المستهدف من الحملة : وزيرة العدل الاسرائيلية (السيدة تزيبي ليفني)

موضوع الحملة : الاحتجاج على هدم 41 منزل في قرية سوية الفلسطينية .

تفاصيل الموضوع :

الضفة الغربية

يعتزم الجيش الإسرائيلي هدم 41 منـزلاً في قرية سوية الفلسطينية الصغيرة، في الضفة الغربية. ويتعرض نحو 250 شخصاً للتهديد بالتشرد إذا ما تم تنفيذ عملية الهدم.

وتقع سوية في وسط الضفة الغربية في منطقة محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية وبالطرق التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون. وقد تلقت 40 أسرة في القرية ما بين 15 أغسطس/آب و15 سبتمبر/أيلول إشعارات بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم منازلها نظراً لأنها قد بنيت من غير ترخيص. وقد شُيِّد معظم هذه البيوت في السنوات الخمس إلى السبع الأخيرة. وتلقت عائلة أخرى إشعاراً بنية الجيش هدم الغرف التي أضافتها منذ بناء البيت في سنوات الخمسينيات للأسباب نفسها.

فخلال السنوات العشر الأخيرة، هدم الجيش الإسرائيلي ما يربو على 2,000 منـزل في الضفة الغربية بذريعة أنها قد بُنيت من غير الحصول على ترخيص. ويتعين على الفلسطينيين في القسط الأكبر من مناطق الضفة الغربية الحصول على ترخيص بالبناء من الجيش الإسرائيلي إذا ما أرادوا البناء فوق أراضيهم، ولكنه من شبه المستحيل الحصول على تصريح من هذا القبيل. ويضطر هذا آلاف الفلسطينيين، في المحصلة، إلى البناء من غير الحصول على تصريح، نظراً لعدم وجود أي سبيل آخر لتأمين المأوى لعائلاتهم.

وأبلغ المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، العقيد شلومو بوليتوس، البرلمان الإسرائيلي في يوليو/تموز 2003 ما يلي:
" ... لن يكون هناك مزيد من تصاريح البناء للفلسطينيين بعد الآن"، بينما أبلغ الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مندوبي منظمة العفو الدولية في 1999 أن "سياستنا هي عدم الموافقة على البناء في المنطقة ج [من الضفة الغربية]".

وبالمقابل، قامت السلطات الإسرائيلية ببناء عشرات آلاف المنازل للمستوطنين الإسرائيليين فوق الأراضي الفلسطينية المصادرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

خلفية
خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ العام 1967. ومع تأسيس السلطة الفلسطينية في 1994، قُسِّمت الضفة الغربية إلى المناطق (أ) و(ب) و(ج). وأوكلت إلى السلطة الفلسطينية مسؤولية الشؤون المدنية (من قبيل الصحة والتعليم وتصاريح البناء) في المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين تغطيان معاً ما مساحته نحو 40% من أراضي الضفة الغربية ولكن تضمان ما يربو على 97% من السكان الفلسطينيين. واحتفظت إسرائيل بالمسؤولية عن الشؤون المدنية والأمنية، على حد سواء، في المنطقة (ج)، التي تغطي 60% من مساحة الضفة الغربية وتضم معظم الأراضي غير المأهولة والطرق الرئيسية. أما أراضي المنطقتين (أ) و(ب) فليست متصلة مع بعضها البعض وإنما محصورة ضمن 227 منطقة محاصرة ومتناثرة تحيط بكل منها أراض تابعة للمنطقة (ج)، التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي العسكرية والمدنية.

وقد صادرت إسرائيل مناطق شاسعة من الأراضي الفلسطينية لإقامة المستوطنات الإسرائيلية فوقها، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وحيث يعيش ما يربو على 400,000 إسرائيلي في الوقت الراهن. ويقع ما يزيد على 100 من هذه المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة (ج)، فوق أراض صودرت من الفلسطينيين، بينما تواصل إسرائيل توسعة هذه المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة. وقد صادرت إسرائيل خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة أراض يملكها الفلسطينيون أيضاً من أجل بناء شبكة ضخمة من الطرق؛ ليستخدمها المستوطنون الإسرائيليون في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وفي السنوات الأخيرة، حُرم القرويون الفلسطينيون على نحو متزايد من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وبذلك مُنعوا من الوصول إلى المصدر الرئيسي لعيشهم.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، قام الجيش كذلك بهدم ما يربو على 3,000 منـزل في الضفة الغربية وقطاع غزة بذريعة ما تُطلق عليه السلطات الإسرائيلية اسم "الضرورة العسكرية/الأمنية". وفي واقع الحال، فإن هذا شكل من أشكال العقوبة الجماعية لما تقوم به الجماعات الفلسطينية المسلحة من هجمات على الإسرائيليين. وقد أدى ذلك إلى أن يصبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى.

وفي مايو/أيار 2003، أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن "اللجنة تشعر ببواعث قلق جسيم بشأن الممارسة المستمرة لمصادرة الممتكلات والموارد الفلسطينية من أجل توسيع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة".
(E/C.12/1/Add.90.7.)


التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن باللغة العربية أو العبرية أو الإنجليزية:

- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن الإشعارات بنية الجيش الإسرائيلي هدم بيوت 41 عائلة في سوية التي أصدرها قسم الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي منذ 15 أغسطس/آب 2005؛

- لدعوة السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء جميع أوامر هدم المنازل غير المرخصة في سوية وفي غيرها من مناطق الضفة الغربية؛

- لدعوة السلطات الإسرائيلية إلى تجريد الجيش الإسرائيلي من مسؤولية وضع السياسات والأنظمة المتعلقة بالتخطيط والبناء في الضفة الغربية ونقلها إلى المجتمعات الفلسطينية المحلية.

نموذج رسالة:
__________________
السيدة الوزيرة
اعبر عن قلقي العميق بشان الإشعارات بنية الجيش الإسرائيلي هدم بيوت 41 عائلة في سوية التي أصدرها قسم الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي منذ 15 أغسطس/آب 2005؛

ادعو السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء جميع أوامر هدم المنازل غير المرخصة في سوية وفي غيرها من مناطق الضفة الغربية؛

ادعو السلطات الإسرائيلية إلى تجريد الجيش الإسرائيلي من مسؤولية وضع السياسات والأنظمة المتعلقة بالتخطيط والبناء في الضفة الغربية ونقلها إلى المجتمعات الفلسطينية المحلية.

التوقيع
__________________

تُرسل المناشدات إلى:
السيدة تزيبي ليفني
وزيرة العدل
وزارة العدل
29 شارع صلاح الدين
القدس 91010
إسرائيل
فاكس: + 972 2 628 7757
بريد إلكتروني: zlivni@knesset.gov.il