هناك فرق في التعاطي بين أحاديث الأخبار وأحاديث الأحكام،

ببساطة لأن الله طلب منا التعبد بغلبة الظن، ونهانا عن الإعتقاد بالظن وأمرنا لزوما باعتقاد اليقين.

من أجل ذلك، فكل الأحاديث التي تتناول الأخبار وهي ليست قطعية الثبوت والدلالة، فإنه لا ينظر فيها ابتداء، فضلا أن تكون أصلا في الدين، حتى لو وردت في كل كتب الصحاح.

ببساطة لأن ذلك يخالف القرآن الذي ينهى عن الاعتقاد بالظن نهيا جازما.

نقد متن الحديث، وتصحيح الحديث متنا، هو الأمر الذي يغيب عن ذهن الكثيرين، فلا يكفي أن يصح سند الحديث حتى يكون صحيحا.

الفارق بين الأخبار والأحكام هو نفسه الفرق بين الخبر والإنشاء في اللغة، فليراجعها في باب علم المعاني من يريد أن يجد مفهومها.