العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 1 / ص 89)
7 - وأما ردّ الحكم فلم يصحّ (1) .
وقال علماؤنا في جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال [ أي عثمان ] لأبي بكر وعمر ، فقالا له : إن كان معك شهيد رددناه ، فلما ولي قضى بعلمه في رده ، وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه ، ولا لينقض حكمه (2) .
_________
(1) أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف بذلك ما يقتضيه الشرع .
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 3 : 196 ) : « وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه ( أي في نفي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ) وقالوا : » ذهب باختياره . وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ، ولا لها إسناد يعرف به أمرها « ثم قال : » لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة ، فإن كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة ، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة . وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم وقالوا : هو ذهب باختياره . . . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان ، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما . . . وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقبل صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه ، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم ، وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك . ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سرح . وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد ، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة ، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه ، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته . . . إلخ « وانظر أيضا 3 : 235 - 236 من منهاج السنة . ونقل الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب ( الإمامة والمفاضلة ) المدرج في الجزء الرابع من كتابه » الفِصَل « ص 154 قول من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه : » ونفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حدا واجبا ، ولا شريعة على التأبيد ، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي ، والتوبة مبسوطة ، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام ، وصارت الأرض كلها مباحة « . ونقل مجتهد الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمني ( المتوفى سنة 840 ) في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ( 1 : 141 - 142 ) قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه سرح العيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعثمان . قال ابن الوزير : إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك ، لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة . ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات - استغرقت ثلاث صفحات - دفاعا عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم . وهذه الحجج من أئمة الزيدية ومجتهديهم - بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المتشيع - لها دلالتها الخاصة ، مع الذي سمعته من إمامي أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي ابن العربي ، ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم .

تحياتي

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	مصحف عثمان بن عفان كان بحوزة تاجر آثار مصري ومخطوطة الفاتيكان	الفكر الحر	19	6,545	06-21-2011, 06:59 PM آخر رد: الفكر الحر
	كانت آيات محددة فى سورة المائدة بشأن المسيحيين قد أضيفت في وقت لاحق في عهد عثمان	بسام الخوري	24	6,842	10-02-2010, 10:38 PM آخر رد: الصفي
	أزمة عثمان و حرق المصاحف و الذكر المحفوظ	arfan	13	3,266	09-23-2005, 08:33 PM آخر رد: الصفي