه إلى الرقة ونهرها –البليخ- وقضى أيامه سكراناً يصلي في الناس كما يشاء يزيد في عدد الركعات أو ينقص ومرةً قال وهو ساجد : إشرب واسقني فقال له عتاب ابن غيلان الثقفي : واللـه لا أعجب إلا من بعثك إلينا والياً وعلينا أميراً.

ومن مخالفات عثمان الفادحة أيضاً أنه أعاد الحكم بن العاص إلى المدينة بعد أن كان الرسول محمد قد طرده منها وأعطاه من بيت المال مبلغاً كبيراً ولم يكتف بذلك فعيِّن ابنه الحارث على سوق المدينة ليأخذ منها عشور ما يباع فيها..!

هذه نتف من أعمال أحد المبشرين بالجنة فيما يخص استلاب أملاك الشعوب المغزوة وتوزيعها على الأقارب والأصحاب وهناك من الأفعال ما يدهش الذين لا تزال عقولهم رهائن لتاريخ مملوء بالمخبوءات، والمزيفات، والأباطيل..!

دائما, لا مصدر للمقال ولا ذكر لاسم الكاتب.

Plagiarism

من ( العواصم من القواصم )

1- هل نفى عثمان ( الزاهد ) ابا ذر ؟
لا , بل كانت هذه هي رغبة ابي ذر ( الزاهد ايضا ) !

و جاء في البخارى اختلاف الصحابة حول سبب نزول اية .. (( الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ))

قال معاوية : نزلت في اهل الكتاب
قال ابو ذر : بل نزلت في المسلمين و اهل الكتاب !
اشتكى معاوية الي عثمان
ارسل عثمان الي ابي ذر ان يأتي الي المدينة
اتى ابو ذر , ففوجئ - كأنهم لم يروه من قبل - بجمهرة تحيط به هكذا
فاشتكى الي عثمان هذا التجمهر في ( المدينة ) , فاقترح عثمان ان يتنحى ابو ذر عن ( الشام ) !
فوافق ابو ذر ...
هذه هي رواية البخاري للحدث , و هذه هي عاصمة القاصمة

(تابع العواصم)
2- هل اخرج عثمان ( الزاهد ) ابا الدرداء ( الزاهد ايضا ) من الشام ؟
لا , بل وقع بينه و بين معاوية - ايضا كلام - و تصادف ان شدة ابي الدرداء في الحق اغضبت اهل البلدة , فهم من عزلوه !

هذه هي العاصمة الثانية

( تابع العواصم )
3- هل رد عثمان الحكم بن العاص ؟
أما رد الحكم فلم يصح

العزيز فانسي

إنك تنقل دون اعتبار للأمانة العلمية ولا اعتبار للقاريء الكريم أيضًا.

لذا دعني أنقل لك بالنص ما يمت لموضوعنا هذا، وأنتظر أن تثبت لنا من خلال هذا المرجع وغيره أن سيدنا عثمان لم يكن من الزاهدين.
مع الوضع في الاعتبار أن عدم زهد المسلم لا يمت للإسلام بصلة. إلا أننا عندما نتحدث عن شخصية مسلمة أو غير مسلمة لابد أن نتحرى الدقة فيما نكتب.

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 1 / ص 79)
قالوا متعدين ، متعلقين برواية كذابين : جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير ، منها :
1 - ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه .
2 - ولابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه .
3 - وابتدع في جمع القرآن وتأليفه ، وفي حرق المصاحف .
4 - وحمى الحمى .
5 - وأجلى أبا ذر إلى الربذة .
6 - وأخرج من الشام أبا الدرداء .
7 - ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم .


العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 1 / ص 86)
5 - وأما نفيُه أبا ذرّ إلى الرَّبذة فلم يفعل (1) ، كان أبو ذر زاهدا ، وكان يقرّع عمال عثمان ، ويتلو عليهم { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [ التوبة 34 ] ، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا ، فينكر ذلك عليهم ، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم ، وهو غير لازم . قال ابن عمر وغيره من الصحابة : إن ما أديت زكاته فليس بكنز (2) ، فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام (3) ، فخرج إلى المدينة ، فاجتمع إليه الناس ، فجعل يسلك تلك الطرق ، فقال له عثمان : " لو اعتزلتَ " . معناه : إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس ، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها (4) ، ومن كان على طريقة أبي ذرّ فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه ، أو يخالط ويسلِّم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة ، فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا ، وترك جلة فضلاء ، وكل على خير وبركة وفضل ، وحال أبي ذر أفضل ، ولا تمكن لجميع الخلق ، فلو كانوا عليها لهلكوا (5) فسبحان مرتب المنازل .
_________
(1) وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة ، فوافقه عثمان على ذلك كما صح في حديث عبد الله بن الصامت عند ابن حبان ( 1549 : موارد الظمآن ) ، وصح في ص76 ، فأكرمه عثمان وجهزه بما فيه راحته .
(2) انظر البيان الفقهي والتفصيل الشرعي لهذه المسألة في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 3 : 198 - 199 ) ومقالتنا في مجلة الأزهر ( شوال 1374 ) .
(3) نقل الطبري ( 5 : 66 ) وأكثر المصادر الإسلامية أنه لما ورد ابن السوداء ( عبد الله بن سبأ ) الشام لقي أبا ذر فقال : يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول : « المال مال الله ، ألا إن كل شيء لله » كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ، ويمحو اسم المسلمين . فأتاه أبو ذر فقال : ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين « مال الله » ؟ قال معاوية : يرحمك الله يا أبا ذر ، ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق والأمر أمره ؟ قال أبو ذر : فلا تقله . قال معاوية : فإني لا أقول أنه ليس لله ، ولكن سأقول « مال المسلمين » : وأتى ابن السوداء ( عبد الله بن سبأ ) أبا الدرداء ، فقال له ( أبو الدرداء ) : من أنت أظنك والله يهوديا . فأتى ( ابن سبأ ) عبادة بن الصامت ، فتعلق به ( ابن الصامت ) فأتى به معاوية فقال : هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر .
(4) وقد أحسن الكلام على ذلك أبو سليمان الخطابي في كتاب ( العزلة ).
(5) الذي تحصل عندي من تتبع نصوص الشريعة في أمر المال ، ومراقبتي لتطبيق هذه النصوص في سيرة السلف وعملهم بها ، أن المسلم له في نفسه وذويه من المال الذي يملكه ما يكفيه ويكفيهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العفة والقناعة والدين ، وما زاد عن ذلك فعليه أولا أن يؤدي زكاته الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده إن لم يكن أداها للحكومة الإسلامية العاملة بأحكام الشرع وبعد أداء زكاته يكون صاحب المال في امتحان من الله كيف يحسن التصرف فيه بما يرضي الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعزا ، فإن كان تاجرا فمن طريق التجارة أو مزارعا فمن طريق الزراعة ، أو صاحب مصنع فمن طريق الصناعة . والإسلام في دور قيامه استفاد من ثروة أغنياء الصحابة عونا ويسرا وقوة . وتجارة التاجر المسلم إذا أغنت المسلمين عن متاجر أعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها في هذه النية ، وكذلك مصنع الصانع المسلم ، وزراعة الزارع المسلم . والنية في هذه الأمور أمرها عظيم ، وميزانها العمل عندما تمس الحاجة إليه . وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنيا بلا تحديد . بشرط أن يكون ذلك من حله ، وأن يكتفي منه بما يكفيه بالمعروف ، محاولا دائما أن يحرر نفسه من العبودية والانقياد للكماليات فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد أن يؤدي زكاة ما يملك يعتبر ما زاد عن حاجته كالأمانة لله تحت يده . فيتصرف فيها بما يزيد المسلمين ثروة وقوة ويسرا وعزا وسعادة ، أما طريقة أبي ذر في أن لا يبيت المسلم وعنده مال فليست الآن من مصلحة المسلمين ، وطريقة أغنياء المسلمين الآن - في أن يعيشوا لأنفسهم ومتعهم غير مبالين بعزة الإسلام وقوة دولته وحاجة أهله - فليست من الإسلام ، والإسلام لا يعرف الذين لا يعرفونه . انظر مقالتنا ( المال في نظام الإسلام ) في أول جزء شوال 1374 من مجلة الأزهر .

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 1 / ص 87)
ومن العجب أن يُؤخد عليه في أمر فعله عمر ، فقد رُوي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استُشهد ، فأطلقهم عثمان ، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .
ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام ، وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر ، فأعلم معاوية بذلك عثمان ، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة ، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم ، وإنما هي مخصوصة ببعضهم ، فكتب إليه عثمان - كما قدمنا - أن يَقدم المدينة ، فلما قدم اجتمع إليه الناس ، فقال لعثمان : أريد الربذة . فقال له : افعل . فاعتزل . ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته (2) .
_________
(1) في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( 2 : 139 ) خبر مرسل رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ( إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) قال : قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر « ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قال : وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات . وقد نبه ابن حزم على أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به ، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأن البيهقي وافق ابن حزم على أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( المتوفى سة 66 أو 65 عن 75 سنة ) لم يسمع من عمر . ولست أدري هل اعتمد ابن العربي في هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم نطلع عليه . وليس في الخبر - على ضعفه - ذكر السجن .
(2) وقد صح من حديث عبد الله بن الصامت عند ابن حبان ( برقم : 1549 موارد الظمآن ) أن أبا ذر هو الذي استأذن عند عثمان أن يقيم في الربذة . وذكر القاضي ولي الدين بن خلدون في العبر ( بقية 2 : 139 ) أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا » فأذن له ، ونزل الربذة وبنى بها مسجدا ، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل ، وأعطاه مملوكين ، وأجرى عليه رزقا . وكان يتعاهد المدينة . وبين المدينة والربذة ثلاثة أميال ، قال ياقوت : وكانت من أحسن منزل في طريق مكة .

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 1 / ص 88)
6 - ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم (1) فلما اشتد في الحق ، وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه (2) ، فخرج إلى المدينة .
وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ، ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من عاب ، وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة ، فمن روى أنه نفى وروى سببا فهو كله باطل .
_________
(1) أي في دمشق .
(2) بل إن معاوية نفسه حاول السير على طريقة عمر ، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( 8 : 131 ) عن محمد بن سعد قال : حدثنا عارم ، حدثنا حماد بن يزيد ، عن معمر ، عن الزهري « أن معاوية عمل سنتين عمل عمر ما يخرم فيه ثم إنه بعُد عن ذلك » . وقد يظن من لا نظر له في حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون حيثما يكون ، وهذا خطأ . فللبيئة من التأثير في الحاكم وفي نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التأثير على البيئة . وهذا من معاني قول الله عز وجل : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ) الرعد 11 .

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 1 / ص 89)
7 - وأما ردّ الحكم فلم يصحّ (1) .
وقال علماؤنا في جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال [ أي عثمان ] لأبي بكر وعمر ، فقالا له : إن كان معك شهيد رددناه ، فلما ولي قضى بعلمه في رده ، وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه ، ولا لينقض حكمه (2) .
_________
(1) أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف بذلك ما يقتضيه الشرع .
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 3 : 196 ) : « وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه ( أي في نفي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ) وقالوا : » ذهب باختياره . وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ، ولا لها إسناد يعرف به أمرها « ثم قال : » لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة ، فإن كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة ، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة . وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم وقالوا : هو ذهب باختياره . . . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان ، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما . . . وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقبل صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه ، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم ، وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك . ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سرح . وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد ، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة ، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه ، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته . . . إلخ « وانظر أيضا 3 : 235 - 236 من منهاج السنة . ونقل الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب ( الإمامة والمفاضلة ) المدرج في الجزء الرابع من كتابه » الفِصَل « ص 154 قول من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه : » ونفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حدا واجبا ، ولا شريعة على التأبيد ، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي ، والتوبة مبسوطة ، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام ، وصارت الأرض كلها مباحة « . ونقل مجتهد الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمني ( المتوفى سنة 840 ) في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ( 1 : 141 - 142 ) قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه سرح العيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعثمان . قال ابن الوزير : إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك ، لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة . ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات - استغرقت ثلاث صفحات - دفاعا عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم . وهذه الحجج من أئمة الزيدية ومجتهديهم - بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المتشيع - لها دلالتها الخاصة ، مع الذي سمعته من إمامي أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي ابن العربي ، ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم .

تحياتي

تحياتي زيد
في الواقع اثير بمداخلتى عدة نقاط اكثر من مجرد النقل من العواصم , فلو شئت لنقلته بالحرف , و اظن ان نقلي لم يكن مخلا , و اشكرك على هذا النقل الكامل الان للاطلاع , و لتلافي اي خلل نشأ عن عرضي

و اول ما يلفت نظري هو ( فيمن هذه الاية )
و عندي رأيان من الصحابة

الرأي الاول : نزلت في العامة
الرأي الثاني : نزلت في اهل الكتاب

صاحب الرأي الاول : ابو ذر ( كان الخامس او السادس ممن اسلموا )
صاحب الرأي الثاني : معاوية ( اسلم حوالي 7 \ 8 هـ )


و بالطبع ينسب ابو ذر الي الزهد , على عكس معاوية و الذي اختلفت حوله فرق المسلمين


و ننظر هنا في الاتجاهين
1- اتجاه ابو ذر : يبدو هو الاتجاة العام , فوافقه القراء و بدأوا الاية ب (واو ) لمخالفة ( الذين يكنزون ) ل ( اهل الكتاب )

2- اتجاة معاوية : قراءة ( ابن مصرف ) (1) حيث حذف الواو فكانت ( يكنزون ) على الاستئناف (2)
و يصنف ابن خزيمة هذا الاتجاة في صحيحه فيقول
(( باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة
و الدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { و الذين يكنزون الذهب و الفضة } الآية
فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين ))


و يبدو ان مواجهة دارت بين الفريقين اثناء كتابة المصحف
فقال السيوطي في الدر
(( وأخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلغوا الواو التي في براءة والذين يكنزون الذهب والفضة قال لهم أبي رضي الله عنه : لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي , فألحقوها ))

دون ان يبين من هم الذين ( ارادوا ) و ما هي سلطة ( ابي ) الرقابية على لجنة كتابة المصحف , و بأي حق ارادوا الغاء الواو ؟
هذه واحدة


--------------------
1- البحر
2- و قد يحتمل الاستئناف والعموم , و لكنه ليس الظاهر( البحر )

نقطة ثانية
الخبر الذي حكاه البخاري
حكاه الطبري , و لكن بنهاية مختلفة

فكانت نهاية البخاري
ذكرت ذاك لعثمان
فقال لي : إن شئت تنحيت فكنت قريبا .
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت


بينما نهاية الطبري

فشكوت ذلك إلى عثمان
فقال لي : تنح قريبا
قلت : والله إني لن أدع ما كنت أقول

و كان اسناد البخاري هكذا

و تابع ( على )
1- ابن عياض عند النسائي ( بسند واحد )
2- ابن ادريس عند ابن ابي شيبة ( بسند واحد )

بينما اسناد الطبري هكذا



و في هذا طلب للتأمل الحديثي لحظة

فكا ترى عزيزي زيد ان عرضي لم يهتم ب( زهد عثمان ) بشكل اساسي , انما رغبت بعرضي الاشارة الي

1- الرواية الحديثية عند البخاري

النهاية عند البخاري توحي بالاستسلام لعثمان , و هي حكاية ابي ذر لابن وهب
النهاية عند الطبري توحي بالتمسك بالرأي , و هي قول ابي ذر لعثمان نفسه , دون ان تدون نهاية البخاري التسليمية



فان الاثر مروي عن ( على \ ابن عياض \ ابن ادريس \ هشيم ) كلهم عن حصين عن ابن وهب

1- على : صدوق ، تكلم فيه للوقف فى القرآن , روى له البخاري اربعة فقط ( تهذيب التهذيب )
2- كان ابن عياض ثقة رفيع الذكر
3- ابن ادريس : ثقة فقيه عابد , هل تترجح رواية ابن ادريس عند الطبري على روايته عند ابن ابي شيبة ( لان الطبري اخذها عن ثلاثة ) ؟
4 - هشيم : ثقة ثبت كثير التدليس و الإرسال الخفى ( و توبع من ابن ادريس )

هل ترى ان نهاية الطبري عن ( هشيم \ ابن ادريس ) اقوى من نهاية البخاري عن ( على \ ابن عياض ) ؟

و الرواية اصلا تتكلم عن غضب اهل المدينة على ابي ذر , فلم ابعاده عن الشام ؟
هل لاصراره على رأيه مخالفا عثمان كما توحي نهاية الطبري فاخذ عثمان فعلا مضادا ؟
ام هي رعبة ابي ذر نفسه كما جاء عند ابن حبان ؟
و لما هاج اهل المدينة على ابي ذر بشكل فوجئ به , الا يدل هذا الشكل انهم لم يواجه هذه المواجهة في الشام ؟
فلم اختيار الربذة في الاساس بالرغم من وجود الشام ؟


و لما علم عثمان موقف ابي كما جاء في التفسير, بل اضيفت الواو بمخالفة من ارادوا حذفها , فمتى هاج الناس على ابي ؟ و متى تنحى ابي ؟

الا يمكن ان نجد بسهولة ان الرواية في ( العواصم ) غير كافية بالمعطيات السابقة ؟


2- فيمن نزلت الاية
الا توجد بيانات محددة مصاحبة لنزول الايات ؟ ام انها متروكة لاجتهاد الصحابة ؟
فيقول احدهم نزلت في اهل الكتاب ,و يقول الاخر فينا و فيهم ؟


الا تجد معي زيد ان هذه القضايا جديرة باعادة التفكير ؟

3- هل يتصادف ان يتواجه ( معاوية ) مع ابي ذر و ابي الدرداء بسبب اختلاف ( غير ايديولوجي ) ؟ ان علمنا ان ابا ذر و ابا الدرداء كليهما من الزهاد الاشداء في الحق الذين يخالفون العامة ولا يلينوا ؟

فتنحوا في وقت عثمان بعد مواجهة مع معاوية ؟
اين غضب الناس منهم قبل عثمان ؟


هذه ببساطة رؤيتي لما نقلته من العواصم


تحياتي