عرضت قناة العربية حديثا برنامجا طويلا عن قضية المواطن السعودي حمدان التركي الذي حكم عليه بالسجن 28 عاما في الولايات المتحدة لأنه أدين بحجز أنثى ضد إرادتها و الإعتداء الجنسي عليها ، بعيدا عن التعاطف مع حمدان أو العداء له ، سنجد أن هذه القضية تعتبر نموذجا مثاليا لعدم إمكانية التفاهم بين الأطر المختلفة ، فلدينا هنا إطاران الأول إسلامي نصي و الثاني إطار حداثي عقلاني ، في الإطار الإسلامي يكون حمدان التركي بريئا بل إنسانا فاضلآ فحجز الخادمة و عدم إعطائها حريتها طالما هي في كفالة أو خدمة سيدها هي ممارسة طبيعية تماما في السعودية الوهابية ، أما الإستغلال الجنسي للخادمات فهي أيضا ممارسة يفخر بها السعودي لأنها دليل على فحولة ، كما أن الخادمات الأسيويات هن ملك يمين يؤتين أنى شاء كفيلها و كيف شاء ، ناهيك أن جريمة الزنا خاصة في حق السعودي لا تثبت سوى بشهود أربع يرون الإتصال الجنسي كاملا ( المرود في المكحلة ) و بالتالي هناك إستحالة عملية لاثبات جريمة الإعتداء الجنسي ، أما في الإطار الغربي العلماني الذي حوكم فيه التركي ، فالحرية مقدسة ولا تسلب سوى كعقوبة بقوة القانون و بواسطة الجهات المفوضة ، ولا فرق في ذلك بين أنثى أسيوية فقيرة تعمل خادمة و كفيلها الوهابي الذي يأتيها كيف شاء و متى أراد ، كما أن إثبات الإعتداء الجنسي يكون بكل السبل الممكنة كأي جريمة أخرى ، وهم لا يفترضون أن المعتدي جنسيا على أي أنثى سيقوم بذلك على مسرح كبير و يدعوا المشاهدين ليراقبوه بكاميرا تلفزيونية و يمررون شعرة بينه و بينها فلا تمر !، فهذا نوع من السذاجة المفرطة و تحايل واضح على القانون . المثير هو ما قاله المدعي العام للولاية التي جرى فيها المحاكمة و الذي ذهب للسعودية كي يوضح تفاصيل القضية ، فعندما قابل المفتي العام للسعودية سأله الأخير عن القوانين التي تطبق في أمريكا وما هو مصدرها ،و لما شرح له المدعي المسكين أنها تقر بواسطة ممثلي الشعب أجابه المفتي الوهابي بكل ثقة أن قوانين السعودية التي لا تثبت الزنى سوى بشهود أربع هي قوانين ابتكرها الله نفسه و أرسلها خلال نبيه الأخير محمد سيد الأولين و الآخرين ، بالطبع لم يكن المدعي الأمريكي خبيرا بالفقه الوهابي ليسأله وهل الله هو الذي اشترط رؤية الشهود للمورد في المكحلة أم ذلك كله إجتهاد فقهي لبشر مختلف فيه و حوله .
إنني لا أحاكم حمدان التركي ولا أدينه أو أبرئه ، بل شخصيا أتمنى أن تكون الإدانة خطأ قضائي تسمح إجراءات التقاضي في النظم الغربية بإصلاحه ، و أن يعود التركي إلى أسرته موفورا ، و في نفس الوقت متذكرا بكل الحسرة إرتجالية و تعسف القضاء السعودي !، بل أيضا لن أفاضل بين القوانين العقلانية الغربية و تلك الدينية الفقهية ،و لكني فقط ضربت هذا المثال ليوضح كيف لا يمكن حدوث أدنى إتصال حقيقي بين العقل العلماني المنهجي و العقل الديني النصي سواء كان مسلما أو مسيحيا ، يمكننا أن نجد في قضايا مثل إغتيال المخالف و التداوي ببول الإبل و إرضاع الكبير و نكاح الجن و الأنس وغيرها من القضايا نماذجا أخرى تؤكد تلك الإستحالة المنطقية ،و أن الأصولي سيظل حرزا مغلقا حتى يأذن الله باسترداده .
و للجميع تقديري.