حماس تلغي قرارات فتح والطيب يعتبرها انقلابا على ابو مازن

تحولت جلسة العمل الاولى للمجلس التشريعي الفلسطيني الثاني الى ما يشبه المواجهة بين حماس التي تهيمن على غالبية مقاعده، وحركة فتح التي انتقلت لاول مرة في تاريخها الى صفوف المعارضة، ما ادى الى انسحاب نوابها من الجلسة اثر خلافات حول التصويت على سلسلة قرارات اتخذها المجلس السابق الذي كانت تسيطر عليه فتح قبل ساعات فقط من حله ومنها قراراتتتعلق بالاجهزة الامنية والاعلامية التي تسيطر عليها حركة فتح

وصوت 64 نائبا من الحاضرين لصالح الغاء جميع القرارات التي اصدرها المجلس السابق في اخر جلساته الشهر الماضي بما في ذلك تشريعات تعطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مزيدا من الصلاحيات لتعيين بعض القضاة

واتهم الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم نواب حماس بمحاولة الاطاحة بالرئيس عباس من خلال الغاء قرار للبرلمان منحه سلطات اوسع ، فيما دعا النائب عن حماس عاطف عدوان حركة فتح إلى تغليب المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار. وقال أن القرارات التي اتخذها المجلس السابق ''غير قانونية ولا أساس دستوري لها''، موضحا أن من يحكم وفقا للدستور في هذه القضية هي المحكمة الدستورية