40 محامي للدفاع عن صحافي سوري

بهية مارديني GMT 0:00:00 2005 الجمعة 6 مايو
بهية مارديني من دمشق: [SIZE=5]تطوع أربعون محامي للدفاع عن صحافي سوري في الدعوى المقامة ضده من محلل سياسي
:aplaudit::aplaudit:

، معتبرين انها قضية رأي هدفها التضييق على الصحافيين في سورية ، بينما رأت المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ان هذا جزء من تكتيك كانت قد بدأته السلطات السورية ويقوم على تكليف البعثيين والمقربين من أجهزتها الأمنية بملاحقة معارضيها أمام قضاء تابع لها بالمطلق ولا يتمتع بأي استقلالية .

واعتبرت مصادر حقوقية القضية المرفوعة من الدكتور عماد فوزي شعيبي المحلل السياسي السوري على الصحافي والكاتب حكم البابا قضية رأي وهدفها التضييق على الصحافيين في البلاد ، بحيث يفكر الصحافي قبل اسبوع من كتابة أي مقال هل سيشكل هذا المقال مشكلة قانونية له ام لا ، واشار المحامي خليل معتوق في تصريح لـ"ايلاف" الى انه بهذا يصبح داخل كل صحافي رقيب داخلي يمنعه من الابداع كصحافي ، مطالبا باصدار قانون مطبوعات جديد يتماشى مع روح العصر والتطورات وألا تكون اغلب مواده عقابية ، [SIZE=6]وبقضاء مستقل ونزيه ومحاكمات تضمن نزاهة المحاكمة وعلانيتها . حيث حكم " القضاء السوري للممثل جمال سليمان على دعوى قدح وذم كان رفعها على الصحفي راشد عيسى بمبلغ 200 الف ليرة، في حين ان المحكمة لم تحكم للصحافية سعاد جروس التي تعرضت لهجوم لاذع من احد قيادات احزاب الجبهة الوطنية التقدمية تم خلالها وصفها بأنها اميركية وصهيونية، وانها مواطنة طارئة ومن جماعة العماد ميشيل عون، لم تحكم المحكمة لجروس الا بـ 25 الفا ".

وجاء في عريضة الدعوى ان "الموكل شعيـبي، هو استاذ جامعي مدرس في جامعة دمشق، و محلل استراتيجي متمرس، سياسي، ذو باع في فن السياسة، همه الدفاع عن الوطن الذي نربو فيه كشركاء، وتشهد له بذلك محطات العالم الفضائية والعادية".
:baby::baby::baby:

بينما اعتبرت الدعوى "المدعى عليه الصحافي حكم البابا موظفا في جريدة تشرين المحلية، وهو حاقد على ابناء هذا الوطن رغم كونه احدهم، لا يرتاح له بال الا ببث سمومه في جسد هذا الوطن والمواطنين الشرفاء المحاربين بالقلم لما تتعرض له سورية بشكل يومي". وقالت الدعوى ان "المدعى عليه، حكم البابا، اعد كتابا اسماه "كتاب في الخوف"، تطرف فيه من ذم وقدح وتحقير الى فرسان الكلمة وحقرهم وذمهم، ولم يكتف بذلك بل سارع عقب ذلك، الى كتابة عدة مقالات نشرها على صفحات الانترنت والصحف العربية باشر فيها اسباب الازدراء والذم والتحقير والقدح للموكل، الشعيبي، وامثاله". وطالبت الدعوى "بالحكم عليه بمبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ليرة سورية تعويضا ادبيا للموكل على الجرم الواقع عليه، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب".

وقال الدكتور عماد فوزي شُعيبي في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان هذه القضية مرفوعة أمام القضاء العادل :baby::baby:

الذي نحتكم إليه جميعاً ونثق به وهو القاسم المشترك الأعظم بيننا كمواطنين في دولة القانون والحق. ولا يجوز لي أو لغيري بموجب القانون نشر أية معلومات حول هذا الموضوع لأنها دعوى يبت بها القضاء الذي لا يسمح بنشر عرائض الدعوات المرفوعة(المادة 410 من قانون العقوبات) أو إدلاء أي من المحامين بأي تصريح معد للنشر يتصل بقضية أو بنشر كل ما فيها مهما كان مضمونها وأياً كانت الظروف إلا بإذن مسبق من قبل رئيس فرع النقابة (المادة 87 من النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادر بناء على احكام المادة 110 من القانون 39 لعام 1981) ، واعتبر شعيبي إن حرية الكلمة التي نحترمها لكل الأشخاص لا تعني القدح والذم والتشهير ونحن إذ نحترم مواطنية السيد حكم البابا باعتباره مواطناً صالحاً في وطن مشترك ليس حكرا على أحد ، مؤكدا أن السيد البابا ليس عدوا للوطن وليس لنا أن نتهمه بهذا وما جاء في معروض المحاميان عنا لا يخص اتهامه بعداء للوطن وهذا لا يجوز أصلا ومجرد وضع عنوان للخبر غير المسموح بنشره قانونا بأننا نتهمه بعداء الوطن هو افتراء للقانون كلمته به ، واضاف "وإذ نحترم ما قدمه لنا السيد حكم البابا من نقد أكدنا غير مرة أننا نضعه في قائمة حساباتنا ونشكره عليه، نترك للقضاء النزيه والعادل الذي نحترمه القول الفصل في العبارات التي تناولتنا شخصياً رافضين كل تشكيك به وبعدالته فليس مكان الكلمة هنا للصحافة التي نبجلها إنما للقضاء الذي يمنع أن ينشر شيء عن فحوى قضية ما بنشر نص المرافعة أو محاولة التأثير على المحكمة".

واكد شعيبي ان القانون لا يحمي من لا يعرفه أو من غفل عنه ونصح "جميع زملائنا المبجلين بالاطلاع على القانون لأنه هو الذي يحدد الحقوق والواجبات "، منوها إلى أهمية أن نعلي من شأن حرية الكلمة تحت منطوق الحق ، مؤكدا على مقولة روسو بأننا مستعدون للدفاع عن كل كلمة تختلف معنا ، فإننا نعلي حق الاختلاف تحت مظلة القانون والقضاء العادل، ووعد" ألا نجعل أي مكان أو وسيلة مكاناً بديلا من القضاء في دولة القانون والمؤسسات وهي قاعدة الدولة الديموقراطية". من جانبه قال حكم البابا في تصريح لـ"ايلاف" "ان الجملة المستخدمة ضدي ، الحاقد على الوطن ، لم تكن افتراء او اختراعا بل كانت اتهاما لي وتشكيكا بمواطنيتي وهي ضمن عريضة الدعوى وهذا شيء خطير "، مشيرا الى تعرضه للنقد وتابع قائلا لقد "كتبت ضدي شتائم ،وكان في امكاني رفع دعوى على الاخرين ولكن مهمتي ككاتب وصحافي ان اكتب وليس ان ارفع دعاوي ".

واكد البابا ان المقالات التي كتبها" ليس انتقاد لشخص الدكتور شعيبي بل انما لادائه الاعلامي سواء في شكل هذا الاداء او الخطاب، واستخدمت لغة ساخرة لانه في كل اللغات توجد كتابة ساخرة ، وان كنا سنحاكم الكتاب فيجب محاكمة الكاتب السوري محمد الماغوط على عنوان كتابه الساخر ساخون وطني، بتهمة الخيانة العظمى ". وراى البابا" ان لغة العالم اليوم هي لغة الشفافية ونحن امام قضية تمس حرية الراي والفكر ولسنا متخاصمين في قضية جزائية قتل او سرقة حتى يكون الصمت عليها مفيدا لكشف الحقيقة ،والان يقول الدكتور عماد في بيانه انني وطني وفي المحكمة يخونني فمن اصدق ؟،خاصة ان عريضة الدعوى وثيقة رسمية بينما بيان الدكتور شعيبي بيان صحافي ".

واشار البابا الى ان الموضوع هو قضية "حوار ، راي ، ديمقراطية ، هامش ، واتعامل معها على هذا الاساس" ، وانا اقبل الا يتقبل غيري رايي وهذه الديمقراطية التي ننشدها ، وبعد كل هذا الضغط والاحتقان والتوتر من حق الناس ان تتكلم وانا مع الانتقاد مهما كانت اللهجة "، منوها الى انه سوف يتدخل اتحاد الصحافيين عن طريق محامي الاتحاد للوقوف معه في هذه القضية. وحول هذه القضية قالت المنظمة العربية للدفاع عن حرية التعبير والصحافة في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، انه أجّلت محكمة صلح الجزاء بدمشق جلسة استجواب الكاتب والصحفي السوري حكم البابا حتى الثلاثين من هذا الشهر بسبب خطأ، يبدو أنه متعمد ، في تبليغ المدعى عليه .

واضاف البيان " إن موظف المحكمة ادعى أنه ذهب عدة مرات إلى مقر صحيفة تشرين الحكومية ( حيث يعمل الصحفي البابا) لإبلاغه وجوب حضور جلسة الاستجواب في القضية المرفوعة ضده من قبل عماد فوزي شعيبي ، إلا أن المعنيين في الصحيفة أبلغوه بأن الصحفي حكم البابا ليس له وقت عمل محدد "،وقد تبين أن هذا الكلام ليس صحيحا ، إذ أن موظف المحكمة " لم يذهب إلى مقر الصحيفة سوى مرة واحدة . وقد قررت المحكمة تبيلغ المدعى عليه عبر لوحة الإعلانات في مقر الصحيفة كما لو أنه شخص مفقود ، رغم أنه يعمل في مؤسسة حكومية " . [SIZE=6]واعتبر البيان ان هذا جزء من تكتيك كانت قد بدأته السلطات السورية ويقوم على تكليف البعثيين و، أو المقربين من أجهزتها الأمنية بملاحقة معارضيها أمام قضاء تابع لها بالمطلق ولا يتمتع بأي استقلالية
:aplaudit::aplaudit:

. وكتاب البابا "كتاب في الخوف" كان قد صدر مؤخرا في دمشق بموافقة من وزارة الاعلام السورية ، وهو عبارة عن مجموعة المقالات التي نشرها البابا في العديد من الصحف المحلية والعربية . وكتاب البابا "كتاب في الخوف" كان قد صدر مؤخرا في دمشق بموافقة من وزارة الاعلام السورية ، وهو عبارة عن مجموعة المقالات التي نشرها البابا في العديد من الصحف المحلية والعربية .