(10-16-2011, 10:07 PM)JOHN DECA كتب:  

(10-16-2011, 09:33 PM)zaidgalal كتب:  

(10-16-2011, 09:26 PM)JOHN DECA كتب:  

(10-16-2011, 12:23 PM)zaidgalal كتب:  الحديث صحيح السند والمتن

هذا ينطبق على جميع احاديث بخاري ومسلم بالاجماع بالرغم من انها تحوي تخاريف وسقطات علميه وخزعبلات .

يبدو أنك لم تقرأ مداخلتي الثالثة

هنــــــــــــــــــــــــــا

نعم فقد وضعت بالتزامن مع مداخلتي !

(10-16-2011, 09:24 PM)zaidgalal كتب:  

(10-16-2011, 07:21 PM)JOHN DECA كتب:  قال الشيخ أحمد شاكر : (وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وهما اللذان لا مطعن في صحة حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلم).

لأنك تنسخ وتلصق من غير أن تكلف نفسك مجرد التأكد
اقرأ للبخاري عندما رفض حديث التربة في صحيح مسلم.
وقال الذهبي في "الميزان": "و في صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ، و لا هي من طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء ".

اولا : هذا ليس ردا وانما تنكر وهروب مما قاله الشيخ احمد شاكر !
ثانيا : طعن البخاري في مسلم لا يهمني ويكفينا قول ابن عباس :

(استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشدّ تغبراً من التيوس في زُروبها).

ثالثا : طعن الذهبي في الصحيح مكانه اقرب سلة مهملات لاجماع الامة الاسلامية على صحة ما ورد في الصحيحين .

اقتباس:

(10-16-2011, 07:21 PM)JOHN DECA كتب:  وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: (وأجمع العلماء على قبوله - يعني صحيح البخاري - وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام)

لأنكم تنسخون وتلصقون!
يقول الحافظ بن حجر شارح صحيح البخاري:
"وقد حررتها (أحاديث البخاري) وحققتها وقسمتها وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر". (هدي الساري. ص 384)

ويقول د. الشريف حاتم بن عارف العوني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى:
"لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث." (التصنيف السنة النبوية وعلومها. مسائل في المصطلح)

يقول الألباني:
( تنبيه ) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ) . قال الحافظ في ( الفتح ) (4 / 45 ) (وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها. واختلف العلماء في هذه المسألة فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعني هذا) وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت فلا تقوم بها الحجة ولأنها تحتمل الخصوصية فكان الحديث في النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في ( تنقيح التحقيق ) ( 2 / 104 / 1 ) وقد ذكر حديث ابن عباس: ( وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح ) وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع والانسان أعرف بحال نفسه. (إرواء الغليل. ج4)
وفي شرح ابن بطال:
"وجمهور علماء المدينة يقولون: لم ينكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة إلا وهو حلال... واختلف الفقهاء فى ذلك من أجل اختلاف الآثار، فذهب أهل المدينة إلى أن المحرم لا يَنكح غيره، فإن فعل فالنكاح باطل، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلى، وزيد بن ثابت، وابن عمر. وبه قال مالك، والليث، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد. واحتجوا أيضًا بحديث مالك، عن نبيه بن وهب، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". (ج8)
ويقول ابن حجر في فتح الباري:
"... مِنْ طَرِيق الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ "تَزَوَّجَ مَيْمُونَة وَهُوَ مُحْرِم " وَفِي رِوَايَة عَطَاء الْمَذْكُورَة عَنْ اِبْن عَبَّاس عِنْد النَّسَائِيِّ " تَزَوَّجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَة وَهُوَ مُحْرِم جَعَلَتْ أَمْرهَا إِلَى الْعَبَّاس فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ " وَتَقَدَّمَ فِي عُمْرَة الْقَضَاء مِنْ رِوَايَة عِكْرِمَة بِلَفْظِ حَدِيث الْأَوْزَاعِيِّ وَزَادَ " وَبَنَى بِهَا وَهِيَ حَلَال " وَمَاتَتْ بِسَرِف ، قَالَ الْأَثْرَم : قُلْت لِأَحْمَد إِنَّ أَبَا ثَوْر يَقُول بِأَيِّ شَيْء يَدْفَع حَدِيث اِبْن عَبَّاس - أَيْ مَعَ صِحَّته - قَالَ فَقَالَ : اللَّه الْمُسْتَعَان ، اِبْن الْمُسَيِّب يَقُول : وَهَمَ اِبْن عَبَّاس ، وَمَيْمُونَة تَقُول تَزَوَّجَنِي وَهُوَ حَلَال. وَقَدْ عَارَضَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس حَدِيث عُثْمَان " لَا يَنْكِح الْمُحْرِم وَلَا يُنْكَح " أَخْرَجَهُ مُسْلِم... كِنَّ الرِّوَايَة أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَال ، جَاءَتْ مِنْ طُرُق شَتَّى ، وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس صَحِيح الْإِسْنَاد ، لَكِنَّ الْوَهْمَ إِلَى الْوَاحِد أَقْرَب إِلَى الْوَهْم مِنْ الْجَمَاعَة ... وَحَدِيث عُثْمَان صَحِيح فِي مَنْعِ نِكَاح الْمُحْرِم فَهُوَ الْمُعْتَمَد" (ج14)

إذن هناك أحاديث في البخاري ليست صحيحة في نظر الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء.
إذن لم تجمع الأمة على صحة كل ما جاء في الصحيحين.

اولا : هذا ايضا هروب مما قاله الحافظ ابن كثير وتنكر له !
ثانيا : الإمام أحمد بن حجر العسقلاني من المعروفين بالطعن في الصحيحن ومخالفة اجماع الامة وبالتالي كلامه مكانه سلة المهملات .

ثالثا : ما قاله د. الشريف حاتم بن عارف العوني يخالف اجماع الامة اسلامية وبالتالي هو مرفوض لانه شذوذ عن الاجماع .

رابعا : الالباني الذي تسشتهد فيها من الشواذ عن اجماع الامة حول صحيحي البخاري ومسلم وقام بتضعيف الكثير منها وتضعيفاته لهما مكانه اقرب سلة مهملات عند الامة الاسلامية بسبب الاجماع وشذوذ الالباني عنه .

اقتباس:

(10-16-2011, 07:21 PM)JOHN DECA كتب:  

اقتباس: قال ابن الجوزي: "ما أحسن قول القائل: إذا رأيتَ الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع."

هذا لا ينطبق على الصحيحين اولا
وثانيا هذا الكلام غير موجه لعوام المسلمين وانما لاصحاب الاختصاص فقط كما ينص القران ورسول الاسلام ان اصحاب الاختصاص هم اولي الامر فقط لا غير :

1- هذا ينطبق على أي حديث بما في ذلك أحاديث الصحيحين. وقد أثبت لك انتقاد العلماء لأحاديث في الصحيحين.
2- أصحاب الاختصاص حكموا برد حديث البخاري موضوع الشريط. أم ترى أن القرضاوي والغزالي من العوام؟!

اولا : نقض العلماء الشاذين عن اجماع الامة الاسلامية بان البخاري ومسلم اصح الكتب بعد القران ولا يجوز تضعيف اي حديث قاموا بتصحيحه لانهم اعلم الناس بهذا الفن مكانه سلة الزباله !

والا كلام رسولك " ما اجتمعت أمتى على ضلالة " تعبره مجرد كلام فارغ والذي يحصل هو العكس ؟!

الالباني وابن حجر والدارقطنـــي وغيرهم ممن طعنوا وضعفوا في الصحيحن لا يقبل منهم لاجماع الامة :

في مقدمة شرح صحيح مسلم:

(اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول)
(شرح صحيح مسلم ص 15)

يقول الشيخ محمد رشيد رضا :

"ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه، البخاري، ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم شرط غيرهما"

قال الحافظ أبو علي النيسابوري:

(ما تحت أديم السماء، أصح من كتاب مسلم)
(وفيات الأعيان ج 4 ص 208)

قال القسطلاني:
(وقد اتفق الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول، واختلف في أيّهما أرجح، صرّح الجمهور بتقديم صحيح البخاري، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقضه)
(إرشاد الساري ج 1 ص 19)

يقول ابن حجر الهيثمي:
(روى الشيخان، البخاري، ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدّ به....)
(الصواعق المحرقة ص 5)

وقال إمام الحرمين:
(لو حلف إنسان بطلاق إمرأته أنّ كلّ ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي ، لما ألزمته الطلاق ولا أحنثته، لإجماع علماء المسلمين على صحّتهما)
(مقدمة شرح النووي ص 19)

لو حلف مسلم بالطلاق ( وهو اعلى درجات الحلف عند المسلمين ) بأن ما في صحيحي البخاري ومسلم هو من " قول " محمد !
لما الزمه الطلاق ولا الحنث بيمينه .....!!!!

ثانيا : القرضاوي والغزالي ليسوا من العوام وانما من المنحرفين عن اجماع الامة كما اثبت وبالتالي لا يقبل منهم بوجود اجماع .

ههههههههههههههههههههه

يا عزيزى لم تكن بحاجة لكل هذا

فالشيخ الحوينى نفسه

أقام حلقة كاملة للرد على الهراءات

التى تنطلق من افواه العابثين الذين يضعفون أحاديث البخارى

وقام بسحقهم بالادلة وبأقوال كثير من العلماء

أكثر شئ يثير الضحك

ان المسلمون سيمكثون يضعفون كل ما فى كتبهم

إلى ان يصلوا لإضعاف آيات من القرآن

هههههههههههههههههههههههه

ومن ثم يدمرون دينهم بأيديهم